سوريا تعلن خطة لبناء مطار جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنوياً
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، عمر الحصري، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم بناء مطار جديد في العاصمة دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني الذي وصفه بـ'المتهالك'.
وقال الحصري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية 'سانا'، إن خطة التطوير تشمل أيضاً تأهيل مطار دمشق الدولي ليرتفع عدد المسافرين السنوي إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تأهيل مطار حلب الدولي ليرتفع استيعابه إلى مليوني مسافر سنوياً.
وفي إطار إعادة استخدام البنية التحتية القائمة، أشار الحصري إلى وجود خطة لتحويل مطار المزة العسكري في دمشق إلى مطار مدني، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل فرصاً استثمارية واعدة، في ظل الانفتاح الاقتصادي الحالي.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، اليوم الخميس، والذي شهد توقيع 47 اتفاقية تعاون بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار ريال سعودي(6.4 مليار دولار أمريكي)، بين جهات حكومية وخاصة من البلدين.
وشملت الاتفاقيات الموقّعة مجالات متعددة، أبرزها اتفاقية تعاون في مجال الطيران والملاحة الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا وشركة مطارات السعودية، إلى جانب اتفاقية في مجال الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة 'تداول' السعودية لدراسة سبل التعاون والإدراج المشترك، إضافة إلى اتفاقية ضخمة بين شركة 'بيت الإباء' السعودية لبناء مشروع سكني وتجاري متميز في مدينة حمص، خصصت عائداته لدعم المبادرات الاجتماعية في سوريا.
وأكد مشاركون في المنتدى أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة عملية نحو إعادة إعمار البنية التحتية السورية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إيران تواجه فاتورة ضخمة لإعادة الإعمار بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل
مرصد مينا كشفت تقديرات حديثة عن حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها إيران جراء النزاع العسكري الذي استمر 12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أشارت إلى أن تكلفة إعادة بناء ما دمّرته الحرب قد تتجاوز نصف تريليون دولار. وفي مقابلة مع صحيفة 'معاريف' نقلها القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة، يوم أمس الثلاثاء، قال الباحث الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط والضابط المتقاعد موشه العاد إن 'الأضرار المباشرة التي تكبدتها إيران خلال النزاع تشمل دمار مئات الأبراج السكنية، ومحطات توليد الكهرباء، والمنشآت الحيوية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قد تصل تكلفتها لنحو 500 مليار'. وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت ما لا يقل عن 120 برجاً سكنياً، ومحطات توليد كهرباء، ومنشآت رئيسية مرتبطة ببرنامج إيران النووي والتي تحتاج إلى عشرات المليارات. وقدر 'العاد' الخسائر الناجمة عن ان قطاع الإنترنت لوحده وتأثيرها على القطاع الخاص بنحو نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن الحرب أجبرت طهران على إعادة النظر في ميزانيتها المالية، حيث بات عليها تخصيص موارد ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، إلى جانب ما كانت تحتاجه أصلاً لتطوير شبكة الطرق والموانئ القديمة ومنشآت الكهرباء. من جانبه، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب، وهو طلب قوبل بالرفض من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفته بـ'السخيف'. تجدر الإشارة إلى أن النزاع بدأ في 13 يونيو الماضي بهجمات إسرائيلية مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، تلتها هجمات انتقامية من إيران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وتدخلت الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية تحت الأرض في إيران، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين في 24 يونيو 2025.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 11 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الأصول المالية للأسر المغربية تصل إلى 1.1 تريليون درهم
مرصد مينا سجلت الأصول المالية للأسر المغربية ارتفاعاً ملموساً بنهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأصول نحو 1.1 تريليون درهم مغربي، ما يعادل تقريباً 104.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق 2023، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأصدر هذا التقرير كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، موضحاً أن هذا النمو الكبير في الأصول المالية للأسر انعكس بشكل رئيسي على الودائع البنكية بكافة أشكالها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في التراجع. وشهدت ودائع الأسر انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ الذي شابها في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل إلى 895 مليار درهم (حوالي 85.2 مليار دولار)، متجاوزة متوسط النمو الذي سجل خلال العقد الماضي والبالغ 5%، وفقًا لتقرير موقع 'العمق' المغربي. وتمثلت الزيادة الأكبر في الودائع تحت الطلب، والتي قفزت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم (نحو 58.9 مليار دولار)، مما يجعلها تشكل نسبة 69% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بنسبة 67% في 2023، و61% كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية. كما شهدت حسابات التوفير ارتفاعاً بوتيرة معتدلة وصلت إلى 2.9% خلال 2024، مسجلة بذلك قيمة 185 مليار درهم (حوالي 17.6 مليار دولار)، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1.8% في عام 2023، وبمعدل 3.1% في عامي 2021 و2022. على الجانب الآخر، استمر تراجع الودائع لأجل التي انخفضت بنسبة 1.1% لتصل إلى 82 مليار درهم (قرابة 7.8 مليار دولار)، عقب تراجعها بنسبة 2.9% في العام السابق، لتشكل بذلك فقط 9% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بما كان يفوق 18% قبل عشر سنوات.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الرئيس المصري يصدق على قانون الإيجار القديم
مرصد مينا صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تعديله مطلع يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون الجديد الذي حمل رقم 165 لسنة 2025، ويتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ووفقاً للقانون، يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف القانون مادة جديدة تنص على التزام المستأجر أو خلفه، سواء كان عاماً أو خاصاً، بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا استدعى الأمر ذلك. ويتضمن القانون فترة انتقالية حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل. وبانتهاء هذه الفترات، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني الذي يتيح حرية التعاقد بين المالك والمستأجر. ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الجدل في الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم، إذ يرى مؤيدوه من ملاك العقارات أن تثبيت القيمة الإيجارية لعقود امتدت لعقود طويلة ألحق بهم ضرراً اقتصادياً كبيراً. بينما يخشى معارضوه من المستأجرين من مواجهة زيادات كبيرة في الإيجارات أو الطرد من منازلهم نتيجة ارتفاع الأسعار بما يفوق قدراتهم المالية.
