"قو للاتصالات" تنتهي من إجراءات الاستحواذ على 51 % من شركة "إيجاد التقنية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

سوق الطاقة.. تُدار من الرياض لا من العواصم الباردة !

لم يكن التحذير الذي جهر به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، حول مترتبات التحوّل في الطاقة، في الجلسة الافتتاحية بندوة «أوبك» الدولية التاسعة، التي أقيمت الأسبوع المنصرم بالعاصمة النمساوية فيينا، منطلقًا من مشاعر قلق حيال اضطراب محتمل في سوق الطاقة التقليدية، بوصف المملكة تمثل عنصرًا أساسيًا فيه؛ بل كانت النظرة أبعد من ذلك، و«الرؤية» تستشرف أفقًا «إنسانيًا»، يرى بشمول يتجاوز الحسابات الآنية، والمصالح الضيقة، بما يحفظ التوازن الاقتصادي العالمي، ويردم الفجوات المتنامية بين شعوب ودول العالم، مما عمّق الأزمات، وزاد من حالة الاختلال الناشئة والمنظورة في العالم اليوم.. وهو عين ما ألمح ونبّه إليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالإشارة البارقة إلى ما يعانيه نحو ملياري شخص حول العالم من نقص الطاقة، بما يعني بداهة عدم القدرة على امتلاك أسباب الإنتاج في حدودها الدنيا التي تغطي جزءًا من تكاليف العيش في أدنى مستوياته، فكان تحذيره واضحًا وبالجًا وقويًا بحتمية أن لا يأتي هذا التحوّل نحو الطاقات البديلة خصمًا على النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة، وأن يكون «مسار التحول الطاقي واقعيًا وعمليًا».. فهذان العنصران: «الواقعية» و«العملية» يقتضيان المعرفة بالمعطيات، وتقدير الإمكانيات تقديرًا سليمًا يتفق مع خطط التنمية المراعية لمسألة النمو الاقتصادي، وفق الاستراتيجيات المتبعة في كل بلد، ويتبع ذلك بالضرورة عنصر «العملية» التي تعني – في ما تعني – تسخير الإمكانيات بتقدير سليم، خلوصًا إلى النتائج المرسومة بتوقعات عالية، ونسب مرضية. لقد ضربت المملكة العربية السعودية المثل، وقدّمت النموذج العملي على ذلك، فمع احتفاظها بمقعد الصدارة في إنتاج وتصدير الطاقة التقليدية، اتجهت إلى التوسّع في مسار الطاقة البديلة، بما يشمل ذلك الطاقة الشمسية والنووية، فقد بشّر بذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال الدورة الـ(68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن المملكة ستستشرف مطلع العام 2025 بإضافة نوعية جديدة في منظومة الطاقة، تمكّنها من المحافظة على موقعها الريادي في سوق الطاقة، بما ينسجم مع مكانتها الاقتصادية، ورؤيتها المستقبلية، وكانت تلك البشارة منسجمة مع «رؤية السعودية 2030»، واستشرافها لمآلات العالم المستقبلية مع الطاقة وعالمها، واستعدادًا مبكرًا تنتفي معه المفاجآت، وتتقلص فيه فرص الخسائر المحتملة حيال الاعتماد على الطاقة التقليدية، واتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة، اتساقًا مع التوازن البيئي، والمحافظة على كوكب الأرض.. وكيفما انتهى إليه الحال؛ فإن المواءمة بين الطاقة التقليدية والتحوّل الطاقي معادلة مهمة، تتطلّب وعيًا عالميًا؛ بحيث لا يتم التعامل مع أي منهما بانحراف يخرجهما من السياق الاقتصادي البحت، الضامن لأمن وسلامة ورفاه الشعوب، فبمثل ما طمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجميع في مؤتمر الطاقة الذرية بأن المملكة «تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظرًا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»؛ فقد جاء تطمينه أيضًا بالإشارة إلى «أن التحوّل في الطاقة لا يمثّل تهديدًا لمنتجي النفط، بل يُعدّ مسارًا للابتكار التكنولوجي»، وأن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين لا غنى عنهما في ظل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن «ضمان قوة وكفاءة شبكات الطاقة يتطلب التأكد من وجود كميات كافية من السوائل البترولية لتشغيلها». إن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 قادرة على النظر في كل الاتجاهات، ومتعاملة مع الواقع بكل تعقيداته الماثلة، ومستشرفة للمستقبل بكل احتمالاته المنظورة، ويتجلى هذا بوضوح في ما يتصل بعالم الطاقة، والقدرة السعودية العالية على إدارة هذا الملف العالمي الحسّاس، مع تقلبات الأسواق العالمية بالنظر للأحداث الطارئة والساخنة التي تدور بين الفينة والأخرى، ليبقى ميزان الضبط بيد المملكة من حيث الإمداد والضخ وضبط إيقاع السوق العالمي، ماضية في الوقت نفسه في مسار التحوّل الطاقي، والاستفادة من كل الموارد المتاحة، وهو ما من شأنه أن يحفظ للمملكة مكانتها الصدارية في عالم الطاقة، وترسيخ مكانتها الريادية العالمية، سواء بما نشهده من اكتشافات نفطية وغازية جديدة، أو من خلال الدخول إلى النادي النووي، وعالم الطاقة النظيفة، فالمحصلة في النهاية ريادة مستحقة لدولة عملت وتعمل بهمة دؤوبة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولعب دور جوهري ومحوري وأساسي في منظومة الاقتصاد الدولي. حفظ الله قيادتنا الرشيدة وبارك لنا جميعاً في رجالها المقتدرين لمستقبل أفضل. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025هيئة تطوير المدينة المنورة تستعرض مبادرات التنمية المستدامة

