مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعد 0.23%
وبحلول الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 54.46 نقطة أو 0.13% إلى 44542.97 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.75 نقطة أو 0.23% إلى 6312.11 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 71.68 نقطة أو 0.34% إلى 20958.69 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 30 دقائق
- الاقتصادية
المستثمرون يتجهون نحو السندات الأعلى مخاطرة مع تراجع المخاوف السوقية
يتزايد إقبال المستثمرين في الديون الأمريكية الرديئة على السندات الأعلى مخاطرة، رغم التحذيرات المتكررة من كبار المراقبين في السوق، وعلى رأسهم جيمي ديمون، من أن تقييمات الائتمان باتت مبالغاً فيها. فقد حققت السندات المصنفة في نطاق (CCC) مكاسب بلغت 0.75% منذ بداية الشهر حتى يوم الخميس، متجاوزة أداء جميع فئات التصنيف الأخرى، بما في ذلك السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار. في المقابل، سجّلت السندات الرديئة الأعلى تصنيفاً، ضمن درجة (BB)، الأداء الأسوأ بين الديون المصنفة بأنها للمضاربة، في إشارة إلى تخلّي المستثمرين عن السندات الأقل مخاطرة لصالح تلك التي توفر عوائد أعلى. انعكاس لمسار السوق يمثل هذا التحوّل انعكاساً لما شهدته السوق في مارس وأبريل، عندما أدت مخاوف المستثمرين من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن تحقق السندات المصنفة عند درجة (BB) أفضل أداء ضمن فئة السندات الرديئة. أما الآن، ومع انحسار تلك المخاوف وتسجيل سوق الأسهم مستويات قياسية جديدة، بات المستثمرون أكثر استعداداً لتحمّل المخاطر. وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى "بي جي آي إم فيكسد إنكم" (PGIM Fixed Income): "مع شعور المستثمرين براحة أكبر، بدأوا في السعي وراء المخاطرة". ورغم هذا التوجه، ليس كل مراقبي السوق مقتنعين بأن صورة الائتمان تتحسن. فقد صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co.) هذا الأسبوع بأن فوارق أسعار الائتمان "منخفضة بشكل غير طبيعي"، وذلك بعد شهر من قوله إنه لو كان مدير صندوق، لما اشترى الائتمان. تقليص مخصصات السندات مرتفعة العائد من جانبه، كشف جيف غوندلاش، الرئيس التنفيذي لـ"دبل لاين كابيتال" (DoubleLine Capital)، الشهر الماضي أن شركته خفّضت مخصصاتها للسندات عالية العائد إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، معتبراً أن التقييمات لا تعكس حجم المخاطر. في هذا السياق، بدأ بعض المشترين الراغبين في تجنب المخاطر ببيع السندات الرديئة والاتجاه نحو الديون ذات التصنيف المرتفع. وتقلّص الفارق بين السندات مرتفعة العائد المصنفة عند (BB)، والسندات المصنفة عند الدرجة الاستثمارية (BBB) إلى 75 نقطة أساس فقط، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.2 نقطة مئوية خلال العقد الماضي، مما يعني أن المستثمرين يمكنهم شراء سندات (BBB) من الشركات الأكبر والحصول على فارق لا يقل بشكل كبير عن الديون المصنفة عند الدرجة (BB). وقال راجيف شارما، العضو المنتدب في قسم استثمارات الدخل الثابت لدى "كي برايفت بنك" التابع لـ" كي بنك" (KeyBank's Key Private Bank): "سندات (BB) باتت أقل إغراء الآن، سواء للمشترين الذين يرغبون في تحمل المخاطرة، وأيضاً لأولئك الذين يفضلون الارتقاء بالجودة للتخفيف من تأثيرات أي حالة من عدم اليقين. "السندات ذات التصنيف (BB) عالقة في المنتصف دون الفوائد المرتبطة بالمخاطرة والعائد، التي تحصل عليها من الفئات الأخرى من التصنيفات. فهي لا تقدم العوائد الكبيرة التي توفرها السندات ذات التصنيف (CCC)، ولا تمتلك الأمان الذي توفره سندات (BBB)، وبالتالي فهي نوعاً ما متخلفة قليلاً"، بحسب شارما. صناديق المؤشرات المتداولة تؤثر أشار شارما إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة العالمية تؤثر أيضاً على أداء على السندات المصنفة عند (BB). فقد استحوذت هذه الصناديق على أكبر قدر ممكن من السندات مرتفعة المخاطر الأعلى تصنيفاً، مما خلق حالة من "التجارة المكتظة" بهذه المجموعة، وهناك قلق من أنها إذا اضطرت إلى بيع الأوراق المالية لتصفية الأصول، فإن السندات المصنفة BB ستكون أول من يعاني. كما يمكن أن تتأثر سندات (BB) بالشركات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار والتي تفقد تصنيفها لتنخفض إلى فئة الديون الرديئة. فقد أدى اعتزام "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery Inc.) تقسيم الشركة إلى وحدتين منفصلتين وخفض تصنيفها الائتماني لاحقاً، إلى دخول مليارات الدولارات من الديون إلى سوق سندات (BB) هذا الشهر. وقالت كيلي بورتون، العضوة المنتدبة المعنية بالاستثمارات الأميركية عالية العائد لدى "بارينغز" (Barings): "عندما تأتي إلينا شركات كبرى، نحتاج إلى تحديد مدى قدرة السوق على استيعاب تلك الشركات، وما إذا كانت ستسبب اختلالاً فنياً". إشارات إيجابية من ترمب والاقتصاد وسط هذه التحولات، تلقى المستثمرون بعض الإشارات الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، إذ صرّح الرئيس ترمب يوم الأربعاء أنه لا يعتزم إقالة جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى العكس. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أداء جيدا نسبياً في ظل مفاوضات الرسوم الجمركية. ومجدداً، سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، كان أحدثها يوم الخميس. وقال بيل زوكس، مدير المحفظة في "برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت" (Brandywine Global Investment Management): "تشير سوق الأسهم إلى أن احتمال حدوث ركود ليس مرتفعاً حالياً. يبدو أن هذا ينسجم مع توجهات المستثمرين الملتزمين بالاستثمار في الأدوات عالية العائد، الذين ينتقلون من (BB) إلى (B)، أو إذا أراد المستثمر أن ينتقل إلى جودة أعلى، فلماذا لا ينتقل إلى السندات ذات تصنيف (BBB) من تلك المصنفة عند (BB)".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رسوم ترامب تدفع الشركات الأميركية للتخارج من الصين بوتيرة قياسية
مثلت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض استئنافاً للحرب التجارية مع الصين والتي كانت قد بدأها في ولايته الأولى وهذه المرة التصعيد بين الاقتصادين الأكبر في العالم أكثر حدة. تداعيات هذ الحرب التجارية بين واشنطن وبكين -التي تمثلت في رسوم جمركية ضخمة بين البلدين قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة- تظهر بوضوح في حجم استثمارات الشركات الأميركية في الصين، فلسنوات اعتمدت الشركات الكبرى على نقل عمليات التصنيع إلى الصين من أجل توفير النفقات وتسريع عمليات الإنتاج. لكن مؤخراً تشير العديد من التقارير إلى أن الشركات الأميركية تنسحب من الصين بوتيرة غير مسبوقة، وأظهر استطلاع أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن 52% من الشركات الأميركية لا تخطط للاستثمار في الصين، وهو رقم قياسي. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن نسبة 20% المسجلة العام الماضي، ما يشير إلى مدى تأثير عودة الرئيس ترامب وسياسات إدارته على قرارات الشركات الأميركية الكبرى. ويشمل الاستطلاع كبرى الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، والتي حقق أكثر من 40% منها إيرادات لا تقل عن مليار دولار في الصين العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت 27% من الشركات بأنها نقلت أو تخطط لنقل بعض عملياتها خارج الصين، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016 على الأقل. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعيد حرب ترامب التجارية تشكيل الاقتصاد العالمي. وتصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين بشكل كبير منذ بداية عام 2025، قبل أن يتوصل إلى اتفاق بموجبه، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"تشدد ترمب" يعمق مأزق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع واشنطن
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبه في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى فرض تعريفات جمركية دنيا تتراوح بين 15% و20% في أي اتفاق مع الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات. ويهدف موقف الرئيس الأميركي المتشدد، إلى اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل الأعباء بعد أسابيع من المحادثات حول "اتفاقية إطارية" من شأنها أن تُبقي على تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم السلع. ولم يتأثر ترمب أيضاً بعرض الاتحاد الأوروبي الأخير لخفض التعريفات الجمركية على السيارات، حيث يسعى