منصة متكاملة ضد الألغام والمسيرات.. فرنسا تكشف عن أحدث دبابة قتالية
ويعتبر الظهور الأول للدبابة في احتفال عسكري وطني، إشارة على دخولها الخدمة العملياتية رسميًا، كما أن الكشف عنها في شارع الشانزليزيه، أحد أهم شوارع العاصمة، دلالة على أهمية الدبابة في استراتيجية تحديث القوات البرية الفرنسية، ويؤكد عزم البلاد على أولوياتها الدفاعية الاستراتيجية، فضلاً عن حرصها على عرض أحدث القدرات العسكرية للجمهور والمراقبين الدوليين، بحسب موقع Army Recognition.
وتُمثل دبابة القتال الرئيسية Leclerc XLR العمود الفقري لبرنامج SCORPION، المبادرة الفرنسية الطموحة لتطوير ورقمنة قواتها البرية.
وطورت الدبابة شركة Nexter، التابعة لشركة KNDS، وتتميز XLR بتحسينات جوهرية مقارنةً بدبابة Leclerc الأصلية، بما في ذلك نظام معلومات وقيادة Scorpion (SICS) متكامل بالكامل، وشبكات مُحسّنة في ساحة المعركة، وأنظمة دفاعية متطورة.
وتتيح هذه التحديثات للدبابة العمل بسلاسة مع مركبات SCORPION القتالية الأخرى مثل Jaguar EBRC وGriffon VBMR، ما يضمن تبادلاً أسرع للبيانات وقوة نيران منسقة في العمليات عالية الكثافة.
وتتميز مركبة Leclerc XLR ببرجها الجديد T2 الذي يُشغّل عن بُعد والمزوّد برشاش عيار 7.62 ملم ودرعها المعزز، وهي مجهزة أيضًا بنظام تحكم في إطلاق النار من الجيل الجديد وأجهزة استشعار مُحسّنة لكشف التهديدات.
ومع تحسينها بحماية من الألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى أدوات جديدة للوعي الظرفي، صُممت XLR خصيصًا للنزاعات الحديثة التي تسود فيها التهديدات الهجينة وغير المتكافئة، كما يُعزز أداؤها التشغيلي بفضل حزمة الطاقة وأنظمة الحركة المُحسّنة، ما يضمن قدرة فائقة على المناورة على مختلف التضاريس.
ومع تسليم العشرات من دبابات Leclerc XLR المُحسّنة إلى وحدات الخطوط الأمامية، بدأ الجيش الفرنسي حقبة جديدة من تكامل الحرب المدرعة، مُجهّزًا قواته الآلية لبيئات قتالية مشتركة وشبكية.
ويمثّل وجود XLR دليلًا على قوة قاعدة الدفاع الصناعي الفرنسية، مُسلّطًا الضوء على قدرة شركة Nexter على تقديم حلول جاهزة للمعركة في الوقت المحدد لساحة معركة القرن الـ 21.
ولا يقتصر نشر دبابة Leclerc XLR على تعزيز الدفاع الوطني فحسب، بل يعزز أيضًا دور فرنسا في إطار التعاون الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا.
ومع تنامي الاهتمام العالمي بقدرات دبابات القتال الرئيسية الحديثة، تُعدّ دبابة leclerc XLR رمزًا قويًا للابتكار الفرنسي ومرونتها في ساحات المعارك.
ومن الناحية التقنية، تُدمج الدبابة الفرنسية مجموعة من التحسينات المهمة مقارنةً بنسخة leclerc S2 الأصلية، مع التركيز على قابلية البقاء، والاتصال، والتوافق التشغيلي.
ويرتكز هذا التحديث على نظام SICS (نظام معلومات القتال Scorpion)، وهو نظام إدارة معارك رقمي يُحول الدبابة إلى منصة قتالية متكاملة.
ويُتيح نظام SICS مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع الوحدات وعناصر القيادة الأخرى، ما يُعزز الوعي الظرفي والاستجابة العملياتية.
ولا يزال المدفع الرئيسي هو مدفع GIAT الأملس عيار 120 ملم، ولكن نظام التحكم في إطلاق النار أصبح رقميًا بالكامل، ما يُحسّن احتمالية الإصابة الأولى، وتتبع الهدف، وسرعة الاشتباك.
وإضافة برج T2 يعمل عن بُعد من Arquus، ومُجهز برشاش عيار 7.62 ملم، يُعزز بشكل كبير قدرات الدفاع عن بُعد دون تعريض الطاقم للخطر.
وتشمل ترقيات الحماية تركيب حزم دروع معيارية لتغطية شاملة للتهديدات، ودروع بطن مُعززة ضد الألغام، ونظام Barage للتدابير المضادة الإلكترونية ضد العبوات الناسفة والطائرات المُسيرة.
وتم تجهيز السائق بأنظمة بصرية مُحسّنة، تشمل كاميرا رؤية خلفية جديدة وتصويرًا حراريًا متطورًا.
ويستفيد القائد والمدفعي من أجهزة استشعار جديدة متعددة الأطياف، ما يزيد من مدى رصد الهدف ودقة تحديده في جميع الظروف الجوية.