شاركت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الجلسة الرئيسة للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، التي عُقدت بعنوان "التحول من الأساس: تعزيز العمل على الصعيد المحلي"، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. واستعرضت الهيئة في الجلسة التجربة الريادية للمدينة المنورة، ومكانة المملكة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة، وخلال مداخلة في الجلسة، أوضح المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، أن المدينة المنورة برزت كونها مدينة رائدة في التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا لأفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الجانب، إذ أصدرت الهيئة في عام 2023 أول مراجعة محلية طوعية للمدينة المنورة (VLR)، وهي الأولى من نوعها في المملكة والثانية في المنطقة العربية، وفي عام 2024، نشرت تقرير حالة التنمية المستدامة بالمنطقة، الذي يُعد أول مراجعة طوعية على المستوى دون الوطني (VSR) في المنطقة العربية. كما أُطلق في العام الجاري "2025 أطلس التنمية المستدامة في الأحياء السكنية"، الذي يرسم خرائط لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بدقة 200 متر × 200 متر، عبر أكثر من 470 طبقة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميًا لتقييم مدى تقدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأحياء بهذه الدقة المكانية. فيما شهدت الجلسة استعراض نماذج ناجحة من الأساليب المحلية والإقليمية لتسريع الحلول المستدامة والشاملة، المبنية على العلم والأدلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة العوامل المُمكِّنة وراء هذه النجاحات، وجرى بحث إمكانية توسيع نطاق العمل المحلي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن مشاركة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي ضمن أعمال وفد المملكة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ظل التأكيد للالتزام بدعم خطة تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

تراجع معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف من رسوم ترامب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية. وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، وفقا لـ"رويترز". "سكني كابيتال" للعربية: نتوقع وصول صندوق الإقراض المباشر لـ400 مليون ريال في أول عام ومن شأن فرض ترامب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4% إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة. وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.8%، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.3% بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضاً سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن مكاسب مبكرة، حيث هبط 10% إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95% من أسهمها إلى مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2% إلى 10942 نقطة مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2%. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7% إلى 34071 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج صندوق النقد الدولي.