السعودية وإندونيسيا توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار
وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو؛ للمملكة العربية السعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الشقيقين.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، بقصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية ، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية إندونيسيا. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات المتاحة للحجاج الإندونيسيين.
وعُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، تأكيداً لحرص البلدين على تعزيز وتعميق علاقتهما التاريخية في جميع المجالات، برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي، ورئيس جمهورية إندونيسيا (رئيس الجانب الإندونيسي).
وجرى خلال الاجتماع إقرار حوكمة المجلس وعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يلبي طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
وأكد رئيسا المجلس أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز فاعليته أداةً مؤسسية تؤطر أعمال التعاون الثنائي، وعبرا عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس في جمهورية إندونيسيا في موعد يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار؛ مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة.
وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الاعمال السعودي الإندونيسي)؛ لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا)، التي عقدت بين الجانبين خلال شهري سبتمبر/ أيلول 2024م، وفبراير/ شباط 2025م، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء؛ بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و(أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية).
وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين، وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية.
واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية؛ بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين.
وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية، وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلـى التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية من أجل ضمان الاستدامة البيئية وتعزيز التطبيقات والتقنيات النهائية ذات المزايا البيئية والاقتصادية.
واتفقا على تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، وتيسير التعاون بين الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين؛ مما يساهم في تحقيق مرونة وكفاءة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعات المحلية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وشمولاً.
كما شملت مجالات التعاون؛ الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها، وتعزيز مشاركة الشركات من كلا الجانبين في تنفيذها، وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والبحث التعاوني لدعم التحولات الوطنية في مجال الطاقة وأهداف تطوير الطاقة المتجددة.
واتفقت كذلك المملكة وإندونيسيا على تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة فيما يتعلق بتنفيذ معايير الحد الأدنى في أداء الطاقة وإدارة الطاقة، وتشجيع الكيانات التجارية من كلا الجانبين لتطوير مشاريع مشتركة في مجال كفاءة الطاقة، وبناء القدرات من خلال التدريب وورش العمل.
وتم تأكيد التعاون في سياسات المناخ الدولية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة انبعاثات الكربون بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحديد مجالات التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة نقل الكربون عبر الحدود، وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية؛ بما في ذلك تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والتعدين والمعالجة والتقنيات الحديثة وتقييم الخام وغيرها من المواضيع العلمية ذات الصلة.
واتفق الجانبان على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الحج والعمرة، ودعم الاستثمار في القطاع الصحي من خلال التعاون في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في مجالات: الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والقضاء والعدل، والعمل والموارد البشرية، والثقافة، والسياحة، والرياضة والشباب، والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والتعدين، والزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلات البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها (صندوق النقد والبنك الدوليين)، والبنك الإسلامي للتنمية؛ بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم.
وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين وحركة عدم الانحياز.
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
وأدان الجانبان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني.
وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها، وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في هذا الإطار؛ بما في ذلك في (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وحث الجانبان جميع الدول على دعم هذه الجهود والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتٌفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وجددا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل مناطق اليمن، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار سوريا، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة، وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن.
وجدد الجانبان دعمهما لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا؛ بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة؛ وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه.
