أبرشان يُسائل "زكية الدريوش" حول مآل مشاريع قرى الصيادين ومناطق التفريغ بالناظور
أبرشان يُسائل "زكية الدريوش" حول مآل مشاريع قرى الصيادين ومناطق التفريغ بالناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين 14 يوليوز الجاري، توجيه سؤال شفوي من طرف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان، إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول مآل مشاريع قرى الصيادين ومناطق التفريغ المجهزة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم الناظور.
وساءل أبرشان كاتبة الدولة بخصوص مصير هذه المشاريع بكل من جماعات إعزانن، بني شيكر وأركمان، مؤكداً أن أكثر من 120 قارباً للصيد التقليدي ما تزال خارج نطاق الاستفادة، على الرغم من زيارة لجنة مختلطة من وزارة الصيد البحري ووزارة التجهيز إلى المنطقة، والتي تم خلالها الاتفاق على عدد من النقاط مع المهنيين.
وأوضح النائب البرلماني أن إقليم الناظور يضم ما يناهز 1100 قارب تقليدي لم تستفد أيٌّ منها من مشاريع قرى الصيادين أو مناطق التفريغ، مشيراً إلى أن قوارب إعزانن لا تستطيع التوجه إلى إقليم الدريوش نظراً للبعد الجغرافي والصعوبات العملية، وأضاف: "الاتفاق تم منذ مجيء الميناء، ومنذ ذلك الوقت لا نزال ننتظر".
كما شدد أبرشان على أن مهنيي القطاع يثقون في كاتبة الدولة الجديدة، مطالباً بضرورة الالتفات إلى واقع الصيادين التقليديين بسواحل الإقليم، قائلاً: "على سواحل البلاد هناك قرى مجهزة لـ 15 قارباً فقط، في حين أن الناظور يضم أكثر من 1100 قارب لا تزال تعاني، وأصحابها لا يتلقون دعماً حقيقياً".
وفي ردها على السؤال، أوضحت زكية الدريوش أن قرى الصيادين ومناطق التفريغ المجهزة تعتبر أقطاباً اقتصادية واجتماعية صغيرة لها دور محوري في التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، كما ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل وتطوير الاقتصاد التضامني والتعاونيات، فضلاً عن تسهيل التأطير المهني والاجتماعي لفائدة البحارة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هناك 42 مشروعاً ضمن هذا البرنامج، باستثمار إجمالي يبلغ 3 مليارات درهم، منها 13 مشروعاً على مستوى السواحل الوسطى، و9 مشاريع بالأطلسي، و8 مشاريع في طور الإنجاز، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى مبرمجة.
وفيما يتعلق بإقليم الناظور، كشفت الدريوش أنه تم إنجاز دراسات طبوغرافية وبيئية لخمسة مشاريع، غير أن انطلاق أشغال ميناء "غرب المتوسط" استدعى تحويل نشاط القوارب إلى مشروع قرية "أفري أفوناسن" بإقليم الدريوش.
