بيان مهم من 'قطاع الأعمال' عن تصدير الدواء في الخارج

الإثنين، 9 يونيو 2025 09:34 صـ بتوقيت القاهرة
كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة مصر للمستحضرات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف التقرير أنه في ظل رؤية الدولة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية، وضعت شركة "مصر للمستحضرات الطبية" – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– خطة تطوير طموحة خلال العام المالي 2023 /2024، تستهدف الارتقاء بقدراتها الإنتاجية، التسويقية، والجودة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير، وقد رصدت خطة التطوير استثمارات بنحو 130 مليون جنيه، شغلت في تحديث خطوط الإنتاج، تجديد أصول المصانع والبنية التحتية، وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أنه ركزت الخطة على استثمار في آليات الإنتاج، سواء من حيث شراء ماكينات جديدة أو إعادة تأهيل الموجودة، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاقها. كما تضمنت تطوير المصانع من الداخل والخارج، بما في ذلك الأعمال الإنشائية وتحديث المخازن ومعامل البحوث والجودة، بهدف تحقيق توافق كامل مع متطلبات هيئة الدواء المصري والمعايير الدولية للتصنيع الجيد "GMP" .
وأكد أن استراتيجيات التطوير تأتي في ضوء جهود الشركة لتحقيق أهداف طموحة، وترصد تقرير موازنة 2023 /2024 تحقيق إيرادات بقيمة 643 مليون جنيه، وصادرات تعادل 55 مليون جنيه، مع صافي ربح يستهدف 128 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
وأضاف أنه يمتد الطموح إلى رفع الأرباح المستقبلية إلى 200 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر تعزيز التصدير وتنمية السوق المحلية، مع اعتماد نموذج قيادة تشاركي تشجع من خلاله الكوادر وتُطلق قدراتهم الإبداعية.
وأوضح أنه لا تقتصر الخطة على الجوانب الإنتاجية فقط، بل تشمل إرساء نظام تسويقي متطور يعزز من وجود الشركة في السوقين المحلية والخارجية، وقد أعطيت أهمية بالغة لتوسيع قنوات التوزيع، تعزيز العلامة التجارية، وإعادة هيكلة منظومات البيع والتسويق، لتلبية احتياجات الأسواق الإفريقية والعربية بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى أنه ترتبط هذه الخطوات بخطة الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية "25%–30%" خلال النصف الأول من 2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، لزيادة رأس المال وجذب استثمارات تقدر بين 250 و350 مليون دولار، مدعومة بتحقيق نمو في الأرباح والتصدير يدعم جدوى الطرح.
وأوضح أن هذه الخطة عن النهج الحكومي الشامل الذي يشمل تطوير البنية الإنتاجية، التقنية، التسويقية، والمؤسسية. فهي تستند إلى احترام المعايير الدولية، توطين التكنولوجيا، رفع كفاءة موارد الشركة البشرية، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص لنقل التكنولوجيا وزيادة قدرة التصدير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ضمن رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أنه تمثل خطة تطوير شركة "مصر للمستحضرات الطبية" خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها كمزود وطني متخصص في المستحضرات الطبية من خلال استثمارات مالية ضخمة، تحديث شامل للآلات والمصانع، تعزيز الجودة والاعتماد الدولي، ونشر استراتيجية تسويقية فعالة، تهيئ الشركة لتلبية احتياجات مصر أولًا، وتصدير الدواء المصري بأسعار وجودة تنافسية على الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي والاستدامة الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 20 دقائق

