تعديل حكومي مبني للمجهول
هذه أكثر حكومة تم الحديث عن مواعيد تعديل رئيسها لطاقمه الحكومي، وهي أكثر حكومة تردد فيها أسماء وزراء للخروج، ولم تسلم الحكومة ذاتها من تسريبات داخلية، انزلقت على ألسن وزراء في مجالسهم، أو نقلا عن هذا وذاك من الوزراء.
الحكومة التي سبقت هذه الحكومة، أي حكومة الدكتور بشر الخصاونة استمرت 4 سنوات كاملات وأجرى رئيسها تعديلات دون أن يبرر أو يشرح السياقات بمعنى أنه كان يأخذ قرار التعديل وينفذه، فهو أمر اعتيادي تكمن تبريراته على الأغلب في التفاصيل التي يعرفها الرئيس وقد لا يعرفها المتابعون، وبرغم العمليات الجراحية المتكررة، إلا أن ذلك لم يضعف الحكومة السابقة، وواصلت مهمتها في ظروف ليست سهلة أبدا من كورونا، وصولا إلى حرب غزة، وقوس الأزمات بينهما.
معنى الكلام أن إجراء تعديل وزاري اليوم على الحكومة الحالية هو أمر لا بد منه، لأن هناك تقييمات سلبية لأداء بعض الوزراء، ومواصلة الثبات بذات الفريق لا يرسل برقية ثبات وأن كل شيء يمكن إدارته بلاعبين كاملين أو أنصاف لاعبين، وإذا كان قصد الرئيس من جدولة التعديل أن يقول إن الأمور تحت السيطرة، وأنه لا يفضل إجراء تعديلات فهذا أمر يعود له، لكن يمكن ذكر ملفات عديدة بحاجة إلى إدارة مختلفة، ولا بد من معالجة نقاط الضعف فيها، بكل جرأة، ودون حساب لكلف التعديل المتأخر والمبني للمجهول من حيث التوقيت، والأسماء، والدوافع أيضا، حتى اللحظة، بعد فض دورة البرلمان العادية.
من اللافت للانتباه في عمان أن تسريبات الأسماء الداخلة والخارجة تخضع للأهواء في أغلب الحالات، إذ هناك أسماء مهمة يجري الترويج لخروجها في أكثر من حقيبة وخروجها خسارة بالمعيار السياسي والمهني، وهناك أسماء يتم الترويج لدخولها ولا تساوي فرنكا فرنسيا في تقييمات الوزراء، أو قدراتهم أصلا.
من مصلحة الرئيس طي هذا الملف كليا وعدم انتظار الذكرى السنوية الأولى لتشكيل الحكومة حتى يجري تعديله، خصوصا، أن هناك طواقم في الوزارات باتت تشعر بضيق شديد من بقاء الوزير لفترات طويلة وقد تأسست له جماعات، وبطانات، مقابل جماعات متضررة، وهذا يحدث كلما زاد وقت بقاء الوزير عن المتوسط المنطقي، ولولا كلفة الإفصاح لتحدثنا هنا بالتفاصيل عن معنى ذلك.
هذه ربما أول مرة ندعو فيها الرئيس الحالي لعدم تأخير التعديل، إذ جرت العادة أن نناقش أي تعديل محتمل، لكننا بعيدا عن سباق الاستيزار المرضي الذي يصيب البعض في مواسم التعديلات نطالب الرئيس باستثمار فرصة الاسترخاء العام في البلد، وإجراء تعديله وليكن واسعا، لاعتبارات كثيرة، وهذا أمر يحقق أيضا توقفا عن إرهاق الحكومة بالإشاعات كل أسبوع، في وطن ترهقه أزمات أكثر أهمية.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Roya News
40 minutes ago
- Roya News
أبو السعود: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: 'سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص'، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص. وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف. وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني. واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية. وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد. من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع. من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء. من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.
Roya News
40 minutes ago
- Roya News
الفايز يبحث مع جمعية العناية بمرضى الباركنسون سُبل تطوير الخدمات الصحية
بحث رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، خلال استقباله وفدا من جمعية العناية بمرضى الباركنسون، سبُل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الباركنسون في المملكة. وضم الوفد رئيس الجمعية خليل أبو لبن، ونائبه الدكتور يوسف العزيزي، والمدير التنفيذي أيمن البلبيسي. ووفق بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، قدّم الوفد خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، نبذة عن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها، والجهود المبذولة لخدمة مرضى الباركنسون، مشيرين إلى التحديات اليومية التي يواجهها المرضى، والحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية لتلبية احتياجاتهم. وأشار الوفد إلى طموح الجمعية بإنشاء مركز متخصص لمرضى الباركنسون، ليكون الأول من نوعه في الأردن، داعياً إلى دعم هذا التوجه من خلال مجلس الأمة بمجلسيه الأعيان والنواب، لتوفير التسهيلات اللازمة. كما اقترح الوفد العمل على سنّ قانون خاص بمرضى الباركنسون تحت مسمى 'قانون الباركنسون'، ليشكّل إطاراً تشريعياً ينظّم الخدمات المقدمة للمرضى ويكفل حقوقهم، أسوةً بالتجارب الدولية. بدوره، أعرب الفايز عن تقديره لجهود الجمعية، مؤكداً اهتمامه بمطالبها واستعداده لدراسة المقترحات ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين واقع مرضى الباركنسون وتعزيز جودة حياتهم.
Roya News
an hour ago
- Roya News
السويد توجه اتهامات للإرهابي المشتبه بتورطه بأسر الشهيد الكساسبة وحرقه
وجه الادعاء العام السويدي، الثلاثاء، اتهامات لإرهابي مشتبه بتورطه في ارتكاب 'جرائم حرب وإرهاب' بحق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014. وبحسب وثائق المحكمة، تبين أن اسم الإرهابي السويدي (أسامة كريم) ويبلغ من العمر 32 عاما، وأدين من قبل بالتورط في هجمات باريس 2015، وهجمات في بروكسل 2016، وفقا لرويترز. وأسر تنظيم داعش الإرهابي، الشهيد الكساسبة في كانون الأول 2014، ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص؛ مما أدى إلى استشهاده وسط ألسنة النار. وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة الادعاء السويدية وجهت إلى كريم تهم ارتكاب جرائم حرب جسيمة وأخرى إرهابية. وجاء في اللائحة أن 'كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من داعش، أحرقوا معاذ الكساسبة' وأنه أجبر الشهيد الكساسبة على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم الإرهابي. وكان مصدر حكومي قد أكد أن الأردن يتابع الأنباء بشأن توجيه الادعاء العام السويدي اتهاما لمشتبه بتطوره في أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014. وقال المصدر، إن الأردن معنيّ بتفاصيل محاكمة المشتبه به؛ لخصوصية القضية المرتبطة بالشهيد الكساسبة.