وأشارت إلى أن أشغال هذه القرية بلغت نسبة تقدم تقارب 95 بالمائة، بكلفة مالية تناهز 146 مليون درهم، مبرزة أن قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، بما فيها القوارب العاملة بجماعة إعزانن، ستستفيد من خدمات هذه المنشأة البحرية حال دخولها حيز الاستغلال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 41 دقائق
- كش 24
الطريق السريع تزنيت-الداخلة.. شريان تنموي يعزز دينامية الأقاليم الجنوبية
أضحى مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، العابر للمجال الترابي لجهة كلميم-وادنون، بالنظر إلى مزاياه الجمة ومواصفاته التقنية الجيدة، رافعة مهيكلة لتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية بالجهة، وكذا بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويروم هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 1055 كيلومترا، والمندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، تشييد محور طرقي بمعايير تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى مدن الجنوب، إضافة إلى تحسين السلامة الطرقية. ويعكس هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن ربط المملكة بعمقها الإفريقي. كما سيساهم مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يوجد حاليا في المرحلة التجريبية، والذي تتجاوز كلفته الإجمالية 9 مليار درهم، في تعزيز الدينامية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع الاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة. وتكتسي هذه المرحلة التجريبية، وفقا لوزارة التجهيز والماء، أهمية قصوى على مستوى تأمين الاستخدام الآمن والفعال لهذه الطريق، وكذا في اختبار البنية التحتية (سلامة مرورية، اختبار التدفق المروري، تحديد المشاكل الفنية، إعداد مرحلة الاستغلال …). وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير المركزي للطريق السريع تزنيت – الداخلة، مبارك فنشا، أن هذا المشروع الملكي الضخم يعكس الرؤية السديدة للملك محمد السادس، بالنظر إلى ما يتميز به من مواصفات ومعايير دولية تروم تقريب المسافات بين الأقاليم الجنوبية، وربط شمال المغرب بجنوبه، مع تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي. وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي هو حاليا في المرحلة التجريبية، والذي مكن من وضع خريطة جديدة للنقل والتنقل، يشتمل أيضا على إنشاء 16 قنطرة كبرى بما فيها جسر ضخم، وإنجاز أكثر من 33 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، وأزيد من 1570 قنطرة مائية بكافة الطرق المدارية، وأكثر من 750 ألف متر طولي من حواجز السلامة. وتابع أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بإمكانيات وطنية من مقاولات ومهندسين وتقنيين ومختبرات مغربية 100 بالمائة، ساهم في توفير مناصب شغل مؤقتة ودائمة من خلال إحداث أكثر من 2.5 مليون يوم عمل أثناء الإنجاز، كما سيخلق أزيد من 30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا تهم تدبير المشروع، مبرزا أنه يتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة التي توجد في طور الإنجاز أو الإعداد. وسجل أن جهة كلميم-وادنون، تمثل مكونا أساسيا ضمن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، سواء من حيث المبلغ الاستثماري الذي رصد لإنجاز المحور الطرقي العابر للجهة، إذ نالت حصة الأسد بمبلغ يفوق 4.2 مليار درهم، أو من حيث العدد المهم للمنشآت الفنية الكبرى المنجزة (11 منشأة). وتراهن الجهة على هذا المحور الطرقي، الذي تبلغ مسافته 292 كيلومترا، انطلاقا من الحدود الترابية بين إقليمي تزنيت (جماعة سيدي بوعبداللي)، وسيدي إفني (جماعة سيدي امبارك) حتى واد الواعر بإقليم طانطان، باعتباره رافعة مهيكلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة التي يفوق عدد ساكنتها 430 ألف نسمة، وبالنظر إلى مساهمته في جذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة كلميم وادنون. ويتميز المحور الطرقي تزنيت-كلميم (114 كلم)، بإنجاز مسار طرقي بمواصفات طريق سيار على طول 67 كلم، وبإنجاز طرق مدارية بكل من كلميم وطانطان والوطية، ومنشآت سفلية لضمان انسيابية حركة السير على الطريق السريع والطرق المتقاطعة معه، علاوة على باحات للاستراحة. وخلص فنشا إلى أن جهة كلميم-وادنون تحظى بمكانة محورية في مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة، وهو ما يفسر استحواذ المحور الطرقي العابر لها على حصة الأسد من كلفته الاستثمارية، وكذا بالنظر إلى ضم الجهة لعدد هام من المنشآت الفنية الكبرى، مؤكدا أنه سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي جيد على الجهة وباقي جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما على مستوى تعزيز جاذبيتها، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
أوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية من الحوز: 'القرى تصرخ والمدينة تدفع الثمن… والحكومة في صمت!'
