الدولة والسلاح
أحد أبرز تجليات هذا الانكشاف هو تصاعد الميليشيات المسلحة التي باتت تزاحم الدولة، لا في حدودها الرمزية فقط، بل في صميم وظائفها السيادية، وهذا الاستنزاف لا يقل خطراً عن استمرار مأساة فلسطين؛ فكلاهما يفرغ الجغرافيا من السيادة، والشعب من القدرة، والدولة من المعنى، فقد بات الخطر الأكبر على استقرار الخرائط هو الخطاب والسردية، وهما اللذان يتم الترويج لهما الآن، بدافع إفساح الطريق أمام التنظيمات والأحزاب المسلحة، لتشارك الدولة الوطنية في واجبها الأساسي، أي احتكار السلاح دون سواها، وقد عاشت المنطقة تجربة أن يكون السلاح في أيدي قوى غير الدولة، وكانت النتيجة أن تلاشى الاستقرار، وتمدّدت الفوضى.
تشهد دول عربية كثيرة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان وليبيا، تآكلاً في مركز الدولة بفعل تغول الميليشيات، سواء كانت ذات طابع طائفي أو حزبي أو مناطقي.
أضعفت هذه القوى الدولة، وحاصرت سلطتها، وأفقدتها هيبتها، ما جعلها عُرضة للانقسام، ومغرية للتدخلات الخارجية، سواء بالاحتلال العسكري المباشر أو بالوصاية السياسية والاقتصادية.
وهذه دول كانت، قبل الغزو أو الحرب الأهلية أو حراك ما يسمى «الربيع»، تمتلك مؤسسات قائمة، ودوراً إقليمياً وازناً، وإن لم تكن كما ينبغي أو عادلة، طبقاً لمفهوم الدولة بمعناه الشامل.
ورغم تكرار مفردة «الدولة» في الخطاب السياسي والإعلامي العربي، وظهورها في المعاهدات والإعلام والمحافل الدولية، فإن واقع الحال يكشف أن هذا الكيان أو ذاك كثيراً ما يكون هشاً، أو فارغاً من مضمونه، فكأن بعض الدول العربية المعاصرة، في كثير من حالاتها، لم تكتمل بعد، أو أنها تتعرض لعملية «تفريغ» ممنهجة، تُبقي على قشرتها وتنهك مضمونها.
في هذا السياق، يصبح من المفيد استحضار تعريف عالم الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر، الذي لم يكن ينشد دولة طوباوية، بل وضع معياراً واقعياً وعقلانياً، لتعريف الدولة الحديثة. قال فيبر: «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين».
وبحسب هذا التعريف، ليست المشكلة في استخدام الدولة للعنف، فهذا حقها ومن واجبها، بل في أن يكون هذا الاستخدام معبراً عن الشعب لا عن طائفة أو حزب أو فئة نافذة.
نحن نعلم أن أغلب الدول العربية لم تنشأ، كما في التجربة الأوروبية، عبر تطور داخلي طويل أدى إلى بناء بيروقراطيات مستقرة ومؤسسات جامعة، بل نشأت غالباً نتيجة خرائط استعمارية، أو تسويات دولية، وقد تم تركيب الدول على شعوب لا على عقد اجتماعي، ونتيجة لذلك، غابت المشاركة، وتعددت مصادر العنف، وتحولت الميليشيات أحياناً إلى أدوات للسطوة والعنف أكثر منها أدوات لخدمة المواطنين، فيما ظهرت ميليشيات رديفة أو موازية أو مضادة، تقاتل باسم الطائفة أو الجماعة أو الآيديولوجيا.
المشكلة هنا ليست أمنية فقط، بل بنيوية، تنبع من هشاشة النسيج الوطني، ولأجل بناء دولة بالمعنى الذي طرحه ماكس فيبر، فالمطلوب مسار عميق، يبدأ من احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، مروراً بإعادة صياغة دستور تشاركي، إلى بناء مؤسسات مستقلة عن الطائفة والعائلة والحزب، ووصولاً إلى هوية وطنية تتجاوز الانتماءات الضيقة، دون أن تسحقها.
