خطة ماسك بـ20 تريليون دولار قد تعيد تشكيل الأرض.. هل تندمج قارتان؟
يخطط #الملياردير_الأميركي #إيلون_ماسك لمشروع ضخم تبلغ تكلفته نحو 20 تريليون دولار، يهدف إلى #ربط #قارتين عبر نفق يمتد تحت #المحيط_الأطلسي، في واحدة من أكثر الأفكار جرأة في تاريخ البنية التحتية العالمية.
المشروع الذي تقوده شركة 'ذا بورينغ كومباني' التابعة لماسك، يسعى إلى إنشاء نفق يربط نيويورك بلندن، باستخدام قطارات مغناطيسية فائقة السرعة تسير داخل أنبوب منخفض الضغط، بسرعة تصل إلى 4800 كيلومتر في الساعة، ما يعني أن الرحلة بين المدينتين قد لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة، بحسب ما نقله موقع 'Eco Portal'، واطلعت عليه 'العربية Business'.
فكرة النفق العابر للأطلسي ليست جديدة، إذ تعود إلى بدايات القرن العشرين، لكنها ظلت حبيسة الأدراج بسبب التكاليف الباهظة والتحديات الهندسية الهائلة. واليوم، يعود ماسك ليحيي هذا الحلم، مدفوعاً بتطورات التكنولوجيا وتراجع تكاليف الحفر، حيث يزعم أن المشروع يمكن تنفيذه بتكلفة تمثل 1 من ألف 1000 من التكاليف المقدرة سابقاً.
ورغم أن نظام 'هايبرلوب' الذي طرحه ماسك لأول مرة عام 2013 لم يتجاوز مرحلة النماذج الأولية حتى الآن، إلا أن الاهتمام العالمي المتزايد بالسفر فائق السرعة يعيد تسليط الضوء على هذه الفكرة الطموحة.
تحديات تحت الماء.. وضغوط سياسية
لكن الطريق إلى تحقيق هذا الحلم ليس مفروشاً بالورود. فالتحديات التقنية، مثل الضغط الهائل في قاع المحيط، إلى جانب العقبات السياسية واللوجستية، تجعل المشروع أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن النقاش حوله لم يعد مقتصراً على المنتديات العلمية أو أفلام الخيال العلمي، بل بدأ يطرق أبواب صناع القرار والمهندسين حول العالم.
إذا ما تحقق هذا المشروع، فلن يكون مجرد وسيلة نقل جديدة، بل قد يُحدث ثورة في التجارة العالمية، ويعيد رسم الخرائط الاقتصادية، ويقرب بين الشعوب بطريقة غير مسبوقة. فهل ينجح ماسك مرة أخرى في تحويل المستحيل إلى ممكن؟ أم أن هذا الحلم سيظل معلقاً في فضاء الطموحات الكبرى؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الأردن على أعتاب "نقطة" تحول مائي حاسمة .. ما الحلول لهذه الازمة؟
سرايا - مع دخول العالم مرحلة تتزايد فيها "نقاط تحول المياه"، لم يعد من الممكن النظر إلى أزمة المياه كمسألة قطاعية منفصلة؛ بل باتت أزمة متعددة الأوجه، تؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن. وفي الأردن، يمكن القول إن الفرصة ما تزال قائمة؛ فبفضل بنيته المؤسسية ومجتمعه المتعلم، يمكنه أن يكون نموذجا إقليميا في تجاوز أزمات المياه من خلال دمج الابتكار بالتخطيط طويل الأمد. فبينما يشهد العالم اضطرابات مناخية متسارعة، باتت أنظمة المياه على مفترق طرق خطير؛ وسط مؤشرت تقارير دولية مفادها أن نحو نصف سكان الأرض قد يواجهون شحًّا مائيًا خلال خمس سنوات فقط، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي، ويعرّض أصولا اقتصادية تزيد قيمتها على 1.6 تريليون دولار للخطر. في قلب هذا المشهد القاتم، يقف الأردن كمثال صارخ على التحديات المتصاعدة؛ إذ يعد من أفقر دول العالم مائيا، ويواجه ضغوطا متزايدة بفعل تغير المناخ، وتنامي الطلب، وضعف البنية التحتية، ما يضعه على أعتاب "نقطة تحول مائي" حاسمة. ورغم الجهود المبذولة، ما تزال التحديات الهيكلية قائمة؛ فنسب الفاقد مرتفعة في الشبكات، والتعديات على المياه الجوفية قائمة، ونقص التمويل اللازم لتوسيع شبكات الصرف والتحلية مزمن. وبحسب تقرير صدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا بعنوان "المياه.. عند نقطة تحول"، منه، حذر من مخاطر مواجهة أنظمة المياه لحالة من عدم اليقين بسبب تزايد الفيضانات والجفاف عالميا. وتقدر التقارير أن نصف سكان العالم قد يواجهون شحًا مائيًا خلال خمس سنوات، ما يهدد الإنتاجية والصحة العامة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأصول الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار. شراكة ملحة في ظل المعطيات السابقة، أكد مختصون في تصريحات، أهمية الاستفادة من خبرة قطاع المياه في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير نماذج تمويل مبتكرة مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز البنوك المحلية لتطوير الأدوات المالية الخضراء لدعم