من «مقاعد الموت إلى الكرامة».. كيف غيرت المنيا وجه النقل الجماعي ( 40% انخفاض حوادث)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 11 دقائق

• المستقبل

هام من الحكومة بشأن احتجاز سيارات ذوي الهمم في الموانئ

أفاد مسؤول حكومي بأن هناك أكثر من 7 آلاف سيارة مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة محجوزة في الموانئ، منذ توقف استيرادها في العام الماضي. وذلك حتى يتم مراجعة الوثائق والتأكد من أنها تلبي الشروط المطلوبة من الجهات المختصة. سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة وحسب ما نشرت تقارير إعلامية، فقد صرح المسئول قائلا: 'على الرغم من أن الحكومة قامت بإطلاق عدد كبير من السيارات في الفترات الماضية، إلا أنها تواصل مراجعة ملفات المتقدمين لتحديد مدى استحقاق كل حالة قبل أن تتخذ قرار الافراج النهائي'. وأضاف أنه في بداية مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بالمستندات المطلوبة للإفراج. حيث تم إلغاء شرط تحويل الأموال عبر البنك من صاحب السيارة أو أحد أقاربه. والاكتفاء بإثبات القدرة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد ملكية. وحسب منشور من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، فقد وافق رئيس الوزراء على أن يقوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم ما يثبت قدرتهم المالية عن طريق حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع للملكية الخاصة. وفي حال عدم قدرتهم على تقديم إيصال يثبت تحويل الأموال من حسابهم أو من حساب أحد أقاربهم للتجار. ذوي الاحتياجات الخاصة من جانبها، أكدت وفاء محمد، إحدى مؤسسات جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، أن موقف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحجوزة لم يتغير. ولا توجد أي تحديثات أو قرارات بالإفراج عنها حتى الآن. رسوم تخزين السيارات وأضافت أن المواطنين تقدموا بطلبات وفق الشروط التي أعلنت في مارس الماضي. لكن لم تصدر أي قرارات بشأن تلك الطلبات، مما أدى إلى شعور كبير بالإحباط بين أصحاب السيارات الذين يعتقدون أن الأمل بات مفقودًا. وكشفت أن رسوم تخزين السيارات تجاوزت 200 ألف جنيه في بعض الحالات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على مالكيها.

مصر اليوم

منذ 11 دقائق

• مصر اليوم

مركز المعلومات بمجلس الوزراء: مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على متابعة ورصد أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أو وكالات التصنيف العالمية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري بهدف العمل على تحليلها ودراستها كجزء من استراتيجية عمله لأجل إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى منهجيات علمية وتقارير دولية مع تزويد دوائر صنع القرار بأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، فضلاً عن السعي المستمر بهدف تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية. في هذا الإطار، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على تقرير وكالة فيتش الأمريكية بشأن صناعة السيارات في مصر، والذي أشار إلى أن مصر شهدت زيادة في استثمارات مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال السنوات الأخيرة. حيث تعتقد فيتش أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح تقرير الوكالة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو 2025 على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 60% بدلًا من 45%. كما تسعى السياسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400,000 وحدة سنويًا، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. ورغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، من المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة. علاوة على ذلك، تشير فيتش إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية خلال عام 2024 سيدعم أيضًا تدفق الاستثمارات إلى مصر. ومن المتوقع أن يسهم انخفاض تقلبات العملة، وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الاستثمار بقطاع السيارات، من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمصنّعين. وأكد مركز المعلومات أن فيتش تعتقد بأن مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات، مدفوعة بسياسات صناعية قوية تتبناها الدولة، فعلى سبيل المثال، تستمر عدة شركات مصنّعة عريقة مثل ستيلانتس، ونيسان، وجنرال موتورز، بالاستثمار في الإنتاج المحلي بمصر، مستفيدة من هذا الدعم الحكومي. وتتوقع فيتش أن تصبح مصر سوقًا متزايدة الجاذبية لشركات صناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع. وتشير فيتش إلى أن عدة شركات مصنّعة أعلنت عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، وذلك عقب إطلاق الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات في عام 2022. وفي تقارير فيتش الفصلية حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات، استحوذت مصر على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، إذ تم الإعلان عن 14 مشروعًا في السوق المصري، ما يمثل نحو 28% من إجمالي المشروعات الاستثمارية التي تم تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضًا. ومن أبرز المشاريع في مصر، الشراكة المعلنة بين شركة ((BAIC الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة ألكان أوتو لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20,000 وحدة سنويًا. كما أعلنت نيسان عن عزمها زيادة استثماراتها في الإنتاج المحلي في مصر، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 30,000 وحدة بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، أعلنت العلامة المحلية النصر في نوفمبر 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عامًا. واعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن زيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20,000 وحدة. وخلال فترة التوقعات الطويلة الممتدة حتى عام 2034، يُتوقّع أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية. وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توفر مصر فرصًا تصديرية كبيرة، وهو ما يشكل دافعًا رئيسًا لاستثمارات شركات السيارات الصينية. كما أكدت فيتش أن التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها سيدفع عجلة النمو طويل الأمد، ومن المنتظر أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يضع مصر في موقع محوري في السوق الإقليمي للسيارات. ومع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير الإنتاج المحلي. حيث أشارت فيتش إلى أن تطوير صناعة المكونات محليًا وزيادة معدلات التصنيع المحلي سيتطلب استثمارات كبيرة أيضا في التدريب الفني. ومن ناحية أخرى، قد يوفّر التحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل. وستواجه مصر منافسة من أسواق شمال إفريقيا الأخرى، بما في ذلك المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ويُعد المغرب حاليًا المنتج الأكبر في المنطقة من حيث حجم الإنتاج، غير أن الأسواق الثلاثة ستواصل التنافس في هذا المجال، خاصة في ظل تقارب المزايا الجغرافية بالقرب من أوروبا، وقوة السياسات الصناعية التي تعتمدها كل دولة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

