البنك المركزي في عدن يحذر من التعامل مع عملات مزورة طبعها الحوثي بصنعاء
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.
وأعتبر بيان صادر عن البنك، طباعة هذه العملة محاولة من الميليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيات هي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.
وكرر البيان تحذير البنك لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.. منوهاً بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.
كما أكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.. مشيراً إلى أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية.
وحمل البنك المركزي في ختام بيانه الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن مساء السبت 19 يوليو 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، انهيار جديد في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وسط صمت رسمي وتفاقم معاناة المواطنين. وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي تجاوز حاجز 2,914 ريالًا يمنيًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 2,895 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 764 ريالًا للبيع و761 ريالًا للشراء. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية وسط أزمة اقتصادية خانقة، وغياب أي معالجات حقيقية من قبل البنك المركزي أو الحكومة المعنية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تبعات كارثية قد تطال الأمن الغذائي والوضع المعيشي لليمنيين. وأشار اقتصاديون إلى أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات المالية وضعف الرقابة على شركات الصرافة التي تواصل التلاعب بأسعار الصرف، مستغلين حالة الفوضى وتدهور المؤسسات الرسمية. في المقابل، يزداد الضغط على المواطنين، حيث تسجل أسعار السلع والمواد الأساسية ارتفاعات متتالية، ما ينذر بتوسّع رقعة الفقر والمعاناة في البلاد، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كلي على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية. ويطالب مواطنون بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ العملة ومنع المزيد من الانهيار، محذرين من عواقب كارثية في حال استمر التدهور دون رادع.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخارجية بصنعاء: بيان المبعوث الأممي حول إصدار عملة جديدة "غير مقبول"
أكّدت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، أن بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "غير مقبول". وقالت الوزارة في بيانٍ، اليوم السبت، إن قرار إصدار عملة جديدة كان "اضطراريًا، وجاء بعد أن وصلت المحادثات التي قادتها وزارة الخارجية بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب التعنت والمماطلة..". واعتبرت الخارجية بيان غروندبرغ يؤكّد مجدداً انحيازه، وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد، مضيفة: "البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية". وكان المبعوث الأممي أعرب الخميس، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ، في بيانٍ نشره موقعه الإلكتروني: "إن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية". وأضاف: كما أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي". وجدّد المبعوث الأممي دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعلن البنك المركزي في صنعاء، الثلاثاء الماضي، "طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول؛ جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها". وقال البنك، في بيانٍ نشره على منصاته الإلكترونية، إن هذه الورقة "طُبعت وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية؛ حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية". وجاء الإعلان بعد يومين من إعلان البنك المركزي بصنعاء، سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً "في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول". وقال البنك إن "هذه الخطوة تأكيدًا على التـزامه بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- اليمن الآن
محلل اقتصادي يحذّر اليمنيين: احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم.
حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من تصعيد حوثي خطير في الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن الجماعة شرعت في تأسيس نظام نقدي موازٍ عبر سك وطباعة عملات جديدة، في خطوة وصفها بأنها "أخطر من الجبهات العسكرية"، وتهدف لتقويض السيادة المالية للدولة اليمنية. وفي منشور مطوّل على صفحته بـ"فيسبوك"، قال الفودعي إن العملات الجديدة التي طرحتها جماعة الحوثي مؤخرًا من فئتي 50 ريالًا معدنية و200 ريال ورقية، تندرج ضمن حرب ممنهجة لإرباك النظام النقدي في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن، المخول قانونًا بإصدار العملة وإدارتها. وأشار إلى أن الخطوة الحوثية ليست لمعالجة التلف النقدي كما تزعم الجماعة، بل هي محاولة لفرض واقع نقدي مغاير يعمّق الانقسام، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام التضخم وتآكل القوة الشرائية. ووصف الفودعي العملات الجديدة بـ"المزورة"، مؤكدًا أن التوقيع الموجود على الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال يعود لشخص مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة الانتماء لجماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية. خطر مباشر على القطاع الخاص والبنوك وفي تحذير صريح، نبّه الفودعي إلى أن قبول هذه العملات من قبل التجار أو المصارف قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يُعد "مشاركة غير مباشرة في جريمة تزوير نقدي"، خصوصًا في ظل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الجماعة التي تجرأت على طباعة عملة تتضمن رموزًا من مدن جنوبية كعدن وتعز، قد تلجأ لاحقًا إلى طباعة كميات غير محدودة من النقود دون أي غطاء نقدي أو قيود تنظيمية، ما من شأنه أن يُغرق السوق بسيولة غير مشروعة ويزيد من انهيار الثقة بالعملة المحلية. "تضخم كارثي" و"فقدان السيادة" ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق اليمنية تعيش بالفعل حالة فوضى نقدية، مع وجود طبعتين مختلفتين للعملة الوطنية وسعرين متباينين لصرف الدولار في كل من صنعاء وعدن، وهو ما يجعل الاقتصاد هشًا، والريال اليمني في مهب الانهيار الكامل. واعتبر أن الصمت الدولي والمحلي تجاه هذه الإجراءات يمثل تفويضًا غير مباشر باستمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاقتصادية المنظمة"، داعيًا الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ورافضًا الاكتفاء بـ"بيانات الشجب" التي لا تقابلها تحركات عملية على الأرض. لا تتعاملوا بالعملة الحوثية في ختام تحذيراته، خاطب الفودعي التجار والمصرفيين والمواطنين قائلاً: "احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم"، معتبرًا أن القبول بهذه العملات هو مقامرة بالاستقرار المالي ومشاركة ضمنية في مشروع يهدف لتفكيك ما تبقى من الدولة.
