"الوفاء للمقاومة" دعت لحفظ وحدة سوريا وشعبها: جلسة مساءلة الحكومة كشفت المساحة الكبرى للتفاهمات اللبنانية
ولفتت الى أن "القدرات الدفاعية والإنجازات الميدانية الرائعة، التي سطرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الصهيوني وتلك التي لا تزال تقدمها فصائل المقاومة الفلسطينية المجاهدة في أماكن عديدة من قطاع غزة، دليل ساطع على ذلك كله. كما أن الإسناد اليمني الشجاع والبطولي ضد الصهاينة يبرهن أن هذه الأمة ما زالت تختزن الكثير من المقدرات والإمكانات التي تتيح التصدي لهذا العدو المتغطرس بهدف إجهاض كامل أهدافه التوسعية".
وتوقفت الكتلة عند "الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجرامية الدموية ضد أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوري وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصب حكما في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الإستراتيجية لسوريا، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدة وتدعو الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا وشعبها".
وتطرقت الى الشأن الداخلي، فأشارت إلى أن "ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي طوم براك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أن هناك اتفاقا منذ 27 تشرين الثاني 2024 والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملا، لم ينفذ العدو الإسرائيلي أي بند منه، لذلك فإن المطلوب أولا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراء آخر".
كما توقفت الكتلة عند "الاعتداءات الصهيونية ضد الأراضي اللبنانية، في قرى وبلدات الجنوب وليس آخرها اليوم، فضلا عن استمرار أعمال القتل ضد المواطنين خصوصا الغارات الإجرامية الأخيرة على السلسلتين الشرقية والغربية لسهل البقاع، والتي أسفرت عن ارتقاء 12 شهيدا وإصابة العديد من المواطنين".
وجددت إدانتها "الشديدة لاستمرار المسلسل العدواني الصهيوني الذي يوغل عميقا في انتهاك السيادة الوطنية وضرب الاستقرار في البلاد"، وإذ حملت "اللجنة الخماسية والقوى الدولية الضامنة، المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي العدواني"، حثت الحكومة على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنية".
واعتبرت الكتلة أن "جلسة المناقشة النيابية التي انعقدت يومي 15 و16 تموز الجاري لمساءلة الحكومة حول سياساتها، كشفت حجم المساحة الكبرى من التفاهمات اللبنانية خصوصا لجهة بناء الدولة وإجراء الإصلاحات البنيوية وتطبيق العديد من البنود والمواد الدستورية، وأظهرت أن وجهات النظر المتفاوتة حول المسائل السيادية الكبرى قابلة للتفاهم حولها إذا ما اعتمدت المقاييس القانونية والإنسانية الدولية والمنطق الموضوعي في تشخيص المخاطر والتهديدات المعادية وتقدير المصالح الوطنية الكبرى".
وعلى هذا الأساس، جددت الكتلة استعدادها ل"مناقشة هذه المسائل مع كل الجهات اللبنانية الجادة بعيدا عن الضغوط الخارجية وصولا إلى استراتيجية وطنية للأمن والدفاع عن لبنان وسيادته".
وإذ درست الكتلة أوضاع "آلاف العائلات اللبنانية التي تهجرت من القرى والبلدات السورية أو المحاذية للحدود وما تعانيه من غياب أبسط مقومات الإغاثة إن لجهة المسكن أو المأكل أو الملبس أو التعليم"، حضت "الحكومة والمؤسسات الإنسانية المعنية على تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم بما يضمن لهم الحد الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حل مشكلتهم في أسرع وقت تلافيا لانعكاساتها السلبية على مختلف المستويات فيما يتعلق بهم وبأبناء منطقة الهرمل والبقاع عموما".
وناقشت الكتلة "الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضد مؤسسة القرض الحسن، أو ضد اللبنانيين: شركات وكيانات وأفرادا أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية الظالمة"، فرأت فيها "استهدافا مباشرا لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداما للمصرف المركزي كأداة لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجية ضد مصالح مواطنين لبنانيين"، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير المبررة تشكل إمعانا خطيرا في ضرب الاستقرار الاجتماعي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة".
وأكدت في هذا المجال أن "مؤسسة القرض الحسن مؤسسة خيرية لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم وهي ستواصل عملها وتؤدي مهامها على أكمل وجه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
روبيو يطالب الحكومة السورية بمنع "الجهاديين" من الوصول إلى جنوب البلاد
طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت الحكومة السورية بمنع وصول "الجهاديين" إلى جنوب البلاد الذي شهد مواجهات طائفية دامية خلال الأسبوع الماضي. وقال روبيو في بيان على منصة اكس: "إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية، يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم الدولة الإسلامية وأي جهاديين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر". وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروعة والخطيرة في جنوب سوريا". ودعا روبيو الحكومة السورية إلى "محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها".
