CFI تتوسّع إلى البحرين بترخيص من البنك المركزي، مُعززةً استراتيجيتها للنمو الإقليمي
وتدرك المجموعة الدور الاستراتيجي الذي تمثّله البحرين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها إضافة أساسية إلى توسّعها الإقليمي المتنامي. ويشمل انتشار الشركة في الخليج حضورها الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دخولها الناجح مؤخرًا إلى كل من سلطنة عُمان والكويت، لتنضمّ البحرين اليوم كأحدث محطة في مسيرة النمو الإقليمي. وبمجرد انطلاق العمليات، سيتمكن المتداولون في البحرين من الاستفادة من حلول التداول الرائدة التي تقدّمها CFI، معتمدةً على التكنولوجيا المتقدّمة والخدمات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتداولين حول العالم. ويأتي هذا التوسّع بعد استحواذ CFI الأخير في أذربيجان والإطلاق المرخص في جنوب أفريقيا، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بدخول الأسواق الدولية الرئيسية وتعزيز حضورها العالمي.
وتتمتع CFI بمجموعة مرموقة من التراخيص الصادرة عن أبرز الهيئات التنظيمية حول العالم، بما في ذلك هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، وهيئة الرقابة المالية (FRA) في مصر، وهيئة أسواق المال (FSA) في سلطنة عُمان، إلى جانب ترخيص جديد من البنك المركزي في أذربيجان، وغيرها من الهيئات المرموقة. وبفضل هذه البصمة التنظيمية الواسعة، رسّخت CFI مكانتها كأكثر مزود تداول عبر الإنترنت خاضع للرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين الأكثر تنظيمًا على مستوى العالم. وعلاوةً على التزامها التنظيمي، تتمتع CFI بأكبر حضور فعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس التزامها الراسخ بتوفير وصول مباشر وشخصي، بأعلى معايير الشفافية، والتميز، والامتثال الصارم في جميع الأسواق التي تعمل فيها.
وقد أعرب زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI، عن حماسه قائلاً: "تشكّل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومُحفّز لشركتنا مع توسّعنا في البحرين، التي تعد مركزًا ماليًا مهمًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز حضورنا العالمي كجزء من استراتيجية النمو والتوسع للمجموعة. وأضاف: "نحن متحمسون لتزويد المتداولين البحرينيين بإمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية والأدوات المتقدّمة، وتقديم تجربة تداول مبنية على الشفافية والابتكار. ونحن نقدر مصرف البحرين المركزي على ثقته ودعمه طوال رحلة العمل معاً للحصول على التراخيص الرسمية، ونشكره على التزامه بتعزيز بيئة مالية متينة تُمكّن من تحقيق هذا النمو."
وبينما تواصل CFI توسّعها العالمي السريع، تظلّ المجموعة تركز على تقديم خدمات مالية متطوّرة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار، الامتثال التنظيمي، ورضا العملاء.
حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.
وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
"البا" تكشف عمليات صنع السوق من قبل موفر السيولة
أفصحت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) عن تفاصيل أنشطتها لتوفير السيولة خلال شهر يوليو 2025، وذلك استنادًا إلى متطلبات وحدة الوسطاء والممثلين من المجلد السادس من تعليمات مصرف البحرين المركزي، ووفقًا للبيانات الواردة في الإفصاح، فقد بلغت عدد الأوراق المالية التي قامت الشركة بشرائها خلال شهر يوليو 94,224 سهم ، في حين بلغ عدد الأوراق المالية التي تم بيعها 97,525 سهم . وقد بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة مقابل عمليات الشراء 90,423 دينار بحريني، بينما بلغ إجمالي المبالغ المستلمة من عمليات البيع 92,143 دينار بحريني. كما أظهرت البيانات أن رصيد الأوراق المالية حتى نهاية الفترة بلغ 3,871,699 سهم ، في حين بلغ رصيد النقد 575,907 دينار بحريني. وأكدت الشركة أن هذا الإعلان العام يجب أن يتم في غضون 10 أيام من نهاية فترة التقرير، وذلك التزامًا بالمتطلبات التنظيمية.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
سوليدرتي البحرين أول شركة تأمين تعتمد نظام المفتاح الإلكتروني المطور "eKey 2.0"
كشفت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والتابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن نجاحها بدمج نظام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)في قنواتها الرقمية، لتصبح بذلك أول شركة تأمين تعتمد نظام المصادقة الوطني في المملكة. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التزام الشركة بالتحول الرقمي، وامتثالها للتوجيهات الوطنية الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وعبر دمج هذا النظام في بوابة سوليدرتي الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، أصبح بإمكان الزبائن من مستخدمي هذه القنوات الرقمية تسجيل الدخول باعتماد بيانات المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)، وذلك عبر خاصية بصمة الوجه ثلاثية الأبعاد وخدمة المصادقة البيومترية. وبالاستفادة من مزايا نظام المصادقة الوطني الموحّد، يتم توجيه المستخدمين بشكل تلقائي إلى الحسابات، والتحقق من بياناتهم، وتمكينهم من استكمال مطالبات ومعاملات التأمين. ومن الجدير بالذكر أن المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) مدعوم بتكنولوجيا مصادقة متقدمة، وهو نظام وطني موحّد يلغي الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية أو بيانات الدخول المنفصلة، الأمر الذي يُسهم في إثراء تجربة المستخدم، حيث يضمن سرعة الوصول ويعزز أمن البيانات وموثوقيتها. وبموجب اعتماد هذا النظام في قنوات سوليدرتي البحرين الرقمية، تؤكد الشركة على امتثالها بالمعايير التنظيمية، وسعيها الحثيث للحد من عمليات الاحتيال في إجراءات التأمين. وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، صرّح جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، قائلًا: "نسعى دائمًا لتزويد زبائننا بتجارب مبتكرة وآمنة وموثوقة، وهو ما جعلنا نبادر لأن نكون من أوائل شركات قطاع التأمين المحلي التي تعتمد نظام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)، والذي يتيح بدوره وصولًا أسرع ومستوى أمانٍ أعلى وسهولة أكبر لمستخدمي خدماتنا التأمينية الرقمية. ونحن في سوليدرتي البحرين سباقون في تبني أحدث التقنيات المبتكرة، وحريصون على الامتثال بالمعايير التنظيمية، بما يرسخ ريادتنا في التحول الرقمي على مستوى قطاع التأمين في المملكة، وذلك في إطار جهودنا الهادفة للمساهمة في تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030.
