
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يخفضان سقف أسعار النفط الروسي في محاولة لضرب أيرادات روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي على خفض سقف صادرات النفط المنقولة بحرًا من 60 دولارًا للبرميل إلى 47.60 دولارًا، وذلك في إطار ما وصفته مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، بأنه 'إحدى أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن'.
تشمل الحزمة قيودًا على خطوط الأنابيب والبنوك الروسية، بالإضافة إلى صادرات التكنولوجيا إلى البلاد.
وقالت كالاس: 'إننا نضغط بشكل أكبر على الصناعة العسكرية الروسية، والبنوك الصينية التي تُمكّن من التهرب من العقوبات، ونمنع صادرات التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات بدون طيار'.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيضمن أن يكون الحد الأقصى المتحرك دائمًا أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق لخام الأورال، وهو مزيج الصادرات الروسية الرئيسي. اشترت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يُقدر بنحو 21.9 مليار يورو من النفط والغاز الروسي في عام 2024.
وسيُطبق الحد الأقصى الجديد اعتبارًا من 3 سبتمبر، مما يعني أن الشركات – وسطاء التأمين وشركات الشحن داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة – لا يمكنها تسهيل المبيعات التي تتجاوز الحد الأقصى.
وافق وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عُقد في بروكسل يوم الجمعة الماضي على الأتفاق النهائي على العقوبات الأخيرة ضد روسيا، وذلك بعد تخلي سلوفاكيا عن حق النقض (الفيتو). وكانت سلوفاكيا، الدولة الواقعة في وسط أوروبا، قد عرقلت هذه الإجراءات اعتراضًا على خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي.
وأعلنت المملكة المتحدة بعد ذلك بوقت قصير انضمامها إلى الحد الأدنى الجديد. وصرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي تحضر اجتماعًا لوزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: 'إن المملكة المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي يُصعّدون الضغط على صندوق حرب الكرملين من خلال وقف أكبر مصدر تمويل لحربه غير الشرعية في أوكرانيا بشكل أكبر.'
وتابعت: 'ستستهدف هذه الخطوة الحاسمة لخفض الحد الأقصى لسعر النفط الخام عائدات النفط الروسية، وستزيد الضغط على بوتين من خلال استغلال أكبر نقاط ضعفه – مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة'.
أعلنت الحكومة البريطانية أنها 'تتخذ إجراءات حاسمة لقطع خط أنابيب إمدادات النفط التابع لبوتين'، وأنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 250 سفينة مسؤولة عن نقل إمدادات الطاقة الروسية.
وُضع الحد الأقصى الأصلي في ديسمبر 2022 من قبل مجموعة الدول السبع الكبرى، لكن حكومة دونالد ترامب غير مستعدة للموافقة عليه.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الاستثمار في خطي أنابيب الغاز 'نورد ستريم 1″ و'نورد ستريم 2'.
أصبح خط أنابيب 'نورد ستريم 1' غير صالح للاستخدام في سبتمبر 2022 بعد سلسلة من الانفجارات تحت الماء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
لم يحصل مشروع نورد ستريم 2 على ترخيص. ومع ذلك، أبدت روسيا اهتمامها بإحياء مشاريع الغاز التي تربط روسيا بألمانيا. وأُضيفت خطوط الأنابيب إلى قائمة العقوبات لثني المستثمرين الأوروبيين عن العودة إلى هذه المشاريع.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة تستهدف أسطول روسيا الخفي – وهو عبارة عن ناقلات نفط سيئة الصيانة تُمكّن البلاد من بيع النفط إلى دول مثل الهند في تحدٍّ للقيود الغربية. بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للسعر الأصلي، باعت شركات الشحن الأوروبية عشرات السفن القديمة التي كان من الممكن إعادة تسجيلها في الخارج.
وفي إطار حزمة العقوبات الأخيرة، مُنعت 105 سفن أخرى من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وخدماته، مثل التأمين، في محاولة لوقف هذه التجارة، ليصل إجمالي السفن الخاضعة للعقوبات إلى 447 سفينة.
ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذه الإجراءات ووصفها بأنها 'ضرورية وفي الوقت المناسب، وخاصة الآن، ردًا على تكثيف روسيا لهجماتها الوحشية على مدننا وقرانا'.
نقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: 'لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا نعتبر هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها.
ولكن في الوقت نفسه، بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، وتكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
أوروبا تتجه لعقد محادثات جديدة مع إيران بشأن النووي
شفق نيوز- برلين كشفت مصادر ألمانية، عن عزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، عقد محادثات جديدة مع إيران خلال الأيام المقبلة، هي الأولى منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وقالت وكالة فرانس برس، إن الدول الأوروبية الثلاث "على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل". وحذّرت القوى الأوروبية من إمكان إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران ما لم تستأنف المفاوضات. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث. وأضافت أن المشاورات جارية بشأن موعد المحادثات ومكانها. وقال المصدر الألماني "يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، ولهذا السبب، تواصل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني". وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. في 13 حزيران/ يونيو، شنت إسرائيل موجة من الضربات المفاجئة على عدوها الإقليمي، مستهدفة منشآت عسكرية ونووية رئيسية. ثم في 22 حزيران/يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو جنوب طهران، بالإضافة إلى موقعين نوويين في أصفهان ونطنز. وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران. لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 حزيران/يونيو، قبل يوم واحد فقط من الضربات الأميركية. في الأثناء، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد اجتماعا في الكرملين مع علي لاريجاني، المستشار الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في القضايا النووية. وقال الكرملين إن لاريجاني "نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني". وأضاف أن بوتين أعرب عن "مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقرا في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني". وتقيم موسكو علاقات ودية مع القيادة الإيرانية وتقدم دعما مهما لطهران، لكنها لم تدعم شريكتها بقوة خلال الحرب مع إسرائيل حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف. أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا نوويا عام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبها قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين الجمعة إنه لا يوجد أي أساس لإعادة تفعيل العقوبات. وكتب عراقجي على منصة إكس "اذا أراد الاتحاد الاوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانبا سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين انهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني". لكن المصدر الألماني قال الأحد إنه "إذا لم يتم التوصل إلى حلّ خلال الصيف، فإن إعادة فرض العقوبات تظل خيارا أمام مجموعة الدول الأوروبية الثلاث".


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
إيران تعود إلى المفاوضات النووية مع الاتحاد الأوربي
المستقلة/-توصلت إيران إلى اتفاق مبدئي مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية) لبدء جولة جديدة من المحادثات حول برنامجها النووي، وفق ما نقلته وكالة أنباء 'تسنيم' الإيرانية، اليوم الأحد، عن مصدر مطّلع لم تُكشف هويته. وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المحادثات، بينما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها، مع ترجيحات بأن تُعقد خلال الأسبوع المقبل في موقع غير محدد داخل أوروبا. وستُجرى المفاوضات المرتقبة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المعنية، وذلك في سياق الجهود لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت بعده فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، التي ردت حينها بالتراجع عن بعض التزاماتها النووية. تهديدات أوروبية بإعادة تفعيل العقوبات الأممية وكانت طهران قد بدأت بدراسة طلب رسمي من الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات، وسط