الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
إثارة الفتنة
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تعلن عن تعداد سكاني جديد في عام 2027
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027. وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية. وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة. وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. وأضاف أن الوحدات غير السكنية ستدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى. وأشار إلى أنه، واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، ستكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
محمود فوزي: كل العقود الإيجارية المبرمة بعد يناير عام 1996 لن تخضع لأحكام القانون
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشدد الوزير محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكد عليه رئيس الوزراء كثيرًا عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي: 1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة عرضت فيها جميع وجهات النظر. 2. القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة. - المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة –الثروة العقارية المهددة كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون 3. جميع العقود المبرمة ابتداء من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها. 4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة. 5. معني تحرير العلاقة، لا يعني الطرد أو الاخلاء انما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة، فإن حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، إذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكة والمستأجر لديه عدد من الخيارات وبالتالي انهاء التدابير الاستثنائية. 6. لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني. 7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون. 8. نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن كامل وقانوني ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوي أو مسكن هذا غير طروح ولم تسمح به الدولة ولن تسمح. 9. لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير الرقم الأكبر وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة والمدة الزمنية ستبين ذلك. 10. الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم. 11.في عام 1992 تم تحرير عقود ايجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات وكان هناك جدل مجتمعي واسع وأيضًا عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أيضا خلال خمس سنوات. 12. القانون صدر بعد دراسة مستفيضة ومتفق مع الأوضاع الدستورية وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس. ماذا عن المستقبل موعد تطبيق القانون: 5/8/2025 - القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025. - العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداء من 5 في الشهر أو بعدها فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس. من حيث القيمة بالنسبة للسكني: - 250 جنيه فورًا. أما غير السكني: - 5 أمثال القيمة الايجارية بدون حد أدني. - ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم - المواعيد أيضًا على نفس التفصيل آليات التطبيق: - يتم اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان. - يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة – متوسطة – اقتصادية مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون. - مدة عمل اللجان 3 شهور يجوز مدها 3 شهور وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر لأنه لن يبدأ من الصفر. - التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية. على التوازي من ذلك: - تنشأ منصة الكترونية لتلقي الطلبات من المضارين من تطبيق احكام القانون وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية. - من لا يستطيع التعامل مع المنصة ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد وهي منتشرة في جميع انحاء الجمهورية. - سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة. - متاح أكثر من مستوي من المساكن، ومتاح أكثر من نظام. ضمانات حيادية عمل اللجان: 1- اللجان لا تحدد قيمة ايجارية للوحدات، انما تصدر تصنيف مناطق. 2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولي في المنطقة. ويتم توقيع إقرار بذلك – تترتب على مخالفته للحقيقة المسئولية القانونية. 3- تشكيل اللجان متنوع، رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، ممثلين عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية وهذا يحقق الدقة. 4- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد. 5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه. ويتم انشاء سجل الكتروني مركزي. 6- جميع أعمال اللجان أعمال إدارية تخضع للرقابة القضائية.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
الأوقاف: قناة السويس الجديدة تجسد ملحمة وطنية خالدة
تحتفي وزارة الأوقاف اليوم، السادس من أغسطس، بالذكرى العاشرة لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، بوصفه حدثا تاريخي يمثل نقطة تحول في مسار التنمية الوطنية، ورسالة حضارية تؤكد قدرة الشعب المصري على قهر التحديات، ومسابقة الزمن بالإنجازات، والتخطيط للمستقبل بعلم واقتدار. وأكدت الوزارة أن قناة السويس الجديدة لا تمثل مشروعًا ملاحيًا ضخمًا فحسب، بل تجسد ملحمة وطنية خالدة التلف فيها الشعب المصري حول قيادته السياسية، فكانت بمثابة استفتاء سياسي اقتصادي ملحمي على مسار دولة الثلاثين من يونيو؛ وقد كان الشعب المصري على الموعد – كعهده في المثابرة والمصابرة، وكدأبه في العطاء والإيمان بأرضه وحلمه؛ فأنجز المشروع في زمن قياسي بلغ ١٢ شهرًا فقط، بتمويل وطني كامل من خلال شهادات استثمار ناهزت قيمتها ٦٤ مليار جنيه جمعها المصريون في نحو ٦٠ ساعة عمل. وأشارت إلى أن هذه القناة تمثل امتدادًا لمشروع مصري وطني خالص منذ مصر القديمة، مرورًا بالعهد الإسلامي ووصولاً إلى دولة الثلاثين من يونيو، فقد آمن المصري منذ القدم بأنه لم يتوسط جغرافيا الكون هباءً، ولم يأذن بشروق شمس الحضارة دونما رسالة؛ بل إن مصرَ للعالمين سَلَم ومعلّم، وللتجارة مركز ومعبَر، وللحق ناصر ومعين؛ وها هي أعمال التطوير في محور قناة السويس تجعل وطننا العظيم للتصنيع مقصدًا، وللتجارة الحرة مقرًا. وأضافت أنها الإرادة والرؤية التي تلاقت فيها أشعة طبقات الحضارة المصرية، وتوجها الإسلام بمقاصد عليا تنثر السلام وحسن المعاملة للعالم أجمع، فحق للمصري أن يفخر بما أنجز، وللوطن أن يستمر شامخًا.
