ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب،امس الأربعاء، بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقريرٌ لوكالة «بلومبرغ» يُرجّح أن يُجري الرئيس هذه العملية قريباً انخفاضاً في الأسهم والدولار، وارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة.
ونفى ترمب صحة هذه التقارير. وقال: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية إقالة باول إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال»، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة من البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين لتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وقلصت الأسهم خسائرها، وعوائد سندات الخزانة أيضاً، انخفاضاتها بعد تصريحات ترمب، التي تضمنت أيضاً وابلاً من الانتقادات المألوفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه محافظ «سيئ».
وقال ترمب إنه تحدث مع بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول، لكنه أوضح أنه أكثر تحفظاً في نهجه تجاه هذه المسألة منهم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.
وباول، الذي رشّحه ترمب أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ثم رشّحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات، يقضي فترة ولايته حتى 15 مايو (أيار) 2026.
وفي الأسبوع الماضي، كثّف البيت الأبيض انتقاداته لطريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، رسالة إلى باول قال فيها إن ترمب «منزعج للغاية» من تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقره التاريخي في واشنطن، والذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.
وردّ باول بطلبه من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي ورقة حقائق «الأسئلة الشائعة»، التي دحضت بعض ادعاءات فوغت بشأن غرف طعام كبار الشخصيات والمصاعد التي قال إنها زادت التكاليف.
وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح
قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث.
وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة مساء الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ورد على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟».
ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ دقيقة واحدة
- خبرني
17 مليار دينار عبر الدفع الفوري و84% من المعاملات إلكترونية في الأردن لعام 2024
خبرني - أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
جو 24
منذ 19 دقائق
- جو 24
البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لمشروع يعزز الزراعة المستدامة
جو 24 : يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، الذي بدأ تنفيذه عام 2022، بهدف تعزيز استدامة القطاع الزراعي وتحسين سبل العيش الريفية وزيادة الأمن الغذائي. ووفق بيانات ، أشار البنك إلى أن التمويل الإضافي تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار. ويهدف التمويل الإضافي المقترح إلى البناء على الترتيبات المؤسسية القائمة وتوسيع نطاق أثر البرنامج عبر تمويل مجالين رئيسيين؛ أولاً، تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية؛ وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين؛ ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي؛ وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الأردن لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة تضمن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة صادرات الأغذية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية والفئات الأكثر هشاشة. - إمكانات غير مستغلة - وأكد البنك الدولي أن القطاع الزراعي الأردني يتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتعزز الأمن الغذائي، إذ يعتمد قرابة 25% من ذوي الدخل المنخفض في الأردن على الزراعة كمصدر دخل. ورغم أن الزراعة الأولية أسهمت بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، فإن القطاع الأوسع للأغذية الزراعية شكل ما بين 20 إلى 25% من الناتج المحلي. ووفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT)، فإن الزراعة الأولية وقطاع الأغذية الزراعية يشكلان 3% و11% من العمالة الرسمية على التوالي، مع مساهمة كبيرة إضافية من خلال فرص العمل غير الرسمية. ويؤكد البنك الدولي أن زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية يمكن أن تحفز خلق فرص العمل الريفية سواء في المزارع أو على امتداد سلسلة القيمة، بما يشمل المعالجة والتغليف والتوزيع والخدمات والنقل. وشكّلت الأغذية ما معدله 18.3% من صادرات الأردن من السلع بين عامي 1998 و2023. كما أن تعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وتهيئة بيئة تمكينية لتسويق الزراعة تجاريًا يُعدّ أمرا محوريا لتحسين سبل العيش وتوفير فرص العمل. وتمثل "الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة 2022–2025" الإطار الأساسي لتطوير قطاع الأغذية الزراعية في الأردن، وتهدف إلى معالجة تحديات رئيسة تشمل: شحّ الموارد المائية المتفاقم نتيجة تغيّر المناخ والنمو السكاني وتدفق اللاجئين؛ عدم الاستقرار الإقليمي؛ نقص التمويل للاستثمارات الزراعية؛ ضعف البنية التحتية لتسويق المنتجات الزراعية؛ وضعف تنظيمات المزارعين. وحددت الخطة 3 أهداف استراتيجية رئيسة؛ تحسين مستوى معيشة المزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والري. كما تركز على الاستثمار في أنظمة حصاد مياه الأمطار لدعم الزراعة، من خلال تدخلات سياساتية واستثمارية تشمل نظم إنتاج موفرة للمياه وتخزين واستخدام مياه الجريان السطحي، مع اعتماد نهج يعتمد على الخصائص الهيدرولوجية لأحواض التصريف لتفادي التأثيرات السلبية في المناطق السفلية. وأدركت الحكومة أهمية الاستثمار العام في الزراعة، ورفعت بشكل كبير مخصصات وزارة الزراعة، كما شرعت بتنفيذ برنامج "أرضي" بدعم من البنك الدولي منذ عام 2022، محققة تقدما كبيرا في تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة وتحسين الخدمات. ومن أبرز إنجازات البرنامج؛ إعداد خطة وطنية لحصاد مياه الأمطار مع إرشادات فنية، وزيادة السعة الاستيعابية بمقدار 2.2 مليون متر مكعب. كما عمل البرنامج على تحديث خطط الإرشاد الزراعي والبيطري الوطنية وتدريب أكثر من 2000 مشارك على تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا (CSA)، إضافة إلى دعم تقنيات الري الموفّرة للمياه من خلال أداة تمويل منح (GFI) ضمن برنامج ACC، الذي أُطلق في 3 أيلول 2024، كما أسهم في رقمنة الأنظمة الزراعية، ومساعدة النساء والشباب واللاجئين في الوصول إلى خدمات الإرشاد والتدريب وتطوير المهارات والتوظيف. وفي عام 2024، ارتفعت صادرات الأغذية بنسبة 37%، مدفوعة بزيادة صادرات الفواكه، لتبلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بـ1.2 مليار في 2018. المملكة تابعو الأردن 24 على
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
محاولات لإقناع ترامب بعدم إقالة رئيس "الفيدرالي"
جفرا نيوز - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يحاول إقناع الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وحسب المصادر، فإن بيسينت يعتقد بأن إقالة باول قد تؤثر سلبا على حالة الاقتصاد الأمريكي والأسواق. كما لا يستبعد بيسينت أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي يصر عليه الرئيس ترامب. وتشير المصادر إلى أن بيسينت حذر ترامب من العقبات القانونية والسياسية التي ستواجهه أثناء محاولته لإقالة باول، وهو لا يعتبر هذه الإقالة ضرورية لأن اقتصاد البلاد بحالة جيدة ولأن هناك رد فعل إيجابيا في الأسواق على سياسات إدارة ترامب. ورجحت الصحيفة ألا يقيل ترامب جيروم باول الذي تنتهي صلاحياته في مايو 2026، لكنه سيختار مرشحا جديدا لهذا المنصب هذا الصيف وسيعلن اسمه. وكان ترامب قد انتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي بشدة، وتحدث عن ضرورة إقالته رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر هيئة مستقلة عن إدارة البيت الأبيض. ودعا ترامب باول مرارا لخفض سعر الفائدة، في الوقت الذي قرر فيه الاحتياطي الإبقاء عليه عند مستوى 4.25 – 4.5% خلال اجتماعه الأخير في يونيو الماضي. ورفض باول مطالب ترامب بشأن استقالته. وحذر من عواقب سياسات الإدارة، وخصوصا في مجال الرسوم الجمركية، التي توقع باول أنها ستنعكس سلبيا على الاقتصاد الأمريكي وستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم والبطالة.