تحذيرات متكررة من العواصم الأوروبية بأنها ستفعّل 'آلية معاودة فرض العقوبات'، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وفي أول اتصال هاتفي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي والاستهداف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية، أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبّروا خلالها عن تمسكهم باستئناف المحادثات بشكل فوري. عراقجي يرفض التهديد الأوروبي وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، فقد شدد الوزراء الأوروبيون خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي 'مستدام وقابل للتحقق'، ملوحين بتفعيل آلية العقوبات في حال لم تلتزم طهران بذلك قبل نهاية أغسطس. غير أن الوزير الإيراني عباس عراقجي رفض هذه التهديدات، وكتب في منشور على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً): 'الولايات المتحدة هي من انسحبت من المفاوضات في يونيو الماضي، ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران'. ودعا عراقجي الدول الأوروبية إلى التخلي عن 'سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن'، مؤكداً أن معاودة فرض العقوبات لا تستند إلى أساس قانوني أو أخلاقي. وأضاف: 'المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف الآخر استعداداً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن ويحقق الفائدة للطرفين'. خلفية الاتفاق النووي والتوترات المستمرة يُذكر أن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ضم إيران إلى جانب الترويكا الأوروبية، والصين وروسيا والولايات المتحدة، وكان يقضي برفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن بعد انسحاب واشنطن، طالبت الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك عدد من مكونات البرنامج النووي الإيراني، بينما تصر طهران على أن التخصيب حق قانوني مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل كمدخل لأي تسوية محتملة. ومع اقتراب استحقاق أكتوبر، تتصاعد الضغوط الدولية لإعادة ضبط المسار التفاوضي، وسط أجواء إقليمية ودولية متوترة، وشكوك حول مدى استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات كافية لإنقاذ الاتفاق. المصدر: يورونيوز


ساحة التحرير
منذ 14 ساعات
- ساحة التحرير
بضوء أخضر أمريكي: بروكسيل تعتمد حزمة عقوبات جديدة على روسيا!سعيد محمد
بضوء أخضر أمريكي: بروكسيل تعتمد حزمة عقوبات جديدة على روسيا! أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمصارف .والصناعات العسكريّة سعيد محمد* شهدت بروكسيل أمس، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، اختراقاً دبلوماسياً كبيراً مكنها من اعتماد حزمة ثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا وذلك بعدما وافق رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، على رفع الفيتو الذي كان يعيق إقرارها. واستخدم فيكو فيتو بلاده فيما يتعلق بحزمة العقوبات لتحقيق مكاسب في مفاوضات منفصلة تتعلق بالخطة الأوروبية للتخلي التدريجي عن الغاز الروسي. وبعد ست محاولات ناجحة لعرقلة إقرار العقوبات، أعلن فيكو أنه حصل على ضمانات مكتوبة من المفوضية الأوروبية للتخفيف من أي ارتفاعات محتملة في الأسعار أو نقص في الإمدادات. ورغم هذا الاتفاق، أبلغ فيكو مواطنيه أن 'المرحلة الثانية من معركتنا مع المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الروسي ستبدأ بعد ذلك مباشرة'، مما يشير إلى استمرار التوترات في القارة حول قضايا الطاقة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحزمة الجديدة بأنها موجهة إلى 'قلب آلة الحرب الروسية'، مشددة على أن الضغط سيستمر 'حتى ينهي بوتين هذه الحرب'، فيما أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إنها 'واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن'. وتستهدف الإجراءات الرئيسية في هذه الحزمة صناعة النفط والغاز الروسيّة وتتضمن خفضاً لسقف أسعار النفط الروسيّ من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل مع ميكانيكية لتخفيض هذا السقف تلقائياً ليبقى أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق، وكذلك حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنوعة من النفط الخام الروسي والمباعة في الاتحاد الأوروبي تحت اسم مختلف وذلك لإغلاق ثغرة قائمة كانت تستخدمها دول مثل الهند وتركيا، ومنع أي تعاملات جديدة تتعلق بأنظمة خط أنابيب الغاز نحو أوروبا 