روسيا تنتظر مقترحات أوكرانيا بشأن المفاوضات
وقال المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم (الخميس): ننتظر مقترحات من الجانب الأوكراني كما ذكرنا مراراً وتكراراً، مضيفا أنه بمجرد اكتمال عملية تبادل جثث العسكريين، سيتعين تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين البلدين.
ووفق بيسكوف، لا تزال عملية تبادل جثث العسكريين الروس والأوكرانيين بحاجة إلى استكمال، متحدثاً عن تنسيق إضافي لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من المفاوضات. وبعد ذلك، علينا تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.
وكرر بيسكوف القول بأن الكرملين يواصل تحليل تصريحات ترمب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق عليها إذا رأى ضرورة لذلك.
وكان الرئيس الأمريكي ترمب جدد ضغوطه للتوصل لاتفاق لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، قال إن الغرب يشن فعلياً حرباً شاملة على روسيا، وأضاف أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.
واعتبر ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة، تتمثل في إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ميدفيديف، اليوم، قوله إنها محاولة أخرى لتدمير الحالة التاريخية التي كسرت القواعد ويكرهها الغرب والمتمثلة في بلدنا روسيا.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
وزير الإعلام السوري: الشيخ حكمت الهجري تبنّى خطابًا يستدعي التدخل الخارجي
أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم السبت، أن وحدة سوريا وتحررها هي مطلب وطني جامع، مؤكدًا أن الدولة السورية تعمل على التهدئة في محافظة السويداء وتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وأشار إلى أن الشيخ حكمت الهجري تبنّى خطابًا "يستدعي التدخل الخارجي"، على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق للحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، قال المصطفى إن الدولة استجابت لنداء الوسطاء الدوليين من أجل تجنّب المواجهة العسكرية، حفاظًا على المدنيين، ومنعًا لتعطيل المسار التنموي في البلاد. وأضاف أن المجموعات المسلحة في السويداء سلكت طريقًا مغايرًا، تمثّل في "أعمال انتقام وتهجير ممنهج". وأوضح وزير الإعلام أن حالة الفوضى في السويداء ليست جديدة، وأن الدولة كانت منذ البداية حريصة على الحلول السياسية. واعتبر أن المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في تفاقم التوترات الاجتماعية، من خلال خلق مناخ من الفوضى. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد كشف المصطفى عن ثلاث مراحل للتهدئة، بدأ تنفيذها بالفعل: المرحلة الأولى: تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في الريفين الغربي والشمالي من محافظة السويداء، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن لتجنّب الاحتكاك. المرحلة الثانية: تشمل فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والمصابين وكل من يرغب في مغادرة المنطقة. المرحلة الثالثة: تنطلق بعد ترسيخ التهدئة، وتشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار تدريجي لقوى الأمن الداخلي، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض سلطة القانون. وشدد المصطفى على أن الدولة السورية متمسكة بمسؤوليتها الكاملة تجاه جميع المواطنين، داعيًا الجميع إلى إعلاء صوت العقل وتبنّي خطاب وطني جامع، بعيدًا عن التحريض والانغلاق، مؤكدًا أن غياب الدولة أثبت أنه سبب المشكلة، وأن وجودها هو المدخل الحقيقي للحل. وختم بالقول إن المجموعات المسلحة في السويداء "ترفض الحلول وتتبنّى نهجًا استفزازيًا لا يراعي وحدة البلاد"، مشددًا على أن الدولة ستواصل جهودها الوطنية في حماية الشعب السوري ووحدة أراضيه.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات على كيانين وفردين مرتبطين بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد. وشملت القائمة، القائد العسكري، التابع للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني لــ«قوات الدعم السريع»، حسين برشم، وذلك لدورهما في عمليات قتل وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. كما شملت العقوبات كيانين هما بنك الخليج التابع لـ«الدعم السريع»، وشركة رد روك التابعة للجيش. وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه ليل الجمعة - السبت، إن بنك الخليج، يلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع»، كما أن شركة «رد روك» تشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم، إضافة إلى تطبيق حظر على الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن شركة «ريد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف، تخضع شركتها الأم لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أن قطاع التعدين يساهم في تأجيج الصراع في السودان. وترتبط مناطق التعدين بمناطق حرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من حدة المنافسة والتوترات حسب البيان الأوروبي. وذكر أن بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة، قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع». وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان يشغل منصب الحاكم لولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، قبل أن ينشق منها، وينضم للجيش السوداني في ديسمبر (كانون الأول) نهاية 2024. وعدّ الأوروبي أن كيكل الذي يقود حركة مسلحة باسم «قوات درع السودان»، مسؤول عن استهداف «سكان الكنابي» وهي مجموعات عرقية تسكن قرى مهمشة في ولاية الجزيرة. ويتحدر سكانها، من قبائل أفريقية، جاءوا من مناطق مختلفة من السودان، خصوصاً من الغرب، للعمل في المشاريع الزراعية، واستوطنوا في تلك «الكنابي» وحوَّلوها إلى قرى وتجمعات سكانية. والكنابي مفردة سودانية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية camp. كما أدرج الأوروبي القائد الميداني العسكري بــ«قوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دوراً قيادياً في عمليات «الدعم السريع» التي أسفرت عن فظائع جماعية، وعمليات قتل وعنف عرقي وتهجير قسري ضد المدنيين في إقليم دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان. وأكد الاتحاد الأوروبي أن فرض هذه الإجراءات التقييدية لدعم السلام والمساءلة في السودان، ولإيجاد حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة. من جانبها رفضت «قوات درع السودان» بشدة ما سمته القرار «الجائر» الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها اللواء أبو