"الإخوان".. كل هذا الفساد والتضليل والخداع
تابعت قبل يومين، من على بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارية مهمة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن الشعبوية، وهي حوارية كنت أرغب في أن أحضرها وجاهيا، ولكن بعض المشاغل الطارئة حالت دون ذلك.المحاضرون الثلاثة والمقدم أبدعوا في توصيف ظاهرة الشعبوية وجذورها التاريخية، وتجلياتها وخطرها على الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير. لكن مقولة خلال المحاضرة استوقفتني مطولا، وأجبرتني على إجراء مراجعة سريعة للخطاب الشعبوي الذي ساد لدينا محليا، والجهات التي انتهجته.المقولة أجابت فيها المحاضرة عن سؤال لأحد الحاضرين، قال فيه إن الشعبوي الثائر أفضل من الديمقراطي الخانع. لكن المحاضرة اعترضت على هذا الأمر، وبينت أن من يقول مثل هذا الأمر، فهو يجهل، بالتأكيد، الخطر المتأتي من الخطاب الشعبوي، والمآلات التي يقود إليها.نحن لسنا مجبرين على الاختيار من بين النموذجين، ولكننا ينبغي لنا أن نعرف إلى أين يمكن أن تودي بنا الخطابات الشعبوية، ومحاولات اللعب على العواطف، واستغلال الجمهور، وصولا إلى ضرب الديمقراطية الحقيقية، وهدم المؤسسات الراعية لها، وتعطيل المجتمع المدني الذي يمارس رقابة حقيقية على أداء تلك المؤسسات.إن هذا الأمر يقودنا، حتما، إلى التفكير في تجربة جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة على الساحة الأردنية، وهي التي استفادت من عطف الدولة، فمارست أعمالها الكثيرة، وصدّرت خطابا شعبويا انتقصت فيه من الدولة ومؤسساتها، لمصلحة تمتين بنيانها في الشارع الأردني، حتى ولو كان الثمن هدم مؤسسات الوطن.بالأمس، كشفت الجهات المختصة، عن أن الجماعة المنحلّة مارست فسادا ماليا يتعارض، على أقل تقدير، مع الخطاب "اليوتوبي" الذي سوّقته عن نفسها وعن سياساتها، فالجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، وحصلت على مواردها من مصادر عدة، استثمرت جزءاً منها في شراء عقارات خارج الأردن.ولعل المعيب حقا، والذي سيبقى وصمة في جبين الجماعة، هو ما تم الكشف عنه من أنها استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، بينما لم يرسل لغزة بطرق معروفة إلا نحو 1 % فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات، فيما كانت عملية إرسال الأموال إلى خارج الأردن تتم في منتهى السرية، يقوم بها مسؤولون داخل الجماعة "وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي".الفضائح المالية، والفساد لا يتوقفان عند هذه الحدود، إذ كشفت الجهات المختصة عن أن الجماعة أنفقت جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية في 2024، وأنها استخدمت أموالا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، ولغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكمرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.هذه الفضيحة الأخلاقية المدوّية، تعيدنا إلى "الخطاب الشعبوي" الذي مارسته الجماعة في الشارع الأردني، والاستقطاب القائم على أساس "الطهر الأخلاقي" الذي ادعته، كخطاب معلن قائم على دغدغة العواطف، بينما الواقع عكس ذلك تماما، وهو ينضح بالفجر والكذب والفساد.نثق بأجهزة الدولة المختلفة التي سعى التنظيمان؛ المحلي والعالمي لزعزعتها، ونثق بأن الحقائق جميعها سوف يتم الكشف عنها، وأن المخالفين سيواجهون قضاء عادلا يأخذ منهم حق الناس وحق البلد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن : حاول تزويج ابنته القاصر مرتين في محكمتين مختلفتين !!
