صيف الطروحات يقترب بـ"وطنية" و"صافي" و"بنك القاهرة".. وصندوق النقد يراقب
تستعد مصر لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية مع بداية العام المالي الحالي، عبر طرح شركات وطنية للخدمات البترولية، وصافي لتعبئة المياه المعدنية، وبنك القاهرة، بعد توقف دام نحو عام بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما خلفته من آثار سلبية على القيمة العادلة للأصول.
ويأتي هذا التوجه في وقت أرجأ فيه صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، المراجعتين الخامسة والسادسة إلى شهر سبتمبر المقبل، بسبب بطء تنفيذ برنامج التخارج من الأصول الذي تعهدت به الحكومة، بحسب ما ذكره الصندوق في بيان سابق.
وكشف التقرير المالي لوزارة المالية لشهر مايو، أن مصر تستهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة خلال العام المالي الجاري.
طرح شركات للقوات المسلحة
تعتزم الحكومة المصرية بدء إجراءات قيد شركتي وطنية للمنتجات البترولية وصافي لتعبئة المياه المعدنية في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرح حصة تتراوح بين 25% و30% من رأسمالهما، وفقًا لما نشره موقع "اقتصاد الشرق".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قائمة الشركات الـ11 التي تستهدف الحكومة طرح حصص منها، تتضمن 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة، وهي:
الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية
شركة "تشيل آوت" لتشغيل محطات الوقود
الشركة الوطنية للطرق
التوقيت.. عامل حاسم
يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها يساهم في جذب موارد نقد أجنبي، إلا أن اختيار التوقيت المناسب للطرح يعد عاملاً حاسمًا في نجاح العملية.
وأوضح عبد العال أن تسريع وتيرة الطروحات يرتبط بعودة الهدوء إلى الأسواق العالمية، واستقرار الأوضاع في المنطقة، إلى جانب تخفيف أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على التجارة العالمية.
بنك القاهرة.. بين الطرح والاستحواذ
يُعد بنك القاهرة من أبرز الكيانات المرشحة للطرح العام، بعد تعثّر بيع البنك لمستثمر استراتيجي نتيجة عدم الاتفاق على تقييم السعر العادل.
وكان البنك قد خضع في بداية العام الحالي لعملية فحص نافي للجهالة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، بعد حصول الأخير على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري تمهيدًا لشراء البنك.
وأشار مصدر مطّلع على الصفقة إلى أن مصير عملية البيع يتوقف على السعر النهائي الذي يقدّمه بنك الإمارات، ومدى توافقه مع القيمة الحقيقية للبنك.
وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير تفيد برفض الحكومة عرضًا قدمه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك القاهرة مقابل 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتُبر أقل من القيمة العادلة التي قدرتها الحكومة بنحو ملياري دولار، مما يُهدد بفشل الصفقة.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك أن "بيع بنك القاهرة بأقل من قيمته الحقيقية يُعد خسارة حقيقية، ولن تسمح الحكومة بالتفريط فيه تحت هذا المستوى".
وأوضح أن بنك القاهرة يتمتع بـانتشار جغرافي واسع، وتواجد قوي في السوق الأفريقية، إلى جانب محافظ قروض وودائع تُعد من بين الأكبر في القطاع المصرفي المصري، مع غياب شبه تام للمحافظ المتعثرة، ما يعزز من قوة موقف الحكومة التفاوضي.
صندوق النقد.. رسائل حاسمة
يرى صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تسير ببطء في تنفيذ التخارج من الأصول، وهو أحد الشروط الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في بعض القطاعات.
وقال محمد عبد العال إن الحكومة تمتلك أدوات تفاوض قوية مع الصندوق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات التجارية والسياسية.
وأشار إلى أن إقناع الصندوق بتأجيل الطروحات واستكمال البرنامج يعتمد على قوة الطرح المصري، مع التأكيد على جدية الدولة في التخارج، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وكان الصندوق قد أعلن تأجيل المراجعة الخامسة التي كان من المقرر إتمامها في يوليو الحالي إلى سبتمبر المقبل، إلى جانب دمجها مع المراجعة السادسة، انتظارًا لإحراز تقدم في ملف التخارج.
وأكد صندوق النقد الدولي أن تقليص الدور الاقتصادي للدولة من شأنه تخفيف أعباء الدين المحلي والخارجي، وتقليص المصروفات، وإتاحة مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص، وهو ما يُعد ضروريًا لاستدامة الاقتصاد المصري.
وفي تصريحات سابقة، قالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد، إن المفاوضات الجارية مع مصر بشأن المراجعة الخامسة تركز على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الحكومة بالانسحاب منها.
التمويل الدولي.. رسالة للمستثمرين
إتمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي يُعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتراجع عن مزاحمة القطاع الخاص.
