المركزي أوقف تحويلات الحسابات المحجوزة إلى الخارج... الأهالي والطلاب في ورطة!
جوهر المشكلة هو أن العديد من أهالي الطلاب ، غير المؤهلين للإستفادة من أحكام القانون رقم 283/2020 الآنف الذكر، إستفادوا من هذا القانون (بتساهل وتعاون وتفهّم مع بعض المصارف)، حتى ولو أن أبنائهم إنتسبوا إلى جامعات أجنبية خارج لبنان بعد العام 2021، نظرا لظروفهم المعيشية. لكن بعد قرار المركزي، لم يعد بإمكان المصارف التساهل في هذه التحويلات مع ذوي الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط القانون، مما أوقع الاهالي والطلاب بورطة حقيقية على حد تعبير علا -ش، التي يدرس إبنها في إحدى جامعات فرنسا منذ سنتين، وكانت تتكل في دفع مصاريف إقامته البالغة (1000 يورو شهريا) من حسابها المحجوز بأحد المصارف، والذي كان يتساهل معها في تحويل المبلغ المطلوب لإبنها، لأن المسؤولين فيه يعلمون بأن زوجها (موظف الدولة) الذي كان راتبه قبل الازمة 4000 دولار، لا يتجاوز حاليا 600 دولار ولا يمكنه تغطية مصاريف دراسة إبنه. تؤكد غدير لـ"ليبانون ديبايت" أنها "تدور حول نفسها، منذ أن قرأت البريد الإلكتروني الذي يخبرها فيه المصرف، أنه لم يعد يستطيع تحويل أموال من حسابها المحجوز بسبب قرار المركزي، خصوصا أنها منذ الأزمة تتكل على راتبها في تسيير أمور البيت (تعمل في قطاع خاص) لأن راتب زوجها لا يكفي بالتأكيد".
تضيف:"المركزي لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل، كان عليه الأخذ بالحسبان أن هناك فئة من الأهالي تغطي مصاريف دراسة أولادها من حساباتها المحجوزة. كان عليه إتخاذ إجراء إستثنائي خاص بنا، لأنه يعلم بهذا التساهل الذي يحصل، علما أننا في هذا الوضع الصعب بسبب ممارسات المصارف والطبقة السياسية التي تحكمنا".
تجدر الإشارة إلى أن تبريرات القرار بحسب المركزي، هي "تأمين المساواة بين المودعين، حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وبما أن بعض المودعين قد طلب من المصارف العاملة في لبنان تسديد كامل وديعته فورًا، إما نقدًا او عبر تحويل الى خارج لبنان، ومنهم من لجأ في بعض الاحيان الى القضاء الأجنبي بهدف تحصيل حقوقه، وحيث ان هذه المطالب، في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن إعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تُحدث تمييزًا غير عادل بين المودعين، بحيث يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية".
بحسب المادة المادة 174 من قانون النقد والتسليف، للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسييرعمل مصرفي سليم. يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وللمصرف المركزي،خاصة بعد إستطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له تحديد و تعديل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.
كما توضّح المادة 70 من قانون النقد والتسليف أن مهمة المصرف المركزي العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة "المصرف" بشكل خاص ما يلي:المحافظة على سلامة النقد اللبناني والإستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، و تطوير السوق النقدية والمالية".
ضاهر: سنطعن بقرار الحاكم لتجاوزه حد السلطة
مقابل هذه التبريرات يشرح الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "جاري التحضير للطعن بالقرار المتخذ من قبل المصرف المركزي من قبل عدة أطراف، تحت عنوان "تجاوز المركزي لحد السلطة"، لأنه لا يحق له إصدار تعاميم أقرب إلى "كابيتال كونترول" خارج إطار مجلس النواب"، لافتا إلى أنه "سبق أن قدم طعوناً أمام مجلس شورى الدولة بعدة قرارات للمجلس المركزي وأهمها، التعميم رقم 151 الذي صدر قرار بوقف تنفيذه وإنما "تسوية سياسية" هجينة وغير دستورية أبقته نافذاً. كما وضد قرارات لمجلس الوزراء حاولت التمييز بين الودائع، أو فرض قيود عليها مثال القرار رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الذي إرتكز على نفس مواد قانون النقد والتسليف المفصلة أعلاه"، و يشير إلى أنه "يمكن أيضاً إجراء نوع من المقارنة مع قرار مجلس الوزراء، الذي زاد الرسوم على المحروقات لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، وتم وقف تنفيذ القرار، ما يعني أنه يوجد حظوظ كبيرة بالطعن بقرار الحاكم 169 ووقف تنفيذه ومن ثم إبطاله لكونه يشكل تجاوزا لحد السلطة excès de pouvoir واغتصاباً للسلطة، وهو معيوب بعيب البطلان كونه صادر عن مرجع غير مختص، لأن الإختصاص في التشريع بحالات كهذه هو لمجلس النواب عملا بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور، وأنه منعدم الوجود لهذه العلة، ويقتضي إعلان ذلك سنداً للمادتين /105/ و/108/1 و4 من نظام مجلس شورى الدولة".
