مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني
صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد.
وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل.
وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية».
وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان.
وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى.
وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية.
ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ».
وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني».
لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة.
وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'فيتش' ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2025 رغم التحديات الاقتصادية
'فيتش' تتوقع تسارع النمو في الأردن إلى 2.8% بحلول العام المقبل 'فيتش' تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الأردن 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025 'فيتش' : إعادة فتح أسواق سوريا سيسهم في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وتحفيز الاستثمار الثابت أظهر تقرير اقتصادي دولي حديث أن الاقتصاد الأردني سجّل أداءً أقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، مما دفع مؤسسات تحليل المخاطر الاقتصادية إلى رفع توقعات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 1.6% إلى 2.0% لهذا العام. ووفقًا لتقرير لوكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي صدرت مؤخراً، عن تحقيق نمو سنوي بلغ 2.7% في الربع الأول من 2025، في حين بلغ النمو الفصلي المعدل موسمياً 0.7%، وهو ما يتماشى مع الأداء الاقتصادي منذ بداية عام 2024. وساهم القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز هذا النمو، إذ سجل نمواً بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأول من عام 2008، بحسب التقرير. وأظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2% فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4% وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. * تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الرغم من المراجعة الإيجابية للنمو، إلا أن التقرير حذّر من تباطؤ النشاط الاقتصادي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025، نتيجة التداعيات المتوقعة من سياسة الحماية التجارية الأميركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع اعتباراً من 1 آب المقبل. وتوقع التقرير أن ترتفع الرسوم الجمركية على السلع الأردنية المصدّرة إلى الولايات المتحدة إلى ما بين 10% و20%، ما سيلقي بظلاله السلبية على الميزان التجاري الأردني، في ظل أهمية السوق الأميركية للصادرات الأردنية. * التضخم ورجّح التقرير، أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالي 1.6% فقط، في ظل تراجع أسعار الطاقة عالميًا. ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأردني في تخفيف السياسة النقدية، تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6.00% بنهاية العام. * توقعات إيجابية لـ 2026 وبحلول عام 2026، يتوقع التقرير أن يتسارع النمو إلى 2.8%، مع انحسار آثار الرسوم الأميركية وتحسن توقعات إنفاق المستهلكين. كما أن إعادة فتح أسواق الجوار – مثل سوريا والعراق – سيسهم في تعزيز نمو الصادرات وتحفيز الاستثمار الثابت، خصوصًا مع توجه الشركات الأجنبية لإنشاء منشآت صناعية في الأردن. ويرى التقرير أن معدل البطالة قد ينخفض بشكل طفيف إلى 22.3% بحلول نهاية 2026، في حين أن تراجع أسعار النفط سيشكّل دعمًا إضافيًا للقوة الشرائية للأسر. مخاطر قائمة واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المخاطر على آفاق النمو لا تزال مائلة نحو التراجع، حيث أن تصاعد النزاعات الإقليمية أو زيادة السياسات الجمركية الأميركية قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع الطلب على الصادرات، ما قد يُضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
«بلاكستون» تنسحب من صفقة شراء «تيك توك»
انسحبت شركة «بلاكستون» العملاقة للاستثمار المباشر، من تحالف يسعى للاستثمار في عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر مطلع. وجاء هذا التغيير الأحدث مع تصاعد حالة الضبابية وحدوث عدة تأخيرات في صفقة «تيك توك» التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركة «بلاكستون» تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة «تيك توك» الأميركية في صفقة يقف وراءها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويقود هذا التحالف مجموعة «سوسكوهانا إنترناشيونال غروب» و«جنرال أتلانتيك»، وهما مستثمران حاليان في شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك». وبرز التحالف باعتباره الأوفر حظاً لشراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة في صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأميركيون 80 في المائة من «تيك توك»، في حين تحتفظ «بايت دانس» بحصة أقلية. وجرى تأجيل الموعد النهائي لـ«بايت دانس» لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مراراً، مما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين. ووقّع ترمب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ثالثاً بتمديد الموعد النهائي حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، لإتاحة الوقت أمام «بايت دانس» من أجل بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وفي أبريل (نيسان) 2024، أصدر الكونغرس قانوناً يفرض بيع أو إغلاق «تيك توك» بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025. وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرعين الذين يقولون إن إدارة ترمب «تستخف بالقانون» وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على «تيك توك». وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. ويسلط انسحاب «بلاكستون» الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة؛ إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير «تيك توك» الآن جزءاً من مفاوضات ترمب التجارية التي هي أوسع نطاقاً مع الصين، وقال ترمب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جينبينغ بشأنها.
