
وزارة التربية: ستعاد إلى المعلمين المبالغ المالية المقتطعة لصالح النقابة
وبين حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستعاد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) سنة (2011) وتعديلاته.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
بلدية إربد الكبرى تزيل 'مظلات' اسمنتية آيلة للسقوط وسط المدينة
صرّح رئيس بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، اليوم بأن كوادر البلدية باشرت بإزالة 'مظلات ' آيلة للسقوط في شارع الهاشمي وسط المدينة بناءً على تقارير فنية دقيقة صادرة عن لجنة السلامة العامة واللجان الهندسية المختصة في البلدية، بالإضافة إلى قرار قضائي قديم كان قد صدر بهذا الشأن. وأكد العزام أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية، ولا يمكن التهاون مع أي منشأة تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. وأوضح أن 'المظلات ' المذكورة كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمارة وسكان المنطقة، مما استدعى التدخل الفوري لإزالتها. وأضاف العزام: 'لقد عملنا بجد بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الإزالة وفق الأطر القانونية والإجراءات السليمة وإن تقاريرنا الهندسية كانت واضحة بخصوص خطورة هذا المبنى، وواجبنا الأخلاقي والقانوني يحتم علينا حماية مدينتنا وسكانها من أي مخاطر محتملة.' وشدد رئيس البلدية على أن البلدية ستواصل حملاتها التفتيشية على المباني الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرًا على السلامة العامة في جميع أنحاء المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المباني. واختتم العزام تصريحه بالتأكيد على أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع قاطني إربد، وأن العمل مستمر لتحقيق أعلى معايير السلامة العامة في جميع مناطق المدينة.


رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
خاصرة الأردن مع سورية الجنوبية
تأثيرات ما يحدث في السويداء ومناطق جنوب سورية خطيرة على الأردن، لاعتبارات كثيرة، وتعداد المخاطر يكشف مدى حدتها وأثرها النهائي. في الوقت الذي كان فيه الأردن يراهن على انتهاء دوام المدارس، وارتفاع نسبة السوريين العائدين من الأردن إلى سورية، خصوصا، أن أغلب السوريين في الأردن هم من مناطق الجنوب، تتفجر الأحداث بطريقة متوقعة أصلا، وهي أحداث مرشحة للعودة في أي توقيت، بما يعني أن اندفاع السوريين للعودة سيتراجع وستثبت الأيام أن نسبة العائدين ستكون منخفضة مقارنة بالعدد الموجود، فمن الذي سيخاطر بالعودة إلى السويداء أو درعا أو أي منطقة في ظل ما يتعرض له أيضا النظام السوري من استهداف في دمشق ومؤشرات الحرب الأهلية التي نراها، والتدخل الإسرائيلي وهو تدخل سيتواصل لأن المخطط بشأن سورية مفتوح. من التأثيرات المحتملة خسارة الأردن لجواره المباشر مع سورية، من خلال سيطرة إسرائيل على مناطق الجنوب السوري، في الجولان والقنيطرة ودرعا والسويداء وصولا إلى مناطق ثانية بما يعني أن حدود الأردن مع سورية، لن تبقى قائمة، وسنكون أمام شريط حدودي إسرائيلي مباشر إذا نجحت مخططات تل أبيب، أو أمام نواة لدويلات مختلفة في الجنوب السوري في ظل السعي لتشجيع الانفصال وتثوير المكونات السورية على بعضها البعض، وهو أمر لن ينتهي حتى لو حدثت هدنة أو محاولات لاستيعاب الوضع الحالي، لان المخطط النهائي أكبر بكثير من اللحظة التي نعبرها. من ناحية قريبة ليس هناك مصلحة أردنية لانهيار النظام السوري الحالي، لأن بديله سيكون تعريض كل سورية الى التقسيم، ونشوء 4 دويلات وفقا لمخططات سابقة، وانفلات الامن بشكل كامل، وانهيار اي ترتيبات أردنية سورية سياسية واقتصادية وامنية، بما يجعل سورية تعيد تصدير الأخطار الى جوارها، وسط مخاوف من حدوث احتلال إسرائيلي يصل الى دمشق ذاتها، وسط تراجعات في الحديث عن تطبيع سوري إسرائيلي بالشروط الإسرائيلية التي لا يقدر على تطبيقها النظام الحالي، وسقف ما يمكن تقديمه هو اتفاق عدم اعتداء، أو اتفاقية أمنية جديدة، أو إحياء اتفاقيات أمنية سابقة. خاصرة الأردن الشمالية باتت تفيض بالأخطار، من احتمال تدفق موجات لجوء جديدة من مكونات سورية مختلفة، مرورا بالسلاح والمخدرات والإرهاب، وصولا إلى احتلال إسرائيل لكل المنطقة الجنوبية، وإقامة شريط حدودي إسرائيلي ممتد بوجود عسكري إسرائيلي، أو عبر وكلاء في المنطقة، كما أن نشوء قوى سورية بديلة عن الدولة أمر أخطر، من حيث تأسيس مليشيات سورية على أساس مذهبي أو عائلي أو عرقي أو ديني، وقد شهدنا في الأزمة الأخيرة تراجع الدولة السورية أمام ثنائية جديدة للاقتتال تم تصنيعها وهي مجرد بروفة قابلة للتطبيق في العالم العربي برمته، ما دام أي مكون اجتماعي يحمل السلاح، ويتحرك على هذا الأساس، ردا على أي قوة اجتماعية ثانية، أو لتثبيت وقائع سياسية على الأرض، بعيدا عن الدولة، التي يشكل تراجع دورها خطرا ماحقا. استقرار أي دولة مصلحة لكل مكونات الدولة، وضعف أي دولة يفتح الباب لكل الاحتمالات، وإذا كانت الدولة الأردنية قوية وقادرة على إدارة مخاطر الحدود، والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن الأردن اليوم أمام مهمة رد حرائق الحدود من كل مكان، بما في ذلك الضفة الغربية وغرب العراق لاحقا، يقف أمام أجندة ثقيلة، في ظل وضع إقليمي، من حقنا أن نسأل أين الحلفاء فيه، ومدى الثقة في إدراكهم كلفة محاولات الفك وإعادة التركيب.


رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
فرصة الأردنيين الذهبية
ي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، يجد الأردنيون أنفسهم أمام لحظة حاسمة، فإما أن ينخرطوا بقوة بمعادلة التغيير والنمو، أو أن يبقوا أسيرين تحديات مزمنة طال أمدها، وهنا تبرز رؤية التحديث الاقتصادي كإطار وطني شامل، يضع الأردن في قلب 'السباق الإقليمي' نحو اقتصاد حديث ومستدام، فهل نستغل الفرصة الذهبية؟ . ما تشهده المنطقة من تحولات في مراكز القوى الاقتصادية، ومن تسابق للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والتكامل الإقليمي، يضعنا امام تحدّ وفرصة في آن واحد، فبينما تسعى دول لتعزيز سلاسل الإمداد، وتعمل دول اخرى على تطوير شبكات التجارة والطاقة، يبرز دورنا المهم كلاعب استراتيجي يمكنه تشكيل نقطة وصل لوجستية ومعرفية واقتصادية، شريطة تفعيل الرؤية الطموحة التي أطلقناها. الرؤية لم تأت من فراغ، بل تستند لواقع يتطلب تحركا عاجلا، فالبطالة تتجاوز 22%، وهناك تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لمحدودية الموارد الطبيعية، إلا أن هذه التحديات ليست قدرا، شكلت دافعا لتسريع عملية التحول الاقتصادي من خلال أدوات'الرؤية'التي تسعى ضمن أولوياتها لتوفير مليون فرصة دخل جديدة، ورفع معدل النمو إلى أكثر من 5%، وتوسيع دور القطاع الخاص. كما أن الرؤية تحاكي فرصا حقيقية في قطاعات تحمل ميزة 'تنافسية إقليمية'، كما هي الصناعات الدوائية التي تعد من الأجود بالمنطقة، والسياحة العلاجية التي نتفوق بها ، وتكنولوجيا الزراعة التي يمكن أن تسهم بتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة للطاقة المتجددة التي تمكن من جعل الأردن مصدرا للطاقة النظيفة. كما تكرس الرؤية عددا من المفاهيم منها 'تحسين جودة الحياة' بوصفها هدفا لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية، فهي تسعى لرفع الدخل الفردي، وتحسين الخدمات العامة، من صحة وتعليم ونقل وإسكان، بما يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الراعية دون أن تعيق دور السوق والابتكار، والإهم انها تعزز العدالة وتقضي على الواسطة والمحسوبية. خصوصية الأردن الجيوسياسية، وما يملكه من موقع محوري بالإقليم ، تجعله مرشحا طبيعيا ليكون مركزا إقليميا للربط اللوجستي بين الدول، ومنصة للريادة الرقمية، ووجهة استثمارية مستقرة بمنطقة تعاني عدم الاستقرار، إلا أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات الرؤية بسرعة وجدية. خلاصة القول،بين ما تتيحه المنطقة من فرص وما تفرضه من تحديات، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي كمنارة نحو مستقبل أكثر إشراقا، فهي ليست مجرد خطة، بل دعوة للانتقال من الانتظار إلى الفعل، ومن ردة الفعل إلى المبادرة، ومن الاعتماد للإنتاج، فإذا تمكنا من ترجمة بنود هذه الرؤية، فإننا لن نكسب فقط معركة التنمية، بل سنجعل الأردن مختلفا، أقوى، أعدل، وأكثر صلابة للأجيال القادمة.