ترامب يُفجّر غضبه على الاحتياطي الفيدرالي وباول: جدد دعوته إلى خفض أسعار الفائدة
وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "لم يفعل مجلس الاحتياطي شيئا لمنع هذا (الأحمق) من إلحاق الضرر بهذا العدد الكبير من الناس.. يتحمل المجلس المسؤولية بالتساوي في عدة جوانب!".
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لـ "رويترز".
اقرأ أيضاً
صرح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أنه يتعين على المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق الشهر الجاري، في اختلاف عن رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يتعرض لانتقادات حادة من البيت الأبيض بسبب تأجيل خفض الفائدة.
وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب له بمدينة نيويورك الأميركية، إن مؤشرات الضعف تبدو على الاقتصاد، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وفتور مكاسب الوظائف، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض من أجل تحسين معدلات الإنفاق والنمو قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر.
وأضاف وولر أن "الاقتصاد ما زال ينمو، ولكن زخم النمو يتراجع بشكل ملموس"، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ يهدد هدف الاحتياطي الفيدرالي بزيادة التوظيف إلى الحد الأقصى، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية سوف ترفع التضخم إلى أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وسوف تواصل ذلك"، مضيفًا أنه يتعين على صناع السياسات "النظر إلى تأثير الرسوم، والتركيز على معدل التضخم الرئيسي، الذي يقترب على حد قوله من نسبة 2% المستهدفة.
جدير بالذكر أن كريستوفر وولر من الشخصيات المطروحة لخلافة جيروم باول عندما تنتهي فترة ولايته في مايو 2026، وربما قبل ذلك الموعد إذا ما أقدم ترامب على إقالته في خطوة غير مسبوقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ممداني يقود معركة عمادة نيويورك
الكثير من المدن توصف بأوصاف ذات علاقة إما بدفء طقسها، أو جمال بحرها، أو ما اشتهرت به من صناعات أو زراعات... إلخ. مدينة نيويورك الأميركية، استناداً إلى مصادر تاريخية، وُصفت في عشرينات القرن الماضي بـ«التفاحة الكبيرة» بسبب ما كانت تقدمه من جوائز مالية كبيرة في سباقات الخيل. وتمَّ تبنّي الاسم رسمياً في عام 1971 لجذب السياح. مدينة نيويورك، مقرّ لأكبر بورصة مالية في العالم. أسعار العُملات مقابل الدولار، وأسهم الشركات، وأسعار المواد والبضائع والسلع... تقرَّر في «وول ستريت». وهذا ما جعلها مركز السوق الرأسمالية العالمية. ولهذا السبب، استأثرت المدينة مؤخراً باهتمام وسائل الإعلام الأميركية والدولية. الاهتمام الإعلامي بنيويورك ليس جديداً ولا غريباً؛ فهي مدينة لا تغيب عن اهتمام وسائل الإعلام لكثرة ما يحدث فيها من وقائع، وما يستجد فيها من أحداث. الاهتمام الإعلامي الحالي بالمدينة، هذه الأيام، سياسي الطابع، يتمحور حول مترشح ديمقراطي غير معروف لمنصب عمادة المدينة. وهو صغير السنّ، لا يتجاوز عمره 33 عاماً، من أصول آسيوية (هندية)، ومسلم الديانة، واشتراكي. وتمكن في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي لمنصب عمادة مدينة نيويورك من هزيمة مترشح مشهور اسمه أندرو كومو سبق له تولي منصب عمادة المدينة من عام 2011 حتى عام 2021. ويهيئ نفسه حالياً للفوز بالانتخابات النهائية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأن يحدث كل ذلك في مدينة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وبعد شهور قليلة من تسنّمه منصب الرئيس للمرّة الثانية، وتحت سمعه وبصره، فتلك أعجوبة الأعاجيب. الرئيس الأميركي ترمب وصفه بأنّه شيوعي مجنون مائة في المائة. وكبار الشخصيات المعروفة في دنيا المال والأعمال بالمدينة تعهّدوا بأنّهم سيدعمون مالياً حملات أي مترشح آخر لمنعه من الوصول إلى عمادة المدينة. المترشح الشاب اسمه زهران ممداني. طلق اللسان ولبق. لكنّه اشتراكي الفكر والنزعة والتوجّه، ويريد أن يكون عميداً لمدينة لا مكان ولا مستقبل بها لاشتراكية ولا لاشتراكيين، بل تعلمت أن تناصبهم الكراهية حدّ العداء. فكيف نفذ زهران ممداني من الشبكة المُحكمة، وظهر بارزاً على السطح محمولاً على أكتاف ناخبين نيويوركيين؟ وسائل الإعلام الأميركية والغربية هذه الأيام، لا حديث لها إلا عن ذلك المهاجر الآسيوي المسلم المناوئ لإسرائيل، والذي تعهّد، في حالة توليه منصب العمادة، بالقبض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة إذا زار المدينة! الجالية اليهودية في نيويورك كبيرة العدد، وعظيمة التأثير، وموالية لإسرائيل. وظهور مترشح آسيوي مسلم مناوئ لإسرائيل وسياساتها في نيويورك ليس طعاماً يسهل عليها مضغه، فما بالك ببلعه؟! والتقارير الإعلامية تختلف وتتضارب في قراءتها للحدث وتداعياته. نجاح ممداني في لفت الأنظار وإثارة الاهتمام نجم عن جرأته وصراحته ونشاطه، وبما قدمه من حلول لكثير من المشاكل المستعصية بالمدينة، مثل تعهّده بتجميد إيجارات العقارات السكنية، وتوفير الرعاية مجاناً للأطفال، وغير ذلك. لكن تحويل التعهّدات بالخدمات المجانية لسكان المدينة من المعوزين إلى واقع معيش يتطلب أموالاً ليست متوفرة بخزائن الولاية، ويتطلب منه فرض ضرائب على المقتدرين، وهذا تحديداً ما أثار ضده رجال المال والأعمال. الأمر الآخر والداعي إلى القلق هو خوف قيادات الحزب الديمقراطي من التيار المعتدل من تأثير ممداني سلبياً على نتائج الانتخابات المقبلة في العام القادم لمجلسَي النواب والشيوخ (كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ)، وعلى الأرجح أن رجال المال والأعمال وقادة الحزب الديمقراطي المعتدلين سيدفعون بالمترشح أندرو كومو إلى الترشح مجدداً، بصفة مترشح مستقل، لإبعاد ممداني. تبقى مهمّة الإشارة إلى أن زهران ممداني ليس سوى حالة من حالات عدة برزت في الحزب الديمقراطي مؤخراً، وتتمثل في شباب من كوادر الحزب قرروا تحدي القيادات القديمة في الحزب من كبار السن من أمثال نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب سابقاً، بمنافستهم في الانتخابات الأولية المقبلة بإعلان ترشحهم ضدهم.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
عبر "مطرقته".. هل يحد ترمب من سلطات الكونجرس الرقابية والتشريعية؟
منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، بدأت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة تشهد تحولاً جوهرياً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التي أشارت إلى واقع سياسي جديد بات فيه الكونجرس أكثر امتثالاً لإرادة الرئيس، وأقل تمسكاً بصلاحياته الرقابية والتشريعية. وفي لحظة مليئة بالدلالات السياسية، سلم رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون المطرقة التشريعية لترمب خلال مراسم توقيع مشروع القانون الجديد في البيت الأبيض يوم الرابع من يوليو الجاري، قائلاً: "سيدي الرئيس، هذه هي المطرقة التي استخدمت لإقرار مشروع القانون الكبير والجميل.. وأريدك أن تحتفظ بها". وجاءت هذه اللفتة الرمزية لتجسد ليس فقط احتفالاً بانتصار تشريعي كبير للجمهوريين، بل أيضاً إشارة واضحة إلى تحول ميزان السلطة من الكونجرس إلى البيت الأبيض، في مشهد يعكس التزايد الملحوظ في اعتماد السلطة التشريعية على قيادة ترمب السياسية، بحسب "أسوشيتد برس". "ترمب يأخذ ما يريد" وخلال الأسابيع القليلة الأخيرة، أظهر الجمهوريون في الكونجرس استعداداً غير معتاد لتلبية مطالب الرئيس، بغضّ النظر عن المخاطر المحتملة التي قد تلحق بهم، أو بناخبيهم، أو بمكانة المؤسسة التشريعية نفسها، ووفقاً للوكالة. وسارع الجمهوريون إلى تمرير حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق، لتصل إلى مكتب ترمب في الموعد الذي حدّده بمناسبة يوم الاستقلال. كما صادق مجلس الشيوخ بسرعة على معظم المرشحين من خارج المؤسسة الذين اختارهم ترمب لشغل مناصب وزارية، رغم التحفظات على بعضهم، بما في ذلك تعيين روبرت إف. كينيدي جونيور وزيراً للصحة، وبيت هيجسيث وزيراً للدفاع، وآخرين. وفي مجلس النواب، سعى الجمهوريون بدورهم إلى تنفيذ رغبات ترمب في التحقيق مع خصومه السياسيين المفترضين، بما في ذلك