كيف يؤمن القانون الجديد على العمالة غير المنتظمة؟..شروط جديدة تطبق فى سبتمبر
ويترقب ملايين الموظفين إلى جانب الكثيرين من العمالة غير المنتظمة خروج قانون العمل الجديد للنور، وذلك بعد إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه .
وبحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
ويتساءل الكثيرون من العمالة عن كيف نظم القانون الجديد عملية التأمين على العمالة غير المنتظمة .
و حرص قانون قانون العمل الجديد، على الاهتمام بالعمالة المصرية ، لاسيما غير المنتظمة منها .
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة
تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وبحسب نص المادة 78 من القانون الجديد، ينشيء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.
ونص قانون العمل الجديد، على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6-مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء .. والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي: الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: ننتظر دخول 3 شاحنات طبية والاحتياج في غزة كبير للغاية قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الجمعية تلقت، صباح اليوم، إخطاراً من وزارة الصحة الفلسطينية يفيد باعتزام منظمة الصحة العالمية إدخال 3 شاحنات محمّلة بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا، أن الجمعية تتابع منذ الصباح مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية إجراءات السماح بدخول هذه الشاحنات، ومؤكداً أن الحاجة لها كبيرة للغاية في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية. الداخلية: حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد أعلنت الداخلية المصرية، أن حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'. شاطرة يا حبيبتي.. ياسمين عز: زوجة الملياردير أندي بايرون طلبت الطلاق وهتاخد نص ثروته قالت الإعلامية ياسمين عز: "الملياردير آندي بايرون قال لأم مايكل مراته عندي اجتماع.. واتصور في حفلة بيخونها مع مديرة الـHR واتفضح في العالم كله، ورصيده في الستر خلص، وأحب أبشره أن رصيده في البنك كمان خلص". ابتكار طبي روسي جديد.. واحتفالات صيفية مبهجة بيوم نهر موسكو تتصدّر عناوين الصحف الروسية اليوم قال حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنّ السلطات الروسية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية، تعمل على تطوير ابتكار طبي جديد يُعنى بمراقبة تدفق الدم في الشرايين باستخدام أجهزة الليزر، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، حيث يأتي هذا الابتكار في إطار جهود موسكو المتواصلة للتقدّم العلمي والطبي رغم العقوبات الغربية والصراع الجيوسياسي، إذ تواصل روسيا سعيها لتعزيز مكانتها في المحافل الدولية من خلال مساهماتها في المجال الطبي. حاتم البدوي: الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء ولا يملك سلطة زيادته انتقد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي ببيع الدواء القديم بالسعر القديم، واصفًا إياه بأنه خراب بيوت للصيادلة، ومخالف لقانون التسعيرة الجبرية، الذي ينص على توحيد سعر السلعة. أسعار الذهب اليوم الأحد 20 يوليو.. كم وصل عيار 21 الآن؟ استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد. أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، وشارك في الجلسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري وذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات. وتم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر. أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف .
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بعد تحديد موعد الاختيار.. كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا والثانوية العامة الجديد
تزامنا مع اقتراب بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 ، يتساءل الملايين من أولياء الأمور والطلاب عن نظام البكالوريا الجديد ، والذي أقرته الحكومة في قانونها الجديد بعد موافقة النواب عليه نهائيا . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن اقتراب موعد فتح باب الاختيار أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي، سواء من خلال نظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا المصرية الجديد. و من المقرر أن يكون الاختيار متاحًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد التعديلات النهائية لقانون التعليم. ونستعرض في سياق التقرير الآتي كل ما يخص نظام البكالوريا الجديد من تفاصيل طبقا لتعديلات قانون التعليم والذي أقره المجلس مؤخرا . نظام اختياري مجاني مدته 3 سنوات طبقا لقانون التعليم الجديد، فإنه بموجب نظام البكالوريا، يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والذي يعد نظاما اختياريا ومجانيا تصل مدته إلى 3 سنوات، مع عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام. كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة. موعد تطبيق البكالوريا وتجدر الاشارة إلى أنه سيتم فعليا تطبيق نظام البكالوريا الجديد ابتداء من العام المقبل 2026 ، وذلك بناء على تصريحات الدكتور شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، وذلك في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، حيث قال :" بناء على ذلك سيتم تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري بداية من العام المقبل على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي للصف الاول الثانوي ".