سرايا الإخبارية
منذ 19 ساعات
- سرايا الإخبارية
مصير "واتساب" في روسيا بات على شفا الهاوية
سرايا - قال مُشرّع روسي يُنظّم قطاع تكنولوجيا المعلومات، يوم الجمعة، إن على تطبيق المراسلة واتساب الاستعداد لمغادرة السوق الروسية، مُحذّرًا من أن التطبيق المملوك لشركة ميتا من المُرجّح إدراجه ضمن قائمة برامج ستُخضع لقيود جديدة. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي قانونًا يُجيز تطوير تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة مُدمج مع الخدمات الحكومية، في إطار سعي روسيا جاهدةً لتقليل اعتمادها على منصات مثل "واتساب" و"تليغرام". وقال أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الروسي، في بيان على "تليغرام"، إن تطبيق "MAX" المدعوم من الدولة قد يكتسب حصة سوقية إذا غادر "واتساب"، الذي يستخدمه 68% من الروس يوميًا، بحسب "رويترز". وقال غوريلكين: "حان الوقت ليستعد واتساب لمغادرة السوق الروسية"، مُضيفًا أن "ميتا" مُصنّفة كمنظمة مُتطرفة في روسيا. وحظرت روسيا منصتا فيسبوك وإنستغرام، التابعتين لـ"ميتا" أيضًا، منذ عام 2022، عندما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا. ووافق المشرعون الروس هذا الأسبوع على تعديلات قانونية شاملة، مقترحين غرامات تصل إلى 5,000 روبل (63 دولارًا) على أي شخص يبحث عن مواد على الإنترنت تعتبرها الحكومة متطرفة، وهذا لا يشمل فقط منصات مثل "إنستغرام" و"فيسبوك"، بل يشمل أيضًا العديد من السياسيين والناشطين المعارضين. تهديد للأمن القومي قال أنطون نيمكين، عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الروسي، إن مصير "واتساب" في روسيا أصبح الآن محسومًا. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نيمكين قوله: "وجود مثل هذه الخدمة في الفضاء الرقمي الروسي يُعد في الواقع خرقًا قانونيًا للأمن القومي". وردًا على سؤال حول إمكانية مغادرة "واتساب" لروسيا، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن جميع الخدمات يجب أن تلتزم بالقانون الروسي. ولطالما سعت روسيا إلى ترسيخ ما تسميه السيادة الرقمية من خلال تعزيز الخدمات المحلية. وأعرب منتقدون عن مخاوفهم من أن تطبيق المراسلة الروسي الجديد المدعوم من الدولة قد يتتبع أنشطة مستخدميه، مشيرين إلى أن روسيا قد تبطئ سرعات "واتساب" لتشجيع المستحدمين على تحميل التطبيق الجديد. وشهدت منصة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل، انخفاضًا حادًا في عدد مستخدميها في روسيا خلال العام الماضي، ليصل إلى أقل من 10 ملايين مستخدم يوميًا، بعد أن كان يتجاوز 40 مليونًا في منتصف عام 2024، حيث صعّبت سرعات التنزيل البطيئة الوصول إليها. ونشرت الرئاسة الروسية (الكرملين) هذا الأسبوع قائمة بتعليمات من بوتين، تتضمن أمرًا بفرض قيود إضافية على استخدام البرمجيات في روسيا، بما في ذلك خدمات الاتصال المُنتجة في "دول غير صديقة" فرضت عقوبات على روسيا. وأعطى بوتين مهلة نهائية حتى الأول من سبتمبر. وقالت غوريلكين، في إشارة إلى أمر بوتين، إن "واتساب" من المرجح أن يكون من بين خدمات الاتصال التي ستُفرض عليها قيود.