يرى ضاهر أنه "إذا حصل ذلك يمكن للمصارف تتحرر من القرار وإكمال التسديد من جديد، وإذا لم يحصل ذلك، يبقى متاحاً لصاحب الشأن، وفق ما هو ملحوظ في المادة الأولة من التعميم الأساسي رقم 169 اللجوء إلى المصرف المركزي والحصول على موافقته الخطيّة المسبقة على أساس الحجج وأسبقية الإستفادة وإنعكاسات القرار على مستقبل شباب لبناني كفوء يتابع تحصيل علمه ويعتبر قيمة مضافة مستقبلية للبلاد"، موضحا أن "المصارف تستند في تحويلاتها إلى القانون رقم 283 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 12/4/2022 ، والذي يسمح إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي من الحسابات المحجوزة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام الجامعي 2020 – 2021 وذلك، لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية ولغاية التخرّج الجامعي للطالب، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد، بالاستناد إلى أنظمة كل من الجامعات والمعاهد التقنية العليا المخصوصة، أي على سبيل المثال والبيان ليس إلا: محاماة (4 سنوات) والطب 7 سنوات والإقتصاد 3 سنوات، أما نيل شهادة الماجستير بعد إنتهاء الإختصاص الأول فلا يسري عليها مبدئياً هذا القانون".
ويختم:"التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان، لحظ في متنه أن مفعول القانون الصادر عن مجلس النواب لا يزال ساريا وفقا لشروط التي ذكرناها، لكن هناك مصارف سمحت لمودعيها بتحويل أقساط أبنائها من حساباتهم المحجوزة على سبيل التسامح ، وهذا التعميم الذي صدر عن المركزي إلزامي للمصرف ولايمكنهم تجاوزه إلا بموافقته الخطية المسبقة، مما ولّد هذه المشكلة عند عدد من الأهالي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
ميركاتو ناري.. صفقات ليفربول تتخطى حاجز 300 مليون يورو
واصل نادي ليفربول الإنكليزي نشاطه القوي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وكان أحدث صفقاته التوصل إلى اتفاق مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، بهدف تعزيز خط الهجوم تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت في الموسم المقبل (2025–2026). ويأتي ضم إيكيتيكي بعد فشل صفقة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي كان الهدف الأول للنادي من نيوكاسل يونايتد، ما دفع إدارة الـ"ريدز" للبحث عن بدائل مناسبة. وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا، فقد أنهى ليفربول صفقة إيكيتيكي مقابل 95 مليون يورو تشمل الحوافز والمكافآت، على أن يوقع اللاعب عقداً يمتد لـ 6 سنوات حتى عام 2031، ويخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمتلك إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاماً، عقداً مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2029، وكان قد تألق في الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة في الدوري الألماني. وبهذه الصفقة، يرتفع إجمالي إنفاق ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي إلى 307 ملايين يورو، ليصبح النادي الأكثر إنفاقاً هذا الصيف، متفوقاً على جميع منافسيه. وشملت تعاقدات الـ"ريدز" حتى الآن كلاً من: - فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن – 125 مليون يورو (أغلى صفقة في تاريخ النادي وبريميرليغ). - جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن – 40 مليون يورو. - ميلوس كيركيز من بورنموث – 47 مليون يورو. - هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت – 95 مليون يورو.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
خطوة "سريعة" من زوجة الرئيس التنفيذي "الخائن" بعد الفضيحة
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "Astronomer" آندي بايرون، احتمال خسارة جزء كبير من ثروته المقدرة بـ77 مليون دولار أميركي، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يظهره في لحظة رومانسية مع زميلته في العمل، رغم أن كليهما متزوج. وانتشر الفيديو، الذي التقط خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في بوسطن الأميركية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لـ"Astronomer"، وهو يعانق كريستين كابوت، مديرة شؤون الموظفين في الشركة ذاتها. رد فعل الزوجة... ورسائل الدعم رد فعل زوجة بايرون، ميغان كيريغان بايرون، كان سريعا، إذ قامت بحذف لقب "بايرون" من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، وسط سيل من التعليقات الداعمة من المتابعين. ويعتقد أنها أغلقت أيضا حسابها على إنستغرام. وفي أحد التعليقات على منصة "X" (تويتر سابقا)، كتب أحد المستخدمين: "يا لها من سيدة راقية! هيا يا ميغان، استعيني بمحام واحصلي على المال". طلاق محتمل... وخسائر فادحة وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بدأت التكهنات تتصاعد حول إمكانية تقدم ميغان، بإجراءات الطلاق، خاصة بعد أن حذفت اسم العائلة من حسابها. وفي حال حدوث ذلك، قد يجد بايرون نفسه في مواجهة تسوية مالية ضخمة، قد تقتطع جزءا كبيرا من ممتلكاته. ويعتقد أن بايرون يمتلك ما يقارب 5 بالمئة من أسهم شركة "Astronomer"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.29 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصته تقدر بحوالي 67 مليون دولار أميركي، وهي حصة قد تكون عرضة للتقاسم في أي تسوية قانونية. أما كابوت، التي انضمت إلى الشركة في أكتوبر الماضي، فيقدر راتبها السنوي بأكثر من 650 ألف دولار أميركي، وتشغل موقعا إداريا حساسا كرئيسة لشؤون الموظفين. عواقب مهنية وقد تحول ما بدا لحظة طريفة على شاشة عرض حفلات موسيقية، إلى أزمة شخصية ومهنية قد تلقي بظلالها على مستقبل بايرون المهني، خاصة أن شركته تسعى حاليا لتوسيع عملياتها دوليا. وبينما لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وضع العلاقة بين بايرون وزوجته أو كابوت وزوجها، إلا أن ظهور الثنائي بهذه الطريقة العلنية وضع خصوصية علاقتهما تحت المجهر.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
بنوك عربية أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني. ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء. وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل. ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة. وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز. وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية. كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه. ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