رفض أكثر مـن 1600 طلـب لعدم اســتيفاء الشروط .. نظام إلكتروني حد من تجاوزات تزويجالفتيات ممن هن أقل من 18 عاماً .. 'تقدم والدها بطلب تزويجها مرتين، في محكمتين مختلفتين، ورُفض في كل مرة' .. قصص كهذه تعكس تحولا في تعامل القضاء الشرعي مع زواج الأقل من 18 عاما، إذ لم تعد تلقى طلبات تزويج هذه الفئة قبولا منفصلا، بل تواجه اليوم منظومة قانونية باتت أكثر صرامة ووضوحا في ضوابطها. منذ عام 2017، انخفضت نسبة زواج الأقل من 18 عاما من 18% إلى نحو 8% في 2024، وفق بيانات دائرة قاضي القضاة، التي شددت الإجراءات وحدّت من التوسع في منح الاستثناءات. إذ كشفت دائرة قاضي القضاة أنها رفضت منح الإذن بالزواج لأكثر من 1600 حالة لأسباب متنوعة تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية. كما فعّلت دائرة قاضي القضاة الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية كافة، إذ تسجل المعاملات مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب إلى صدور نتيجة القرار، فضلا عن رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ما ساهم في تعزيز الرقابة وضمان المصلحة الفضلى لهذه الفئة. وفي موازاة هذه الجهود، واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة دعمه عبر التنسيق بين الجهات المعنية ضمن الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 عاما (2020–2024)، والتي شكلت إطارا عاما للمبادرات التوعوية وبناء القدرات، بما يعزز مناخا مؤسسيا يرفض الزواج المبكر، ويركز على حماية حقوق الفتيات التعليمية والصحية والاجتماعية. «تعليمات صارمة» أرجعت دائرة قاضي القضاة سبب انخفاض نسب زواج الأقل من 18 عاما إلى الجهود التوعوية والتشريعية والتعليمات الصارمة التي تنظم منح الإذن بالزواج لهذه الفئة. وتؤكد الدائرة على أن المحكمة الشرعية لا تمنح الإذن بالزواج دون سن 18 إلا في حالات خاصة ومحددة بدقة، وضمن ضوابط صارمة تضمن أن يظل الاستثناء استثناء، ولا يتحول إلى قاعدة عامة؛ التزاما بنص المادة (10/ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019. وتنص هذه المادة على أنه: 'يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، أن يأذن، وفي حالات خاصة، بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره، وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما'. ووفق الدائرة فإنه قد صدرت التعليمات المتعلقة بهذا النص ونشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت معايير وضوابط دقيقة لضمان عدم التوسع في تطبيق الاستثناء، فضلا عن تحقيق مصلحة الطرفين حال منح الإذن بالزواج، ومنع إتمامه في حال عدم وجود مصلحة. وتوضح الدائرة أنها تتخذ جملة من الاجراءات التنظيمية والقضائية لضمان عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء، ومن أبرزها: «إلزامية موافقة قاضي القضاة أو من يفوضه على كل معاملة، بعد تحقق دقيق من استيفاء الشروط، وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال مراجعة دورية لحالات الزواج التي تم منح الإذن فيها، للتأكد من عدم وجود تجاوزات». وتشير الدائرة إلى أن التراجع في هذه النسبة يعكس نجاعة الإجراءات المتبعة، ويؤكد أن الاستثناء لا يمنح إلا عند تحقق شروطه الصارمة، بما يضمن حماية هذه الفئة وتحقيق الاستقرار الأسري. كما تشدد الدائرة على تقييم شامل لطرفي عقد الزواج، يشمل استماع القاضي شخصيا للخاطب والمخطوبة، والتأكد من رضاهما الحر، ومدى إدراكهما لمسؤوليات الزواج، فضلا عن إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للطرفين من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لتقييم البيئة الأسرية، والملاءمة، والنضج النفسي والعقلي. وتحرص المحاكم الشرعية على التحقق من عدم وجود ضرر محقق على الفتاة، سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية، بالإضافة إلى ضمان حقها في إكمال تعليمها، إذ يتم إفهام المخطوبة بإمكانية اشتراط ذلك ضمن عقد الزواج، ويتم تثبيت هذا الحق صراحة في نص العقد. وفيما يتعلق بمحاولات التحايل على القانون من خلال تقديم طلب جديد في محكمة أخرى بعد رفضه في محكمة أولى، كما يحدث أحيانا عند الانتقال بين المحافظات، تنبه الدائرة إلى أنه تم تفعيل الربط الإلكتروني بين جميع المحاكم الشرعية في المملكة، بحيث تسجل المعاملة مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب، وإذا صدر قرار بالرفض، توضع إشارة إلكترونية تمنع استقبال الطلب مجددا في أي محكمة أخرى. وتؤكد الدائرة أن هذا الربط الإلكتروني ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة قانونية وأخلاقية لحماية الفتيات وضمان تطبيق القانون بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئة العمرية، ويمنع أي محاولة للالتفاف على التشريعات النافذة. 