حوادث السير تودي بحياة 38 شخصا في اسبوع
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و372 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و146 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 226 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و 862 ألفا و150 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و828 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و146 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 373 مركبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
طنجة24
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة. وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين. لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية. وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية. وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات. أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
توزيع أزيد من 25 مليون درهم على مهرجانات سينمائية
قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 840 ألف درهم. هذا المبلغ مخصص ل40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2025. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 22 إلى 25 يوليوز المنصرم بالرباط، درست 49 ملف طلب مرشح للدعم. كما استقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمامها. ونتيجة لذلك، تقرر دعم 40 مهرجانا وتظاهرة. وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم. يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم. بينما حصل مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف على 800 ألف درهم، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة على 450 ألف درهم. وانعقد اجتماع لجنة الدعم برئاسة رئيسة اللجنة، السيدة خديجة العلمي العروسي، وأعضائها السيدات صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كرميش، وإيمان مصبحي. كما حضر الاجتماع السادة أحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