مشاريع الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة تبني تقنيات حديثة مثل تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف، مع استخدام أنظمة رصد ذكية لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر. وفي السياق ذاته، أوصى الخبراء بأهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في إدارة الموارد المائية في الأردن، مشيرين إلى ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة. وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية لقطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساهم في الحد من الوصول إلى "نقطة التهديد" للأمن المائي والغذائي في البلاد. وأوضح الدحيات أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تنفيذها على مدار الـ20 عاما الماضية، مثل عقود الإدارة المبنية على الأداء، أبرزها عقد إدارة شركة "ليما"، ومشاريع تمويل وتشييد البنية التحتية، مثل مشروعي جر المياه الديسي ومحطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمراء، تعد من الركائز الأساسية التي ساعدت في تطوير قطاع المياه. وأضاف إن هذه المشاريع أسهمت في تحسين نوعية الخدمة المائية والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه من خلال دمج الدروس المستفادة من هذه المشاريع، يمكن تصميم نماذج تجارية جديدة لمشاريع وعقود إدارة أو استثمار مستقبلي، ما يساهم في الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخاطر. وأكد الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، ضرورة أن يتحمل كل طرف من أطراف الشراكة المسؤولية عن المخاطر التي تقع ضمن نطاق سيطرته، وذلك لتحييد هذه المخاطر بشكل فعال وضمان الاستدامة المالية للمشاريع. كما أبرز ضرورة تطوير نماذج وأدوات تمويل مبتكرة، مبينا أن عقود الإدارة المبنية على الأداء توفر فرصة لتحقيق تقاسم عوائد التحسن المالي الناتج عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. تكاليف مستردة وأوضح الدحيات أن القطاع الخاص يقوم باسترداد تكاليفه من هذا التحسن، بينما يحصل القطاع العام على جزء من العوائد المالية المحققة، معتبرا أن هذا النموذج المالي لا يشكل عبئا على المالية العامة، بل يعمل على رفع كفاءة الأداء المالي ويحقق التوقعات المطلوبة في تحسين الأداء والاستدامة. وفيما يخص الأدوات المالية المبتكرة، أشار إلى أهمية البنوك المحلية في تطوير وتعزيز الأدوات المالية الخضراء، بدعم من الجهات المانحة في المملكة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة هذه الأدوات في توفير التمويل للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، التي تساهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها. وركز الدحيات على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، وتطوير نماذج مالية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز دور البنوك المحلية في دعم التمويل المستدام للمشاريع المائية، لضمان تحقيق استدامة في الموارد المائية للأجيال المقبلة. توظيف التكنولوجيا في ظل التحديات المائية الكبيرة التي يواجهها الأردن، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه م. محمد إرشيد، ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى الابتكار في التمويل، بوصفها إستراتيجيات أساسية لتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية قد تهدد الأمن المائي والغذائي في البلاد. وحذر إرشيد من مخاطر كون الأردن يعد من أكثر الدول فقرا مائيا في العالم، ويواجه خطر الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة قد تؤثر سلبًا على الأمن المائي والغذائي، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل. وأوضح أن أمن المياه في الأردن ليس مجرد قضية قطاعية، بل قضية وجودية تتطلب التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحفيز الاستثمار لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تصل البلاد إلى مرحلة حرجة. وأشار إلى أن النقاش حول الشح المائي في الأردن لم يعد مجرد تقييم للواقع الحالي، بل أصبح بمثابة تحذير مبكر من مستقبل قد يكون أكثر قسوة مما يتوقعه بعضهم. وأكد أن الأردن يقف على حافة تحول جيواستراتيجي يتطلب إعادة تعريف إدارة الموارد المائية، وأن الحلول الجاهزة المستوردة ليست كافية، مضيفا