الرسوم الجمركية تثقل كاهل القطاع المصرفي في أوروبا
وأضاف قناص في مقابلة مع «العربية Business» أن اختبارات الجهد أو ما يُعرف بـ "Stress Testing" تُجرى بشكل دوري، لكن بعض البنوك التي اجتازتها سابقًا ما زالت تعاني من مشاكل مالية.
تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من التضخم والرسوم الجمركية
وتابع: المشكلة تكمن في أن سيناريوهات اختبارات الجهد تعتمد على التنبؤ، وقد تكون النتائج أسوأ أو أفضل مما نتوقع، لكن الجديد في اختبارات الجهد هو إدخال العوامل "الجيوسياسية" والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"Reverse Stress Testing"، أي البدء بالسيناريو الأسوأ وتحليل التداعيات المحتملة، ثم تحديد ما يمكن أن تفعله البنوك لمواجهتها.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو الوضع الاقتصادي الأوروبي نفسه، مثل ضعف الطلب، ضعف الاستثمار، ومشاكل قطاع الصناعة، خاصة في دول مثل ألمانيا، فهناك أيضًا مشاكل في القطاع العقاري والقروض العقارية في دول مثل إسبانيا والبرتغال.
وأكد أنه بإضافة إلى ذلك، فإن البنوك تتواجه تحديات في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمنافسة العالمية، مما يزيد الضغط عليها في موضوع القروض والامتثال للقيود التنظيمية.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيطلب من البنوك وضع سيناريوهات افتراضية لتحديد مدى تأثير المخاطر مثل تعطل التجارة العالمية أو اندلاع الحروب على متانتها المالية، وذلك في اختبارات الجهد المالي المقبل.
ويشدد البنك المركزي الأوروبي على أهمية تعزيز قدرة البنوك على فهم وتحمل تبعات ما يُعرف بالمخاطر الجيوسياسية في ظل قرارات التعرفة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
يأتي ذلك في وقت يخضع القطاع المصرفي الأوروبي حاليًا لمراجعة شاملة للملاءة المالية تُجريها الهيئة المصرفية الأوروبية كل عامين، وفي الفترات الفاصلة ينظم البنك المركزي الأوروبي اختبارات جهد موضوعية تركز على قضايا محددة وكانت تجربة العام الماضي تحاكي هجومًا سيبرانيًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
البنك الإسلامي للتنمية يشارك في القمة المالية الماليزية
الرياض - مباشر: شارك البنك الإسلامي للتنمية في "قمة ماليزيا - تركيا المالية"، التي عقدت مؤخراً في إسطنبول، تحت شعار "تمكين مؤسسات تمويل التنمية من أجل مستقبل مستدام"، من خلال وفد يضم كبار المسؤولين، يقومون بتقديم عروض حول أنشطة البنك ومبادراته التنموية، والمشاركة في النقاشات حول القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من صانعي السياسات، والقيادات المالية، والجهات التنظيمية، لتعزيز الحوار العالمي حول الدور المحوري لمؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشكّلت القمة التي نظمت بالتعاون بين رابطة مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ورابطة مؤسسات تمويل التنمية في ماليزيا، منصة للتعاون المالي والتنموي بين ماليزيا وتركيا. وهدفت القمة إلى تعزيز التعاون والابتكار في تمويل التنمية، مع التركيز على ضمان نمو شامل ومستدام، وسد فجوات المعرفة والموارد، وتزويد مؤسسات التمويل الإنمائي بالقدرة من أجل لعب دور أكثر ديناميكية في أجندة التنمية المستدامة العالمية. وأكّد رئيس التميز في البنك الإسلامي للتنمية سامر العيساوي، التزام البنك الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار، والشراكات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع دوله الأعضاء، وقال: "إن حضورنا اليوم يبرز الدور الحيوي للتعاون، والإمكانات الهائلة لتركيا وماليزيا، وكلاهما دولتان عضوان مهمتان في البنك الإسلامي للتنمية". وسلّط الضوء، على أهمية نموذج التعاون الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية، كآلية تحويلية تُمكّن من الدعم المتبادل وبناء القدرات بين الدول الأعضاء، مضيفاً: "من خلال مبادرات مثل برنامج الربط العكسي التابع للبنك الإسلامي للتنمية، شهدنا كيف يمكن نقل المعرفة والخبرة من الدول الأعضاء الأكثر تقدماً بنجاح إلى الدول الأخرى المحتاجة، مما يُحفّز التحول الاقتصادي والنمو المستدام". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"نيوزويك": تراجع حاد في شعبية ترامب بين الأمريكيين مرتفعي الدخل