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ووجه رئيس إندونيسيا الدعوة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ للقيام بزيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا، يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
أرامكو ترفع أسعار الغاز المسال والكيروسين
أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع إلى 4.32 تريليون ريال بنهاية 2024
أرباح المصارف بالسعودية ترتفع 11% خلال مايو.. وتبلغ 41.1 مليار ريال في 5 أشهر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
السردية الخفية
حين أطلقت رئاسة أمن الدولة تحذيرها بشأن وجود «سردية موجهة ضد السعودية»، لم يكن ذلك مجرد توصيف إعلامي عابر، بل كان كشفاً لآلية خفية وذكية تُستخدم لمحاولة التأثير على وعي المجتمع السعودي، وتفكيك منظومته الفكرية من الداخل. فالسردية، بطبيعتها، ليست هجمة مباشرة، بل منظومة سردية طويلة الأمد تُعاد صياغتها عبر قوالب متجددة، ومضامين متراكمة، تتسلل ببطء إلى ذهنية المتلقي. هذه السردية الموجهة لا تظهر في هيئة عدو صريح أو خصم معلن، بل تتسلل في شكل قصة مشوقة، أو محتوى ساخر، أو وثائقي مزيف، أو تقرير مدسوس يُبنى على أنصاف الحقائق. تكمن خطورتها في أنها لا تطلب من الجمهور أن يصدقها فوراً، بل تهدف إلى إثارة الشك، وبث الارتباك، وإعادة تشكيل الصورة الذهنية عن الوطن وتاريخه ورجاله وحاضره. السردية الموجهة هي أشبه برواية كبرى، يتم بناؤها عبر سلسلة من الرسائل التي تتراكم وتتشكل، إلى أن تتحول إلى «قناعة» غير واعية في أذهان البعض. ليست هجوماً فجاً، بل استنزاف طويل للثقة. تبدأ بسؤال مشبوه، تمر بتقرير متحيز، تتردد على لسان مؤثر مغمور في بودكاست، ثم تنتهي بمشهد سينمائي أو إنتاج درامي يُقدَّم كأنه حيادي، بينما هو يُغذي سردية مغلوطة عن المجتمع أو القيم أو القيادة. ما يجري ليس مجرد «تشويه صورة»، بل إعادة تشكيل وعي. فالسردية ليست في ظاهرها عدوانية، بل تستدرج العقول تدريجياً إلى أن تتبنى رؤية منحرفة دون مقاومة. هي لا تصرخ بالكراهية، بل تهمس بالتحريف. ولذلك، فهي أخطر من الحملات الإعلامية المباشرة، لأنها تلبس ثياب «التحليل» و«الطرح الموضوعي»، بينما هي محمولة على نية خبيثة وأجندة خارجية. السرديات الموجهة غالباً ما تستهدف القيم التي تُشكّل أساس اللحمة الوطنية، كفكرة الانتماء، والاعتزاز بالهوية، والثقة في المؤسسات. هي لا تُنكر هذه القيم علناً، بل تُفرغها من مضمونها، وتُعيد تقديمها بعيون الخارج، أو بلغة تثير الريبة في جدواها. تارة تُقدّم المواطن كضحية، وتارة تُصوّر الدولة كغول، وتارة تُشيطن التحولات التنموية بوصفها «تغريباً»، أو تُبَسّطها بوصفها «مشروعاً تجميلياً». وما يزيد هذه السرديات خطورة، أنها تستثمر في أدوات الثقافة الشعبية الحديثة. لم تعد تعتمد فقط على المقال أو التحليل السياسي، بل تغلغلت في الترفيه، والإعلانات، والميمات، والأفلام، والمواسم، والتغريدات، والحوارات العفوية التي تُبث على نطاق واسع وتُستهلك على أنها «محتوى عادي»، بينما هي رسائل موجهة تخاطب الوجدان وتُحرّك المشاعر. ولأن السردية ليست حدثاً لحظياً بل «مسار زمني»، فإن مقاومتها لا تكون بشعار لحظي أو تغريدة تصحيحية، بل برواية مضادة، أصيلة، تنبع من الداخل، وتُروى بلسان الوطن لا بلسان الوكلاء. إن تحصين المجتمع ضد هذه السرديات يتطلب وعياً متقدماً بطرق تشكيل الرأي، ونقداً ذكياً للمحتوى، وتدريباً على كشف المكر في لغة الصورة والكلمة. رئاسة أمن الدولة حين أشارت إلى هذا المفهوم، كانت تدق ناقوس الخطر، وتوجّه البوصلة إلى معركة ناعمة تُخاض في ميدان الوعي، لا في ميدان السياسة أو الحرب. ولهذا فإن الانتصار فيها لا يكون بالقمع ولا بالصوت العالي، بل ببناء وعي جمعي قادر على تمييز النية من النغمة، والحقيقة من التحوير. إن السردية الموجهة ضد السعودية ليست اختباراً للدولة فحسب، بل امتحانٌ لذكاء المجتمع، ونضج أفراده، وفطنة نخبته، وصدق مؤسساته الإعلامية والثقافية. وهي دعوة مفتوحة لكل مواطن أن يُعيد التفكير في المحتوى الذي يتلقاه، لا بعين التسلية فقط، بل بعين الوعي والتفكير الناقد. فالوطن لا يُحمى بالسلاح وحده، بل بالحكاية التي نرويها نحن عن أنفسنا، قبل أن يرويها غيرنا. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