عاقلة كيكل، لانعدام الأساس القانوني والسياسي. أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان التابعة للجيش (أرشيفية متداولة) وقال المتحدث باسم «درع السودان»، العقيد يوسف حسب الدائم عمر، إن القرار فشل في تقديم أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل وقواته، كما اعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لــ«ميليشيا الدعم السريع الإرهابية». وأضاف في بيان صحافي السبت: «تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو الاطلاع على أي أدلة، مما يعد خرقاً صريحاً للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية». وأشار إلى أن عمليات قوات «درع السودان» تهدف إلى تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، و تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي 2019، ومواثيق الشرعية الدولية، والمادة (4.2) من ميثاق الأمم المتحدة، و«من المؤسف أن تفسر هذه الجهود النبيلة بأنها تهديد للاستقرار». وعدّ عمر القرار خرقاً لمعايير العدالة، وأنه لن يثني قوات «درع السودان» عن أداء واجبها الوطني. بدورها، رحبت مركزية مؤتمر الكنابي، (تجمع أهلي) بالعقوبات الأوروبية على قائد «ميليشيا درع السودان»، وعدّتها تطوراً مهماً في اتجاه تحقيق العدالة الدولية. وقالت في بيان على موقع «فيسبوك»، إن قوات كيكل ارتكبت جرائم وحشية وجرائم تطهير عرقي ترقى للإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الزراعيين وسكان الكنابي في وسط السودان. وأكد البيان أنه لا سلام ولا عدالة ستتحقق دون محاسبة الجناة، وعلى رأسهم «كيكل» الذي يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة تضمن إنصاف الضحايا والمجتمعات المتضررة من سكان الكنابي. الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب) واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يناير (كانون الثاني) الماضي «قوات درع السودان»، التي تقاتل بجانب الجيش السوداني، بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدنيين، مستهدفة بتعمد سكان «الكنابي». وقتل في الهجمات التي شنتها «قوات الدرع» أكثر من 26 شخصاً، بينهم طفل، وجرح آخرون، في قرية (كمبو طيبة) تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة، كما نهبت الممتلكات المدنية للسكان، وأحرقت منازلهم. وعقب استرداد الجيش السوداني ولاية الجزيرة من قبضة «قوات الدعم السريع» شهدت أعمال قتل وذبح وحرق للقرى والكنابي في مناطق واسعة من الولاية، لكن الجيش قلّل من تلك الجرائم وعدّها «تجاوزات فردية». ومع تصاعد حملات التنديد بالفظائع والاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه «قوات درع السودان والقوة المشتركة»، شّكل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، «لجنة تحقيق» حدد لها فترة أسبوع لاكتمال التحقيقات، وتتضمن جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين، لكن إلى الآن لم تصدر نتائجها.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الأمن السوري يبدأ الانتشار في السويداء.. الشيباني يناقش مع المبعوث الأمريكي تنفيذ الاتفاق
فيما بدأت قوات وزارة الداخلية والأمن السورية اليوم (السبت) الانتشار في محافظة السويداء جنوب البلاد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار من خلال فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة وقوات العشائر البدوية، تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الإعلام السورية أن قوات وزارة الداخلية والأمن العام بدأت انتشارها في محافظة السويداء، بهدف تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار، وذلك عبر فضّ الاشتباك بين المجموعات المسلحة داخل السويداء وقوات العشائر العربية، تمهيداً لاستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين. وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية متعددة، تتولى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار بالتعاون مع الوسطاء. ولفت إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد تثبيت التهدئة، وتشمل تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي بشكل تدريجي ومنظّم في مختلف أرجاء المحافظة، بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل إليها سابقاً، ويضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة. في الوقت ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن انتشار قوات الأمن الداخلي في السويداء هدفه الإشراف على انسحاب المسلحين، كخطوة أولى لتأمين المساعدات داخل المحافظة، وإعادة الأمن وسيادة القانون، وعودة مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي إلى سورية توماس براك اليوم مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سورية، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، حقناً للدم السوري وحفاظاً على سلامة المواطنين، بحسب وكالة الأنباء السورية (بترا). وأكّد الصفدي وبراك دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدفة تطبيقه، وشددا على وقوف المملكة والولايات المتحدة، وتضامنهما الكامل مع سورية وأمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها ومواطنيها، وعلى أن أمن سورية واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة. واتفق الصفدي والشيباني وبراك على خطوات عملانية تستهدف دعم سورية في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سورية، ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية. وذكرت الوكالة الأردنية أن الخطوات العملانية تضمنت مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجزين لدى كل الأطراف، وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية. ورحّب الصفدي وبراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية. وثمّن الشيباني دور وجهود المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سورية وسلامة مواطنيها. وفي سياق آخر، رحّبت المبعوثة البريطانية إلى سورية آن سنو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو التهدئة في الجنوب السوري. وقالت سنو في تغريدات على حسابها بـ«إكس»: إن التصريحات الداعمة العديدة التي رافقت هذا الاتفاق تعكس أهمية التوافق الدولي على حماية المدنيين واحتواء التصعيد، مضيفة: «من الجيد أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأرحب بالتصريحات الداعمة العديدة». وكتبت المبعوثة البريطانية: «من أجل جميع السوريين، من المهم الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء دائرة العنف». أخبار ذات صلة
