القضاء الإيطالي يطالب بالتحقيق مع وزيرين في إطلاق سراح مسؤول ليبي
وتشتبه محكمة الوزراء، وهي هيئة قضائية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بأعضاء الحكومة، في أن وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلف أجهزة الاستخبارات، قد سهلوا إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية أسامة المصري نجيم وترحيله إلى طرابلس.
ويعود القرار بشأن الطلب إلى مجلس النواب، حيث يرجح أن ترده الغالبية المحافظة المتشددة المسيطرة عليه.
وأوقف المسؤول الليبي في تورينو في 19 يناير (كانون الثاني) بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير (شباط) 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تم ترحيله إلى طرابلس بطائرة استأجرتها الدولة الليبية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويُشتبه في أن الوزير نورديو لم يؤدِّ واجبه، إذ كان على علم بتوقيف الليبي وكان يمكنه التدخل لمنع الإفراج عنه، لكنه انتظر قرار المحكمة.
وبرر نورديو قراره في فبراير بأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "شابها عدم الدقة والإغفالات والتناقضات واستنتاجات متضاربة".
وحال قرار الوزير بيانتيدوسي توقيع أمر الترحيل وقرار المسؤول مانتوفانو باستخدام طائرة حكومية للقيام بذلك، دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة.
وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهيئة برأتها من أي مسؤولية في قضية تخلية المصري نجيم.
ودافعت ميلوني عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنه "من العبث" القول إن الوزيرين والموظف الرفيع اتخذوا القرار من دون استشارتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
عقوبات أميركية تستهدف كيانات وأفرادا على صلة بإيران
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على 18 كياناً وفرداً تستهدف ما وصفته وزارة الخزانة بشبكة تساعد إيران على التهرب من العقوبات وتحقيق إيرادات. وذكرت وزارة الخزانة في واشنطن عبر بيان أن قائمة العقوبات الأميركية تشمل "آر يو أن سي" للتداول المصرفي وقيادتها، وبنك "سايروس" الخارجي وشركة "باسارجاد آريان" القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "ستواصل الوزارة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى التهرب من عقوباتنا وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات ووقف مصادر تسليحها من أجل حماية الشعب الأميركي". وقبل نحو شهر، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على 22 شركة في هونغ كونغ والإمارات وتركيا، بسبب ضلوع هذه الشركات في تسهيل بيع النفط الإيراني، مضيفة أن مبيعات النفط تجري لمصلحة "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني"، أقوى مؤسسة شبه عسكرية في إيران، والذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) آنذاك قالت وزارة الخزانة إن "فيلق القدس" يستخدم شركات كواجهة خارج إيران لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيرانية عبر حسابات خارجية للالتفاف على العقوبات الأميركية. وأوضحت أن هذه الأموال تخصص لتمويل برامج أسلحة إيران والجماعات المتحالفة معها في أنحاء المنطقة، وقد فرضت الوزارة حزماً من العقوبات تستهدف هذه الأنشطة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "النظام الإيراني يعتمد بصورة كبيرة على هذه المنظومة المصرفية الموازية لتمويل برامجه النووية وبرامج الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، بدلاً من خدمة مصالح الشعب الإيراني".
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
4 مراحل: ما تفاصيل ورقة براك لنزع سلاح "حزب الله"؟
كشفت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية عن أن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحاً لنزع سلاح جماعة "حزب الله" بحلول نهاية العام الحالي، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة توم براك، والتي نوقشت خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح "حزب الله" المدعوم من إيران، والذي يرفض الدعوات المتزايدة إلى نزع سلاحه منذ حرب عام 2024 مع إسرائيل. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب، كما أحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق، ولم تردّ وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب مماثل. وبينما لم يتحدث "حزب الله" عن الاقتراح حتى الآن إلا أن ثلاثة مصادر سياسية قالت لـ "رويترز" إن وزراء "حزب الله" وحلفاءه انسحبوا من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجاً على مناقشة الاقتراح. ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ "حزب الله" خلال هجوم عام 2024 بعد صراع تفجر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما بدأت الحزب قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعماً لحليفته حركة "حماس" مع بداية حرب غزة. وتهدف الولايات المتحدة من الاقتراح إلى "تمديد وتثبيت" اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. 4 مراحل وجاء في الاقتراح أن "الحاجة الملحة إلى هذا الاقتراح يبرزها تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش"، إذ تقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تصدر الحكومة اللبنانية في غضون 15 يوماً مرسوماً تلتزم فيه بنزع سلاح "حزب الله" تماماً بحلول الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2025، وستتوقف إسرائيل في هذه المرحلة أيضاً عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، فيما تتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح في غضون 60 يوماً، على أن توافق الحكومة على "خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة"، وستحدد هذه الخطة الأهداف حول نزع السلاح. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وستبدأ إسرائيل خلال المرحلة الثانية الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان مع الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي المرحلة الثالثة تنسحب إسرائيل في غضون 90 يوماً من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيجري تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار في لبنان. أما المرحلة الرابعة فتقتضي تفكيك ما بقي لدى "حزب الله" من أسلحة ثقيلة في غضون 120 يوماً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، وستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمراً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار و"تنفيذ رؤية الرئيس ترمب كي يعود لبنان بلداً مزدهراً قادراً على النمو".
Independent عربية
منذ 9 ساعات
- Independent عربية
الجزائر تتهم فرنسا بـ "التبرؤ من مسؤولياتها" في أزمة البلدين
اتهمت الجزائر فرنسا الخميس بـ "التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والذي أعلنت باريس تعليقه أمس الأربعاء. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مشيراً إلى مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تبرئ باريس بصورة تامة من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري، ولا شيء أبعد من الحقيقة وأبعد من الواقع من هكذا طرح". وذكرت، "في هذا الصدد تود الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عدة، ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق تكون باريس قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته أشار ماكرون إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". ومن بين التدابير الواردة في الرسالة طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق رسمياً تطبيق الاتفاق المبرم عام 2013 مع الجزائر "في شأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
