logo
المرور : قيادة الدراجة الآلية تتطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة بها.

المرور : قيادة الدراجة الآلية تتطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة بها.

غرب الإخباريةمنذ 9 ساعات
بواسطة : غرب - التحرير 651
المصدر -
*قالت الإدارة العامة للمرور إن قيادة الدراجات الآلية داخل المملكة تتطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة بها.
وأوضحت الإدارة* أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة يُعدّ مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وبيّنت "المرور" أن الغرامة المالية لهذه المخالفة تتراوح بين 150 و300 ريال.
وشددت على جميع قائدي الدراجات الآلية بالالتزام بالأنظمة المرورية، وضرورة حمل الرخصة خلال القيادة تجنّبًا للمخالفة وحفاظًا على السلامة العامة.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تداوليغلق على تراجع
تداوليغلق على تراجع

الوطن

timeمنذ 4 دقائق

  • الوطن

تداوليغلق على تراجع

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولاته أمس على تراجع طفيف، خاسرًا 42.27 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10964.71 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليارات ريال. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 324 مليون سهم، توزعت على أكثر من 260 شركة مدرجة، سجّلت منها 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها السوقية، مقابل تراجع أسهم 182 شركة. وتصدرت أسهم شركات شمس، ومعدنية، وبحر العرب، ولجام للرياضة، ونسيج قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا في الجلسة، محققة مكاسب تراوحت بين 9.20% و9.95%، في حين جاءت أسهم سينومي ريتيل، وسهل، والأندلس، ومتكاملة، ومرنة في مقدمة الخاسرين، بنسب تراجع مماثلة. وفيما يخص النشاط برزت أسهم شمس، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وباتك ضمن قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما جاءت أسهم أرامكو، والراجحي، وأكوا باور، وشمس ضمن الأعلى في القيمة السوقية المتداولة. أما في السوق الموازية «نمو»، فقد أغلق مؤشرها على تراجع ملموس بلغ 132.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 27162.60 نقطة، بتداولات قاربت 21 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت مليوني سهم.

الإرياني: "تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين"
الإرياني: "تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين"

حضرموت نت

timeمنذ 4 دقائق

  • حضرموت نت

الإرياني: "تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين"

: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن المليشيا الحوثية تجني سنويا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات'. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارا على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد. كما أشار الارياني إلى أن تقريرا لمبادرة 'استعادة (REGAIN YEMEN)' كشف حصول المليشيا على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024. وأضاف الإرياني 'أن المليشيا تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50 بالمائة من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا'. وبين الإرياني أن المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالا، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالا، ما يحقق أرباحا تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها..لافتا إلى أن سعر 'دبة البترول (20 لترا)' يبلغ في مناطق المليشيا 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولارا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيا تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحا خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية..مشيرا إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100 بالمائة مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. واكد الإرياني إن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.

ارتفاع قياسي في أسعار المياه بتعز يُفاقم المعاناة الإنسانية في ظل تردي الوضع الاقتصادي
ارتفاع قياسي في أسعار المياه بتعز يُفاقم المعاناة الإنسانية في ظل تردي الوضع الاقتصادي

حضرموت نت

timeمنذ 4 دقائق

  • حضرموت نت

ارتفاع قياسي في أسعار المياه بتعز يُفاقم المعاناة الإنسانية في ظل تردي الوضع الاقتصادي

تشهد محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، ارتفاعاً قياسياً في أسعار المياه، حيث بلغ سعر 6000 لتر من الماء ما يعادل 300 ريال سعودي، في ظاهرة تُعد مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات. ويأتي هذا الارتفاع الكبير في وقت يعاني فيه السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاع المياه، ما يضطر أغلبهم إلى الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة لتوفير احتياجاتهم اليومية من الشرب والنظافة والاحتياجات المنزلية، في ظل تردي البنية التحتية وانعدام المشاريع الحكومية لتوفير المياه الصالحة للاستعمال. ويُعد هذا السعر، الذي وصفه مواطنون بأنه 'باهظ وغير مسبوق'، عبئاً إضافياً على كاهل أهالي تعز، الذين أنهكتهم سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، وتدهورت معه مستويات المعيشة بشكل غير مسبوق. وسط غياب شبه كامل للدعم الحكومي أو تدخل المنظمات الإنسانية بفعالية لتخفيف حدة الأزمة. وأكد عدد من السكان أن ارتفاع أسعار المياه أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي باتت تخصص جزءاً كبيراً من دخلها الشهري المحدود لشراء الماء، وهو ما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني وزيادة الاحتقان بين المواطنين الذين يطالبون بتدخل عاجل لتوفير المياه بأسعار مدعومة أو مجاناً. وفي ظل استمرار الصراع وغياب الحل السياسي، تبقى محافظة تعز رهينة للأزمات الإنسانية والاقتصادية، حيث تتحول أبسط مقومات الحياة كالكهرباء والماء والوقود إلى سلع نادرة ومرتفعة الثمن، تُضاف إلى معاناة يومية لا تنتهي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store