'مظلة تنسيقية' من جانبها، أكدت الأخصائية الرئيسية في شؤون الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، التزام المجلس بدعم قضايا الأسرة والطفولة، من خلال مواصلة جهوده للحد من زواج الاقل من 18 عاما، ضمن إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للأعوام 2020–2024، التي تشكل مظلة تنسيقية للمبادرات والأنشطة الوطنية في هذا المجال. وتشير إلى أن المجلس، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شكل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة، إلى جانب فريق من ضباط ارتباط الجهات التنفيذية، لضمان المتابعة المباشرة وتوثيق التقدم المحرز من خلال تقارير سنوية. وتبين الخانجي أن حالات زواج الأطفال في الأردن شهدت انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراجعت من 7,964 حالة في عام 2020 (بنسبة 11.8%) إلى 5,033 حالة في عام 2024 (نحو 8.1%)، مرورًا بـ: 8,039 حالة في 2021 (10.7%)، 5,824 حالة في 2022 (9.1%)، 5,072 حالة في 2023 (8.3%). وتوصف هذا الانخفاض بأنه 'نتيجة مباشرة لتشديد الإجراءات من قبل دائرة قاضي القضاة، التي أدت دورا محوريا في الحد من زواج الأقل من 18 عاما، من خلال الاقتصار على الحالات التي تستوفي الشروط الصارمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر'. وتضيف أن من أبرز أدوات الرقابة الفاعلة التي ساهمت في هذا التراجع، تطوير نظام إلكتروني محوسب خاص بمنح الموافقات لزواج الأقل من 18 عاما، يتيح رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ويسهم في تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط القانونية. وأكدت الخانجي أن هذا التقدم يجسد الجهود الوطنية التي يقودها المجلس بالشراكة مع الجهات المعنية، من خلال برامج التوعية، وبناء القدرات، والمتابعة المستمرة. كما كشفت عن توجه المجلس ، مع اقتراب نهاية الخطة الوطنية بنهاية 2024، إلى إعداد دراسة وطنية متكاملة حول زواج الأقل من 18 عاما في الأردن خلال عام 2025، تهدف إلى تقديم فهم شامل ومبني على الأدلة حول الظاهرة، من خلال تحليل أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والخروج بتوصيات عملية تدعم صناع القرار والجهات ذات العلاقة. وتوضح أن الدراسة تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: مراجعة الإطار القانوني والتشريعي، وتحليل الأسباب والدوافع الاجتماعية والثقافية، واستعراض الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومقارنة المؤشرات المحلية مع الإقليمية والدولية، وتقييم السياسات الوطنية المطبقة في السنوات الماضية. وتختتم الدراسة، بحسب الخانجي، بإعداد توصيات قابلة للتنفيذ تناقش ضمن جلسة حوار وطني مع صنّاع القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محورا أساسيا لتطوير سياسات أكثر شمولية وفعالية تضمن حقوق الأطفال والفتيات في التعليم والصحة والحماية.- الرأي
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
بلدية إربد الكبرى تزيل 'مظلات' اسمنتية آيلة للسقوط وسط المدينة
صرّح رئيس بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، اليوم بأن كوادر البلدية باشرت بإزالة 'مظلات ' آيلة للسقوط في شارع الهاشمي وسط المدينة بناءً على تقارير فنية دقيقة صادرة عن لجنة السلامة العامة واللجان الهندسية المختصة في البلدية، بالإضافة إلى قرار قضائي قديم كان قد صدر بهذا الشأن. وأكد العزام أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية، ولا يمكن التهاون مع أي منشأة تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. وأوضح أن 'المظلات ' المذكورة كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمارة وسكان المنطقة، مما استدعى التدخل الفوري لإزالتها. وأضاف