أن الأردن بحاجة إلى صناعة نموذج محلي أصيل في الابتكار المائي، يعتمد على ثلاثية المواطن وكفاءة الدولة وجراءة الاستثمار في المستقبل. وفي هذا الصدد، شدد على أن إعادة ضبط العلاقة مع المياه يجب أن تبدأ من التخطيط طويل الأمد، وليس من ردود الأفعال المؤقتة. مقاربة وطنية شاملة وحول سبل التصدي لهذه التحديات، أكد إرشيد أهمية تبني مقاربة وطنية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة؛ التكنولوجيا الحديثة، الحوكمة الرشيدة، والابتكار في التمويل. وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتسريع مشاريع التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، موضحا أيضا أهمية توسيع شبكات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والصناعة، مع استخدام أنظمة الرصد الذكية، مثل تركيب عدادات ذكية وشبكات مراقبة للكشف المبكر عن التسرب والهدر، ما يساعد في تحسين كفاءة توزيع المياه. وفيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة، أكد إرشيد ضرورة إصلاح السياسات المائية ومكافحة الفاقد المائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريع البنية التحتية والاتفاقيات المائية لضمان الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور البلديات والمجتمعات المحلية في حماية المصادر المائية. أما بالنسبة للابتكار في التمويل، فشدد على أهمية تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) لدعم مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وتوسيع شبكات توزيع المياه. وأكد ضرورة إصدار أدوات تمويل سيادية موجهة نحو مشاريع الاستدامة المائية، مع الاستفادة من صناديق التنمية الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر. التركيز على "الناقل الوطني" وفيما يتعلق بالأولويات الوطنية لتفادي الوصول إلى السيناريو المائي الحرج، لفت إرشيد إلى ضرورة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية إستراتيجية، مشيرا إلى أن من الأهداف الملحة أيضًا، الحد من الفاقد المائي إلى أقل من 25 % خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إعادة استخدام 100 % من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. ودعا إلى إدماج التعليم والتوعية المجتمعية حول ثقافة ترشيد المياه، وتوفير الدعم للبحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المائية. كما شدد على أهمية أنظمة التحسين والرصد الذكي للكشف الفوري عن التسريبات وتقليل الفاقد. كما أكد إرشيد ضرورة تبني الأردن مقاربة شاملة لمواجهة التحديات المائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز الابتكار في التمويل، مشيرا إلى دور التنفيذ الفعّال لهذه الإستراتيجيات، في المساهمة بتجنب الوصول إلى نقطة تحول مائية حرجة تهدد أمن الأردن المائي والغذائي. تطبيق "الحوكمة" وفي حديثها حول أهمية الحوكمة الرشيدة والابتكار في قطاع المياه بالأردن، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين إدارة موارد المياه وزيادة كفاءتها. وقالت الزعبي: "إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، خصوصا مع التزايد المستمر في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية، تتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة أزمة شح المياه وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي". وأضافت "إن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، مع جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف". وأشارت إلى حاجة الحوكمة الرشيدة لتوفير بيئة مواتية للابتكار، من خلال دعم التمويل اللازم، وتسهيل التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمشاريع الابتكارية في مجال المياه. وقالت "إن تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويُسهم في تحسين أداء القطاع وزيادة كفاءته"، لافتة إلى "أن الابتكار في قطاع المياه يعدّ عنصرا رئيسا في مواجهة تحديات نقص المياه، حيث يمكن من خلال تقنيات حديثة مثل الري الذكي، والطاقة المتجددة لتحلية المياه، والتكنولوجيا في مراقبة وإدارة الموارد المائية، تحقيق تحسينات ملموسة في استخدام المياه". وأكدت أن النجاح في إدارة المياه المستدامة يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، مضيفة "أن مشاركة جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، أمر