المغرب: مقررة أممية تنضم إلى الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي
وقالت المقررة الأممية في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أؤيد هذه الدعوة التي أطلقها المجتمع المدني الدولي والتي تحث السلطات المغربية على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، المسجون منذ فترة طويلة، لأسباب إنسانية، بعد تشخيص إصابة والده بالسرطان في مرحلته الرابعة", مضيفة: "ناصر الزفزافي محتجز منذ عام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما لمشاركته في حراك الريف".وكانت منظمة "فريدوم هاوس" ومنظمات حقوقية أخرى قد طالبت في 29 يوليو الماضي، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، لأسباب إنسانية حتى يتمكن من رعاية والده المسن الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بسرطان في مرحلته الرابعة.وذكرت منظمة "فريدوم هاوس", في رسالة إلى السلطات المغربية، بأن الناشط الحقوقي ناصر الزفزافي قاد حركة عشرات الآلاف من الأشخاص في سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الريف، ودعا المتظاهرون إلى وضع حد لتهميش سكان المنطقة، كما طالب ب"تحسين النظم الصحية والبنية التحتية، ووضع حد للفساد، وتحسين فرص العمل".
ومنذ اعتقال الزفزافي، طالب المجتمع الدولي بإطلاق سراحه، فعلى سبيل المثال: اعتمد البرلمان الأوروبي في يناير 2023, قرارا يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه", وفي أغسطس 2024, أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا خلص فيه إلى أن اعتقال ناصر الزفزافي ينتهك القانون الدولي، ودعا إلى "إطلاق سراحه الفوري". ومن أبرز المنظمات المشاركة في الحملة الدولية لإطلاق سراح ناصر الزفزافي إلى جانب منظمة "فريدوم هاوس", المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وفي تعلقيه على انضمام المقررة الأممية ماري لولر إلى هذه الحملة الدولية، قال منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، فؤاد عبد المومني، أن "التحاق شخصيات بارزة ومؤثرة على المستوى الدولي من طينة السيدة الإيرلندية لولر، وعضو الكونغرس الأمريكي السيد ستيف كوهين، يجعل هذه الحملة نوعية وذات صدى دولي تعيد ملف الحراك الشعبي بالريف إلى واجهة المؤسسات الدولية والإعلام الدولي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


التلفزيون الجزائري
منذ 3 دقائق
- التلفزيون الجزائري
غابات: صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد جرد الثروات الغابية في الجريدة الرسمية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية بهدف ضمان ديمومة خدماتها البيئية. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-200 الذي وقعه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في 13 يوليو 2025, المتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية, والذي يأتي تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023. ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية الضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة, والتي ستساهم في تنظيم وضبط الفيضانات, الجفاف, تدهور الأراضي, نوعية الهواء والمناخ, وكذا إمكانيات استخدامها للتسلية والترفيه وخدمات أخرى. ووفقا لذات النص, فإن التسيير المستدام للثروة الغابية يقوم على معرفة الثروات الغابية وعلى مخططات تنميتها وتسييرها, وعليه فإن معرفة هذه الثروات تقوم على الجرد الميداني والاستشعار لجمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالةالثروة الغابية. وستسمح عملية الجرد بتزويد الادارة المكلفة بالغابات بالمعطيات اللازمة قصد تحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية, والمتعلقة أساسابالمساحة المشجرة وغير المشجرة, الوضعية الجغرافية, تكوين وتوزيع مختلف التشكيلات الغابية والحلفاوية والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى. ويتم بالموازاة مع ذلك وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات تضم اساسا المعطيات الجغرافية والخرائطية, اضافة إلى المعطيات الإيكولوجية والنباتية. وللقيام بعملية الجرد, يتعين, وفقا للمرسوم الجديد, تحديد المنهجية المناسبة باختيار الأدوات الحديثة وفق ما أورده المرسوم, الذي يشير الى انه يتوجب تحليل المعطيات واعداد الخرائط الموضوعاتية مع وضع أو تحيين قاعدة معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية. وتسمح قاعدة المعطيات الجغرافية والعددية الناجمة عن تجميع وتحليل المعطيات بإعداد مخطط لتنمية الغابات لكل ولاية, وتقرير تلخيصي على المستوى الوطني والمخطط الوطني للتنمية الغابية. وللمصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية وتحيينها, يتم انشاء خلية على مستوى الادارة المركزية المكلفة بالغابات, تكلف أساسا بالمصادقة على مختلف مراحل جرد الثروات الغابية الوطنية و فحص التقارير المستكملة عبر مراحل والتقرير النهائي لدراسة جرد الثروات الغابية, تضيف المادة 14 من المرسوم الجديد. أما على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات فيتم وضع خلايا جرد وتهيئة توكل لها عدد من المهام على غرار فحص المنهجية المتعلقة بعملية الجرد والمصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في اقليم ولايتهم, متابعة الجرد الأرضي. ويتم وفق المرسوم ذاته إعداد المخطط التوجيهي للولاية وكذا المخطط الوطني للتنمية الغابية بناء على تقارير تحليل المعطيات والخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها. ويرمي المخطط الوطني للتنمية الغابية أساسا الى معرفة إمكانيات الفضاءات الريفية والغابية, تحديد العوائق والتحديات الزراعية و الايكولوجية التي تواجهها وإعداد حصائل عن البرامج المنجزة وتلك التي تم التخطيط لها, مع تحديد الأعمال الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للتسيير المستدام للثروة الوطنية الغابية. ونص المرسوم على كل من مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير, ومخطط معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي, ومخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها, ومخطط مكافحة التصحر والمخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة. وتتم الموافقة على المخطط الوطني للتنمية الغابية بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة. وقصد ضمان تسيير مستدام للثروة الغابية الوطنية, تنشأ لجنة اعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات, وتحين دوريا على أساس تطور الأعمال المنجزة, وفقا للمادتين 33 و35 من هذه المرسوم.


النهار
منذ 3 دقائق
- النهار
مصرع وزيري الدفاع والبيئة في غانا إثر تحطم مروحية
لقي عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة الغانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تحطم مروحية عسكرية جنوب البلاد، من بينهم وزير الدفاع إدوارد أوماني بواما، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إبراهيم مرتضى محمد. وأعلنت الرئاسة الغانية نبأ الوفاة في بيان رسمي، بعد ساعات من إعلان الجيش عن فقدان الاتصال بطائرة مروحية كانت تقل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم. وكان وزير الدفاع الراحل، إدوارد أوماني بواما، قد تولى منصبه مطلع العام الجاري، عقب تولي الرئيس جون دراماني ماهاما مهامه في يناير الماضي، فيما شغل إبراهيم مرتضى محمد حقيبة البيئة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وضمت قائمة الضحايا كذلك الحاجي منيري محمد، الذي كان يشغل منصب نائب منسق الأمن القومي وسبق له أن تولى وزارة الزراعة، إلى جانب صامويل ساربوغ، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس ماهاما. وأكدت السلطات الغانية أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم في الحادث، دون أن تحدد حتى الآن موقع التحطم أو أسباب الحادث، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وفي هذا السياق، صرّح جوليوس ديبرا، مدير ديوان الرئاسة، أن الرئيس ماهاما قرر إيقاف كافة أنشطته الرسمية ليوم الأربعاء، كما أمر بتنكيس الأعلام الوطنية حداداً على الضحايا. وأعرب عن تعازي الحكومة ومواساتها لأسر الضحايا. وكانت المروحية قد أقلعت من العاصمة أكرا في حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وكانت متوجهة إلى مدينة أوبواسي الواقعة شمال غرب العاصمة، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار. وقد عبّرت عدة شخصيات سياسية ومجتمعية عن بالغ حزنها لهذا الحادث المأساوي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب عائلات الضحايا في هذا الظرف العصيب.


الشروق
منذ 20 دقائق
- الشروق
دعوى قضائية "بمليار دولار" ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين
أثّرت على مائة ألف لاعب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين أنها تستعد لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا 'ربما بمليار دولار' ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، سعيا للحصول على تعويضات عن خسارة مزعومة للدخل بسبب قواعد الانتقال المقيدة. وقالت مؤسسة العدالة الهولندية إن قواعد الفيفا أثّرت على نحو 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002. وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من العملة الأوروبية الموحدة، وقال دولف سيخار عضو مجلس إدارة المؤسسة لوكالة الأنباء الهولندية 'إن أوه إس'، إن 'المطالبة تبلغ مليار دولار'. ويُعد الاتحاد الهولندي للّعبة بين الاتحادات المذكورة في الدعوى. وأضافت أن 'هذه القضية مرفوعة في هولندا بموجب القانون الهولندي بشأن تسوية الأضرار الجماعية في العمل الجماعي، والذي يسمح برفع هذه الدعوى القانونية نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين'. ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني. وأضافت المؤسسة أن تحليلا أوليا من شركة كومباس ليكسيكون قدر أن لاعبي كرة القدم المحترفين حصلوا مجتمعين على حوالي 8% أقل مما كانوا سيحصلون عليه خلال مسيرتهم بسبب لوائح الفيفا. وقالت لوسيا ميلخرتس رئيسة المؤسسة في بيان 'خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدرا كبيرا من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية للفيفا. تهدف حملة 'العدالة للاعبين' للمساعدة في تحقيق العدالة والإنصاف للاعبي كرة القدم'. أضافت المؤسسة أن القضية بدأت بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو (11.56 مليون دولار) من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته 4 سنوات. وفي أكتوبر 2024، قالت محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في القضية المرتبطة باللاعب السابق لتشلسي وأرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان، ديارا.وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اعتمد الفيفا في ديسمبر إطارا مؤقتا بشأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين. ويؤثر الإطار التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق في حالة وجود خرق للعقد وعبء الإثبات في ما يتعلق بالتعويض المستحق والحث على خرق العقد. وقالت حملة العدالة للاعبين إنها ستتلقى المشورة من شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون. ودوبون هي نفس الشركة التي تولت القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان-مارك بوسمان، والتي مهدت الطريق في عام 1995 أمام اللاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى في نهاية العقود دون دفع رسوم انتقال.كما مثل دوبون-هيسل اللاعب ديارا في قضيته ضد الفيفا، حيث قال دوبون في عام 2024 إن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون بمثابة علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم.وأضاف أن ذلك سيسمح لاتحادات اللاعبين واتحادات الأندية بتنظيم ممارساتهم التوظيفية.