العزام: 'لقد عملنا بجد بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الإزالة وفق الأطر القانونية والإجراءات السليمة وإن تقاريرنا الهندسية كانت واضحة بخصوص خطورة هذا المبنى، وواجبنا الأخلاقي والقانوني يحتم علينا حماية مدينتنا وسكانها من أي مخاطر محتملة.' وشدد رئيس البلدية على أن البلدية ستواصل حملاتها التفتيشية على المباني الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرًا على السلامة العامة في جميع أنحاء المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المباني. واختتم العزام تصريحه بالتأكيد على أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع قاطني إربد، وأن العمل مستمر لتحقيق أعلى معايير السلامة العامة في جميع مناطق المدينة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
خاصرة الأردن مع سورية الجنوبية
تأثيرات ما يحدث في السويداء ومناطق جنوب سورية خطيرة على الأردن، لاعتبارات كثيرة، وتعداد المخاطر يكشف مدى حدتها وأثرها النهائي. في الوقت الذي كان فيه الأردن يراهن على انتهاء دوام المدارس، وارتفاع نسبة السوريين العائدين من الأردن إلى سورية، خصوصا، أن أغلب السوريين في الأردن هم من مناطق الجنوب، تتفجر الأحداث بطريقة متوقعة أصلا، وهي أحداث مرشحة للعودة في أي توقيت، بما يعني أن اندفاع السوريين للعودة سيتراجع وستثبت الأيام أن نسبة العائدين ستكون منخفضة مقارنة بالعدد الموجود، فمن الذي سيخاطر بالعودة إلى السويداء أو درعا أو أي منطقة في ظل ما يتعرض له أيضا النظام السوري من استهداف في دمشق ومؤشرات الحرب الأهلية التي نراها، والتدخل الإسرائيلي وهو تدخل سيتواصل لأن المخطط بشأن سورية مفتوح. من التأثيرات المحتملة خسارة الأردن لجواره المباشر مع سورية، من خلال سيطرة إسرائيل على مناطق الجنوب السوري، في الجولان والقنيطرة ودرعا والسويداء وصولا إلى مناطق ثانية بما يعني أن حدود الأردن مع سورية، لن تبقى قائمة، وسنكون أمام شريط حدودي إسرائيلي مباشر إذا نجحت مخططات تل أبيب، أو أمام نواة لدويلات مختلفة في الجنوب السوري في ظل السعي لتشجيع الانفصال وتثوير المكونات السورية على بعضها البعض، وهو أمر لن ينتهي حتى لو حدثت هدنة أو محاولات لاستيعاب الوضع الحالي، لان المخطط النهائي أكبر بكثير من اللحظة التي نعبرها. من ناحية قريبة ليس هناك مصلحة أردنية لانهيار النظام السوري الحالي، لأن بديله سيكون تعريض كل سورية الى التقسيم، ونشوء 4 دويلات وفقا لمخططات سابقة، وانفلات الامن بشكل كامل، وانهيار اي ترتيبات أردنية سورية سياسية واقتصادية وامنية، بما يجعل سورية تعيد تصدير الأخطار الى جوارها، وسط مخاوف من حدوث احتلال إسرائيلي يصل الى دمشق ذاتها، وسط تراجعات في الحديث عن تطبيع سوري إسرائيلي بالشروط الإسرائيلية التي لا يقدر على تطبيقها النظام الحالي، وسقف ما يمكن تقديمه هو اتفاق عدم اعتداء، أو اتفاقية أمنية جديدة، أو إحياء اتفاقيات أمنية سابقة. خاصرة الأردن الشمالية باتت تفيض بالأخطار، من احتمال تدفق موجات لجوء جديدة من مكونات سورية مختلفة، مرورا بالسلاح والمخدرات والإرهاب، وصولا إلى احتلال إسرائيل لكل المنطقة الجنوبية، وإقامة شريط حدودي إسرائيلي ممتد بوجود عسكري إسرائيلي، أو عبر وكلاء في المنطقة، كما أن نشوء قوى سورية بديلة عن الدولة أمر أخطر، من حيث تأسيس مليشيات سورية على أساس مذهبي أو عائلي أو عرقي أو ديني، وقد شهدنا في الأزمة الأخيرة تراجع الدولة السورية أمام ثنائية جديدة للاقتتال تم تصنيعها وهي مجرد بروفة قابلة للتطبيق في العالم العربي برمته، ما دام أي مكون اجتماعي يحمل السلاح، ويتحرك على هذا الأساس، ردا على أي قوة اجتماعية ثانية، أو لتثبيت وقائع سياسية على الأرض، بعيدا عن الدولة، التي يشكل تراجع دورها خطرا ماحقا. استقرار أي دولة مصلحة لكل مكونات الدولة، وضعف أي دولة يفتح الباب لكل الاحتمالات، وإذا كانت الدولة الأردنية قوية وقادرة على إدارة مخاطر الحدود، والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن الأردن اليوم أمام مهمة رد حرائق الحدود من كل مكان، بما في ذلك الضفة الغربية وغرب العراق لاحقا، يقف أمام أجندة ثقيلة، في ظل وضع إقليمي، من حقنا أن نسأل أين الحلفاء فيه، ومدى الثقة في إدراكهم كلفة محاولات الفك وإعادة التركيب.