فتح تحقيق بشأن استخدام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن لما يُعرف بـ"التوقيع الآلي"، وهي أداة إلكترونية تُستخدم لتوقيع الوثائق الرسمية نيابةً عن الرئيس. لكن في الوقت نفسه، أوقف الكونجرس العمل على مشروع قانون لفرض عقوبات مشددة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بعد أن أعلن ترمب، أنه قرر منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة إضافية مدتها 50 يوماً للتفاوض على اتفاق سلام، وهو ما بدّد الآمال في إنهاء الصراع بشكل سريع. طلب غير مسبوق الأسبوع الماضي، خضع الكونجرس لاختبار جديد، عندما استجاب لطلب ترمب بإلغاء قرابة 9 مليارات دولار كانت قد أُقرت سابقاً، وتشمل مبالغ مخصصة للإذاعة الوطنية العامة والمساعدات الخارجية. ووصفت الوكالة هذه الخطوة، بأنها "طلب رئاسي نادر"، قائلة إنه يشكل تحدياً مباشراً لصلاحيات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالإنفاق العام. وفي هذا السياق، أعربت السيناتور الجمهورية بمجلس الشيوخ ليزا موركوفسكي عن رفضها الاستجابة لطلب البيت الأبيض بشأن إلغاء التمويل المخصص للإذاعة الوطنية العامة، قائلة: "نحن مشرعون، ويجب أن نكون نحن من يشرع". وأردفت: "ما نحصل عليه الآن هو توجيهات من البيت الأبيض، إذ يُقال لنا: هذه هي الأولوية، نريد منكم تنفيذها، وسنعود إليكم بجولة جديدة.. أنا لا أقبل بذلك". وترى أسوشيتد برس" أن الكونجرس الأميركي يقف اليوم عند مفترق طرق، مضيفةً أنه خلال فترة ولاية ترمب الأولى، كان العديد من الجمهوريين يتجنبون انتقاد الرئيس علناً خوفاً من تغريداته الحادة، أما الذين تجرأوا على ذلك، مثل ليز تشيني في مجلس النواب، وميت رومني بمجلس الشيوخ، من بين آخرين، فقد غادروا الكونجرس. وفي مقال رأي نشره مؤخراً في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، دعا العضو الجمهوري السابق في مجلس الشيوخ جيف فليك، الذي أعلن في عام 2017 أنه لن يترشح لإعادة انتخابه، زملاءه الجمهوريين إلى إيجاد طريقة أفضل لممارسة نفوذهم، قائلاً: "في الحزب الجمهوري اليوم، بات التصويت بما يُمليه عليك ضميرك سبباً كافياً للإقصاء". جيل جديد من الجمهوريين وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن قاعات الكونجرس أصبحت اليوم تعجّ بجيل جديد من الجمهوريين الذين نشأوا سياسياً في ظل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، ويدين الكثير منهم بصعودهم السياسي إلى دعم ترمب نفسه، حتى أن الكثيرين منهم يقلّدون نهجه وأسلوبه السياسي أثناء تشكيلهم لهويتهم الخاصة. وذكرت الوكالة، أن قادة الحزب الجدد، مثل جونسون في مجلس النواب، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد تقرّبوا من ترمب، ويستخدمون سلطته بطرق مختلفة لعقد الصفقات، ودفع الأعضاء المترددين للامتثال، بل وحتى في تحديد الجداول الزمنية للعمل التشريعي. وأشارت إلى أنه عندما تعثرت جهود الجمهوريين بشأن تشريع يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، وهو من أولويات ترمب، كان الأخير هو من استقبل المعارضين في المكتب البيضاوي في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، بينما تواصل جونسون معهم هاتفياً. واعتبرت الوكالة أن النتيجة هي اختلال واضح في ميزان القوى، إذ يزداد نفوذ السلطة التنفيذية، بينما يخفت دور السلطة التشريعية، فيما تُركت السلطة القضائية لتتحمل العبء الأكبر من مهمة الرقابة والتوازن، من خلال مئات الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم ضد سياسات إدارة ترمب. ومن جانبها، قالت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، خلال مقابلة عبر برنامج Mornings with Zerlina على إذاعة SiriusXM: "عبقرية دستورنا تكمن في فصل السلطات". وأضافت أن "الجمهوريين في الكونجرس يتجاهلون المؤسسة التي يُفترض أنهم يمثلونها، وذوبوا ما تبقى من سلطات رئيس مجلس النواب بشكل لا يُصدق، وكذلك مناصب القيادة في مجلس الشيوخ، فقط من أجل تلبية رغبات السلطة التنفيذية". "ثمن باهظ" وواجه العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ توم تيليس انتقادات حادة من ترمب بسبب معارضته لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، بسبب قلقه من تأثير التخفيضات على المستشفيات، إذ هدده الرئيس بإطلاق حملة ضده، وبعدها أعلن تيليس أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2026. وفي السياق نفسه، صوتت السيناتور الجمهورية في مجلس الشيوخ سوزان كولينز ضد مشروع القانون، متحدية تهديدات ترمب بمعاقبة المعارضين. أما النائب الجمهوري توماس ماسي فقد بدا غير متأثر بالضغوط، إذ طرح مؤخراً مشروع قانون يُجبر الإدارة على الكشف عن ملفات قضية جيفري إبستين، وهو أمر كان ترمب متردداً في القيام به. من جانبه، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ برايان شاتز في خطاب أمام المجلس، إنه "لا يوجد في الدستور ما ينص على أنه إذا أراد الرئيس شيئاً، فعلينا تنفيذه". وأضاف: "لسنا مضطرين للعمل على أساس أن هذا الرجل يتمتع بقوة استثنائية".


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
البحرين تتعهد باستثمار 17 مليار دولار في الولايات المتحدة
تعهّد ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن تستثمر بلاده 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وقال الأمير للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: "هذا حقيقي.. هذه ليست صفقات وهمية". ترمب يعمل خلال ولايته الثانية على استثمار علاقاته مع عدد من قادة الدول لحثّهم على زيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، في إطار خطة اقتصادية تهدف إلى إعادة التوازن للتجارة العالمية وتعزيز فرص التصنيع داخل أميركا. وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن الناقل الوطني للبحرين، "طيران الخليج"، يدرس شراء نحو 12 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" ضمن طلبية مؤكدة، مع خيار لشراء طائرات إضافية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات. محادثات تجارية وأمنية ظهر الزعيمان أمام الصحفيين خلف طاولة عُرض عليها مجسّم لطائرة، وقالا إنهما سيتناولان في محادثاتهما قضايا أمنية وتجارية إلى جانب الاستثمارات. وأعاد ترمب التذكير بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي، مدعياً مجدداً أن العملية "دمرت" قدرات طهران النووية، رغم استمرار الجدل حول مدى تأثير الضربة. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، بعد انضمامها إلى الهجوم الإسرائيلي ضد طهران. البحرين تُعد حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة، في وقت يسعى ترمب إلى تعزيز علاقات بلاده مع دول الخليج العربي وجذب مزيد من الاستثمارات. وكان ترمب زار في مايو الماضي كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وروّج خلالها لمشاريع وصفقات استثمارية قال إنها بلغت 5.1 تريليون دولار. التوترات في الشرق الأوسط تُعد جزءاً محورياً من المحادثات بين ترمب وولي العهد البحريني. وتبرز المنامة كشريك أمني واقتصادي مهم لواشنطن، إذ تستضيف عدة أصول عسكرية أميركية، منها مقر القيادة المركزية للأسطول الخامس للبحرية الأميركية. العلاقات بين إدارة ترمب وقيادة البحرين تعمقت منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، والتي تُعد من أبرز إنجازات ترمب الدبلوماسية خلال ولايته الأولى. ويسعى ترمب في ولايته الثانية إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات التي أرست العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وقد كلف مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بقيادة هذا المسار. في الوقت ذاته، تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس. وكان ترمب قد استقبل مؤخراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ويُرتقب أن يقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لرئيس وزراء قطر. وتسعى البحرين للتعامل مع واقع إقليمي معقّد يشمل توترات مع إيران –الواقعة على الضفة المقابلة من الخليج العربي– وتداعيات الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب.