أخبار السودان العاجلة والمباشرة لحظة بلحظة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
استخبارات غربية ترصد مساعي إيرانية لاقتناء مواد نووية حساسة من روسيا
كشف تحقیق نشرته صحیفة «فاينانشال تايمز» استناداً على مصادر استخباراتية غربية أن وفداً إيرانياً، ضم علماء نوويين وضابط استخبارات عسكرية، زار في أغسطس (آب) العام الماضي معاهد روسية تنتج تقنيات مزدوجة الاستخدام يمكن أن يكون لها تطبيقات في أبحاث الأسلحة النووية. وبحسب التحقيق، استخدم أعضاء الوفد، جوازات سفر دبلوماسية كغطاء، بينهم العالم النووي الإيراني علي كلوند، ومسؤولون مرتبطون بـ«منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» (سبند)، التي تصفها واشنطن بأنها المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية. ويشير التحقیق إلى وثائق عن سعي الوفد الإيراني في روسيا، إلى الحصول على نظائر منها مادة التريتيوم، الخاضعة لرقابة دولية لارتباطها بتعزيز الرؤوس النووية. وأرسلت شركة «دماوند تك» المرتبطة بمنظمة «سبند» في مايو (أيار) 2024 رسالة إلى مورد روسي تعبر عن اهتمام كلوند بالحصول على مادة التريتيوم. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها سلمية، وتستند على فتوى المرشد علي خامنئي. وأعربت أميركا مراراً معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية. ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» تحقيقها الموسع بعد أقل من أسبوع على مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقال فيها إن إيران «ملتزمة ببرنامج نووي سلمي ومدني، ولن تغير عقيدتها، وستلتزم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل عقدين من الزمن بشأن ذلك». فريدون عباسي النائب السابق ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق الذي قتل بالضربات الإسرائيلية في صورة سابقة مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي) وسلط الضوء على «سبند» في أبريل (نيسان) 2018، بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينذاك وثائق حصل عليها الموساد من موقع في قلب طهران، بعد عملية معقدة. وأقر مسؤولون إيرانيون بعد سنوات بصحة تهريب الوثائق الإيرانية. وشكلت تلك الوثائق أساس التحقيق الشائك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أنشطة سرية قديمة في مواقع غير معلنة، وارتبطت بعمل منظمة «سبند». وأكد خبراء دوليون في المجال النووي تحدثوا إلى «فاينانشال تايمز» أن طلب التريتيوم تحديداً يشير إلى أغراض تسليحية محتملة، رغم عدم وجود دليل على تسلّم هذه المواد. تأسست «دماوند تك» في عام 2023، وتعرض نفسها بوصفها شركة استشارية علمية مدنية. وتقول على موقعها الإلكتروني إنها تمتلك «فريقاً ذا خبرة في مجال نقل التكنولوجيا»، وتهدف إلى «تطوير التواصل العلمي» بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية. جاءت الزيارة في وقت لاحظت فيه الحكومات الغربية أنشطة مشبوهة لعلماء إيرانيين تشمل محاولات للحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالأسلحة النووية. ورغم أن الرحلة لا تقدم أدلة تغير التقييمات الغربية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها مثال على نشاط يثير قلق أجهزة الاستخبارات الغربية. وجاء في جزء من التحقيق أن الوثائق كشفت أن الوفد الإيراني، المرتبط بمنظمة «سبند» المثيرة للجدل، زار شركات روسية في ظروف وصفت بـ«المريبة». وقال خبراء حظر الانتشار النووي للصحيفة إن خلفيات أعضاء الوفد التابعين لمنظمة «سبند» وأساليب سفرهم تشير إلى مساعٍ للحفاظ على معرفة تتعلق بالأسلحة النووية. وأظهرت المراسلات أن وزارة الدفاع الإيرانية كلّفت شركة «دماوند تك»، بقيادة علي كلوند، بترتيب الزيارة إلى موسكو مطلع 2024، بدعوة من العالم الروسي أوليغ ماسلينيكوف. وأسس «سبند» العالم النووي ومسؤول شؤون الأبحاث السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده عام 2011، وتعدها الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية في إيران. نتنياهو يشير إلى وثائق من الأرشيف النووي الإيراني تكشف دور محسن فخري زاده في برنامج التسلح النووي لطهران (أرشيفية - رويترز) وكان فخري زاده، مهندس «خطة آماد» السابقة، قد اغتيل عام 2020 في عملية نُسبت إلى إسرائيل، فيما نجا مساعده فريدون عباسي دواني من محاولة اغتيال عام 2010، قبل أن يقتل في الضربات الإسرائيلية على طهران 13 يونيو (حزيران). وتقول طهران إن منظمة «سبند» تعمل في مجال الدفاع ولا علاقة لها بالأبحاث النووية. في 2024 اعترف البرلمان الإيراني رسمياً بمنظمة سبند، ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع، مانحاً إياها صلاحيات واسعة وإعفاءً من الرقابة البرلمانية. وضم الوفد الإيراني إلى موسكو جواد قاسمي، المدير التنفيذي لشركة خاضعة لعقوبات أميركية ومرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وروح الله عظيمي راد، عالم في «سبند» وأستاذ بجامعة «مالك الأشتر» المعاقبة أوروبياً، إضافة إلى سروش محتشمي، خبير مولدات النيوترونات المرتبطة بأبحاث التسليح النووي، والمتدرب تحت إشراف فريدون عباسي دواني. وبحسب تحقيق الصحيفة أقام الوفد أربعة أيام في روسيا، وزار منشآت تابعة للعالم أوليغ ماسلينيكوف، بينها شركات داخل مجمع «بوليوس» المرتبط بمجموعة «روستيك» الخاضعة للعقوبات، ومعهد يخضع لسيطرة الاستخبارات العسكرية الروسية. وأكد الخبراء أن هذه الزيارات لم تكن لتتم دون موافقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرين إلى أن المنشآت التي تم الوصول إليها تعمل في مجالات «التقنيات مزدوجة الاستخدام»، التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة نووية. وسعت منظمة «سبند» على مدى سنوات إلى الحصول سراً على تقنيات حساسة عبر الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير الغربية، وفقاً للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات في ألمانيا وهولندا والسويد. مظفري نيا (إعلام الحرس الثوري) تشير تحليلات خبراء إلى أن زيارة الوفد الإيراني لموسكو ربما استهدفت الحصول على تكنولوجيا متقدمة لاختبارات الأسلحة النووية، خصوصاً أنظمة الأشعة السينية الومضية، وأنابيب الكلايسترون متعددة الحزم التي تنتجها شركات روسية. كما أبدى الوفد اهتماماً بمواد مشعة شديدة الحساسية، إذ طلبت شركة «دماوند تك» رسمياً من المورد الروسي «ريتفيرك» الحصول على نظائر التريتيوم والسترونتيوم -90 والنيكل -63، وهي مواد تخضع لرقابة صارمة وتُستخدم في أبحاث الأسلحة النووية. أفادت «فاينانشال تايمز» بأن الولايات المتحدة رصدت العام الماضي مؤشرات على نقل منظمة «سبند» الإيرانية معرفة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، إضافة إلى شراء معدات مرتبطة بأبحاث الأسلحة النووية، وسط غموض حول معرفة كبار المسؤولين في البلدين بتلك الأنشطة. كما أبدت المنظمة اهتماماً بالحصول على نظائر مشعة، باستثناء التريتيوم، لأغراض غير معلومة. ورغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي دمرت جزءاً من البنية التحتية النووية الإيرانية، يؤكد خبراء أن «سبند»، بما تمتلكه من كوادر وخبرات تقنية، يصعب القضاء عليها. ولم يكن فريدون عباسي دواني، الذي كان عضواً في البرلمان السابق، المسؤول الوحيد المرتبط ببرنامج «سبند» الذي يقتل في الضربات الإسرائيلية، فقد قتل العميد رضا مظفري نیا الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة «سبند» خلال الحرب، ولم تكشف السلطات ملابسات مقلته حتى الآن. وتولى مظفري نيا هذا المنصب بعد اغتيال فخري زاده بدعم مباشر من علي خامنئي، ليصبح من أبرز الشخصيات في قيادة المشروع النووي الإيراني. ولم تكشف السلطات بعد هوية خليفته.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
منظمة يمنية: الحوثي اختطف 480 مدنياً في إب
اتهمت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، الحوثي باختطاف أكثر من 480 شخصاً منهم 7 نساء و51 طفلاً خلال عامين ونصف في محافظة إب التي يسيطرون عليها، مؤكدة أن إب أصبحت أكثر تضرراً من حملات الاختطافات الحوثية خلال العامين الماضيين. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إن الحملات الحوثية استهدفت عشرات القرى والمناطق والأحياء السكنية في عموم محافظة إب، إضافة لدوريات الملاحقات الروتينية ضد من يصنّفهم الحوثيون بالمعارضين لهم في كل مكان يقع تحت سيطرتهم، مشيرة إلى أن فئات المعلمين وطلاب الجامعات والناشطين الإعلاميين والسياسيين وحتى ناشطين في المجال المجتمعي والإنساني الأكثر تضرراً. وذكرت المنظمة أن الحوثي بدأ حملته على المدنيين في محافظة إب في سبتمبر عام 2023 حين اختطف أكثر من 95 شخصاً بينهم 11 طفلاً و6 نساء، ولحقها حملة أخرى أكثر شراسة في سبتمبر 2024 واختطف خلالها 250 شخصاً منهم 24 طفلاً، وتكررت الحملات في مايو الماضي وحتى منتصف يوليو طالت 48 مدنياً، معظمهم أكاديميين ومن ذوي المؤهلات العلمية العليا من مختلف التخصصات، وشخصيات اجتماعية وتربوية ومعلمين وطلبة وموظفين. وقالت المنظمة أغلب سكان محافظة إب باتوا يعتبرون أنفسهم رهائن عند الحوثي، ويشعرون أنهم معرّضون للانتهاك في أي لحظة، في حال رفضهم لسلوكيات وسياسات الحوثي، مبينة أن عدد من الجامعات الخاصة والعامة تعرضت للاقتحامات الحوثية واختطف أكاديميون من داخلها. وحمّلت المنظمة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وما يتعرضون له من أضرار جسدية ومعنوية في السجون، داعية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المعتقلين في سجون الحوثي وضمان عدم ارتكاب أية انتهاكات ضد المدنيين. أخبار ذات صلة