وقد حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من صندوق النقد على مدار السنوات الثلاث الماضية، موزعة على 5 دفعات، آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، عقب اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 2 دقائق
- البورصة
الصين لا تسعى للهيمنة على الأسواق وتريد الاستهلاك محركاً للاقتصاد
قال مسؤول صيني كبير إن تجارة الصين مع العالم تظل ضمن حدود معقولة، وأن البلاد لا تسعى للهيمنة على الأسواق العالمية، مشيراً إلى الأرقام التي تُظهر أن الاستهلاك المحلي هو المحرك للنمو الاقتصادي. وقال نائب وزير المالية لياو مين في مقابلة أُُجريت معه يوم الجمعة بالقرب من ديربان، جنوب أفريقيا، حيث كان يحضر اجتماعاً لصانعي السياسات في مجموعة العشرين: 'معظم إنتاج الصين مُخصص لتلبية الطلب المحلي'. وأضاف: 'عندما يكون هناك طلب من الخارج، تُصدّر الصين بناء على ذلك. لكن هذا لا يعني أن الصين تسعى للهيمنة على جميع الأسواق'. وأشاد لياو أيضاً بأحدث أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، معتبراً أنها تُسهم في دعم الاقتصاد العالمي في هذه اللحظة الحاسمة. وكان الاقتصاديون قد خفضوا توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بسبب موجة زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأظهرت الأرقام هذا الأسبوع نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام، وهو ما 'يتوافق مع التوقعات'، على حد قوله. قال لياو: 'إن استقرار الصين ويقينها هما أعظم إسهاماتها للعالم اليوم، لأن ما يحتاجه الاقتصاد العالمي الآن بشدة هو الاستقرار واليقين'. وأضاف: 'نحن نسير بخطى ثابتة نحو نموذج اقتصادي مدفوع بالاستهلاك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تجارة خارجية متوازنة نسبياً'. أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني أن الصادرات دعمت النمو في الربع الأخير. وحققت البلاد فائضاً في تجارة السلع بلغ حوالي 586 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام المصدرين بتسريع شحن بضائعهم خوفاً من الرسوم الجمركية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ زخم الصادرات في الأشهر المقبلة، لا يزال بعض الاقتصاديين يتوقعون أن يسجل الفائض السنوي رقماً قياسياًُ للعام بأكمله يتجاوز تريليون دولار. وأشار لياو إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2% في المتوسط من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقال إن هذا يمثل زيادة قدرها 8.6 نقطة مئوية عن الفترة من 2016 إلى 2020. وأضاف نائب الوزير أن الطلب المحلي ككل ساهم بنسبة 86.4% من نمو الصين. كما قال إن فائض ميزان المعاملات الجارية للصين -وهو أوسع مقياس للتجارة، إذ يشمل الخدمات وبعض المعاملات المالية- بلغ حوالي 2.2% من الناتج المحلي العام الماضي، وهو مستوى 'معترف به عالمياً بأنه معقول'، ويشير إلى أن حصة شحناتها العالمية 'ليست مرتفعة بشكل مفرط'. يستخدم منتقدو الصين مقاييس أخرى. فقد استشهد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي بأرقام تُظهر أن فائض تجارة السلع الصناعية الصينية يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من ضعف حصة اليابان في أوائل التسعينيات. وقد وصف وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت الصين مراراً بأنها 'الاقتصاد الأكثر اختلالاً في تاريخ العالم'. وفي حديثه خلال جلسة استماع في الكونغرس الشهر الماضي، اتهم بيسنت بكين 'بمحاولة الخروج من ركود سوق العقارات المحلية من خلال التصدير'. تأتي تعليقات لياو قبيل جولة جديدة متوقعة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. ولم يُدلِ بأي تعليق محدد على انتقادات بيسنت في المقابلة التي أُجريت يوم الجمعة. يُذكر أن نائب وزير المالية عضو رئيسي في فريق المفاوضين الصينيين الذي توصل إلى هدنة في الحرب التجارية مع نظرائهم الأمريكيين في جنيف، ومرة أخرى في لندن، في وقت سابق من هذا العام. أضاف لياو أن النظر إلى قطاع معين قد يُقدم منظوراً خاطئاً بشأن التجارة في الصين. وقال: 'إن مجرد استحواذ الصين على حصة سوقية كبيرة في منتجات معينة لا يعني أنه يجب اتهامها بتسجيل فائض في الطاقة الإنتاجية'. وأضاف أن مثل 'هذه الادعاءات تمثل تبسيطاً مفرطاً، ولا تعكس الواقع بالكامل'. زاد عدم اليقين الهائل المُحيط برسوم ترمب على السلع الصينية من إلحاح بكين على تحويل نموها نحو الاستهلاك المحلي. ضاعفت الحكومة حجم إصدار السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل هذا العام، بهدف دعم مشتريات المستهلكين من المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والسيارات. وبذلك، وصل إجمالي المبلغ إلى 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار). وقد استُخدم أكثر من نصف هذا المبلغ في النصف الأول، مما حفّز مبيعات بنحو عشرة أضعاف هذا المبلغ. وأضاف لياو أنه على المدى الطويل، ستسعى السلطات إلى توسيع قطاعات الخدمات وتعزيز القطاعات الخضراء والرقمية، بهدف دفع عجلة التحول الاقتصادي، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين مع زيادة فرص العمل والدخل، بحسب لياو. وأضاف أن الحكومة ستواصل في الوقت نفسه تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك معاشات التقاعد، لضمان نمو مستقر في إنفاق المستهلكين على المدى الطويل. تحدث لياو مع 'بلومبرغ' بعد اختتام اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين (G20)، والذي تمخض عن صدور بيان مشترك. وأشاد باعتماد هذا البيان، قائلاً إنه يُظهر فعالية المسار المالي للمجموعة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر. قال لياو: 'يبعث ذلك برسالة قوية مفادها أن الدول ملتزمة بتحسين التواصل، والتنسيق، والعمل معاً بروح الوحدة'، مضيفًا أن الصين ستواصل دعم التعددية ومجموعة العشرين. وأضاف: 'تم إنشاء مجموعة العشرين نفسها كمنصة للمجتمع الدولي للاستجابة للأزمات. وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من عدم اليقين والتحديات، ينبغي لمجموعة العشرين أن تلعب دوراً أكبر'.
