logo
هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية

هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية

المصري اليوممنذ 2 أيام
حافظ سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، على انخفاضه بجميع الأعيرة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيهًا، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا، تأثرا بهبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.
- صورة أرشيفية
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5314 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21
- سعر الذهب عيار 21 بنحو 4650 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18
- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3985 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
- سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل نحو37200 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب عالميًا
- سعر أوقية الذهب اليوم 3356 دولارًا.
سعر مصنعية الذهب في مصر
تختلف أ سعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.
ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نقابة السكة الحديد والمترو تعتمد زيادات فى المنح والإعانات من يوليو 2025
نقابة السكة الحديد والمترو تعتمد زيادات فى المنح والإعانات من يوليو 2025

مصر اليوم

timeمنذ 14 دقائق

  • مصر اليوم

نقابة السكة الحديد والمترو تعتمد زيادات فى المنح والإعانات من يوليو 2025

أقر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، زيادة في قيمة المنح والإعانات المقدمة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو لعام 2025، وذلك فى خطوة هامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأعضائها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أما عن تفاصيل الزيادات الجديدة فى المنح والإعانات، فقد شملت زيادة في المبالغ المخصصة عند إنهاء الاشتراك، والتي تتفاوت حسب عدد سنوات الاشتراك، بالإضافة إلى رفع قيمة الإعانات في حالات الوفاة والزواج، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي: - للعضوية من سنة إلى أقل من ثلاث سنوات: يصرف قيمة الاشتراك. - للعضوية من ثلاث إلى خمس سنوات: يُصرف مبلغ 350 جنيها. - للعضوية من أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات: يصرف مبلغ 700 جنيه. - للعضوية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة: يصرف مبلغ 800 جنيه. - للعضوية من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة: يصرف مبلغ 1200 جنيه. - للعضوية من عشرين سنة حتى بلوغ سن المعاش: يصرف مبلغ 1500 جنيه. · حالات الوفاة: - في حالة وفاة أحد الوالدين، الزوج، الزوجة، أو الأبناء، تم رفع قيمة الإعانة لتصبح 500 جنيه بدلا من 200 جنيه. - في حالة وفاة العضو نفسه، تم زيادة مبلغ الإعانة ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 1000 جنيه. · حالات الزواج: - تم رفع قيمة إعانة الزواج للعضو أو لاثنين من أبنائه لتصبح 500 جنيه بدلا من 200 جنيه. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

«الصناعات الهندسية» تستهدف تطوير وتأهيل 600 شركة للتصدير
«الصناعات الهندسية» تستهدف تطوير وتأهيل 600 شركة للتصدير