السعودية تعزز دور الشباب بمهارات «المستقبل»
يصادف ١٥ يوليو من هذا الشهر لعام ٢٠٢٥ الذكرى السنوية العاشرة ليوم الأمم المتحدة لمهارات الشباب، وموضوع هذا العام من خلال تمكين الشباب من خلال الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية. المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبرى في العمل في تطوير مهارات الشباب في كافة المجالات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويأتي ذلك في عدة خطوات ومسارات مهمة لمجمل الاقتصاد الوطني هذا من الناحية الاقتصادية وأهمية النهوض بسوق العمل وما يتطلبه من مهارات جديدة لها علاقة بالعصر والرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق السعودي وتزويد الداخلين الجدد فيه بهذه المهارات المهمة؛ التي يرى البعض أنها تفوق أهميتها الشهادات الجامعية، وقد نشهد تغيرات نوعية في أهمية المهارات المحتاجة لسوق العمل بعيداً عن ما اعتدنا في السابق هذا من ناحية أولية، المملكة ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهات رسمية مختلفة، تعمل على رعاية فئة الشباب أهمية قصوى في اكتساب المهارات في مجالات عدة في سوق العمل السعودي؛ منها مثلاً المعرفة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات وكذلك مهارات حل المشاكل والمهارات القيادية والمعرفية والتعلم والتعامل مع العملاء، هذه المحددات أتت من خلال بناء قاعدة بيانات قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي من خلال عمل ممنهج خرجت منه بالمهارات المطلوبة للشباب السعودي المقبلين على العمل في القطاع الخاص. واحتفالاً بهذه المناسبة العالمية التي تعنى بالشباب؛ وهم أكثر الفئات ديناميكية وإقبالاً على المعرفة والعمل، إضافة لما يمثلونه من نسب مرتفعة من سكان العالم، فنسبة هذه الفئة مرتفعة في بلادنا، من هذه الاعتبارات عملت وزارة الموارد البشرية على الاستفادة من هذه الاحتفالية وأطلقت مبادرة وطنية لتعزيز المهارات وتطوير الكفاءات في المملكة من خلال مسارات عدة وحددت مهارات مستقبلية بالمئات وعملت على تطوير أكثر من ٢٠٠ مسار وظيفي، وهذا تم بالتعاون مع أكثر من ١٥٠ خبيراً عالمياً من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. أتمنى أن نشهد اهتماماً أكثر في هذا المجال المهم الذي سوف يجعل من الشباب السعودي مسلحين بمهارات جديدة وحقيقية تساعدهم وتطورهم في وظائفهم المستقبلية بعيداً عن شهادات ورقية جامعية قد لا تكون هي سلاح وجواز الوظيفة في المستقبل. وزارة التعليم وسدايا ووزارة الموارد البشرية تقدم هذه البرامج في مجال التعليم والذكاء الاصطناعي الذي يبدو أننا في بداية ثورته الحقيقية التي سوف تغير شكل منظومة العمل في المستقبل، وأتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعمل مراكز متخصصة في المدن الكبيرة والمتوسطة والأحياء لتطوير مفهوم تنمية مهارات الشباب من خلال محاضرات وورش عمل متخصصة لمتطلبات سوق العمل السعودي المتغيرة بسرعة كبيرة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمين جدة يكرّم الجعيد
كرّم أمين جدة صالح بن علي التركي، المهندس سعد دخيل الجعيد، نظير جهوده المتميزة، وتعاونه الفعّال في رصد الملاحظات، والمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتعزيز الشراكة المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة. أخبار ذات صلة