أساسي لضمان استدامة المياه في الأردن". وأوضحت أن هذه العملية التشاركية تعزز التنسيق بين الأطراف وتساعد في تبادل المعرفة وتجميع الموارد والخبرات، مما يسهم في تحسين القرارات وتطبيق حلول فعّالة لمشاكل المياه. وقالت: "تُسهم الشراكات الناجحة في تحسين إدارة المياه، وصنع القرار الجماعي، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأمن المائي". مزايا التنسيق وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المياه، أكدت الزعبي ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية كافة. وقالت: "إن التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمستخدمين للمياه أمر بالغ الأهمية لتحقيق تنمية مستدامة للبنية التحتية المائية"، موضحة "أن التخطيط المستند إلى الأدلة والمعلومات الدقيقة يعدّ عنصرا أساسيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمياه، ما يسهم في ضمان توزيع المياه بشكل عادل ومستدام. وشددت الزعبي على أهمية التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، مشيرة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يكون له دور كبير في تقليل استهلاك المياه وزيادة كفاءتها. وقالت: "إن التقنيات الحديثة، مثل الري بالتنقيط، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في تقليل الهدر المائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية". وأضافت، "إن أنظمة الرصد الذكية، مثل العدادات الذكية، تسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وكشف التسربات بشكل أسرع". وأشارت الزعبي إلى النهج الجديد الذي يعزز ترابط المياه والطاقة والغذاء، مضيفة "أن هذا النهج يعد أداة قوية لتعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد، ويُمكّن من تحقيق تآزر بين القطاعات المختلفة بما يعود بالفائدة على الأمن المائي والغذائي". وزادت: "الاعتماد على هذا النموذج يمكن أن يسهم في تحسين إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة ويقلل من الهدر في كل قطاع على حدة"، مشددة فيما يتعلق بالتعليم والتوعية، على أهمية رفع مستوى الوعي العام بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها. وقالت: إن تثقيف الأفراد والمزارعين حول أهمية المياه واستخدام تقنيات الري المستدامة يُعدّ من الإجراءات الأساسية التي يجب أن تُنفذ على نطاق واسع لتقليل استهلاك المياه"، مضيفة، "أن التعليم يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، من أجل تحقيق ثقافة مائية تسهم في تحسين استخدام الموارد المائية بشكل مستدام". وأوضحت الزعبي أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه، موصية بضرورة تخصيص مزيد من الاستثمارات في مشاريع البحث المتعلقة بالحوض المائي، خصوصًا الأحواض الجوفية العميقة، وفي تطوير الخرائط الهيدرولوجية التي تُسهم في فهم أفضل للمصادر المائية". وأضافت، "أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى البحث في حلول مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، يُعدّ من الأولويات لتطوير قطاع المياه في الأدن". مكافحة الفساد المائي وفي حديثها عن ممارسات الفساد في قطاع المياه، أكدت الزعبي أن "الفساد في هذا القطاع يشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن المائي والاقتصادي في الأردن"، مشيرة إلى أن "الفساد يقوّض جهود التنمية المستدامة، ويُفاقم الأزمات التي يواجهها القطاع، مثل ندرة المياه وزيادة الطلب عليها". وقالت "إن تطوير آليات للشفافية والمساءلة، خاصة في مجال التمويل، يعدّ أمرًا حيويًا لضمان تحصين القطاع ضد هذه الممارسات الضارة". وأكدت الزعبي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع المياه. وقالت "إن الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص تعدّ ضرورة لتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحسين قطاع المياه في الأردن، كما أنها تسهم في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة"، مشيرة إلى "أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان توفير خدمات المياه بشكل عادل ومنصف". ودعت الزعبي إلى ضرورة تأسيس هيئة تنظيمية لقطاع المياه، قائلة: "تعمل الهيئات التنظيمية على تطوير آليات لمراقبة جودة الخدمات وضمان وصول المياه للجميع، مع التركيز على الشفافية والمساءلة". وتابعت: "الهيئة يجب أن تركز على تحسين الأداء في جميع مرافق قطاع المياه وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة"، مبينة أنه من خلال هذه الرؤية الشاملة، يتم التأكيد على أهمية تبني إستراتيجيات مبتكرة وشاملة في إدارة الموارد المائية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، والتشارك الفعّال بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لضمان الاستدامة والأمن المائي في الأردن.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : قطاع السياحه: الرقم وحده لا يكفي