'نورد ستريم'، وحظر أكثر من 100 سفينة جديدة من أسطول ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها موسكو للالتفاف على سقف الأسعار من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي والتعامل مع خدماته، ليرتفع إجمالي السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى أكثر من 400 سفينة. وتشمل الحزمة أيضاً حظراً أوسع على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تستخدم في الصناعات العسكريّة، ووقف التعامل مع 22 بنك روسي والصندوق الروسي للاستثمار وشركاته التابعة. وللمرة الأولى، تم استهداف 11 شركة خارج روسيا متهمة بتمكين التهرب من العقوبات، بما في ذلك أربع شركات في البر الرئيسي للصين وثلاث في هونغ كونغ، وأكبر مصفاة لتكرير النفط الروسي في الهند. وقد حظيت الحزمة الجديدة بترحيب واسع من قبل أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروكسيل على هذا 'القرار الهام الذي أتى في الوقت المناسب'، مؤكداً على أن بلاده ستواصل العمل لضمان أن سقف الأسعار يخفض بالفعل من عائدات روسيا. كما رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة، يوليا سفيريدينكو، بالعقوبات، لكنها أصرت على 'هناك المزيد الذي يتعين القيام به'. على أن مراقبين قالوا إن الأسابيع القليلة الماضية حملت إشارات متقاطعة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يشعر بإحباط متزايد إزاء (تعنت) نظيره الروسي في المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، وأن الأوروبيين اعتبروا ذلك بمثابة ضوء أخضر من واشنطن لتعزيز الحصار الاقتصادي على موسكو، ولذا قدموا تنازلات (مؤلمة) لفيكو كي يمكن تمرير الحزمة الأحدث من العقوبات. في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا قد بنت 'حصانة كافية' ضد العقوبات الغربية وتكيفت للعيش معها، واصفاً الحزمة الجديدة بأنها 'غير قانونية' شكلاً ومضموناً. وبعيداً عن العقوبات المباشرة، ارتفعت حدّة النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 260 مليار يورو، غالبيتها مودع لدى مؤسسة 'يوروكلير' البلجيكية لتسوية الأوراق المالية. ويدرس الاتحاد الأوروبي خططاً لاستخدام هذه الأصول لتمويل النظام الأوكراني، لكن هذه الخطط تواجه تحذيرات جدية من 'يوروكلير' نفسها إذ أن أي خطوة خاطئة قد تعرض استقرار النظام المالي الأوروبي برمته للخطر، وتثير تداعيات قانونية واقتصادية دولية. وقالت فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لـ 'يوروكلير'، أن خطط إعادة استثمار الأموال الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتحقيق أرباح أعلى قد يرقى إلى 'المصادرة'. وأوضحت أن زيادة العائدات تعني زيادة المخاطر، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل هذه المخاطر. ففي العام الماضي، دفعت 'يوروكلير' 4 مليارات يورو لأوكرانيا، و1.8 مليار يورو هذا العام، من الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار هذه الأصول، لكن هذه الأرباح تتناقص مع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. لذلك، تريد بروكسيل نقل هذه الأموال إلى فئات أصول أكثر خطورة قد تولد عوائد أعلى، ولكنها تحمل أيضاً خطر خسائر أكبر، وهو ما حذرت منه أوربان بقولها 'إن المخاطر ستزداد بشكل كبير إذا اضطررنا لتجاوز المستوى الذي نعتمده حالياً'. ويبدو أن إحدى الأفكار المطروحة هي إنشاء 'كيان ذي غرض خاص' يتم تحويل أصول البنك المركزي الروسي إليه ويكون قادراً على توجيه الأموال الناتجة عن تلك الأصول إلى استثمارات مضاربة على أمل تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تحمل المزيد من المخاطر. لكن أوربان اعتبرت أن مثل هذا المخطط سيخلق 'الكثير من المخاطر لـ 'يوروكلير' وللأسواق الأوروبية والعالمية'، وأضافت: 'من الناحية القانونية، فإن إنشاء كيان ذي غرض خاص سيعني مصادرة الأموال من 'يوروكلير' دون تحريرها من مسؤولية الرد للبنك المركزي الروسي، ما سيؤدي إلى وضع لا يمكننا تحمله'. علاوة على ذلك، تواجه 'يوروكلير' أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة، بما في ذلك تلك التي تخص أفراداً وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات، كما قامت روسيا بمصادرة 33 مليار يورو من الأصول التابعة لعملاء 'يوروكلير' كانت مجمدة لدى نظيرتها الروسية وذلك رداً على تجميد أصول البنك المركزي الروسي. وحذرت أوربان من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقع 'المزيد من الانتقام الروسي بجميع أشكاله'. – لندن 2025-07-20