مجلس الحكومة يتدارس اتفاق التعاون العسكري بين المغرب والتشيك الموقع في أكتوبر الماضي بمراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

مرة أخرى عزلة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية….البرلمان الإفريقي يكرّس واقع الصحراء المغربية.. لا نزاع و لا توتر في الأقاليم الجنوبية

المغربية المستقلة : في تطور جديد يؤكد عزلة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية خلص تقرير رسمي حول حالة السلم والأمن في إفريقيا، صادر عن البرلمان الإفريقي خلال جلسة طارئة عقدت في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، إلى أن الوضع الأمني المتوتر في شمال القارة يقتصر فقط على ليبيا، دون أن يُشير إلى نزاع الصحراء المغربية. وهو التقرير الذي اعتُبر تأكيدا جديدا على استقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية وتفنيدا للمزاعم التي تروجها الجزائر و'البوليساريو' داخل المؤسسات القارية لاسيما بالقارة الإفريقية. وشهدت الجلسة مشاركة فعالة للوفد البرلماني المغربي اللذي ساهم في تقديم معطيات دقيقة حول واقع الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، منوها بالتقدم المحرز في مختلف المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد أعتبرت خلاصات التقرير ضربة جديدة لمحاولات الترويج لأجندات سياسية معزولة، ودليلا واضحا على تنامي وعي المؤسسات الإفريقية بحقيقة الأوضاع على الأرض، كما أظهرت الجلسة انحسار الدعم الموجه لأطروحة الانفصال وسط صمت ملحوظ من ممثلي الجبهة الانفصالية. إلى ذلك يؤكد هذا الموقف، الذي جاء من داخل أعلى هيئة برلمانية قارية، على التوجه المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي نحو احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض استغلال قضايا الأمن والسلم لتصفية الحسابات السياسية أو تمرير مغالطات تتنافى مع الواقع.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ قانون العقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية للقطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة للانخراط الكامل والفعّال في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب. ودعا أخنوش، عبر منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية هذا القانون الجديد، والعمل على تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان تنزيله بسلاسة وفعالية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتم التنصيص في المنشور الحكومي على ضرورة تعيين مخاطب رسمي بكل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، بهدف وضع رؤى موحدة وخطط تنفيذية واضحة، تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل محلية سنوية، تشمل تحديد أنواع الأشغال المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأماكن التي ستنفذ فيها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المرتبطة بها. وشدد المنشور على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستُفرز 'دفاتر تحملات' واضحة تُحدد بدقة أدوار ومجالات تدخل كل قطاع، بما في ذلك الوسائل العملية لضمان التتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مثل إعداد سجلات وطنية وقواعد بيانات موحدة، تساعد لاحقًا في تطوير برمجيات إلكترونية خاصة بهذا النظام الجديد. ويندرج اعتماد قانون العقوبات البديلة 43.22 في إطار الالتزامات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية الوطنية، عبر إدخال مقاربات جديدة ترتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب المحض، وتوسيع بدائل السجن في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا. وتشمل هذه العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية؛ الغرامة اليومية. ويُمنع تطبيق هذه العقوبات في حالات العود، كما ينص القانون على ضمانات وقائية وحمائية لكل من المحكوم عليهم وأسرهم، مع مراعاة مصلحة المجتمع وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السجن. وتُمثل هذه الخطوة، التي تنطلق فعليًا ابتداء من غشت المقبل، تحولًا مهمًا نحو عدالة حديثة أكثر مرونة وإنصافًا، تسعى إلى تقليص اكتظاظ السجون، وإعطاء المحكومين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع بدل الانعزال عنه.