مباشر: أظهر استطلاع حديث، اليوم السبت، تراجعًا ملحوظًا في تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المواطنين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، الذين يزيد دخلهم السنوي عن 100 ألف دولار، وهو تراجع يُعزى إلى تنامي القلق من الوضع الاقتصادي وسخط متزايد تجاه أجندته السياسية، لا سيما في ظل تصاعد معدلات التضخم وتوسيع نطاق التعريفات الجمركية. وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن الناخبين الأثرياء شكلوا دائما قاعدة تقليدية للحزب الجمهوري، مدفوعين بوعود الحزب المتكررة بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إلا أن القلق الاقتصادي الناتج عن التوسعات الجمركية الأخيرة لترامب، إلى جانب ارتفاع التضخم، باتا عاملين أساسيين في تآكل هذه القاعدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته أجرته مجلة "إيكونوميست" ومركز "يوجوف" للدراسات، بلغت نسبة تأييد ومعارضة ترامب بين أصحاب الدخل المرتفع في الولايات المتحدة 44% للمؤيدين مقابل 54% للمعارضين، في فجوة ملحوظة مقارنة باستطلاع مايو الماضي حينما كانت النتائج 47% للمؤيدين مقابل 49% للمعارضين. وتزامن هذا التراجع مع تصاعد تكاليف المعيشة وتقلبات الأسواق المالية بفعل قرارات ترامب بشأن التعريفات الجمركية، وكان عدد من كبار المليارديرات قد أبدوا اعتراضهم العلني على سياسات ترامب التجارية منذ إعلانها في أبريل الماضي، من بينهم مدراء صناديق التحوط بيل أكرمان ودان لوب، إلى جانب رجال أعمال جمهوريين بارزين مثل كين لانجون، مؤسس شركة هوم ديبوت، وكين جريفين مؤسس شركة سيتاديل، الذين وصفوها بـ"الخطأ السياسي الفادح". وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفز التضخم السنوي من 2.4% في مايو إلى 2.7% في يونيو، فيما بلغ متوسط معدل التعريفات المفروضة على الواردات الأمريكية 18.7%، وهو الأعلى منذ عام 1933. وانعكس ذلك على تقييم الناخبين الأثرياء لأداء ترامب في إدارة الاقتصاد؛ إذ تراجع صافي التأييد في هذا الملف من سالب 3 في مايو إلى سالب 9 في يوليو، أما بشأن التضخم، فقد انخفضت نسبة التأييد من 43% في مايو إلى 41% في يوليو، فيما ارتفعت نسبة معارضي سياسات ترامب إلى 58%. أما على صعيد الأوضاع المالية الشخصية، فلا تزال المشاعر فاترة؛ إذ أشار 25% فقط من الناخبين الأثرياء إلى تحسن أوضاعهم منذ مايو، مقابل 21% سابقًا، فيما قال 47% إن أوضاعهم لم تتغير، و26% أفادوا بأنها تدهورت. ورغم توقيع ترامب لما سُمي بـ"القانون الكبير الجميل"، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة لصالح أصحاب الدخول المرتفعة، حيث يُقدّر أن 70% من هذه التخفيضات ستذهب إلى أعلى 20% من أصحاب الدخل، إلا أن القانون لا يحظى بدعم غالبية الأثرياء، حيث عبّر 53% عن رفضهم له مقابل 41% فقط سجلوا تأييده. كما أشار الاستطلاع إلى تراجع التفاؤل بشأن مستقبل البلاد؛ ففي يوليو، قال 41% فقط من ذوي الدخل المرتفع إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، انخفاضًا من 44% في مايو، بينما رأى 48% أنها تسير في الاتجاه الخاطئ. وبحسب مجلة "نيوزويك"، تأتي هذه التطورات وسط تراجع عام في شعبية ترامب بعد تداعيات قضية إبستين، التي تصدرت العناوين مجددًا بعدما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يفيد بأن ترامب أرسل بطاقة تهنئة لإبستين في 2003 تتضمن رسمة لامرأة عارية وعبارة "لدينا أشياء مشتركة". ونفى ترامب كتابة البطاقة، واصفًا التقرير بأنه "زائف وخبيث وتشهيري"، في الوقت ذاته أكدت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة جديدة أن إبستين لم يُقتل بل توفي منتحرًا عام 2019 في زنزانته بمنهاتن، وأنها لا تملك أي "قائمة عملاء" كما يُشاع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
هل يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة ؟ «دويتشه بنك» يجيب
توقع «دويتشه بنك» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس القادم. لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وأشار البنك في تقرير له، إلى أن متوسط معدل التضخم قد يسجل بين 15- 16% بنهاية العام الحالي، بحسب تقرير اطلعت عليه «العربية Business». ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم القادمة ستلعب دوراً كبيراً، إذ إن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. وقال البنك: «إن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزاً مريحاً لإدارة أسعار الفائدة». ونوه إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف «دويتشه بنك»: «هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس». وأوضح أنه توجد مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو الجاري، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج «الترقب وانتظار النتائج» ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. أخبار ذات صلة
