محافظة القدس تحذّر: اليوم بدأ التقسيم المكاني.. ماذا شهد المسجد الأقصى؟
وأوضحت المحافظة أنّ ما عمد إليه الاحتلال في ما يُسمى "ذكرى خراب الهيكل"، من اقتحامات واسعة وغير مسبوقة واعتداءات مباشرة على قدسية المكان، "يؤشر إلى بدء تطبيق فعلي وعلني لسياسة التقسيم المكاني، التي لطالما حذّرت منها المحافظة والمؤسسات الفلسطينية والإسلامية والعربية".
وتُعدُّ هذه المناسبة هذا العام من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات "الهيكل" لجعل يوم الـ3 من آب/أغسطس "يوم الاقتحام الأكبر".
وبحسب المحافظة، فإنّ هذا يمثّل "محاولةً إسرائيلية نوعيةً لكسر الخطوط الحمر، الدينية والقانونية، مستفيدةً من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها".
في سلسلة منشورات عبر حسابها الرسمي في منصة "فيسبوك"، أوردت محافظة القدس تفاصيل عما ارتكبه المستوطنون وشهده المسجد الأقصى خلال الاقتحام، الذي مثّل "سابقةً خطيرة".
أما هذه التفاصيل فتؤكد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لـ3969 مستوطناً باقتحام باحات المسجد صباح اليوم، بقيادة وزراء من الحكومة، على رأسهم بن غفير، إضافةً إلى 100 تحت مسمى "السياحة".
وإلى جانب بن غفير، شارك في الاقتحام ما يُسمى "وزير النقب والجليل"، يتسحاق فاسرلاوف، وأعضاء من "الكنيست"، ينتمون إلى حزب "الليكود"، على رأسهم عميت هاليفي.
وقاموا أيضاً بقراءة جماعية للّفائف التوراتية، على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي وفّرت الحماية الكاملة، ومنعت أي وجود فلسطيني فعّال في محيط الاقتحام.
وتجمّع عدد من المستوطنين صباحاً حول لفافة توراة مفتوحة، في طقس علني أقاموه قرب باب المغاربة، قُبيل اقتحامهم المسجد في إطار إحياء ما يُسمى "ذكرى خراب الهيكل" المزعومة.
ويُعدُّ هذا الطقس، واستخدام لفائف التوراة في هذا السياق المكاني والزمني، "إشارةً رمزيةً خطيرةً إلى مساعٍ استعمارية لإحياء الحلم التوراتي ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى"، بحسب ما أوضحته المحافظة.
كذلك، أدخل المقتحمون أدوات ولفائف وشعارات توراتية إلى داخل المسجد الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية علنية أمام المسجد القبلي، في "سابقة غير معهودة"، كما أكدت محافظة القدس.
ورفع المستوطنون العلم الإسرائيلي ورايات عليها رسوم للمعبد المزعوم في قلب المسجد الأقصى، وكُتب عليها "بيت الله العالمي"، في "محاولة خطيرة لفرض رمزية توراتية على المكان الإسلامي الخالص".
إضافةً إلى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال مجموعة فتيات على الخروج من المسجد الأقصى، واعتقلت 3 من حرّاسه من داخل باحاته.
ومنعت القوات الإسرائيلية المقدسيين من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة، مفسحةً المجال أمام المستوطنين للدخول.
إزاء ذلك، بيّنت محافظة القدس أنّ هذا "ليس مجرد اقتحام جديد، بل مرحلة مفصلية في المخطط الإسرائيلي الرامي إلى فرض سيادة يهودية بالقوة على الأقصى وتقسيمه مكانياً بين المسلمين والمستوطنين، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال في تنفيذ التقسيم الزماني خلال الأعوام الماضية".
ورأت أنّ هذا التصعيد غير المسبوق هو "بمنزلة إعلان حرب دينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتمهيد لتفجير شامل لا تقف نيرانه عند حدود فلسطين، بل قد تمتد إلى المنطقة والعالم بأسره".
وحمّلت المحافظة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، محذّرةً من أنّه "قد يشعل حرباً دينيةً مفتوحة". اليوم 10:01
1 اب
ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى "تحمّل مسؤولياتهم فوراً لوقف هذا العدوان الإجرامي، وفرض الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية في القدس".
كما دعت "القوى الإقليمية والدولية النافذة إلى التدخل العاجل، ووقف هذا المخطط التهويدي الذي يهدّد السلم العالمي".
ووجّهت محافظة القدس أيضاً "نداءً عاجلاً" إلى الشعب الفلسطيني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية لـ"اتخاذ خطوات فاعلة لحماية الأقصى ومنع تحويله إلى كنيس إسرائيلي بالقوة"، مؤكدةً أنّ "القدس ومقدساتها خط أحمر، وأنّ المساس بهما ستكون له تبعات تاريخية قد تغيّر وجه المنطقة والعالم إلى الأبد".