مصرس

timeمنذ 17 دقائق

  • مصرس

«الصناعات الهندسية» تستهدف تطوير وتأهيل 600 شركة للتصدير

• الغرفة توافق على ضخ 10 ملايين جنيه لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء • العمل على إخراج نشء جديد من الجيل الثانى والثالث من المصنعينتستهدف غرفة الصناعات الهندسية، تأهيل وتطوير نحو 600 شركة تابعة من أعضاء الغرفة لتصدير منتجاتها للأسواق العالمية وذلك ضمن خطة طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الهندسية والمساهمة بقوة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، قال إن الغرفة مستمرة فى تطوير وتأهيل أداء كل شركات القطاع؛ حيث وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد 10 ملايين جنيه جديدة لتقديم باقة من الخدمات للأعضاء منها تطوير وتأهيل الشركات.وأضاف المهندس أن لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة الهندسية برئاسة المهندس أشرف الفخرانى وأيمن الفخرانى، والمهندس وعمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة لديهما رغبة ورؤية طموحة لتطوير أداء القطاع ككل خلال الفترة المقبلة.يأتى هذا فى الوقت الذى وقعت فيه الغرفة بروتوكولا جديدا مع مركز تحديث الصناعة، وذلك لتأهيل وتطوير 300 شركة من أعضاء الغرفة وتأهيل 300 شركة أخرى لتصدير منتجاتها للأسواق.وتبلغ مدة البروتوكول الجديد وبرنامج تأهيل وتطوير الشركات نحو 3 سنوات ويمكن لجميع الشركات الأعضاء بالغرفة التواصل مع الجهاز الإدارى فى الغرفة للتسجيل والاشتراك فى الدورات التى تستهدفها كل شركة.دعاء سليمة المديرة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة قالت إن المركز حريص على دعم كل القطاعات الصناعية، لدينا هدف واحد وهو دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصاية وزيادة الصادرات تبعا لكلام سليمة.وأضافت سليمة أن هناك فريق عمل مميزا يعمل على إخراج نشء جديد من الجيل الثانى والثالث من المصنعين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على معدلات الاقتصاد المصرى.الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية قال إن التعاون مع مركز تحديث الصناعة سيحسن وسيطور أداء الشركات العاملة فى القطاع بشكل كبير.وتابع عبدالعظيم مركز تحديث الصناعة أصبح الآن بيت خبرة على أعلى مستوى لتقديم خدمات التأهيل والتدريب والتطوير للصناعات المختلفة.وأضاف نحن ننتظر أن نرى ثمار الشراكة بين الغرفة الهندسية ومركز تحديث الصناعة وتعميم هذه التجربة على باقى الغرف الصناعية الأخرى.من جانبه قال المهندس عمرو أبو فريحة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن هذا المشروع هو ثمار مجهود 4 سنوات ونحن نعمل من الآن على الاحتفال بتخريج أول دفعة.وأضاف أبو فريخة أن تلك الدورات ستنعكس بشكل مباشر على صادرات القطاع بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام، لدينا مستقبل كبير لتحقيق معدلات نمو قياسية خلال الفترة المقبلة بسبب الفرص المتاحة حسب كلام أبو فريخة.المهندس أيمن الفخرانى رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة قال إن هدفنا الأساسى هو توفير القدرة على المنافسة للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق الخارجية.وشدد الفخرانى على أهمية الاهتمام مشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميمه على مستوى القطاعات لما له من فوائد كبيرة أهمها زيادة القاعدة التصديرية والإنتاجية للاقتصاد المصرى.ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوى فى الصادرات يتراوح بين 20% إلى 30%، كما يخطط المجلس وصول صادرات الصناعات الهندسية إلى 7 مليارات دولار مع نهاية العام الجارى، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ القطاع.وبحسب كلام المهندس شريف الصياد يسعى المجلس إلى استمرار جهود فتح أسواق جديدة ومواجهة التحديات، مستفيدا من وجود العديد من الشركات القادرة على تقديم منتجات عالية الجودة تحمل شعار «صنع فى مصر» وتنافس بقوة فى الأسواق العالمية.ولفت الصياد إلى أن العام الحالى يحمل فرصا واعدة لتحقيق قفزات فى التصدير، لا سيما فى ظل دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية، تستهدف توجيه ما لا يقل عن 50% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعزز فرص النمو فى الأسواق الخارجية.وشدد الصياد على أهمية التطوير والتأهيل المستمر لشركات القطاع حتى تستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية ومواجة التحديات والمتغيرات العالمية.يذكر أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت نموا بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 1.489 مليار دولار مقابل 1.330 مليار دولار فى الربع الأول من 2024.وبخصوص مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة قال الصياد إنها إيجابية ولكنها لا ترضى طموح المصدرين، موضحا أن البرامج السابقة للبرنامج الحالى كانت جيدة ولكن كان هناك 3 مشكلات كبيرة تواجه المصدرين تتمثل فى تأخر صرف المستحقات، خصم جزء من المستحقات، تسوية المستحقات مع هيئات أخرى كالضرائب وغيرها.وأضاف أن نسبة الدعم 10% كانت رقم متوازن ويرضى رغبات المصدرين، ولكن من المتوقع رفع نسبة المساندة من 3% إلى 5 و6% من فاتورة التصدير، الأمر الذى يعتبر خطوة ليست سيئة ولكن لابد أن يتم دراسة التأثير الإيجابى للبرنامج الجديد الأمر الذى قد يساهم فى الوصول للأرقام السابقة.ولفت الصياد إلى أن الوصول للخطة الطموحة 140 مليار دولار صادرات يحتاج إلى أفكار مختلفة تمامًا خاصة أن برنامج رد الأعباء هو أداة من أدوات زيادة الصادرات وليست الوحيدة ولكنها فى الوقت الحالى تعتبر من أهم الأدوات التى نحتاجها للمساعدة فى زيادة الصادرات وتحقيق الأرقام الطموحة والتى تتطلب مضاعفة الصادرات، كما يتطلب التعرف على خطة واستراتيجية الدولة للوصول لهذا الهدف.وتابع أن زيادة مخصصات الدعم يساهم فى زيادة الصادرات خاصة لبعض الأسواق مثل أمريكا لكون مصر من أقل الدول التى طبق عليها نسبة جمارك، كما أن شركات عالمية كثيرة دخلت مصر 2023 و2024 وتستهدف 50% تصدير، منوها بأن المجلس يتطلع لوصول صادرات الصناعات الهندسية لنحو 7 مليارات دولار.وذكر الصياد أن خفض الفوائد البنكية يعد خطوة إيجابية ولكن نأمل أن تصل نسبة الخفض بنهاية العام ل 6 و7% عما كانت عليه قبل الخفض بحيث لا تقل نسبة الخفض فى كل اجتماع عن 2%، موضحا أن الفوائد البنكية عالية تؤدى لتوقف اى استثمارات أو قيام الشركات بزيادة خطوط الإنتاج وطاقتها الإنتاجية لأن مصاريف التمويل تكون عالية جدا ولا يوجد أى عمل فى العالم يتسبب فى ارباح 30%، بما يجعل المستثمر يوقف أى نشاط يحتاج لرأس مال جديد إلى أن يحدث خفض للفوائد.