بوابة الأهرام

منذ 11 دقائق

• بوابة الأهرام

مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات.. معلومات الوزراء يستعرض تقرير وكالة فيتش عن قطاع السيارات

كريم حسن أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على متابعة ورصد أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أو وكالات التصنيف العالمية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري بهدف العمل على تحليلها ودراستها كجزء من استراتيجية عمله لأجل إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى منهجيات علمية وتقارير دولية مع تزويد دوائر صنع القرار بأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، فضلاً عن السعي المستمر بهدف تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية. موضوعات مقترحة في هذا الإطار، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على تقرير وكالة فيتش الأمريكية بشأن صناعة السيارات في مصر، والذي أشار إلى أن مصر شهدت زيادة في استثمارات مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال السنوات الأخيرة. حيث تعتقد فيتش أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح تقرير الوكالة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو ٢٠٢٥ على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 60% بدلًا من 45%. كما تسعى السياسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400,000 وحدة سنويًا، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. ورغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، من المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة. علاوة على ذلك، تشير فيتش إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية خلال عام 2024 سيدعم أيضًا تدفق الاستثمارات إلى مصر. ومن المتوقع أن يسهم انخفاض تقلبات العملة، وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الاستثمار بقطاع السيارات، من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمصنّعين. وأكد مركز المعلومات أن فيتش تعتقد بأن مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات، مدفوعة بسياسات صناعية قوية تتبناها الدولة، فعلى سبيل المثال، تستمر عدة شركات مصنّعة عريقة مثل ستيلانتس، ونيسان، وجنرال موتورز، بالاستثمار في الإنتاج المحلي بمصر، مستفيدة من هذا الدعم الحكومي. وتتوقع فيتش أن تصبح مصر سوقًا متزايدة الجاذبية لشركات صناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع. وتشير فيتش إلى أن عدة شركات مصنّعة أعلنت عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، وذلك عقب إطلاق الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات في عام 2022. وفي تقارير فيتش الفصلية حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات، استحوذت مصر على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، إذ تم الإعلان عن 14 مشروعًا في السوق المصري، ما يمثل نحو 28% من إجمالي المشروعات الاستثمارية التي تم تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضًا. ومن أبرز المشاريع في مصر، الشراكة المعلنة بين شركة ((BAIC الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة ألكان أوتو لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20,000 وحدة سنويًا. كما أعلنت نيسان عن عزمها زيادة استثماراتها في الإنتاج المحلي في مصر، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 30,000 وحدة بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، أعلنت العلامة المحلية النصر في نوفمبر 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عامًا. واعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن زيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20,000 وحدة. وخلال فترة التوقعات الطويلة الممتدة حتى عام 2034، يُتوقّع أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية. وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توفر مصر فرصًا تصديرية كبيرة، وهو ما يشكل دافعًا رئيسًا لاستثمارات شركات السيارات الصينية. كما أكدت فيتش أن التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها سيدفع عجلة النمو طويل الأمد، ومن المنتظر أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يضع مصر في موقع محوري في السوق الإقليمي للسيارات. ومع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير الإنتاج المحلي. حيث أشارت فيتش إلى أن تطوير صناعة المكونات محليًا وزيادة معدلات التصنيع المحلي سيتطلب استثمارات كبيرة أيضا في التدريب الفني. ومن ناحية أخرى، قد يوفّر التحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل. وستواجه مصر منافسة من أسواق شمال إفريقيا الأخرى، بما في ذلك المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ويُعد المغرب حاليًا المنتج الأكبر في المنطقة من حيث حجم الإنتاج، غير أن الأسواق الثلاثة ستواصل التنافس في هذا المجال، خاصة في ظل تقارب المزايا الجغرافية بالقرب من أوروبا، وقوة السياسات الصناعية التي تعتمدها كل دولة.