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
الحكومة السورية تؤكد "إيقاف" القتال في السويداء
أكدت الحكومة السورية وقف القتال في مدينة السويداء الأحد، بعد استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة الجنوبية وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة التي شهدت عنفًا طائفيًا خلف نحو ألف قتيل في أسبوع واحد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا على منصة تليغرام أنه "تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة". وأدت أعمال العنف بين الدروز والبدو السنة التي اندلعت في 13 تموز في محافظة السويداء في جنوب سوريا إلى مقتل 940 شخصًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرًا. وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في وقت سابق السبت وقفًا لإطلاق النار والتزامه "حماية الأقليات" ومحاسبة "المنتهكين" من أي طرف، وبدء نشر قوات الأمن في السويداء. وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا واسرائيل على وقف إطلاق النار. وأكد البابا أن "الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخر قوى الأمن كل طاقاتها سعيا لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال واعادة الاستقرار إلى المحافظة". وكان الشرع قد نشر قواته في السويداء الثلاثاء، إلا أنه عاد وسحبها بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا حكومية عدة في دمشق معلنةً أنها تريد حماية الدروز ومعربةً عن شعورها بالتهديد من وجود قوات الحكومة السورية على تخومها. وحض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة اكس السلطات السورية على "محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها".
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
وزير الإعلام السوري يتناول تفاصيل المراحل الثلاث لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
أعلن وزير الإعلام في السلطة الانتقالية في سوريا حمزة المصطفى، أنّ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، تتضمّن انتشار قوى الأمن في الريف الغربي والريف الشمالي للمحافظة. أما المرحلة الثانية فتتضمن افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء من أجل خروج المدنيين، وفقاً لما ذكره الوزير في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت. وتشمل المرحلة الثالثة تفعيل مؤسّسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجياً، وفقاً للتوافقات التي تم التوصل إليها، على نحو "يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون". مصدر مطلع في وزارة الداخلية السورية تحدّث إلى التلفزيون الرسمي عن تفاصيل متعلّقة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، الذي تمّ التوصّل إليه عبر وساطات دولية، ويقضي بالعمل على تنفيذ البنود خلال 48 ساعةً، على أن يتمّ تقييم الموقف بعد ذلك. وأوضح المصدر أنّ البنود تشمل انتشار قوى الأمن الداخلي بوصفها "قوات لفضّ الاشتباك والنزاع"، في أغلب الريف الغربي والريف الشمالي لمحافظة السويداء، ووجود القوات الأمنية على الطرق الرئيسة والأماكن الحاكمة، لا ضمن مناطق المدن "منعاً للاحتكاك بسبب الظرف الحالي". كما ينصّ الاتفاق على افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، بينها معبرَا بصرى الشام وبصّر الحرير، من أجل تأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يودّ الخروج من السويداء. 19 تموز 19 تموز وهو يقضي أيضاً بالعمل على تأمين جميع الأهالي المحتجزين من أهالي البدو والموجودين حالياً ضمن مناطق سيطرة "المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب ما وصفها المصدر. ومن المفترض أن يتمّ العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين "بعد الانتهاء من نجاح الاتفاق خلال الفترة الزمنية القريبة". يُذكر أنّ الرئاسة السورية أعلنت في وقت اليوم السبت، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء، حيث بدأت قوات الأمن الانتشار في عدد من المناطق لـ"ضمان تنفيذه، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار". وحذّرت الرئاسة من أي خرق للقرار، معتبرةً أنّ ذلك سيكون "انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية"، مضيفةً أنّه "سيُواجَه بما يلزم من إجراءات قانونية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة". كذلك، أعلن الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في السويداء. ودعا بيان للرئاسة الروحية الدرزية المجموعات الأهلية إلى الامتناع عن التحرّكات خارج السويداء، والتزام التهدئة، وحمّل أيّ طرف يخرق بنود الاتفاق المسؤولية الكاملة عن انهيار التفاهمات. وفي نداء وجّهته الرئاسة الروحية، طالبت شباب المحافظة بالتنسيق العالي والمسؤولية لإنهاء الأزمة التي طالت المدنيين الآمنين. وإلى جانب إعلان الشيخ الهجري، أصدر "تجمّع عشائر الجنوب" في سوريا بياناً أعلن فيه التزامه الفوري والشامل بوقف إطلاق النار، "تماشياً مع قرار رئاسة الجمهورية، وحرصاً على حقن الدماء". أما في مقابل هذا الموقف، فأصدرت حركة "رجال الكرامة" بياناً قالت فيه إنّ "مقاومة الغزاة الإرهابيين واجب وطني وأخلاقي"، متهمةً المجموعات المدعومة من الحكومة بأنّها لا تزال "تهاجم القرى والمدن وتعتدي على المواطنين الآمنين وتحرق أملاكهم وترتكب الانتهاكات".
