وزير إسرائيلي يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه "مئير بروش"، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة.
وأضافت المحافظة: "إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية".
وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" لصالح المشروع الاستعماري.
وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.
وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة "المصلحة العامة"، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها.
كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس.
ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 3 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية : الاستيلاء على باب السلسلة عدوان صارخ على عروبة المدينة
شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات القرار العدواني الذي أصدره وزير 'القدس والتراث' في حكومة الاحتلال الصهيوني المستقيل مئير بروش، والقاضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد خطير يستهدف قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة ويضرب جوهر الوجود العربي والإسلامي فيها. إن الجبهة العربية الفلسطينية تعتبر هذا القرار الاستعماري التهويدي، الذي صدر في الساعات الأخيرة من ولاية الوزير المذكور، محاولة مفضوحة لفرض أمر واقع تهويدي في واحدة من أكثر مناطق القدس حساسية وأهمية دينية وتاريخية، وخاصة أن المنطقة المستهدفة تضم معالم إسلامية عريقة ومبان تاريخية تعود للفترة المملوكية والعثمانية، وتشكل شريانا مباشرا يوصل إلى المسجد الأقصى المبارك. وتؤكد الجبهة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متكامل من السياسات التهويدية الممنهجة، التي تشمل تسريع الاستيطان، وابتلاع الأراضي، وطرح مشاريع بنية تحتية استعمارية كخط القطار التهويدي، واستمرار مشاريع تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى 'أملاك دولة'، وكلها تصب في خدمة مشروع الاحتلال الرامي إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة. وتحذر الجبهة من أن هذا القرار العدواني لا يشكل فقط انتهاكا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، بل هو جزء من مشروع تهجير قسري وتطهير عرقي يندرج في إطار سياسة الإبادة البطيئة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في القدس وغزة وسائر أماكن وجوده. وإذ تدعو الجبهة جماهير شعبنا إلى التصدي لهذه الجريمة الجديدة بكل الوسائل المشروعة، فإنها تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا الزحف الاستعماري الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المدينة المحتلة. القدس لن تكون إلا عاصمة فلسطين، وستسقط كل محاولات التهويد والتزييف كما سقطت مشاريع سابقة، وشعبنا الذي قدم التضحيات دفاعا عن القدس سيواصل نضاله حتى دحر الاحتلال وإحقاق الحق التاريخي في أرضه ومقدساته.
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
سلطات الاحتلال تصدر قرارًا بالاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. ويشمل القرار الذي أصدره وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل مئير بروش، منازل ومحال تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون أن يتم توضيح تفاصيل محددة حول عدد العقارات أو أصحابها، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد صدر القرار عشية استقالة بروش، التي جاءت في سياق خلافات بين أحزاب "الحريديم" والحكومة بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، ما يرجّح أن القرار جاء بدوافع سياسية لترضية جمهور اليمين الديني المتطرف. وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية. خطوة استعمارية جديدة وأكدت محافظة القدس أن القرار يُشكّل خطوة استعمارية جديدة، تستهدف قلب المدينة المحتلة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات والممتلكات تحت غطاء قانوني مزيف. وقالت المحافظة في بيان اليوم الأحد، إن استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين. وأضاف البيان أن هذا القرار لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى مخططات تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة" تخدم المشروع الاستعماري. وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستعمرين، ويُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويفرض حصارًا فعليًا على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وبيّنت المحافظة أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" أُقيم في الأساس على أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة خمسة دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقًا ليصل إلى نحو 130 دونمًا، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، وبرقان. كما اعتبرت أن الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقارا في هذه المرحلة يشكل تمهيدًا لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة، ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استعمارية مجاورة، بهدف تغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
وزير إسرائيلي يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
القدس- معا- أصدر وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل "مئير بروش"، قرارا بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه "مئير بروش"، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة. وأضافت المحافظة: "إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية". وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" لصالح المشروع الاستعماري. وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة "المصلحة العامة"، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها. كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس. ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.
