14 Jul 2025 15:25 PM كنعان: نكرر مطالبة الحكومة بقانون الودائع
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال "بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:
- لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها
- ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف
- لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به
- أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة
- أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف
اضاف كنعان "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه".
ولفت كنعان الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلا "كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها".
اضاف "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية".
واعلن كنعان ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة".
كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح".
وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 23 دقائق
- بيروت نيوز
حرب بقاء بين وزيرة التربية والمعلمين؟
قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ'لبنان24″ إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ'لبنان24″ أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر 'تهميشًا مقصودًا'، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
لاعب مهم يعود مجددا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا ،باتريوت، المنظومة الدفاعية الأشهر في العالم، تصل إلى كييف خلال الأسابيع المقبلة، للتصدي للضربات الروسية العنيفة.. فما هي إمكانيات هذه الصواريخ؟. اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز تعد صواريخ باتريوت النظام الدفاع الصاروخي الرئيسي للجيش الأمريكي، وتتميز بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" بالإضافة إلى الطائرات المُسيرة على ارتفاعات تصل إلى خمسة عشر كيلومترا ولمسافات تصل إلى خمسة وثلاثين كيلومترا. 16 صاروخا اعتراضيا بطارية باتريوت تتكون من ست إلى ثمان منصات إطلاق صواريخ، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ستة عشر صاروخًا اعتراضيًّا، بالإضافة إلى رادار، ومحطة تحكم، ومحطة توليد طاقة جميعها مُركبة على شاحنات ومقطورات. تغطية 200 كيلومتر مربع يُمكن لبطارية باتريوت واحدة، تغطية مساحة تتراوح بين مئة إلى مئتي كيلومتر مربع، وذلك حسب عدد منصات الإطلاق الموجودة في البطارية، والتضاريس المحلية، كما يُخصص نحو تسعين شخصا لكل بطارية باتريوت. مليار دولار للبطارية الواحدة لكن لكل شيء تكلفته، إذ تتجاوز تكلفة بطارية باتريوت واحدة أكثر من مليار دولار ، ويصل سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد إلى أربعة ملايين دولار، مما يجعل استخدامه ضد الطائرات الروسية دون طيار الرخيصة التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف دولار فقط أمرا صعبا، خاصة مع إرسال روسيا مئات الطائرات دون طيار يوميا على أوكرانيا. الناتو يدفع لترامب ثمن الصفقة أوكرانيا ستحصل على أنظمة صواريخ باتريوت عبر حلف الناتو، بموجب اتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، على دفع ثمن الصفقة، التي تصل إلى مليارات الدولارات حسبما أفاد الرئيس الأمريكي. 10 بطاريات صواريخ أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى عشر بطاريات صواريخ باتريوت حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحمايتها من الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة. لا تأتي أنظمة الدفاع المتطورة مجرد دعم عسكري، بل تحمل معها رسائل استراتيجية تتجاوز حدود السلاح، وهو ما ينطبق على صواريخ باتريوت، فهل تغير هذه الصواريخ من مجريات الحرب.. أم سيتأزم المشهد المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الذهب في مصر يوم الأحد 20 يوليو 2025
يقدم موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بدون مصنعية سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 22، فسجّل 4871 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4650 جنيها دون مصنعية. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3986 جنيهًا . سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 37200 جنيه. بورصة الذهب عالميا سعر الذهب عالميًا سجّل 3351.88 دولار للأوقية. وأغلق الذهب العالمي تداولاته الجمعة الماضية على انخفاض، حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. اختلاف المصنعية والدمغة تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. عوامل تحدد سعر الذهب عالميا يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها : معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
