خبيرة اقتصادية ألمانية تصف رسوم واشنطن الجمركية ال15% بعبء ثقيل
وقالت أولريكه مالمندير، العضوة فيما يعرف باسم "مجلس الحكماء" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية اليوم الاثنين إن رسوم ال 15% تُشكّل "عبئا ثقيلا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضا"، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبّقت نسبة تقارب 1%. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة".وقالت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، إن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيرا، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات. ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل.وذكرت مالمندير أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليا.وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة.ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
إكسون موبيل تدعو ترامب لمواجهة التشريعات المناخية الأوروبية
دعا دارن وودز، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استغلال المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تشريعات مناخية وحقوقية جديدة تُهدد الشركات الأمريكية بـ"عقوبات ساحقة" وتُقوّض قدرتها التنافسية. صرح "وودز" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن "توجيهات العناية المستدامة" الأوروبية، التي ستُلزم الشركات الكبرى بمراقبة سلاسل التوريد لضمان عدم الإضرار بالبيئة أو حقوق الإنسان، تتعارض مع توجهات "ترامب" لتقليل الأعباء التنظيمية. ومن المقرر أن تتيح القواعد الجديدة للدول الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة. جاءت تصريحات "وودز" بعد إعلان "ترامب" ورئيسة المفوضية الأوروبية عن اتفاق أولي للتجارة يشمل فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية. تضمن الاتفاق التزام الدول الأوروبية باستيراد موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فيما يُتوقع استمرار المفاوضات خلال الفترة المقبلة.


خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا متميزًا بعنوان 'آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة'، بحضور نحو 100 ممثل من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنية بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار من نفس التصنيف: وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة هدف المؤتمر إلى توضيح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، وذلك في إطار جهود رفع الوعي وتطوير استراتيجيات التصنيع والتصدير المستدام. وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لزيادة وعي مجتمع الأعمال بقضايا الاستدامة البيئية، وتعريفهم بأحدث التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التي تُعتبر تعريفة جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المستوردة، بهدف منح ميزة تنافسية للاقتصاد الأخضر. وأكد النبراوي على أهمية الاستعداد الجيد من جانب القطاع الصناعي المصري لضمان نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعتبر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث يصل حجم الصادرات المصرية السنوية للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 14 مليار دولار. جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُطبق بدءًا من يناير 2026، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآلية، وأمانة فنية مشتركة بين عدد من الوزارات، بالإضافة إلى مجموعة عمل داخلية دائمة في الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى 'مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون'، بهدف رفع وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات هذه الآلية وتأثيراتها المحتملة. من جانبه، استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية في تشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ولفت إلى أهمية بورصة المناخ المصرية (EGCX) كأول سوق طوعية منظمة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، والتي تتيح فرصًا لتعزيز الاستدامة المناخية والتنمية الاقتصادية من خلال التداول. من نفس التصنيف: الإسكان تستمر في طرح الأراضي بالمدن الجديدة في إطار خطتها التوسعية البصمة الكربونية كما قدم المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان استيراد منتجات تراعي استهلاك الموارد بكفاءة، مع التركيز على قياس البصمة الكربونية لكل منتج، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تصدير واستيراد سلع مستدامة بيئيًا. وعرض المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحًا تفصيليًا لكيفية إعداد تقارير الانبعاثات الكربونية للمنتجات والخدمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات في كافة الأنشطة الإنتاجية والنقل المرتبطة بها. من جهته، أكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية المسؤولة عن إعداد تقارير الاستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لهذه التقارير في دعم زيادة حجم الصادرات وفق الاستراتيجية الوطنية 'رؤية مصر 2030'.


البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
الأعمال الأوروبية تظهر مرونة مفاجئة رغم تأثيرات تعريفات "ترامب"
لم يخلُ موسم النتائج الحالي من التحذيرات التي أصدرتها العديد من الشركات الأوروبية الكبرى مثل 'فولكس واجن' و'أديداس' و'نوكيا' و'مرسيدس-بنز' و'ستيلانتيس'، حول التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثمة أيضا الشركات السويسرية، التي فوجئت بقرار ترامب فرض تعريفة على بلادها تزيد على ضعف المعدل المفروض على كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية خارج الاتحاد مثل النرويج. ولا ننسى شركات الأدوية الأوروبية، التي لاتزال تحاول فهم كيفية تأثير تهديدات الرئيس الأمريكي بإنهاء نموذج التسعير المربح لها في أمريكا، بالإضافة إلى كيفية تأثير التعريفات الجمركية عليها. من السهل رسم صورة قاتمة لقطاع الأعمال الأوروبي الذي يكافح للحفاظ على تنافسيته وملائته في السوق، خاصة بعد اندلاع حرب تجارية تسببت في تقليص كبير لتوقعات الأرباح، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لكن مع إعلان معظم الشركات الأوروبية المدرجة نتائج الربع الثاني من العام، يقول المحللون إن ثمة مرونة مفاجئة تم إظهارها، إذ سجلت الأرباح وآفاق النمو المستقبلية نتائج أفضل مما كان متوقعًا عندما أعلن ترامب عن التعريفات للمرة الأولى. مع ذلك، لايزال من المبكر للقارة الأوروبية أن تعلن أنها تجاوزت أسوأ آثار الحرب التجارية، خاصة إذا تسببت تطبيقات التعريفات الجمركية في ضعف اقتصادي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة لأوروبا للاستفادة من دفع الاستثمارات الضخمة في ألمانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أن يكون عام 2025 أفضل مما توقعه الكثير من المشككين. تقول بيتا مانثي، استراتيجي الأسهم الأوروبية في 'سيتي جروب': 'أوروبا تبدو مثيرة للاهتمام في الوقت الحالي، من المتوقع أن نشهد انتعاشًا جيدًا في العام المقبل، ومع مرور كل أسبوع، نحصل على مزيد من الأخبار الإيجابية. المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية على المدى الطويل يتم تعويضها من خلال التحفيزات'. أسواق الأسهم الأوروبية، كما يقاس من خلال مؤشر 'ستوكست 600' الواسع، شهدت زيادة هذا العام، إذ تتداول عند مستوى مشابه لما كانت عليه في الإعلان الصادم في أبريل. لكن هناك بلا شك نقاط ضعف. فقد تأثرت شركات السلع الفاخرة مثل مالك 'جوتشي' 'كيرينج' و'إل في إم إتش' من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة والصين. وكانت التعريفات الجمركية أكثر تأثيرًا على الشركات التي لديها سلاسل توريد معقدة تشمل الولايات المتحدة، مثل تلك الموجودة في صناعة السيارات، حيث خفضت العديد من مجموعات السيارات والشاحنات الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من توقعاتها للأرباح لهذا العام، لكن حتى في هذه الحالة، هناك من يرى أن التركيز الزائد على تصرفات ترامب قد يكون مبالغًا فيه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'بي إم دبليو' أوليفر زيبيس : 'أعتقد أن الحديث عن التعريفات مبالغ فيه أيضًا وتأثيراتها على الصناعة. ما هو أهم هو السؤال: هل المنتجات جذابة؟'. وأضاف صناعي أوروبي كبير: 'يمكننا الجلوس هنا والتذمر بشأن التعريفات، ولكن لا يمكنني فعل الكثير حيالها. ما أود رؤيته هو أن تدعم أوروبا نفسها، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية، والاستثمار بشكل صحيح، وأداء الواجبات المطلوبة'. ويؤكد رجال الأعمال الآخرون أنه بينما تعد التعريفات أخبارًا سيئة بلا شك، فإن الشركات بدأت تحصل على نوع من اليقين بشأن مستوى هذه التعريفات، وقال رجل صناعة آخر: 'إنه عدم اليقين هو ما نكرهه أكثر من أي شيء آخر'. تقول بيتا مانثي، إن تحول ألمانيا بعيدًا عن موقفها المالي التقليدي المحافظ نحو الإنفاق الضخم لتحديث البنية التحتية، فضلاً عن القفزة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي في أوروبا، أصبح أكبر مما كان يُعتقد في البداية وأصبح 'مقدماً بشكل أكبر'. وقد جعل ذلك من قطاع الدفاع فائزًا في أوروبا لفترة طويلة، ليس فقط للشركات الكبيرة ولكن أيضًا للشركات الناشئة التي تستفيد من موجة ضخمة من الاهتمام برأس المال المغامر. لكن هناك بعض النقاط المضيئة المدهشة، إذ سجلت أسهم أكبر البنوك الأوروبية أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما عزز الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد تفوقت المجموعات المالية الأوروبية على توقعات المحللين بنتائجها أكثر من أي قطاع آخر خلال الربع الثاني. مثل هذه التحركات تمنح بعض الطمأنينة لأولئك الذين يعتقدون أن التعريفات الجمركية قد تسمح للشركات الأوروبية بالقيام بما هو غير معتاد وهو التفوق على منافسيها الأمريكيين. وقالت مانثي، إن المزيد من الشركات الأمريكية قد تجاوزت توقعات المحللين في الولايات المتحدة مقارنةً بأوروبا، لكن الرهانات كانت أكبر في أوروبا بشكل عام. لاتزال هناك الكثير من القضايا التي تقلق الأعمال الأوروبية، من التكاليف المرتفعة للطاقة إلى ما إذا كانت بروكسل جادة في الاستماع إلى مثل ماريو دراجي حول تحسين القدرة التنافسية، ولكن موسم الأرباح الحالي قدم بعض الراحة للتوقعات السوداوية في القارة.