بنوك محلية تدرس تمويلا مشتركا بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات
بنوك محلية تدرس تمويلا مشتركا بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات

مصرس

timeمنذ 17 دقائق

  • مصرس

بنوك محلية تدرس تمويلا مشتركا بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات

• مصادر: القرض يوجه لتمويل أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر بتكلفة 7 مليارات جنيه تدرس بنوك محلية المشاركة فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات الهندسية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».المصادر أضافت أن القرض الجارى الحصول عليه من جانب الشركة يستخدم للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير لمحور جمال عبد الناصر والتى أسندت إليها من إحدى الجهات بالدولة، بحجم أعمال 7 مليارات جنيه.يعد محور جمال عبد الناصر أهم محاور الطرق شرق القاهرة والذى يربط الطريق الدائرى بالعاصمة الإدارية مباشرة، يبلغ طول المحور 14 كيلو مترا وبعرض 45 مترا، بعرض 6 حارات وتم افتتاحه رسميا فى ديسمبر 2022، بديلا لمحور «التسعين الشمالى والجنوبى»؛ حيث يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية منها محور «طلعت حرب» ومحور «محمد نجيب» ومحور «الجزيرة» ومحور «العبور».وقالت المصادر إن التمويل يشمل خطابات ضمان دفعة مقدمة ونهائية وتسهيلات جارى مدين، والمتوقع أن تحصل الشركة على القرض خلال الربع الثالث من العام الجارى.وتبلغ حجم التعاقدات التى تتولى تنفيذها «مدكور للمشروعات الهندسية» بحوالى 52 مليار جنيه أغلبها مع جهات حكومية، وتشارك الشركة بالتحالف مع المقاولون العرب فى تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدنية أبو قير الجديدة.وساهمت مدكور للمشروعات الهندسية فى تنفيذ نحو 100 مشروع متنوع وتبلغ إيراداتها السنوية مليار دولار، بحسب الموقع الرسمى للشركة.ويستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النسبة الأكبر من التمويلات الممنوحة من البنوك تزامنا مع نمو المشروعات العمرانية والبنية التحتية على مدار السنوات العشرة الأخيرة.وتوقعت شركة جيه إل إل -JLL أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل نمو سنوى مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومى، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.وأكدت الشركة فى تقرير لها أن مصر تمتلك حصة 12% تعادل 515 مليار دولار من إجمالى قيمة المشروعات التى لم يتم ترسيتها بعد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store