احتضنت جماعة أوريكة بإقليم الحوز المؤتمر الإقليمي للحزب أمس السبت 19 يوليو 2025. شهد المؤتمر حضوراً تجاوز الألف من أبناء الإقليم من شباب ونساء ورجال. عرف المؤتمر حضور الأمين العام للحزب، محمد أوزين، إلى جانب شخصيات وازنة من القيادة الحركية، أبرزهم مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والنائب البرلماني عن إقليم شيشاوة عوض عمارة، والكاتبة الإقليمية بمراكش عزيزة بوجريدة، فضلاً عن عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب. في كلمته، لم يتردد أوزين في تحميل الحكومة مسؤولية التدهور المعيشي الذي يطحن المواطن البسيط، متهماً إياها بالتنصل من وعودها وغياب التفاعل مع المبادرات الجادة التي قدمها الحزب كبدائل حقيقية. وأضاف قائلاً: 'ما تعيشه المدن اليوم ليس إلا نتيجة لتهميش مستمر للقرى والجبال… ونحن في الحركة الشعبية نبهنا مراراً، واقترحنا حلولاً، لكن الحكومة لا تسمع'. وفي سياق تفاعله مع احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، شدد أوزين على أن مطالب الساكنة ليست تعجيزية، بل تتعلق بأساسيات الحياة: الماء، الطرق، والسكن. منتقداً لغة الأرقام الرسمية التي 'لا تعكس واقع الحوز وباقي المناطق المهمشة'. توجه أوزين بسؤال مباشر للحضور: 'هل تصدقون فعلاً ما تروّج له الحكومة من أرقام بخصوص الإعمار والتنمية بالحوز؟ أنتم شهود المرحلة، وتعرفون الحقيقة أكثر من أي مسؤول في الرباط'. في جانب آخر من خطابه، وجه أوزين نقداً لاذعاً لوعود الأغلبية الحكومية، قائلاً: 'نحن لا نلومكم على تصويتكم، فالكل كان مأخوذًا بحلم 2000 درهم لكل مواطن، ومليون منصب شغل. حتى أنا، رغم أنني أمين عام حزب سياسي، قلت في نفسي: ولمَ لا؟ لكن اليوم، خابت الآمال وتبخرت الوعود، وأصبح من الصعب استرجاع الثقة في الخطاب السياسي'.
كش 24
منذ 9 ساعات
- كش 24
أوزين من الحوز: مشاكل المدن تنبع من التهميش القروي والحكومة لا تُصغي
شهدت جماعة أوريكا بإقليم الحوز، اليوم السبت، تنظيم المؤتمر الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، في أجواء تميزت بحضور جماهيري لافت تجاوز الألف مشارك من مختلف الفئات، نساءً وشباباً ورجالاً، ما يعكس التفاعل القوي للساكنة مع الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب. وترأس اللقاء الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إلى جانب كل من مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعوض عمارة، البرلماني عن إقليم شيشاوة، إضافة إلى الكاتبة الإقليمية للحزب بمراكش عزيزة بوجريدة، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. في كلمته التي وصفت بـ"القوية"، هاجم أوزين أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن ما يعانيه المواطن المغربي هو نتيجة مباشرة لسياسات عمومية فاشلة، قائلاً: "نتفاجأ من اتهامنا بتأجيج الشارع حين نتحدث عن واقع المواطنين، نحن نقوم بدورنا الطبيعي كمعارضة، والحقيقة لا يمكن إخفاؤها، فالمغاربة متذمرون من تدني القدرة الشرائية وارتفاع البطالة". وفي تفاعله مع احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، أكد الأمين العام أن مطالب السكان مشروعة بالكامل، مشيراً إلى أن ما يطالب به المواطنون هو أبسط مقومات العيش الكريم، من طرق وماء وسكن، مضيفاً أن هذه المشاكل لا تقتصر على منطقة واحدة بل تعم مختلف القرى المغربية، بينما "تستمر الحكومة في تسويق أرقام غير دقيقة". وتابع أوزين موجهاً خطابه للحضور: "هل تصدقون فعلاً الأرقام الرسمية المتعلقة بإعمار الحوز؟ أنتم أبناء المنطقة وتعرفون الواقع جيداً، وحان الوقت لتحمل المسؤولية". ولم يفوّت أوزين الفرصة لتوجيه نقد لاذع لما وصفه بـ"وعود الأحزاب المشكلة للحكومة"، قائلاً: "لا نلوم أحداً على اختياره الانتخابي، نحن أيضاً كنا نحلم كما حلمتم. من يرفض 2000 درهم لكل مغربي؟ من لا يصوّت على مليون منصب شغل؟ لكن للأسف، كل تلك الوعود تبخرت، وأصبح من الصعب اليوم إقناع المواطنين بالخطاب السياسي".