ناظور سيتي

منذ 7 ساعات

• ناظور سيتي

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تنظم ندوة علمية دولية بجمهورية رواندا

المزيد من الأخبار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تنظم ندوة علمية دولية بجمهورية رواندا ناظور سيتي -محمد الشرادي- انطلقت صباح اليوم، السبت 19 يوليوز 2025، بالعاصمة الرواندية كيغالي، أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية رواندا، في موضوع: " القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في السلم المجتمعي الإفريقي". الجلسة الافتتاحية للندوة عرفت حضور أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الشخصيات العلمية والدينية والمهتمين بالشأن الديني بالإضافة إلى وفد رفيع عن المؤسسة من المملكة المغربية يتقدمهم الأستاذ سيدي محمد رفقي الأمين العام للمؤسسة، ويضم كل من الأستاذ عثمان صقلي حسيني المدير المالي للمؤسسة، والأستاذ عبد السلام لزعر مدير معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، والأستاذ عبد الحميد العلمي خبير بالمؤسسة، والقارئ الدولي إبراهيم الرواني. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد فضيلة الأستاذ سيدي محمد رفقي، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية الأخوية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا الشقيقة، مشيدا بالتحول الحضاري لهذا البلد، الذي تضافرت من أجل تحقيقه جميع مكوناته، بفضل الأخلاق المجتمعيّة الداعية إلى التحلي بقيم السلم والتعايش والاحترام. ثم نبه إلى أهمية موضوع النّدوة، الذي يبرز أثر القيم الأخلاقية الإسلامية في تعزيز السلم المجتمعي بالقارة الإفريقية، وذلك تجسيدا للرؤية السديدة لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة، الملك محمّد السادس، نصره الله، الرامية إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح والوسطية والاعتدال بالمجتمعات الإفريقية. وبعد ذلك، تفضل فضيلة الشيخ موسى سيندايجايا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية رواندا، ومفتي الجمهورية، بإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله في تفعيل التعاون بين علماء القارة الإفريقية، بما يسهم في ترسيخ ونشر القيم الدينية السمحة والعيش المشترك. كما نوه فضيلته بجهود المؤسسة في خدمة قيم السلم والسلام. وسيناقش المشاركون في هذه الندوة، عبر جلستين علميتين، دور القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في السلم المجتمعي الإفريقي، من خلال إبراز المكانة المحورية للقيم الأخلاقية في الإسلام، وسبل تفعيلهت في الواقع الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية. كما سيتم تسليط الضوء على التجربة الرواندية لما تمثله من نموذج إفريقي ناجح في إعادة بناء وترسيخ الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد. استهلت أشغال هذه الندوة العلمية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم بعدها تم عرض فيلم وثائقي تعريفي بأهم أنشطة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على مستوى القارة الإفريقية.وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد فضيلة الأستاذ سيدي محمد رفقي، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية الأخوية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا الشقيقة، مشيدا بالتحول الحضاري لهذا البلد، الذي تضافرت من أجل تحقيقه جميع مكوناته، بفضل الأخلاق المجتمعيّة الداعية إلى التحلي بقيم السلم والتعايش والاحترام. ثم نبه إلى أهمية موضوع النّدوة، الذي يبرز أثر القيم الأخلاقية الإسلامية في تعزيز السلم المجتمعي بالقارة الإفريقية، وذلك تجسيدا للرؤية السديدة لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة، الملك محمّد السادس، نصره الله، الرامية إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح والوسطية والاعتدال بالمجتمعات الإفريقية.وبعد ذلك، تفضل فضيلة الشيخ موسى سيندايجايا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية رواندا، ومفتي الجمهورية، بإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله في تفعيل التعاون بين علماء القارة الإفريقية، بما يسهم في ترسيخ ونشر القيم الدينية السمحة والعيش المشترك.كما نوه فضيلته بجهود المؤسسة في خدمة قيم السلم والسلام.وسيناقش المشاركون في هذه الندوة، عبر جلستين علميتين، دور القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في السلم المجتمعي الإفريقي، من خلال إبراز المكانة المحورية للقيم الأخلاقية في الإسلام، وسبل تفعيلهت في الواقع الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية. كما سيتم تسليط الضوء على التجربة الرواندية لما تمثله من نموذج إفريقي ناجح في إعادة بناء وترسيخ الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد.