إصلاحات اقتصادية عميقة عززت خفض معدلات البطالة بالمملكة
ولم يكن هذا التحول ممكنًا لولا تدخلات حكومية ذكية ومدروسة، أبرزها برامج التوطين مثل «نطاقات»، والدعم المباشر الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الذي صرف مؤخرًا أكثر من 1.8 مليار ريال لدعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، كما ساهمت المبادرات النوعية في التعليم المهني، والتوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، في رفع جاهزية الشباب السعودي لدخول السوق بكفاءة وثقة.
وشدد خبراء اقتصاديون أن القطاع الخاص لم يعد مجرد خيار ثانٍ كما كان يُنظر إليه سابقًا، بل أصبح المجال الأكثر جذبًا للكوادر الوطنية، بعد أن شهد تغيرًا في ثقافته الإدارية، وتناميًا في وعيه بدوره كشريك حقيقي في التنمية، وبخاصة أن بيانات وزارة الموارد البشرية تشير إلى ارتفاع متسارع في نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، مدفوعًا بمزيج من الحوافز والإصلاحات وسهولة الإجراءات.
وأبان الخبراء بأنه لا يمكن فصل هذا النجاح عن السياق الأوسع لرؤية المملكة 2030، التي وضعت منذ انطلاقتها هدفًا واضحًا يتمثل في تمكين المواطن وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني، عبر تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية في آن معًا، وقال عضو مجلس المنطقة الشرقية رجل الأعمال عبدالله آل نوح: «اليوم، حين نرى هذه المؤشرات تتحقق على الأرض، فإننا أمام تجربة إصلاح تستحق أن تُروى، لا كمجرد نجاح اقتصادي، بل كتحول اجتماعي شامل يعكس وعي الدولة، وإرادة المواطن، وديناميكية الشراكة بينهما».
وأضاف «إنّ ما نشهده اليوم من تحوّلات اقتصادية في المملكة هو امتداد طبيعي للرؤية الطموحة التي أطلقتها القيادة الرشيدة تحت عنوان رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي لم تعد مجرد إطار استراتيجي، بل أصبحت واقعًا ملموسًا نراه في تحسّن مؤشرات الأداء، وفي إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، فالانخفاض الملموس في معدلات البطالة، والتقدم الواضح في برامج التوطين، لم يكن ليتحقق لولا وجود إرادة سياسية جادة، وأدوات تنفيذية مرنة، ودعوة صريحة لكل شركاء التنمية للقيام بأدوارهم، وفي مقدمتهم رجال الأعمال».
وتابع «نحن في القطاع الخاص لسنا متفرجين على هذا التحول، بل نحن جزء منه، وشركاء في صناعته. وأرى أن مسؤوليتنا اليوم تتجاوز التوظيف المباشر أو فتح المشاريع، إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة عمل جديدة، تُقدّر الكفاءة الوطنية، وتمنحها المساحة للنمو والابتكار»، مضيفا «إن رؤية 2030 فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار والإنتاج والتطوير، لا سيما في المناطق الواعدة كالمنطقة الشرقية ، حيث نلمس أثر الإصلاحات الاقتصادية في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير الحوافز، ما شجّعنا كمستثمرين على التوسع بثقة في مختلف المسارات».
وعن التحديات القائمة قال: «لا شك أن التحديات قائمة، لكن الفرص أكبر، وأجزم أن من يستوعب روح الرؤية ويتفاعل معها بوعي ومرونة سيكون من أوائل المستفيدين، والأهم من أوائل المساهمين في بناء مستقبل وطنٍ يُراهن على الإنسان ويستثمر في الطموح، والرهان الآن لم يعد على خفض البطالة فحسب، بل على الحفاظ على هذا الزخم، ومواصلة البناء عليه لتكون المملكة نموذجًا في استثمار الإنسان، وتحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات».
إلى ذلك شدد الكاتب محمد الصفيان على على أهمية الجانب الاعلامي في تعزيز خفض معدلات البطالة ومواكبة ذلك، وقال: «إن المملكة تبذل جهودا جبارة لخفض معدلات البطالة من خلال برامج واستراتيجيات متنوعة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وخلق الفرص الوظيفية المناسبة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030»، مضيفا «انعكست هذه الجهود في تزايد مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وارتفاع نسب التوظيف في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق يظهر دور الخطاب الاعلامي كعامل مهم ومساند لهذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، فالإعلام ليس مجرد ناقل للأرقام والبيانات بل هو صوت المجتمع ومرآة التنمية وصانع للوعي الجمعي».
وتابع «كلما كان الخطاب الاعلامي مواكبا لحيوية سوق العمل وواقع التوظيف كلما ساهم في تعزيز ثقة المواطن بجدية الجهود المبذولة ودفعه للمبادرة والبحث عن الفرص»، مضيفا «شهد الاعلام السعودي في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا في تسليط الضوء على قضايا التوظيف وتمكين الشباب والنساء»، مستدركاً «لا نزال بحاجة الى مزيد من التفاعل مع قصص النجاح وتحليل التحديات وإبراز الانجازات بطريقة تبني الوعي وتعزز التفاؤل، ونحن امام مسؤولية اعلامية كبيرة تتطلب خطابا متجددا نابعا من الواقع متوجها للعقل والوجدان في آن واحد، فالاعلام القوي يعكس اقتصادا قويا ومجتمعا متماسكا وطموحا وطنيا يستحق الدعم والتقدير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 20-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 20- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 233425 ريال يمني بيع 235040 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
غرب الإخبارية
منذ 3 ساعات
- غرب الإخبارية
986 مليار ريال مساهمة برنامج «ندلب» في الاقتصاد غير النفطي السعودي
المصدر - كشف تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية «ندلب»، عن أداء استثنائي له خلال عام 2024، إذ بلغت مساهمة أنشطته في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023. وحسب تقرير البرنامج لعام 2024، والذي صدر اليوم السبت، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًاً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية«واس». وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 2. 13 % مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%. فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 5. 78 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، وكذلك بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال. وفيما يتعلق بسوق العمل خلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية. وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد - تراكمياً- ما يعادل 69.14 مليار ريال. وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات. وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.2 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1. 1 تريليون ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
صحيفة عاجل
منذ 4 ساعات
- صحيفة عاجل
"التأمينات الاجتماعية" توضح متى يتوقف المعاش للوريث بعد التحاقه بوظيفة جديدة
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقف الوريث المستفيد من معاش التأمينات الاجتماعية ، في حالة التحاقه بوظيفة جديدة خاضعة للتأمينات وهل يتوقف المعاش أم يستمر؟. توقف معاش الوريث بعد العمل بوظيفة جديدة ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن عمل الوريث في وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضحت التأمينات أن عمل المستفيد من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المنفعة. وقالت إنه فيما يخص الاستحقاق من نظام التأمينات الاجتماعية يحق للوريث الجمع بين أجره من العمل ونصيبة من منفعة أفراد العائلة بحدود 3000ريال. وأوضحت أنه يتوقف معاش الوريث (المستحق من نظام التأمينات الاجتماعية) عند تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية بأجر 3000 ريال فأكثر من قبل جهة العمل.