• 24 القاهرة

صندوق النقد الدولي: سوريا بحاجة ماسة لدعم مالي دولي بشروط ميسرة

أعلن صندوق النقد الدولي، أن فريقًا من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. دعوة لدعم دولي واسع النطاق وقال الصندوق إن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد، وأن السلطات السورية تحتاج إلى دعم مالي دولي بشروط ميسرة للغاية، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية قدراتها وفق رويترز. وبحث وفد الصندوق في دمشق أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، كما ناقش اعتماد ميزانية لما تبقى من العام الجاري، وتحديد الموارد المتاحة وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية. زيارة تاريخية في سياق جهود الإنعاش الاقتصادي واستقبلت سوريا مطلع الشهر الجاري أول بعثة فنية للصندوق منذ نحو 18 عامًا، بعد سنوات من الصراع والعزلة الدولية. جاءت هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، حيث بدأت البلاد تعيش زخمًا استثماريًا خاصة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية عن اقتصادها. وشهد الاقتصاد السوري انهيارًا حادًا نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عامًا، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.

الأسبوع

منذ 26 دقائق

• الأسبوع

سعر عملة pi network بالدولار اليوم الثلاثاء 10-6-2025

عملة pi network أحمد خيال شهدت عملة pi network، حالة من الاستقرار، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وذلك بعد موجة تقلبات حادة في الأيام الماضية، حيث سجلت العملة الرقمية الناشئة مستوى 0.6358 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بنسبة 1.49% عن إغلاق أمس. ويعد هذا التحرك المحدود إشارة إلى توازن مؤقت في السوق، بعد فقدان العملة لأكثر من ثلث قيمتها خلال الأسابيع الماضية، ما يدفع المستثمرين والمراقبين إلى ترقب التطورات القادمة عن كثب. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر عملة pi network بالدولار اليوم 10يونيو 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. حركة سعر Pi Network بالدولار اليوم 10الثلاثاء يونيو 2025: سجل عملة Pi Network اليوم 10 يونيو 2025 نحو: 0.6358 دولار وصل أعلى سعر لها اليوم في البورصة: 0.6395 دولار وبلغ أدنى سعر اليوم نحو: 0.6255 دولار وتبلغ نسبة التغير اليومي نحو: +1.49% يأتي هذا الأداء وسط تداول يومي نشط، يتراوح بين 48 و72 مليون دولار، ويعكس استمرار الاهتمام بالعملة الرقمية رغم التذبذب الكبير في أسعارها عوامل تؤثر في سعر Pi Network: رغم استقرار سعر Pi Network بالدولار اليوم، إلا أن عدة عوامل قد تؤثر في أدائه خلال الفترة المقبلة، من بينها: سلوك المستثمرين على المدى القصير، خاصة مع كثافة التداولات قصيرة الأجل التي تؤدي إلى تذبذب عنيف في السعر. توسّع قبول Pi في الأسواق المحلية والتطبيقات، خاصة في بعض الدول النامية. الشفافية حول العرض الفعلي للعملة المتداولة، والتي لا تزال غير دقيقة في كثير من التقارير. مدى اكتمال انتقال الشبكة إلى وضع 'mainnet المفتوح'، ما سيحدد مستقبل السيولة والاعتماد التجاري. رأي المحللين والمستثمرين: يرى المحللون أن أداء Pi Network يعكس حالة من الترقب في سوق العملات الرقمية عمومًا، خصوصًا أن العملة لم تستقر بعد في إطار تداول عالمي موحد، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات. وفي المقابل، يعتقد بعض المستخدمين أن سعر Pi Network بالدولار اليوم يمثل فرصة للشراء، بشرط توفر معلومات واضحة ومحدثة عن تطورات المشروع وإمكانيات استخدام العملة فعليًا. القيمة السوقية وحجم التداول: تتراوح القيمة السوقية الإجمالية لعملة Pi Network اليوم بين 4.3 و4.7 مليار دولار، وفقًا لتقديرات عدد من المنصات المتخصصة، أبرزها CoinMarketCap وCoinGecko، ما يضع العملة في موقع متوسط بين العملات الرقمية من حيث الحجم والسيولة.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