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
صالح: التزام عالٍ جدا بتنفيذ قرار الحسابات البنكية للسجلات التجارية
قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، إنه منذ دخول القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024، بشأن 'نظام الحساب المصرفي الموحد للمنشآت التجارية' حيز التنفيذ في 14 يونيو حتى اليوم، ونسبة الالتزام بين السجلات التجارية القديمة كبيرة جدا، وأكثر من نصف السجلات التجارية القديمة على الأقل استوفت جميع المتطلبات والشروط، والآن العديد يعملون على تنفيذها أيضا. وأكد في لقاء مع 'البلاد'، أنه لا مخاوف من عدم التزام البقية في تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تلتزم دائما بمبدأ التوعية وتراهن على الوعي من أجل تنفيذ كل القرارات والتشريعات، وأضاف: نحاول عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الاستمرار بهذه الحملات التوعوية وتشجيع التجار على الالتزام بهذه القرارات، وتوفيق أوضاعهم. وأكد أن القرار ينظم التعاملات المالية في القطاع التجاري، والهدف الرئيس منه دعم التاجر البحريني، وأن يكون على علم وإلمام بجميع تعاملاته المالية. وتابع صالح 'لو فصلنا القرار سنرى أنه يلزم جميع المنشآت التجارية ليكون لديها حساب مصرفي تجاري واحد على الأقل، ولم نلزم التاجر بأن يفتح حسابات عدة لجميع الفروع، وتركنا للتاجر التقدير حسب طبيعة عمله، فالبعض يفضل حساب بنكي واحد لجميع فروع نشاطه، وآخرون يريدون حسابا لكل منشأة أو فرع من أجل المتابعة'. وأشار إلى وجود حالات عدة أظهرت عدم وجود توازن بين ما يصرفه التاجر في محله وما يجنيه من أرباح، فمثلا يكون لديه بضاعة أو خدمة معينة، ولديه عدد كبير من العملاء، ولكن الربح الذي يحصل عليه يكون أقل. وأوضح أنه بعد تطبيق القرار، ومنع الدفع عن طريق الموظف، أصبحت مدخول المحل للتاجر نفسه، وأصبح يرى بوضوح فعليا كم يدخل إلى محله والأرباح وغيرها. وقال فيصل صالح 'حتى لو كان يدفع لحسابه الشخصي، فإن إدارة الموارد المالية للسجل التجاري لم تكن صحيحة، وقد تختلط الأموال لديه بأموال الشركة، ولا يستطيع أن يدير أمواله وحساباته بالطريقة الصحيحة، ولذا فإن هذا لقرار يساعد في استمرارية واستدامة الأعمال'. وأشار إلى وجود العديد من الدول التي طبقت قرارات مماثلة، مبينا أن القرار يفيد المستهلك أيضا، بحيث لديه خيارات عدة للدفع، من بينها طريقة إلكترونية واحدة على الأقل، بدلا من حصر الدفع على النقدي فقط. وتابع 'لم نلزم التاجر بطريقة الدفع الإلكترونية، وهو من يختار سواء من خلال التطبيقات العديدة المتوفرة، أو مكائن الـ POS أو غيرها من الخيارات العديدة الموجودة في الأسواق، والأمر يعود له'. وفيما يتعلق بالنسب التي يخشى التجار دفعها للبنوك أو الشركات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني، فقال 'قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، اجتمعنا مع البنوك البحرينية، وجرت هناك اجتماعات ونقاشات عدة، والحمد لله كانت هناك العديد من الأمور لصالح التجار'. وأوضح 'تم تخفيض الحد الأدنى من المبالغ التي تفرض البنوك وجودها في الحساب، وهناك تجاوب من العديد من البنوك مثل بنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين للتنمية، وغيرها من البنوك الأخرى'. وأشار إلى أن البنوك قامت أيضا بتخفيض الرسوم والنسب التي تحصل عليها للدفع الإلكتروني، وأصبح الآن عبر موقع 'سجلات'، يمكن للتاجر أن يفتح حسابا بنكيا بشكل مباشر وآني بالتعاون مع بنوك عدة، والمزيد سينضم لاحقا إلى هذه الخدمة. وقال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، إن مركز البحرين للمستثمرين، يضم أيضا شركات وبنوك يستطيع الشخص عبرها وبشكل مباشر فتح حساب مصرفي لمؤسسته أو سجله التجاري، وهناك منافسة وعروض كبيرة من البنوك لأصحاب السجلات التجارية، والتجار لديهم الحرية في اختيار الطريقة أو الأداة التي يستخدمونها لخدمات الدفع الإلكتروني.