أخبارنا : رغم تسجيل الدخل السياحي في الأردن نموًا بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3.667 مليار دولار، إلا أن القراءة المتأنية لهذه الأرقام تكشف هذا التحسن وارتباطه بعوامل ظرفية أكثر من كونه نتيجة لتحولات هيكلية في القطاع. لا شك أن ارتفاع الدخل السياحي يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكن من المهم التذكير أن المقارنة كانت مع النصف الأول من العام الماضي، الذي تأثر بشدة بسبب أحداث وحروب في المنطقة. تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل أوضح في شهر حزيران، حيث تراجع الدخل السياحي بنسبة 3.7% ليصل إلى 619.2 مليون دولار. هذا التراجع كان متوقعًا ويعكس مدى حساسية السياحة الأردنية لأي توتر إقليمي. فموقع الأردن، رغم أنه يشكل عامل جذب في أوقات الاستقرار، يجعله دائمًا عرضة لتقلبات السياحة في المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة القطاع على الصمود في وجه الأزمات الخارجية. وفي المقابل، ارتفع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، ويشير إلى استمرار استنزاف جزء مهم من النقد الأجنبي نحو الخارج. صحيح أن حزيران شهد تراجعًا كبيرًا في هذا الإنفاق بنسبة 22.7%، لكن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في التوازن الخارجي بقدر ما يعكس ما مر من أحداث دفعت الأردنيين لتقليص سفرهم. أما الأرقام المتعلقة بجنسيات السياح (على اعتبرا أنهم سياح وليسوا زوراً)، فقد أظهرت نموًا ملحوظًا في عدد الزوار من آسيا (42.9%) وأوروبا (35.6%) وأميركا (25.8%)، وهي نتائج مهمة تؤشر الى أن السائح القادم من آسيا قد أصبحت الاردن وجهة رئيسية له ومن المفترض أنها نتيجة لجهود ترويجية، وإذا ما تم مقارنتها بمؤشرات مصاحبة لمتوسط الإنفاق، وتوزيع هذه العوائد جغرافيًا داخل المملكة، فسنخلص باستنجات مهمة جداً. فالمشكلة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات لا تتعلق فقط بعدد السياح، بل بضعف الأثر الاقتصادي المباشرعلى المجتمعات المحلية خارج المثلث السياحي التقليدي (العقبة – البحر الميت – البترا) بالاضافة الى عمان! الملحوظ أيضًا هو التراجع الطفيف في الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.8%، وهو ما يدعو للتساؤل حول مدى نجاح الحكومة في استقطاب هذه الفئة التي لطالما كانت ركيزة أساسية للموسم الصيفي. هذا التراجع، وإن بدا بسيطًا، قد يكون بداية لتحول أوسع في سلوك المغتربين، ما لم تُبذل جهود لمعرفة سبب الانخفاض (غير الاحداث الاخيرة في المنطقة) وتوجيه هذه الفئة لتحفيزهم على العودة والإنفاق محليًا. اقتصاديًا، لا يمكن إنكار أهمية الدخل السياحي في دعم ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي، لكن الاعتماد المتزايد عليه دون استراتيجية واضحة لتقليل المخاطر يطرح إشكالية في الاستدامة. فالسياحة لا تزال من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات السياسية، والرهان عليها كمصدر شبه ثابت للعملة الصعبة يفتقر إلى الحذر. بحسب قانون وزارة السياحة فهي وزارة اقتصادية بإمتياز، حيث تهدف إلى دعم القطاع السياحي كأحد القطاعات الخدمية والاقتصادية الحيوية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، تتولى الوزارة مهام متعددة تشمل: حماية وتطوير المواقع السياحية، تنظيم المهن والخدمات السياحية، تسهيل إجراءات السياح، الترويج للأردن كوجهة سياحية، إبرام الاتفاقيات السياحية، وتنظيم الاستثمار في القطاع بما يضمن استدامته ونموه. لكن لا تزال المعوقات مستمرة من ضعف التنسيق مع الخاص، واستمرار مشكلات البنية التحتية، وتفاوت جودة الخدمات، فكلها عوامل تقلل من قدرة الأردن العالية للتحول إلى وجهة سياحية عالمية منافسة (وهو أحد أبرز أهداف القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي)، على الرغم من تنوع المنتج السياحي وتاريخية المقومات. أرقام النصف الأول من 2025 تعكس انتعاشًا في الدخل السياحي، لكنها لا تعني تعافيًا حقيقيًا للقطاع (خاصة عند مقارنتها مع سنوات طبيعية وليس بالعام الماضي). فالعبرة ليست فقط في حجم الدخل، بل في استقراره، وتوزعه، وقدرته على الصمود أمام المتغيرات، وهي عناصر ما تزال غائبة أو غير مستقرة في التجربة السياحية في الاردن حتى اليوم. ما المطلوب إذن على صعيد التحليل الكمي؟ ببساطة ليس الاكتفاء برصد الأرقام، بل تحليل مصادرها وبنيتها بدقة، ومراجعة استراتيجيات الترويج والتوزيع، وتحديد مدى كفاءة استثمار العائد السياحي في تحفيز النمو الاقتصادي وهو جهد لا يقع فقط على وزارة السياحة لوحدها بل على الفريق الاقتصادي الحكومي بالكامل. ــ الراي
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
الاستدامة الذاتية في مواجهة الأزمات والكوارث
النقاط الرئيسة: 1.الاستدامة الذاتية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية، وتتجلى في قدرة الأردن على الصمود أمام الكوارث دون انهيار مؤسسات الدولة، من خلال مخزون استراتيجي وتكامل مؤسسي ومجتمعي. 2.الأردن يمتلك مخزونًا غذائيًا وطبيًا متقدمًا: يكفي القمح لـ12–16 شهرًا، والأدوية لـ4–8 أشهر، مع وجود منشآت متخصصة لتخزين الأمصال والمواد الحساسة. 3.الإنتاج المحلي يساهم بفاعلية: الصناعة الدوائية الأردنية تغطي أكثر من 60% من حاجة السوق، وتصدر إلى أكثر من 60 دولة، والزراعة المحمية ساهمت في رفع الإنتاج بنسبة 23.8% خلال العقد الماضي. 4.خطط الطوارئ الوطنية مفعّلة ومتعددة: هناك أكثر من 23 خطة قطاعية تُختبر سنويًا من خلال محاكاة الأزمات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. 5.القوات المسلحة تشكل العمود الفقري في الاستجابة: وحدات التدخل السريع، المستشفيات المتنقلة، والدعم اللوجستي العسكري أساسي في أي سيناريو كارثي. 6.الأمن العام والدرك يديران النظام الاجتماعي أثناء الأزمات: ضبط التجمعات، فرض الحظر، إدارة حركة المرور، وحماية المرافق الصحية. 7.القطاع الصحي يتحرك بكفاءة عالية: المستشفيات الميدانية، إعادة توزيع الكوادر، ونشر مراكز الطوارئ المجتمعية يمثل نموذجًا سريع الاستجابة. 8.المؤسسات والمبادرات التطوعية تعمل تحت إدارة تكاملية: مثل JOHUD وGenerations for Peace، والتي تحول أنشطتها من تنموية إلى إغاثية فورًا ضمن خطط مرنة. 9.المعنويات المجتمعية تمثل «الاحتياطي غير الملموس»: الأردنيون أظهروا مستويات عالية من التضامن والتكافل خلال الجائحة والضغوط المعيشية. 10.السياسات الخارجية المتوازنة تمنح الأردن حرية حركة في إدارة علاقاته، ما يعزز قدرته على تأمين احتياجاته وقت الأزمات دون خضوع لشروط سياسية. 11.السياسة الداخلية مرنة وتفاعلية: تمكّنت من توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وضبط الأسعار، وتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات حيوية. 12.الأمن السيبراني والبيئي ضمن أولويات الاستدامة: مشاريع الطاقة البديلة، تحلية المياه، والرقمنة في توزيع الدعم تعزز مناعة الأردن البنيوية. 13.محاكاة الأزمات أظهرت قابلية عالية للتنظيم والتعافي: سواء في سيناريو زلزال قوي أو انقطاع شامل للكهرباء والماء، فإن النظام الأمني والخدمي قادر على إدارة المرحلة. 14.رغم محدودية الموارد، الأردن في طليعة الدول الإقليمية بالاستجابة الأخلاقية والتنظيمية، ويُعدّ نموذجًا في تكامل الدولة والمجتمع في مواجهة الأزمات. مقدمة: في عالم باتت فيه الأزمات والكوارث جزءًا لا يتجزأ من المشهد الدولي، لم تعد الدول تقاس فقط بقوتها الاقتصادية أو نفوذها السياسي، بل بقدرتها على الصمود، التكيف، وإعادة التموضع عند كل طارئ. لقد علمتنا التجارب الحديثة – من أوبئة مفاجئة، إلى نزاعات إقليمية، مرورًا بانهيارات سلاسل التوريد – أن الاستدامة الذاتية لم تعد ترفًا تنظيريًا، بل شرطًا وجوديًا في بنية أي دولة تطمح إلى البقاء بكرامة ومناعة. الاستدامة الذاتية هي القدرة على الصمود المتواصل أمام الأزمات دون انهيار المؤسّسات. وتقوم على: ** المخزون الغذائي: الحكومة تُقرّر قاعدة 12 شهرًا لأساسيات مثل القمح والزيوت والسكر، مع تخزين فائض يبلغ نحو 16 شهرًا في احتياط الاستراتيجية . ** المخزون الطبي: يغطي احتياجات