عضوة ببنك إنجلترا: مخاوف البطالة تثقل كاهل النمو الاقتصادي
قالت "مان" في لقاء الثلاثاء مع مجلة الأعمال في ويلز، إن السلوك الحذر من جانب المستهلكين أدى إلى تباطؤ ملحوظ في قطاعات معينة، مثل خدمات الضيافة، وتجارة التجزئة.
وأوضحت أن المستهلكين يدخرون خشية الظروف العصيبة وبمعدلات أعلى من المعتاد، ويؤجلون العطلات، ويمتنعون عن شراء السلع مرتفعة الأثمان ريثما يُقيّمون أوضاعهم المالية.
وأضافت أن التضخم تباطأ بشكلٍ لافت، لكنه لا يزال يمثل تحدياً لأنه يظل أعلى بكثير عن المعدل المستهدف عند 2%.
وتابعت أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما زالوا يدخرون القليل من أي أموال إضافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ترحيب مصري بقرار «إرشادات السفر» من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
رحبت مصر بقرار «إرشادات السفر» من كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعدَّته الخارجية المصرية «خطوة إيجابية لافتة»، في حين أكد خبراء أن «القرار يحمل دلالات سياسية، إلى جانب تأثيره الإيجابي المتوقع على السياحة المصرية». وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف، السبت، ترحيب القاهرة بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى «إرشادات السفر» الأميركية لمصر لتصبح على «المستوى الثاني»، جنباً إلى جنب مع دول، مثل فرنسا وألمانيا، واصفاً القرار بأنه «خطوة إيجابية لافتة». كما رحب متحدث «الخارجية» أيضاً بالخطوة المماثلة، التي اتخذتها «الخارجية البريطانية» بتحديث «إرشادات السفر» لمصر لتصبح في «المستوى الثاني» أيضاً، وإشارتها في هذا السياق، وفق بيان «الخارجية المصرية»، إلى زيارة ما يقرب من مليون بريطاني لمصر سنوياً، في انعكاس لمناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر. وأكد خلاف أن التعديلات في إرشادات السفر «تأتي في إطار اتصالات أجرتها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج خلال الفترة الأخيرة مع دول عديدة، دعماً لزيادة التدفق السياحي إلى مصر». مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، يرى أن قرار تعديل تصنيف مصر في إرشادات السفر يحمل دلالات سياسية عدة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «دلالات القرار من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بمثابة رسالة دولية بأن مصر آمنة ومستقرة سياسياً وأمنياً»، مؤكداً أن «القرار بالنسبة لأميركا يعكس استقرار العلاقات مع مصر، ورغبة واشنطن في مواصلة دعم مصر اقتصادياً كونها شريكاً استراتيجياً، إذ إن قرارات إرشادات السفر في معظم الدول تحمل أحياناً رسائل سياسية، وتعبيراً عن مسار العلاقات». وبحسب بيومي فإن «القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاعات اقتصادية مصرية عدة، وفي مقدمتها السياحة». مطار القاهرة الدولي (شركة ميناء القاهرة الجوي) وتحدد «إرشادات السفر» بأربعة مستويات مبنية على تقييمات لمجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر، تقوم بتقييمها وزارات الخارجية التي تصدر الإرشادات إلى مواطنيها، ويعني المستوى الأول توخي الحذر العادي، والثاني توخي المزيد من الحذر، أما المستوى الثالث فيعني نصيحة المواطن أن يعيد النظر في السفر، بينما يعني المستوى الرابع (لا تسافر). الخبير السياحي المصري، الدكتور زين الشيخ، يتوقع أن يشهد الموسم السياحي المصري الحالي «انتعاشة كبيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تغيير تصنيف مصر في إرشادات السفر يؤثر إيجابياً على قطاع السياحة في مصر، فالسائح عادة ينظر إلى إرشادات السفر بجدية كبيرة، ونادراً ما يقرر السفر إلى بلد مصنفة (غير آمنة)، كما أن شركات السياحة الدولية ووكلائها يتجنبون تنظيم أي أفواج، أو رحلات وبرامج سياحية، لأي دولة تصنيفها في الإرشادات بالمستوى الثالث أو الرابع، تجنباً للمسؤولية القانونية في حال وقوع أي حادثة». وفي رأي الشيخ، فإن القرار يمثل «رسالة لتشجيع الشركات السياحية الكبرى على تنظيم برامجها، وإرسال وفودها إلى مصر، كما أنه رسالة للسائح بأن مصر آمنة». مصر تراهن على تنوع مقاصدها السياحية مثل السياحة الثقافية والدينية وسياحة الشواطئ (شركة ميناء القاهرة الجوي) وكيل «لجنة السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، قال إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة برفع تصنيف مصر إلى المستوى الثاني، ضمن إرشادات السفر، «يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح مصر وقطاع السياحة بشكل عام»، مؤكداً في تصريحات صحافية، السبت، أن «رفع التصنيف سيسهم بشكل مباشر في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بما يعكس الثقة الدولية في استقرار البلاد، وسيساهم هذا التطور في انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة». وتراهن مصر على تنوع مقاصدها السياحية، مثل السياحة الثقافية والدينية وسياحة الشواطئ والمنتجعات والاستشفاء، وسياحة السفاري والسياحة الترفيهية، وغيرها من الأنماط، لتصل إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2031، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار في وقت سابق.
مباشر
منذ 8 ساعات
- مباشر
إيطاليا تحذر من تأثير الرسوم الأمريكية وتراجع الدولار على اقتصادها
مباشر: أعرب وزير الاقتصاد الإيطالي جينكارلو جورجيتي عن قلق بلاده من تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى تأثير تراجع سعر صرف الدولار، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الأخير في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا. وقال جورجيتي - في بيان صادر عن مكتبه على هامش الاجتماع: "نشعر بالقلق من تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية المستمرة على اقتصاداتنا"، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصعيد جديد في الحرب التجارية التي أثارت غضب حلفاء الولايات المتحدة وأربكت المستثمرين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس، بعد فشل مفاوضات استمرت لأسابيع مع شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق شامل. وقدرت إيطاليا في أبريل الماضي أن تؤدي الرسوم الأمريكية المفترضة بنسبة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال العام الجاري. وأضاف جورجيتي، في تصريحاته من ديربان، "ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي يفاقم من تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة". وفي سياق متصل، أكد الوزير الإيطالي ضرورة استبعاد الشركات التي ساعدت روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا من أي مشاريع مستقبلية لإعادة إعمار أوكرانيا، مكررًا بذلك موقفا سبق أن أعلنه في مناسبات سابقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
هل يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة ؟ «دويتشه بنك» يجيب
توقع «دويتشه بنك» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس القادم. لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وأشار البنك في تقرير له، إلى أن متوسط معدل التضخم قد يسجل بين 15- 16% بنهاية العام الحالي، بحسب تقرير اطلعت عليه «العربية Business». ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم القادمة ستلعب دوراً كبيراً، إذ إن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. وقال البنك: «إن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزاً مريحاً لإدارة أسعار الفائدة». ونوه إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف «دويتشه بنك»: «هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس». وأوضح أنه توجد مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو الجاري، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج «الترقب وانتظار النتائج» ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. أخبار ذات صلة
