الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
قال إنّ المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السياراتأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط .تأويلات..وفي رده على التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا اكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة فيات بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج مؤكدا أن عودة مصنع رونو للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية.
وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 3 دقائق
- التلفزيون الجزائري
وزير العدل: الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وأوضح الوزير وفي كلمة له، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. وانطلاقا من ذلك، 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'، وفقا لبوجمعة. كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'، يتابع بوجمعة. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. وفي ذات الصدد، تطرق الوزير إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
رجال الملفات المعقدة في الصفوف الأولى لحركة القضاة
في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، في سلك القضاء، حظي عدد كبير من القضاة الشباب الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم بترقيات إلى مناصب أعلى، في خطوة لبث روح جديدة ودينامكية فاعلة في العمل القضائي وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة. كما تندرج هذه الحركة السنوية والتي مست أبرز المحاكم المركزية في البلاد، حيث شملت أزيد من 600 قاض في سياق تجسيد التزامات الرئيس تبون بإرساء عدالة فاعلة وغير منحازة، استجابة للطموحات المشروعة للمواطنين من جهة ولبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع. وباعتبار أن ترقية العنصر البشري يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال اعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية أعلى وتكليفهم بمسؤوليات جديدة، نظرا لما جسدوه عن جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي، فقد حظي قضاة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي المختص في مكافحة جرائم الفساد بنصيب من هذه الترقيات. وفي هذا السياق، تم نهاية الأسبوع ترقية قاضي التحقيق الغرفة الثامنة، لدى القطب الاقتصادي والمالي، نور الدين تريعة، إلى منصب وكيل جمهورية رئيس لدى محكمة حسين داي، بعد مسار مهني متدرج بدأه كوكيل جمهورية مساعد بمحكمة برج بوعريريج، ثم كقاضي تحقيق بالمحكمة ذاتها، قبل أن ينتقل إلى محكمتي الحراش وسيدي أمحمد، حيث تولى معالجة ملفات الإرهاب والجرائم الاقتصادية، كما شغل مهام قاضي تحقيق بالقطب الجزائي الموسع، مكلفا بالقسم الوطني لمكافحة الإرهاب، ثم بالغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي، وتولى خلالها ملفات فساد مالي حساسة خلال السنوات الأخيرة. ويعرف تريعة بتمكنه من أدوات التحقيق، وبتكوينه العالي في قضايا المال العام والجرائم المنظمة، حيث مثل نيابة الجمهورية في محاكمة القرن المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد و10 وزراء بينهم كلا من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقف ممثلا للحق العام باسم الشعب الجزائري في العديد من القضايا الشائكة والحساسة التي عاشتها الجزائر، على غرار ملفات حركتي الماك ورشاد وحرائق الغابات. وعند توليه منصب قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الإقتصادي والمالي، خاض الرجل في تحقيقات معقدة وشائكة على غرار فضائح مجمع 'إيميتال' والتلاعب في جمركة المركبات على مستوى 7 موانئ، إلى جانب ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بالعاصمة المتابع فيه ابن شقيقة الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق، إلى جانب ملفات كل من نجل قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير والتهرب الضريبي و'كوسيدار'، فضلا عن الملف الذي سيبت فيه القطب الاقتصادي والمالي يوم 29 جويلية 'والمتابع فيه الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، ومسؤولين محليين'. بالمقابل، فقد تمت ترقية قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي عبد المومن مويسي، إلى وكيل الجمهورية رئيس لمحكمة سيدي أمحمد وهو رجل معروف أيضا في الوسط القضائي بكفاءته وجدارته في التحقيق في ملفات فساد كبرى، معقدة وشائكة منذ استحداث القطب عام 2021. القاضي مويسي تم ترقيته بعد مسار قضائي نوعي بدأه كوكيل للجمهورية بمحكمة عين البيضاء، ثم كقاضي تحقيق بمحكمة باب الوادي، قبل أن يشغل منصب عميد قضاة التحقيق على مستوى القطب الاقتصادي والمالي، اين تولى مهمة 'تحقيقات في قضايا فساد كبرى طالت مسؤولين حكوميين وولاة ورجال أعمال، أبرزها ملف مجمع 'إيميتال' خلال السنة الجارية، والذي تورّط فيه نجل وزير صناعة سابق، مع رجل الأعمال المدعو 'نونو منيطا'، إلى جانب قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وملف الفساد الانتخابي المتعلق برئاسيات 2024، ناهيك عن الملف الشهير الذي تورط فيها المعروف عند الجزائريين بـ'العلبة السوداء لقصر المرادية السعيد بوتفليقة' وغيرها من الملفات الثقيلة والشائكة التي استغرقت وقتا طويلا في التحقيق، ما جعل الوكيل الجديد لسيدي أمحمد قاضيا بامتياز، باعتبار أنه عرف بدقة تعاطيه مع الملفات، وصلابته في التحقيق، وقدرته على تفكيك شبكات الفساد المعقدة. وإلى ذلك، تم ترقية وكلاء الجمهورية المساعدين إلى مصاف قضاة التحقيق نظير كفاءتهم في عمل نيابة الجمهورية، كما أنهم متخصصون ومتكونون ويتمتعون بالكفاءة والاحترافية ومعروفون بنزاهتهم ووأخلاقهم وحسن سلوكهم وسمعتهم الطيبة في الوسط القضائي. وفي السياق، تم ترقية وكيل الجمهورية المساعد لدى القطب الاقتصادي والمالي بلقاسم صافية، نهاية الأسبوع إلى قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى ذات الجهة القضائية، وهذا بعد مشوار مهني قضائي تجاوز 15 سنة بين نيابة الجمهورية والتحقيق. والمعروف عن مسار هذا الرجل أنه حافل في المعركة ضد الفساد، رفقة زملائه في القطب، حيث اختبر تحديات الملفات المعقدة، وأشرف على عدة تقديمات للمتهمين دامت إلى أولى بزوغ ساعات الفجر، أثبت من خلالها قدرته على الصمود أمام مختلف الضغوط، كما لم يكن الطريق إلى هذا المنصب معبدا بالقرارات الروتينية، بل هو نتاج مسيرة صقلتها الملفات الثقيلة والرهانات الكبرى. وفي السياق ذاته، فقد حظي وكيل الجمهورية المساعد لمحكمة سيدي أمحمد، حمزة بولاعة، هو الآخر بترقية إلى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، بعد أن مثّل النيابة بامتياز وحنكة، حيث أن تعيينه جاء بعد مسار حافل تولى خلاله بولاعة المعروف بنزاهته وحسن سيرته مسؤوليات بارزة، إذ بدأ مساره المهني في 2015 بصفة وكيل الجمهورية مساعد في نيابات الجمهورية، اختصاص مجلس قضاء غرداية، ابتداء من محكمة بريان محكمة غرداية ومحكمة المنيعة، وهي الفترة التي ساير فيها بحنكة أحداث الولاية، خاصة ما تعلق بحماية الحق العام وحماية الأشخاص والممتلكات وفرض النظام العام وبسط سلطة القانون. وبمناسبة الحركة السنوية للقضاء 2021 تم تنصيب الوافد الجديد على التحقيق ممثلا لنيابة الجمهورية كمساعد بمحمكة سيدي أمحمد، أين اشرف شخصيا لمدة عام على الجهود المضنية والعمل المستمر، تكلل بالجرد والتدقيق والتمحيص في ملفات تتضمن 150 ألف حكم قضائي جزائي وهي أحكام صدرت عن القضاء الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية بين عامي 1830 و1962 في حق مجاهدين ومفجري الثورة التحريرية الكبرى وأعضاء 'اللجنة الثورية للوحدة والعمل'، حيث حرص على أرشفتها قبل أن يتم تحويلها إلى الأرشيف الوطني.
جزايرس
منذ 16 ساعات
- جزايرس
الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال إنّ المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السياراتأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط .تأويلات..وفي رده على التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا اكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة فيات بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج مؤكدا أن عودة مصنع رونو للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