ويترافق هذا التصعيد مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحلّ الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستوطنين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة عدّتها المحافظة "تمهيداً لفرض وقائع جديدة بالقوة".
حركة حماس أكدت أنّ الاقتحام يمثّل "جريمةً متصاعدةً بحق المسجد، وإمعاناً في العدوان الممتدّ على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان".
وأضافت الحركة أنّ أفعال الاحتلال ومستوطنيه، من اقتحامات وجولات استفزازية وحصار على المسجد وتشديدات على البلدة القديمة، "لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث في هويته العربية الإسلامية".
وحذّرت من أنّ هذا السلوك الإسرائيلي "يهدّد بصورة مباشرة السلم والأمن" في المنطقة والعالم، الأمر الذي "يتطلّب وقفةً جادةً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لردع حكومة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجرائم".
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ هذه الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون هي "إهانة لمشاعر المسلمين في أصقاع الأرض، يتعمد الاحتلال من خلالها بسط هيمنته على مقدسات الأمة وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وتقاسمه وتهويده، تمهيداً لتدميره".
ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية إلى "الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العربدة الإسرائيلية المغطاة والمدعومة بشكل كامل من الإدارة الأميركية، لأنّ الخطر لن يقتصر على فلسطين، بل سيطال الأمة ومقدساتها وتاريخها".
وشددت على أنّ "المتخاذلين لن يكونوا في مأمن من الخطر الصهيوني وأطماعه وجرائمه، إن تخلوا عن واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه فلسطين وقضيتها وأهلها".
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرأت أنّ اقتحام اليوم "هو سكب لمزيد من النار على برميل متفجّر"، في إطار مخطط إسرائيلي شامل لحسم الصراع من خلال التهويد والاستيطان والقمع والمجازر والتطهير العرقي.
وأكدت الجبهة أنّ الردّ "يجب أن يكون عبر مزيد من الوحدة الميدانية، وتصعيد كل أشكال المقاومة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة".
في السياق نفسه، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أنّ الاقتحام هو "رسالة واضحة للعرب وللمسلمين ولكل المراهنين على السلام المزعوم" مع الاحتلال، مفادها أنّ اللغة الوحيدة التي يفهمها هي لغة المقاومة والمواجهة.
وحركة المجاهدين رأت أنّ الاقتحام يظهر مضي حكومة الاحتلال بمخططاتها التهويدية، التي تستهدف المسجد الأقصى وكينونته وهويته الإسلامية والعربية، وتغيير الواقع فيه، تزامناً مع المجازر التي ترتكبها في غزة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أكد بدوره أنّ ما يجري من إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية، واعتداءاتهم على المسجد الأقصى، "تصعيد خطير يأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع" التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.
وأضاف أبو ردينة أنّ هذا التصعيد "مدان ومرفوض، ويعكس إرهاباً منظّماً بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بـ"التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، إذا أرادت حقاً تحقيق الأمن والاستقرار".
وفي الأردن، دانت وزارة الخارجية الاقتحام، مشيرة إلى أنه يشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً غير مقبول وتصعيداً مداناً"، مؤكدةً أن "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى".
وأضافت أنّ الاقتحام هو "انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتدنيس لحرمته".
وحذّرت الخارجية الأردنية من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مطالبة الاحتلال بـ"وقف جميع الممارسات الاستفزازية لبن غفير، التي تُعدُّ استمراراً لسياسة الحكومة الرامية إلى مواصلة التصعيد".
أما السعودية، فأعربت عبر وزارة الخارجية، عن إدانة "الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى"، مؤكدةً أنّ هذه الممارسات "تؤجج الصراع في المنطقة".