هذه التحولات تحتاج إلى نخب مسؤولة، قادرة على تجاوز فكرة الغنائم السياسية، ومهمتها ليست إنتاج الخطاب فقط، بل المساهمة في صياغة العقد الجديد الذي يُلزم الجميع، كما تحتاج إلى شعوب ناضجة الوعي والذاكرة، تدرك أن الميليشيا التي تدافع عنها اليوم قد تنقلب ضدها غداً، وأخيراً، تحتاج إلى قوى إقليمية ودولية تتوقف عن استخدام السلاح وسيلة نفوذ، وتدعم بناء الدولة بدل تمويل وكلاء العنف.
الطريق نحو الدولة ليس سهلاً، لكن التجربة التاريخية تكشف أن الأمم التي واجهت لحظات انهيار كاملة، مثل ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو رواندا بعد الإبادة، أو كولومبيا بعد الحرب الأهلية، استطاعت أن تبدأ من نقطة الصفر، عندما توافرت الشجاعة، والاعتراف بالحقيقة، والإرادة السياسية.
والسؤال إذن ليس: هل فات الأوان؟ بل: هل لدينا ما يكفي من الشجاعة لفهم جذور المأزق؟ وهل نستطيع طرح سؤال الدولة لا كأنها سلطة بل بوصفها مشروعاً جماعياً مشتركاً؟
في قلب هذا الإقليم المأزوم، هناك دول تنتظر ولادتها، ليست تلك التي تلوح بالأعلام، بل التي تبني مؤسسات لا طائفية، وتخضع نفسها للقانون، وتحمي المواطن لا المذهب، فالدولة ليست القوة فحسب، بل الحق المشروع في استخدامها باسم الجميع، وهي ليست شعاراً، بل السؤال الدائم: من يحكم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وباسم من؟
وعندما تُجاب هذه الأسئلة بوضوح، وعندما يرفع السلاح عن السياسة، وتعاد السياسة إلى ميدانها المدني، يصبح مستقبل الدولة العربية أكثر من حلم: يصبح ضرورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية والعراق لتعزيز التنسيق في مكافحة المخدرات
في خطوة تعكس حرص السعودية والعراق على تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الأمنية والصحية العابرة للحدود، وقّعت الرياض وبغداد مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتهريبها، في إطار دعم الجهود الثنائية للتصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ووقّع المذكرة في الرياض وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الصحة العراقي رئيس اللجنة العُليا لمكافحة المخدرات الدكتور صالح مهدي الحسناوي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق العمليات ذات الصلة بمكافحة شبكات التهريب، إلى جانب دعم البرامج التوعوية، وتعزيز سبل الوقاية والتأهيل، بما يتماشى مع جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار المخدرات وآثارها السلبية على المجتمعات. ويأتي توقيع الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة تنامياً في التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ما يحتم تنسيقاً أوثق بين الدول لمواجهتها، خصوصاً في ظل استخدام التقنيات الحديثة، وأساليب التهريب المعقدة من قبل الشبكات الإجرامية. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وحضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين، بينما حضر من الجانب العراقي السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل، وعدد من القيادات ذات الصلة. ويعكس هذا التعاون النهج السعودي الداعم لتعزيز العمل الأمني المشترك مع الدول الشقيقة، وتكريس مفاهيم الشراكة الفاعلة في معالجة القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها مكافحة المخدرات، والحد من تداعياتها الأمنية والمجتمعية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس مجلس الوزراء اليمني: الأولوية أن ينعكس التحسن في قيمة الريال على حياة المواطنين
اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير. ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
اتفاقية سعودية عراقية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الصحة العراقي ورئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في جمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. وجرت مراسم التوقيع اليوم في الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العماري. كما حضر من الجانب العراقي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وعدد من كبار المسؤولين، ما يعكس أهمية هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة آفة المخدرات والجرائم ذات الصلة.
