
الحكومة الفلسطينية تحذر من توقف القطاعات الحيوية بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة
الحكومة الفلسطينية
، مساء اليوم الخميس، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة، التي تُشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، الأمر الذي يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، مشيرة إلى أن بعض الدوائر الرسمية مهددة بإيقاف مؤقت عن العمل.
وجاء التحذير ضمن بيان صادر عن الحكومة عقب جلسة طارئة عقدتها لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة. كما حذرت الحكومة من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر، وإغلاق الحواجز.
وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 8.2 مليارات
شيكل
، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى نحو 9.1 مليارات شيكل. وقد انعكس هذا الوضع بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بشلل كامل للقطاع، إلى جانب تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها. كما حذّرت من مؤشرات خطيرة تتمثل في تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وأكدت الحكومة أن استمرار هذا الوضع، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاعات المختلفة، سينعكس سلباً على جودة الخدمات وأداء مهامها، الأمر الذي قد يدفع إلى اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لبعض الدوائر الرسمية، وتقليص حاد في دوام الموظفين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
توقف وشيك للخدمات في فلسطين بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة
وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً مختلف دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بصفتها موقّعة على اتفاق أوسلو، وفرنسا باعتبارها الدولة المستضيفة لاتفاق باريس، إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الالتزامات الموقّعة. كما حذّر المجلس من خطورة نفاد الوقت دون تحرك فاعل لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه، وبرغم التعقيدات والظروف الصعبة، يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين ما أمكن من موارد للوفاء بالالتزامات المالية، خصوصًا ما يتعلق برواتب
الموظفين
ومختلف القطاعات. وفي ختام بيانه، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع حجم التحديات القائمة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 6 ساعات
- مصراوي
سموتريتش: الحكومة صادقت خطوات كبرى لتعزيز الاستيطان في الشمال والجنوب
وكالات قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتيش، الأحد، إن حكومة الاحتلال صادقت اليوم على خطوات كبرى لنمو وتعزيز الاستيطان في الشمال والجنوب لبناء جبهة داخلية صهيونية قوية. وأشار سموترتيش، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصصت 1.3 مليار شيكل لتيسير عودة سكان بلدات الشمال والجنوب لبيوتهم واستقبال سكان جدد. وأوضح سموتريتش، أن الحكومة صادقت على حوافز كبرى لسكان غلاف غزة والبلدات الحدودية مع لبنان ودعم السلطات المحلية. وصرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، بأن الضفة الغربية "تشهد إبادة جغرافية حقيقية على عدة مستويات، بالتوازي مع ما يحدث من إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة". وقال داوود في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن "الضفة الغربية تتعرض لعمليات استيطانية تصاعدية خطيرة، فمنذ مطلع شهر يوليو دفع الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 20 مخططا لصالح المستوطنات، وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين التي لا تتوقف نهائيا".


اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول إسرائيلي: إغلاق ميناء إيلات بسبب الحوثيين يكبد قطاع النقل خسائر بمئات الملايين
يمن إيكو|أخبار: قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إغلاق ميناء إيلات نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر، يسبب أضراراً اقتصادية واسعة النطاق في قطاع النقل. ونشرت صحيفة 'معاريف' العبرية تقريراً، رصده موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'الحوثيين نجحوا بشكل استثنائي في تحقيق هدفهم المتمثل بإغلاق ميناء إيلات، فمنذ أكتوبر 2023 تراجع نشاط الميناء بنحو 90٪، وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل لحل الوضع حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي أفيد أنه من المتوقع إغلاق الميناء بسبب الحجز على حساباته المصرفية على ذمة ديون الضرائب البلدية'. وأشارت الصحيفة إلى أن 'العواقب الاقتصادية لإغلاق الميناء بدأت في إحداث موجات في إيلات وضواحيها، حيث أبلغت صناعة النقل الثقيل في الجنوب عن أضرار كبيرة، مع تداعيات واسعة النطاق على التوظيف والمعدات التشغيلية والتدفق المالي للعديد من الشركات'. ونقلت الصحيفة عن غابي بن هاروش، رئيس نقابة سائقي الشاحنات قوله إن 'مئات السائقين من بئر السبع والجنوب تُركوا عاطلين عن العمل، لأنهم لن يعملوا في الوسط والشمال بسبب مكان إقامتهم'. وأضاف: 'يُشكل هؤلاء السائقون أيضاً مصدر دخل مهم للاقتصاد المدني والجيش، وبالإضافة إلى ذلك، بقيت عشرات الشاحنات الجديدة معطلة، مما يُلحق أضراراً بشركات النقل تُقدر بنحو 150 مليون شيكل (حوالي 44.5 مليون دولار) سنوياً'. وكشف بن هاروش أن 'نشاط شركات النقل في الجنوب انخفض بنسبة 35%'، مشيراً إلى أن 'عشرات الشركات عاطلة عن العمل حالياً'. وأوضح أن 'الكثير من السائقين منحوا إجازات إجبارية أو بدون راتب، وهو ما يمثل خسارة سنوية تقدر بنحو 50 مليون شيكل (أكثر من 14.8 مليون دولار)'. وأشار إلى أنه 'بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قطاع نقل الفوسفات على حوالي 500 شاحنة تعمل في جولات متكررة، يقود كل منها ثلاثة سائقين، معظمهم من إيلات والجنوب، واليوم، تم إيقاف تشغيل الشاحنات والسائقين'. وقال: 'إن الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل سنوياً، بسبب توقف المعدات، وتوقف القوى العاملة، والخسارة المستمرة للدخل، ولذلك فمن غير المقبول إغلاق ميناء إيلات، ليس فقط من الناحية الأمنية ولكن أيضاً من الناحية الاقتصادية'.


فلسطين أون لاين
منذ 7 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير لصوص المساعدات.. "أعوان" للاحتلال
غزة/ عبد الله التركماني: في شارع جانبي من منطقة المشتل في حي النصر غرب مدينة غزة، جلست أم ناصر غاضبة تبكي بصمت، بينما كانت تخلط آخر ما تبقى لديها من الطحين بالماء، لتصنع وجبة خالية من الطعم تسكت بها صراخ أطفالها الجائعين. أم ناصر، أرملة نازحة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فقدت منزلها في قصف إسرائيلي قبل خمسة أشهر، واضطرت إلى الفرار مع أطفالها الخمسة. تعيش اليوم في خيمة غرب غزة، مصنوعة من قماش أبيض تمزق نصفه بفعل الرياح. تقول أم ناصر لصحيفة "فلسطين": "إن ناهبي المساعدات لم يتركوا لنا فرصة للحياة، ولم يمنحوا أطفالي أملاً بالشعور بالشبع". وتتابع: "في السوق، يُباع كيلو الطحين بمئة وخمسين شيكلًا! من أين لي بهذا المبلغ؟" تقول ذلك وهي تحتضن صغيرتها التي فقدت الكثير من وزنها. داخل الخيمة، لا توجد ثلاجة ولا غاز ولا حتى موقد بدائي، بل علبة معدنية توقدها ببقايا الكرتون وأكياس النايلون التي تجمعها من الشوارع. وتقول: "أطهو على الحطب، والدخان يملأ صدور أولادي، لكن ماذا أفعل؟ لا وسيلة نار غير هذه". في اليوم السابق، سمعت أم ناصر من جيرانها أن قافلة مساعدات دخلت من منطقة زكيم شمال قطاع غزة، فحملت أصغر أطفالها على كتفها، وأمسكت بيد ابنها الأكبر، وسارت مسافة كيلومترين تحت الشمس الحارقة، على أمل الحصول على طحين أو عدس أو حتى حفنة من الأرز. وتقول: "وصلنا والناس كانوا يتزاحمون، لكن لم يكن هناك شيء. قالوا إن الشاحنات لم تصل. قالوا إنها سُرقت في الطريق. بكيت وصرخت، لكن لم يرد عليّ أحد. عدت إلى خيمتي خاوية اليدين، وقلبي مكسور". وتتّهم أم ناصر اللصوص بأنهم "يتقاسمون المسؤولية الأساسية عن مجاعتنا مع الاحتلال، فهم أعوان للاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر". أطفال أم ناصر فقدوا الكثير من الوزن، وبات جلدهم يلتصق بعظامهم. وتقول: "صغيرتي تبلغ من العمر أربع سنوات، ولم تعد قادرة على الوقوف أو المشي، من شدة الجوع والضعف. الأطباء قالوا إنها بحاجة إلى غذاء غني بالبروتين، حليب، وبيض، لكننا حتى الماء نغليه ثلاث مرات لنشربه". وتشير إلى أنها لم تتلقّ أي حصة إغاثية منذ شهر مارس الماضي، رغم تسجيل اسمها ثلاث مرات لدى لجان ومؤسسات مختلفة. وتختم حديثها قائلة: "أحيانًا أتمنى ألا يأتي الليل، حتى لا أسمعهم يبكون وهم نائمون... لكن أكثر ما يُحطمني، أنني لا أملك ما أقدّمه لهم... ولا حتى كذبة أمل". جحيم الأسعار بلال غريب (42 عامًا)، نازح من مدينة غزة ويقيم في خيمة بمخيم النصيرات، يقول لصحيفة "فلسطين": "نحن نعيش في جحيم حقيقي. الأسعار نار، والمساعدات تُسرق على الطرقات. كيس الطحين الذي كان يُوزع مجانًا أصبح اليوم يُباع في السوق وكأنه سلعة نادرة. وصل سعر الكيلو الواحد إلى 150 شيكل! كيف يمكن لربّ أسرة فقير أن يؤمّن هذا لأطفاله؟". يتحدث غريب بينما كان يطحن بعض الأرز والمعكرونة في محاولة لصنع دقيق لإعداد الخبز: "نتناول وجبة واحدة يوميًا، وأحيانًا لا شيء. أطفالي ينامون وهم يبكون من الجوع، وأنا أقف عاجزًا. ما ذنبي؟ وما ذنبهم؟". يتهم غريب سرقة المساعدات بأنها السبب الأول وراء هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، ويقول: "ما يحدث ليس صدفة. هناك من يتعمد ترك المساعدات تُنهب وتُباع. إسرائيل لا توفّر الحماية لشاحنات الإغاثة، وتتركها في العراء ليعترضها من يشاء. كأنهم يريدون لهذه الفوضى أن تستمر، وللفقراء أن يتقاتلوا على فتات الخبز". ويضيف بغضب مكبوت: "كيف تدخل الشاحنات، ثم تختفي قبل أن تصل إلى المخازن أو مراكز التوزيع؟ من المستفيد؟ نحن نعلم أن هناك من ينسّق على أعلى المستويات كي تُترك هذه الشاحنات بلا حماية، ويُفتح الباب أمام اللصوص". هندسة التجويع فيما يقول الشاب محمود السوسي (29 عامًا)، المقيم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لصحيفة "فلسطين": "قبل يومين، حصلت على مساعدة غذائية من مؤسسة غزة الإنسانية، لكن ما شاهدته خلال عملية التوزيع كان أقرب إلى الفوضى التامة منه إلى عمل إغاثي منظم. كان الصراخ يعلو، والازدحام خانق، والناس تدفع بعضها البعض تحت الشمس الحارقة، ومعظم من أتى لطلب المساعدة هم اللصوص". ويتابع: "المؤلم أنني لاحظت تكرار وجود نفس الأشخاص في كل عملية توزيع. شباب أقوياء يبدو عليهم كعصابات ويأخذون كميات كبيرة من المساعدات أمام أعين الجميع، دون أن يعترضهم أحد. رأيت بأم عيني أحدهم يحمّل خمس كراتين، في حين أن أُسَرًا نازحة تضم أيتاما لم تحصل على أي شيء". وأضاف السوسي: "هؤلاء لا يأخذون المساعدات لأنهم بحاجة، بل لأنهم اعتادوا السيطرة على التوزيع في ظل غياب الرقابة. المؤسسة للأسف تُسهم في ذلك من خلال آلية توزيع فوضوية، تفتقر إلى العدالة، وتُمهّد الطريق أمام من يسرقون المساعدات ويبيعونها في السوق". وختم حديثه بالقول: "نحن لا نعاني فقط من الحرب، بل نعاني أيضًا من الفساد الداخلي. من أشخاص بيننا يتاجرون بجوع الفقراء، ومن مؤسسات لا تمتلك آلية عادلة تحمي حقوق المستحقين. أصبح كيس الطحين يُباع في السوق بـ200 شيكل، بينما المحتاج الحقيقي يعود إلى خيمته خاوي اليدين". المصدر / فلسطين أون لاين