البلاد بـ4–8 أشهر، مع بذل جهود لتعزيز التغطية لمستحضرات الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية . ** الخدمات الأساسية: تغطية الصحة (17.6% من الميزانية، ~1.99 مليار دولار في 2024) والتعليم (~16.3%) تُعد ركائز في الخطط الاقتصادية . ** المرونة المؤسسية والمجتمعية: اختبارات سنوية لخطط الطوارئ، بدمج مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ضمن مجلس الطوارئ الأعلى المحور 1 مفهوم الاستدامة الذاتية في السياق الأردني: قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها وتلبية احتياجات مواطنيها في الأزمات دون الاعتماد الكامل على الخارج. المحور 2 المعنويات الوطنية: تمسك المواطن الأردني بالقيم الجماعية، والانضباط في الطوارئ، والانخراط في العمل التطوعي. المحور 3 المخزون الغذائي والطبي والعلاجي: استراتيجيات التخزين، الكميات الاحتياطية، البنية التحتية الداعمة. المحور 4 القدرة على إيجاد البدائل المحلية: في الدواء، الغذاء، الطاقة، النقل، والتعليم. المحور 5 الخطط البديلة: الخطط القطاعية، غرف الطوارئ، القيادة المركزية، وتمارين المحاكاة. المحور 6 قدرة الأردني على التكيف: سلوك المواطن في الحظر والجائحة، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. المحور 7 السياسة الخارجية: تنوع العلاقات، الاعتماد على الذات، الحياد الإيجابي، دعم الدول الشقيقة. المحور 8 السياسة الداخلية: توجيه الدعم، ضبط السوق، إدارة التعليم عن بُعد، إعادة توجيه الإنفاق. المحور 9 الأمن الوطني: الأمن السيبراني، الغذائي، البيئي، والمجتمعي، مع أمثلة رقمية. المحور 10 التكافل الإنساني: المؤسسات الأهلية، المبادرات الشعبية، دور العشائر، التبرعات في الطوارئ. المحور 11 تحديد الأولويات: الغذاء، الدواء، الماء، الطاقة، التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية. المحور 12 تجارب سابقة: أزمة اللاجئين، كورونا، أزمة المياه، التضخم العالمي، حظر الطيران. المحور 13 دور القوات المسلحة: تدخل ميداني، إغاثة، توزيع، حماية، تأمين المستشفيات الميدانية. المحور 14 دور الأمن العام: فرض القانون، الإخلاء، الأمن المجتمعي، الخطط الميدانية. المحور 15 الخدمات العامة: إدارة المياه، الكهرباء، الوقود، سلاسل التوريد، الصحة، التعليم. في قلب الأزمات والكوارث، برزت المبادرات التطوعية في الأردن كأحد أبرز مظاهر الصمود المجتمعي والبنية التحتية غير الرسمية التي تعزز من استدامة الدولة. لم تعد هذه المبادرات مجرد أعمال خيرية عفوية، بل تطورت لتصبح منظومات منظمة ذات بنى لوجستية وخطط طوارئ موازية، تتحرك بتكامل مع الأجهزة الرسمية. تُعد مؤسسة نهر الأردن (JOHUD) نموذجًا رائدًا في تحويل مراكز التنمية المحلية المنتشرة في مختلف المحافظات إلى غرف عمليات لوجستية عند وقوع الكوارث، حيث تتولى توزيع المساعدات الغذائية، إدارة نقاط المياه، وتقديم الدعم النفسي للفئات المتأثرة. قدراتها المجتمعية اللامركزية تمنحها قدرة عالية على الحركة السريعة والتدخل الدقيق. أما Generations for Peace، فقد استطاعت في أوقات الجائحة وأزمات النزوح أن تُعيد توجيه برامجها الشبابية نحو حملات توعوية، وخدمات دعم نفسي واجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، معتمدة على شبكة واسعة من المتطوعين المدربين والناشطين محليًا. كما أن فرق الدفاع المدني التطوعية تمثل الذراع الميدانية المتقدمة في العديد من المناطق، حيث يتم تفعيلها لتقديم الإسعافات الأولية، وتنظيم نقاط الإخلاء، والمشاركة في جهود البحث والإنقاذ، وكل ذلك ضمن تنسيق كامل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. وتتميز هذه المبادرات بثلاث خصائص جوهرية: 1.المرونة التشغيلية: قدرة عالية على تعديل المهام والأولويات وفق طبيعة الأزمة. 2.الجاهزية المجتمعية: توفّر بنية لوجستية بشرية مدرّبة على الاستجابة. 3.التكامل المؤسسي: تنسق أعمالها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية والصحية، مما يمنحها مشروعية وفاعلية ميدانية. لقد أثبتت التجربة الأردنية أن المبادرات التطوعية ليست رديفًا للجهد الرسمي فحسب، بل هي شريك فعّال يُعزز مناعة المجتمع، ويوسّع دائرة الأثر، ويخلق نموذجًا حيًّا للتكافل المؤسسي والشعبي المنظم. المحور 16 إدارة وتغيير أهداف المؤسسات: التوجيه المركزي، المرونة المؤسسية، الأثر المجتمعي. المحور 17 محاكاة لأزمتين: زلزال 6.5 في عمان، وانقطاع شامل للطاقة والمياه لمدة 30 يومًا. الجدول الختامي: عناصر الاستدامة الذاتية في الأردن انظر الجدول المرفق == المبادرات والمؤسسات التطوعية. مؤسسة الدفاع المدني التطوعية. تعمل بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني، وتقوم بـ: 1.