لإبقاء الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25% كما هو مخطط له، وفق أشخاص مطلعين على المفاوضات. وقدّم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، تقييماً متشائماً لمحادثاته الأخيرة في واشنطن مع سفراء الاتحاد، الجمعة، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على الاجتماع. وصرّح مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن إدارة ترمب تدرس حالياً فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأثار ترمب اضطراباتٍ في أسواق الأسهم العالمية في أوائل أبريل عندما فرض رسوماً جمركية "متبادلة" مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10% لمدة 90 يوماً. ورغم تحذير الاقتصاديين من أن سياسة ترمب التجارية قد تُفاقم التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن لم يتم تسجيل سوى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأميركي خلال يوليو الجاري. مأزق أوروبي ويضع هذا الموقف الاتحاد الأوروبي في "مأزق" مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع وارداته من التكتل. وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، لكنه منقسم بشأن اتخاذ تدابير مضادة، وقد يُجبر على قبول حد أدنى يتجاوز 10% في أي اتفاق. وانخفضت الأسهم الأميركية على خلفية أنباء مطالب ترمب، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم القيادية بنسبة تصل إلى 0.2%. وفي علامة على تزايد التشاؤم في أوروبا بشأن شكل الاتفاق، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، من أن واشنطن لا تزال متشككة بشأن عروض خفض التعريفات القطاعية. وأضاف ميرتس: "ما إذا كان لا يزال بإمكاننا وضع قواعد قطاعية، وما إذا كان بإمكاننا معاملة كل قطاع على حدة بشكل مختلف عن غيره، يبقى سؤالاً مفتوحاً. يدعم الجانب الأوروبي هذا، بينما ينظر إليه الجانب الأميركي بعين ناقدة". وأشار دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أنه إذا أصر ترمب على فرض رسوم جمركية متبادلة دائمة تتراوح بين 15% و20%، فستكون بنفس ارتفاعها الذي كانت عليه عندما بدأت محادثات التجارة في أبريل، وقد تدفع بروكسل نحو اتخاذ إجراءات انتقامية. كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية قطاعية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا نريد حرباً تجارية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً". وأضاف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي أن "المزاج قد تغير بشكل واضح" لصالح اتخاذ إجراءات انتقامية. وأكد: "لن نرضى بنسبة 15%". التكتل يغير لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع الأميركية التي ستفرض عليها أوروبا رسوماً جمركية مضادة، توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. خطط الرد الأوروبي وسجّلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً قياسياً منذ أبريل، وتجاهل المتداولون إلى حد كبير تهديدات ترمب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. وفي الوقت نفسه، جمعت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الإضافية في الربع الثاني، متجنبةً بذلك أي إجراءات انتقامية واسعة النطاق من أكبر شركائها التجاريين. وخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عدة حزم من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه أرجأ تنفيذها مراراً وتكراراً، وربطها بالموعد النهائي الأخير الذي حدده ترمب للمحادثات في الأول من أغسطس. وتشمل هذه الرسوم، فرض رسوم على واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، بما في ذلك الدجاج و سراويل الجينز، والتي ستدخل حيز التنفيذ في السادس من أغسطس المقبل. كما اقترحت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، إجراءات انتقامية ضد واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات "بوينج" والمشروبات الكحولية (بوربون)، في حال فشل المحادثات. وتُعدّ المفوضية، قائمة ثالثة بإجراءات ضد الخدمات. وصرح مصدر مطلع على الاقتراح الأخير بأنه سيشمل فرض رسوم على الخدمات الرقمية وعائدات الإعلانات عبر الإنترنت. وتغطي الرسوم الجمركية الأميركية، 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق موحدة للاتحاد، حيث تمثل خُمس صادراته.