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
برلماني: المنافذ الجمركية كنز ثمين يسهم في تعافي الاقتصاد المصري
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أهمية حوكمة المنافذ الجمركية للحفاظ على ما تبقى من المنطقة الحرة، التي لا تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار حاليًا، وأيضا أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي، التي تخفض بشكل مباشر من التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل رسوم التخزين (الأرضيات)، الغرامات، وتكاليف التأمين الإضافية، خاصة أن هذا التوفير ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، مما يجعله أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، بمقر الغرفة التجارية، والذي يأتي استمرارًا لجهود الغرفة التجارية لحل مشكلات القطاع التجاري، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الجهات المعنية. وأضاف "اللمعي"، أن مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على البنية التحتية، ولكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التقدم اللوجستي المأمول، مطالبًا بضرورة مواجهة أزمة التهريب عبر المنافذ الجمركية، والعمل على حلها من خلال الاستعانة بالأجهزة والآليات التكنولوجية المتطورة، التي تتعدد ما بين أحدث النسخ من الأجهزة الأشعة السينية والماسحات الضوئية التي تستخدم لفحص الحاويات والشحنات الكبيرة بسرعة وفعالية دون الحاجة لتفريغها، بجانب قدرتها على كشف المواد المهربة المخفية. وأثنى عضو مجلس الشيوخ، أداء رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، مؤكدًا دوره في تحقيق طفرة قوية لاستكمال مسيرة التطوير التي تم تحقيقها الفترة الماضية، مشددا أيضا على أهمية الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحديد الشحنات والأفراد ذوي المخاطر العالية بناءً على سجلاتهم، وجهة القدوم، ونوع البضائع، وتدريب الكفاءات المدربة على أحدث تقنيات الفحص والتعرف على أساليب التهريب المتغيرة، مؤكدًا أهمية المنافذ الجمركية ودورها في تعظيم العوائد الاقتصادية، حيث تُعد المنافذ الجمركية شرايين حيوية للاقتصاد الوطني، فهي ليست مجرد نقاط عبور للبضائع، بل هي محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومصادر مهمة لتعظيم العوائد. وأوضح النائب عادل اللمعي، أن المنافذ الجمركية كنز ثمين يسهم في تعافي الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات والصادرات من أهم مصادر الإيرادات لميزانية الدولة، فكلما زادت كفاءة المنافذ الجمركية في تحصيل هذه الرسوم، زادت قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بخلاف ذلك تعمل المنافذ الجمركية على تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يقلل من الوقت والتكلفة اللازمين لعبور البضائع، مما يشجع على زيادة حجم التجارة الدولية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وشدد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على أهمية منافذ بورسعيد الجمركية، لا سيما أن الدولة تسعى لتحويل شرق بورسعيد إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، لذا لا بد من استغلال منافذ المحافظة لتعظيم العوائد الشهرية منها.
عالم المال
منذ 16 دقائق
- عالم المال
«الصناعات الغذائية»: القطاع يسهم بـ 24% من الناتج المحلي
قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بحجم استثمارات يقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع يضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار. جاء ذلك في سياق عرضه التقديمي 'تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية'، ضمن احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء. وشهد الاحتفالية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة. كما شارك في الاحتفالية المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ووكيل غرفة الصناعات الغذائية، والأستاذة رنا جمالي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي، وعدد من رؤساء الشعب والأعضاء وممثلي الإدارات الفنية والتنفيذية. وأضاف 'الجزايرلى' أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الغرفة أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصة على صعيد الإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح أن تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاضرة بقوة و تشارك بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع. أشار إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما في ما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومن أبرزها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء. ونوّه إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية وخطوات سباقة، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة خلال عام 2025. كما أوضح بأن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن العديد من الآثار الايجابية والتي جاء من أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج متوافق مع معايير البيئة والاستدامة. و اختتم الجزايرلي بأن تطوير الإطار التنظيمي هو إستثمار مباشر لتوفير العملة الأجنبية و خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