التدريب المنتظم. 2.الاعتماد على متطوعين (18 – 50 عاما). 3.تأمين التأمين والرعاية للمتطوعين وليس ذلك فقط، بل جريمه تعويضات في حالة الإعاقة أو الوفاة Fondazione Villa Montesca. منظمات إغاثية مثل JOHUD وGenerations For Peace JOHUD: 4,000 متطوع و450 موظفًا، شبكة 51 مركزًا مجتمعيًا لخدمة 20,000 أسرة ضمن برامح مياه وتنمية Wikipedia. Generations For Peace: تم تدريب 16,000 متطوّع حتى 2019 في 51 دولة Wikipedia+1Wikipedia+1. = أمثلة متطوعين من المجتمعات المحلية. «تكية أم علي» – فعاليات توزيع طعام يومية في رمضان «850 طبيبا سجلوا للتطوع لغزة» من الجمعية الطبية الأردنية كيفية إدارة وتكييف أهداف المؤسسات التطوعية تحوّل سريع من نشاطات ما قبل الكارثة (تعليم، تدريب، تمكين اقتصادي) إلى مهام طارئة (إغاثة، صحية، توزيع). تُدرب الدولة هذه المنظمات ضمن خطط الطوارئ، ويُعاد صياغة نشاطها: مثل JOHUD من تنمية اقتصادية إلى توزيع مساعدات وصيانة بنية. تنشط منصة التنسيق الوطنية: «المجلس الأعلى للدفاع المدني» يُصدر توجيهات لتغيير الإطار الزمني واللوجستي للمؤسسات التطوعية. محاكاة أزمة إضافية: «زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب عمّان» = سيناريو تفصيلي: اليوم 0–2: انتشار سريع: تفعيل قوات التدخل السريع لضبط الأوضاع، وتمركز الدفاع المدني والمتطوعين Wikipedia. فرق الإسعاف السريع تنقل نحو 15,000 مصاب إلى مستشفيات مؤقتة مدعومة بخيم طبية ومولدات تابعة للجيش. اليوم 3–7: الأمن العام يفرض حظرًا مؤقتًا ويمنع الانتهاكات، والدرك يدير عمليات الإخلاء. JOHUD وGenerations For Peace يمسكون خطوط الإمداد الغذائي والنفسي. الأسبوع الثاني (8–14): الجيش يعيد تأهيل الشبكات الكهربائية + المياه. المتطوعون: توزيع 200 طن من المواد الغذائية. تقديم الرعاية النفسية لـ 5,000 شخص. صيانة منازل ومرافق عامة. في الأيام 15–30: إعادة فتح المدارس ببرنامج دراسي جزئي. مستشفيات ميدانية توفر العناية المركزة المؤقتة. استعادة النشاط التجاري بخطط دعم بسيط للمتضررين. النتيجة المتوقعة: رغم انكشاف البنية التحتية، فإن ازدواجية الجيش/الأمن والدولة والمجتمع تضمن التماسك وتقليل الخسائر لجانب أقل من 0.5?% من الناتج المحلي وشلل لا يتجاوز 30?%. الخلاصة الشاملة الأردن يمتلك أدوات قوة غير مسبوقة، ممثلة في مخزونه الغذائي والطبي، شبكاته المجتمعية، الابتكار المحلي، وسياساته الاستراتيجية. رغم ندرة الموارد (مياه أقل من 100 م³/سنة للفرد، اعتماد على استيراد 90% من الغذاء) ، إلا أن الاعتماد الذاتي الحقيقي يتحقق من خلال إدارة المخزون، الابتكار، وتنشيط المجتمع. ما يميزه هو الحوكمة المرنة والشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، مدعومة بشبكة علاقات خارجية تركز على حفظ الكرامة والسيادة. تتحلّى القوات المسلحة بخبرة عسكرية مدعّمة بهندسة لوجستية واسعة، وتغطية طبية متقدمة. تشارك في حفظ الأمن وإدارة الأزمات داخل الحدود وخارجها (كأزمة الركبان) بقرارات ذات طابع مرن أحيانًا . تمتلك قوات التدخل السريع الـ»MbZ QRF» القادرة على الانتشار والإسناد خلال 24–48 ساعة لأي أزمة Wikipedia. تُسعف أراضي السيول وتُنقذ الضحايا، وتُدير مجمعات صحية مؤقتة في المناطق المتضررة. دور الأمن العام والدرك المديرية العامة للدرك الأمني يوجد فيها نحو 15,000 عنصر وميزانية بلغت ~350 مليون دولار (2016) Wikipedia.. تعمل بالتعاون مع قوات وضبط الأمن خلال الكوارث، وتشارك في خطط الإخلاء والتنظيم. تُخطّط لتحصين وردع الشائعات والفوضى، وتُنسّق مع وزراة الداخلية ضمن «المجلس الأعلى للدفاع المدني» . الخدمات العامة أثناء الأزمات الرعاية الصحية: الطواقم الحكومية (مثل مستشفى البشير) استقبلت المساعدات الحديثة 42,456 علاجًا ضمن خطة مارس–مايو 2025 Anera. المياه والكهرباء: تعزيز شبكة المياه بزيادة 300 مليون م³ سنويًا، برنامج National Water Carrier . البنية التحتية: إعادة ربط شبكات متضررة بعد 21 يومًا ضمن السيناريو الافتراضي للأزمة.