الخريطة الاستثمارية الإفريقية

دراسة شاملة، هى الأولى من نوعها، أعدتها «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين، على الفرص الاستثمارية فى القارة الإفريقية، ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطنى، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لكن أيضًا فى إطار ما توليه دولة ٣٠ يونيو من أولوية للدائرة الإفريقية فى سياستها الخارجية، وتعزيزًا للشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الشقيقة، وتحقيقًا للاستفادة المثلى من أُطر التعاون القائمة. الدراسة التى تحمل عنوان «الخريطة الاستثمارية فى القارة الإفريقية»، تتضمن معلومات أساسية عن دول القارة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، والمؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار، بما يسهم فى دعم قطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى القارة السمراء، ويدعم نشاط الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تنموية بالدول الإفريقية المختلفة، ويعزز الاستفادة من تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى إفريقيا، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والأمن الغذائى، والتحول الصناعى، والصحة، والبيئة، والتعدين والبناء والتشييد، والتكنولوجيا، و... و... والطاقة المتجددة. بمجرد أن عادت مصر إلى ممارسة أنشطتها فى الاتحاد الإفريقى، تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى الجهود، لتسوية النزاعات فى دول القارة. وخلال مشاركته فى القمة الإفريقية الثالثة والعشرين، التى استضافتها العاصمة الغينية الاستوائية مالابو، فى ٢٦ يونيو ٢٠١٤، أعلن عن إنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا»، التى بدأت عملها، بعد أربعة أيام فقط. ولسنا فى حاجة إلى تأكيد، أو إعادة تأكيد، أن الجهود، التى قامت بها دولة ٣٠ يونيو، ولا تزال، خلال رئاستها الأجهزة والكيانات التابعة للاتحاد الإفريقى، كان هدفها الأساسى، وسيظل، هو تحقيق تطلعات الدول الشقيقة وطموحات شعوبها، فى الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة. ومن هذا المنطلق، تمكنت مصر، مثلًا، خلال توليها رئاسة «السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا»، أو تجمع الـ«كوميسا»، COMESA، من تعزيز الاستثمارات المشتركة بين دول التجمع ومهّدت الطريق أمام الاستثمار الخارجى. يضم تجمع «الكوميسا» ٢١ دولة إفريقية، يتجاوز تعداد سكانها ٥٥٠ مليون نسمة، ويقترب ناتجها المحلى الإجمالى من التريليون دولار، واستهدفت الرؤية المصرية لرئاسة التجمع، بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣، طرح عدد من المبادرات، فى القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية، على الأجلين القصير والمتوسط، من بينها مبادرة للتكامل الصناعى الإقليمى، تتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧- ٢٠٢٦ وأجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، وتهدف إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع، والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية. نجحت اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية، المعروفة اختصارًا باسم الـ«نيباد»، خلال فترة الرئاسة المصرية، أيضًا، فى تدشين مبادرة طموحة، لحشد تمويل قيمته ٥٠٠ مليون دولار، لحوالى ٣٠٠ مشروع تنموى، تحت عنوان «فريق إفريقيا». والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن الأولوية الخامسة، والأخيرة، فى أولويات الرئاسة المصرية، استهدفت تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة. قد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن رئاسة الرئيس السيسى هذه اللجنة بدأت فى فبراير ٢٠٢٣، وكان من المقرر أن تنتهى فى فبراير الماضى، غير أن القمة الإفريقية الأخيرة، القمة الثامنة والثلاثين، قررت تمديدها سنة إضافية، فى خطوة تعكس الثقة القارية فى القيادة المصرية، والإنجازات، التى تحققت خلال السنتين الماضيتين، والتى كان أبرزها الانتهاء من تقييم الخطة العشرية الأولى لأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» التنموية، وتدشين الخطة العشرية الثانية، وترجمتها إلى برامج ومبادرات وطنية وإقليمية. .. وأخيرًا، نرى أن «الخريطة الاستثمارية فى القارة الإفريقية»، تستكمل الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى، وتتيح للشركات المصرية، العامة والخاصة، الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى الأسواق الإفريقية المختلفة، بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية لشعوب دول القارة، ويعزز العلاقات المصرية الإفريقية.