وطالبت السعودية المجتمع الدولي بـ"وقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام في المنطقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 43 دقائق
- الميادين
عراقتشي: لا موعد للتفاوض مع واشنطن وهناك حاجة لإطار عمل جديد مع وكالة الطاقة الذرية
أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء، إلى الحاجة إلى "إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى "وجود واقع جديد، يجب العمل وفقه، عقب العدوان على المنشآت النووية، وقانون البرلمان الإيراني". عراقتشي كشف أن طهران دعت نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الآلية الجديدة للعلاقات، مؤكّداً أنّ الزيارة لن تشمل أيّ تفتيش لمنشآت إيران النووية "ولن نسمح لهم بذلك". وعن العودة إلى المفاوضات، قال عراقتشي إنها تعتمد على مصالح إيران، مشدّداً على أنّ التفاوض أداة لحماية مصالح الشعب الإيراني، في مواجهة الولايات المتحدة. وكشف عن تلقّي بلاده رسائل من الطرف الآخر، مجدّداً التأكيد أنه لم يتمّ تحديد موعد جديد للتفاوض مع الأميركيين. وزير خارجية إيران أرجع هذا الموقف من العودة إلى التفاوض، إلى أنّ "طهران لم تقتنع بعد أنّ الطرف الآخر مستعد لمفاوضات جادة من أجل الوصول إلى نتيجة سياسية"، مشدّداً على أنه "لن يحصل على ما عجز عن تحقيقه في الحرب". وقبل نحو أسبوع، أكّد وزير الخارجية الإيراني "عدم وضع خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي"، موضحاً أنّ هدف طهران، "في أي ساحة، بما في ذلك ساحة المفاوضات، هو الدفاع عن دماء الشهداء وعن المبادئ التي استشهدوا من أجلها". اليوم 20:40 اليوم 18:39 وفي سياق آخر، اعتبر الوزير عراقتشي أن سبب محاولات نزع سلاح حزب الله والمقاومة في لبنان هو أنه "أظهر قدرته في ساحة المعركة". ووصف مواقف الحزب وأمينه العام بـ "القوية والصامدة في وجه الضغوط". وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً، أمس الثلاثاء، بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري. وعن العلاقة مع الحلفاء، قال الوزير الإيراني إنّ "موقف الصين وروسيا، إزاء العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران، كان حاسماً في إدانة العدوان، والإعلان عن التضامن مع طهران ودعمها". كما لفت إلى أن العلاقات مع موسكو وبكين تشهد تطوّراً مستمراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية. كذلك وصف عراقتشي دعم الدول الاقليمية لإيران، إزاء العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالـ "واسع وغير المسبوق"، وتابع: "علاقاتنا مع دول المنطقة في حالة تطور مستمر". وحول العلاقة مع مصر، أشار عراقتشي إلى أنها شهدت "تقدّماً كبيراً"، خلال العام الماضي، مضيفاً أنه التقى الرئيس المصري، خلال ذلك العام، 4 مرّات. ولفت الوزير الإيراني إلى وجود تشاور مع المصريين في مختلف القضايا، ومنها الملف النووي، كاشفاً أنّ عودة العلاقات بين البلدين قد تحدث خلال أشهر. في السياق، أعلنت الخارجية المصرية، اليوم، أنّ الوزير بدر عبد العاطي، بحث مع نظيره الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، أهمية استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
مقدمة النشرة المسائية 6-8-2025
يستكمل مجلس الوزراء غدا مناقشة ورقة توم براك وتعديلات لبنان عليها بندا بندا، بعدما قرر أمس تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية آب. وزراء أمل وحزب الله سيحضرون الجلسة، وسيناقشون ما ورد في بيانات الحزبين اليوم: فـ"أمل" اعتبرت القرار مخالفًا لخطاب القسم والبيان الوزاري وهي دعت لأن تكون جلسة الغد فرصة للتصحيح، بينما وصف "حزب الله" القرار بـ"الخطيئة الكبرى"، وأكد التعامل معه كأنه غير موجود. وبين الاثنين، حقيقة دامغة: القرار اتُخذ، والدولة منحَت الجيش الغطاء السياسي، ولا عودة عنه. ويبقى السؤال بعد الجلسة: كيف سينفذ القرار؟ وهل أصبح سلاح الحزب الموجود في مخازن الحزب اليوم من التاريخ، فهو إما محكوم بالزوال مع الوقت، أو محكوم بالاستهداف الاسرائيلي اذا حُرك؟ وماذا سيكون موقف إسرائيل وسوريا المعنيتين ببنود الورقة؟ وما سر الصمت الرسمي الأميركي والسعودي حيال القرار حتى الآن؟ من الأمس إلى اليوم الى الغد، تغيّر الكثير. سقوط نظام بشار الأسد هزّ محور المقاومة الممتد من إيران إلى لبنان، وقطع خطوط الدعم عن حزب الله. والحزب، ومعه الرئيس بري، مدعوان لقراءة هادئة للواقع الإقليمي هذا، بعيدا عن منطق الاستسلام، وعن منطق اتهام رئاسة الجمهورية والحكومة بالخضوع لاملاءات واشنطن والرياض، وبواقعية تحمي لبنان من أي مواجهة داخلية تخطط لها إسرائيل، وتمنح اللبنانيين ما يريدونه فعلا: دولة حقيقية فقدوها منذ العام 1975.
الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
سلوفينيا تحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية
فرضت حكومة سلوفينيا، اليوم الأربعاء، حظراً على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل"، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: "حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات". ولم يحدّد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي المحتلة أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها "إسرائيل". اليوم 19:06 اليوم 17:51 وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب في بيان، إنّ "تصرّفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم، تشكّل انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف أنّ "هذه الأعمال لا تهدّد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنّما تهدّد أسس النظام الدولي". وبالتزامن، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضاً أنّها ستقدّم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدّر قيمتها بنحو 879490 يورو، للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في حزيران/يونيو من العام الماضي، بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج. كما فرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى "إسرائيل"، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