كما أُضيفت وحدة توزيع طاقة مُحدثة وأنظمة تبريد مُحسنة لتلبية احتياجات الطاقة للإلكترونيات وأجهزة الاستشعار الجديدة، مع الحفاظ على القدرة على الحركة والتخفي.
ومقارنةً بالإصدارات السابقة، لا تُعد دبابة Leclerc XLR الجديدة للجيش الفرنسي مجرد مركبة ذات حماية أو اتصال أفضل؛ بل تُمثّل إضافةً جديدةً كليًا إلى منظومة ساحة المعركة الرقمية الفرنسية.
وتحسن قدرتها على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحديد أولويات الأهداف، ومزامنة التحركات مع أصول SCORPION الأخرى، قدرات سلاح المدرعات الفرنسي لمواجهة التهديدات المماثلة وغير التقليدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
اتهام وزير عدل مولدوفي سابق بقضية فساد في الإنتربول
وُجّه إلى وزير عدل مولدوفي سابق، الجمعة، الاتهام في فرنسا في قضية حذفه تحذيرات للإنتربول بوجوب توقيف مطلوبين، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة الصحافة الفرنسية. وتقول النيابة العامة الفرنسية إنها تشتبه بأن متآمرين من جنسيات عدة دفعوا ملايين الدولارات لمسؤولين رسميين لتعطيل نشرات حمراء أصدرها الإنتربول بحق مشتبه بهم. وتم توقيف فيتالي بيرلوغ الذي كان تولى سابقاً رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، في الإمارات (الثلاثاء) بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية. وتم تسليم الموقوف إلى فرنسا، الجمعة، بتهم الاحتيال المنظم والتهرب من الاعتقال، وفق المصدر الذي أكد تقريراً كانت أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية. وقال مصدر آخر قريب من القضية إن بيرلوغ مشتبه به في قضية «مساعدة مشتبه بهم في الحصول على وضعية طالبي لجوء في مولدوفا»، للاستفادة من تعليق نشرات حمراء صادرة بحقهم. والنشرات الحمراء هي تنبيهات دولية بحق أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون. وقال إيمانويل مارسينيي محامي بيرلوغ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير مفهومة» إذ كان موكله قد أبلغ النيابة العامة المالية الفرنسية بعنوانه في الإمارات. وقال إن موكله كان بانتظار استدعائه للخضوع لاستجواب وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأضاف: «بالتأكيد ليس بيرلوغ شخصاً أراد التهرب من العدالة، على العكس تماماً». وقال الإنتربول إنه بعد أن اكتشف محاولة «لحظر وحذف إشعارات حمراء» في عدد ضئيل من الحالات، أبلغ السلطات في فرنسا. وفي مطلع العام 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في فساد مشتبه به داخل الإنتربول. ويقع مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية في ليون، بجنوب شرق فرنسا. وقال المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرنسوا بونرت إن فريقه يشتبه بقيام أشخاص من جنسيات مختلفة برشوة مسؤولين لحظر وحذف إشعارات حمراء تستهدف بعضاً من الفارين. وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة قد تصل إلى ملايين الدولارات.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مفهوم الدولة... وسجالات نزع السلاح
عبّرت الجلسة النيابية الأخيرة في لبنان المخصصة لدرس «أداء الحكومة» عن وعورة التضاريس في دروب استعادة الدولة وهيمنتها. السجالاتُ والنقائض والانشقاقات بين الأحزاب تعني أن ثمة انسداداً مفهومياً حول «نظرية الدولة»، وإرادة بسط السيادة في لبنان؛ وهنا لا أتحدّث عن تفاصيل اللبنانيين ومشكلاتهم، فأهل مكة أدرى بشعابها، وإنَّما أتخذ هذه الجلسة وصراعات النواب مدخلاً لمحاولة فهم إمكانية وجود إقليمٍ من دون سلاحٍ بيد فصيلٍ خارج إطار الدولة. ثمة نظريات عديدة في لبنان حول طريقة نزع السلاح. البعض يريد التدرج، والآخر يريد الإٍسراع. لاحقاً أقحمت اشتقاقات اللغة... هل هو «نزع» للسلاح أم «تسليم» له؟ السجال الآخر هل هذه مهمة الجيش، أم مهمة الدولة عن طريق القوة، أم عبر الحوار؟! سمير جعجع يريد نزع السلاح منتقداً فكرة الوزير غسان سلامة التي بوّب فيها فكرته حول السلاح بناءً على أساس فهم تركيبة لبنان المعقّدة، بينما وليد جنبلاط يتمسّك بطاولة الحوار كالمعتاد. من البدهيات في مفهوم الدولة أن السلاح حقّ محتكرٌ لها. ماكس فيبر ميّز بين العنف المشروع ونقيضه غير المشروع. استخدام الدولة للسلاح من صالح السكان، كما يقول، وهو سلاح الدولة له شرعية قانونية لحماية كل فردٍ أو جماعة، وهذا الاحتكار للعنف من أهم المفاهيم التي أسست لمفهوم الدولة بالمعنى الحديث. ليس من حقّ كل شخصٍ أن يحمل سلاحاً لأن ثمة من ينوب عنه عن ذلك، وهو الشرطي، وثمة من يحمي أرضك، وهو الجيش، هذا هو أساس التقدّم لجعل المجال العام مضبوطاً من أي انفلاتٍ أو تشويش. إنَّ نزع السلاح غير المشروع من العموم في المجتمع يعني تفوّق الدولة في حراسة السكان، وفتح كل مجالات الرفاهية في المجال العام كما في كل دول العالم التي أسست دولها على مبادئ مؤسسيةٍ راسخة. يشرح ذلك الأستاذ رضوان السيد في كتابةٍ له حول «الدولة والشرعية والعنف»، يقول: «منذ التسعينات من القرن الماضي، ذهب مفكرون استراتيجيون إلى أنّ قياس ماكس فيبر (1864-1920) لشرعية الدولة بأنَّها التي يكون من حقها احتكار العنف لم يعد صحيحاً. لأنّ قوى أخرى داخل الدولة صارت تمارس العنف ضد السلطات القائمة أو في حضورها من دون أن تكون تلك السلطات قادرةً على المعالجة أو الإخماد! وقد تفرع على ذلك بحثٌ آخر هو إعادة قراءة أنماط الشرعية باتجاه النقد أو التوسيع». من أفكار قيام الدولة أنها تمنع العنف، ويضيف رضوان السيد: «تقوم الفكرة الغربية السائدة للدولة (على) أنها لمنع العنف، وتحسين حياة الناس، بحيث لا يلجأون للعنف. وصحيح أنّ بعض الدول ما حسّنت عيش الناس، لكنّ الميليشيات ما حسّنت حياة الناس أيضاً، أو فكّرت في ذلك! وقد كان المعتقد أن الناس يخافون من عنف الدولة، لكنّ السائد لدى العرب منذ أعوامٍ وأعوام: الخوف على الدولة من الفوضى ومن الميليشيات. فالمطلوب الدولة والدولة من دون شروط». الخلاصة؛ أن مطلب نزع السلاح تم تمطيطه في الأوساط اللبنانية بحججٍ عديدةٍ بل وواهية، وهذا ليس من صالح الناس. إن فكرة بسط سيادة الدولة تعني بالضرورة نزع السلاح وهذه من البديهيات. للأسف فإنَّ المصالح والصراعات تطغى، وآية ذلك أن المجال السجالي حول فكرة بسط السيادة ونزع السلاح لم تبوّب بطريقةٍ جادةٍ وحازمةٍ، وأن الأفكار المطروحة عن إعادة قوة الدولة وإعادة الإعمار وصيغ السلام لا تزال هزيلة بل وكسولة... وقد قالها المبعوث الأميركي توم برّاك للزعماء اللبنانيين «هذه هي الأفكار التي لديّ»، سأله أحدهم وإن لم نستطع تنفيذها؟! أجاب: «أديروا شؤونكم بأنفسكم، الدول لديها ما يشغلها».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عسكرة السياسة والحروب المقبلة
إلى زمن قريب، كنا نسمع عن عسكرة الهجرة، حيث إن الدول الأوروبية تصرف المليارات سنوياً على الأبحاث وتطوير تكنولوجيات أمنية، بخاصة لفائدة مشاريع إدارة الحدود؛ وبدأت دول الاتحاد تستعمل طائرات مسيّرة وأجهزة مراقبة تحت-مائية ورادارات ثلاثية الأبعاد وآلات استشعار متطورة لرفع مستوى الأمن على حدودها الخارجية، إلى درجة أن بعض الخبراء في الشؤون الأوروبية يقولون إن التكنولوجيا تجعل المناطق الحدودية أكثر خطورة على الأشخاص... إنها تفاقم العنف وتمنح حرس الحدود سلطة كبيرة. كما أن عدداً من الدول الأوروبية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمراقبة أكبر مدنها لمتابعة المهاجرين غير المسجلين وغير القانونيين والقبض عليهم، كاليونان التي اعتمدت آلات تشبه الهواتف الجوالة، زودت ضباط الشرطة بها، تساعد على التعرف إلى الوجوه وتحليل بيانات البصمات... بمعنى أن المهاجرين يعيشون بين عسكرة المراقبة الداخلية والخارجية لمنع وصولهم إلى أوروبا أو لطردهم من هناك، موازاةً مع التطوير اليومي للذكاء الاصطناعي في خدمة هاته العسكرة. أما ما يجري اليوم من أحداث ووقائع في البيئة الأمنية الدولية، فيمكننا من الحديث عن عسكرة السياسة؛ فها هو الرئيس الفرنسي يتحدث منذ أيام عن خطة لتسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي للبلاد، حيث ستزيد الميزانية العسكرية التي بلغت 32 مليار يورو في عام 2017 إلى 64 مليار يورو بحلول 2027، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للعام المقبل وثلاثة مليارات يورو أخرى في عام 2027، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من أزمة مالية كبيرة وتسعى لتوفير 40 مليار يورو في ميزانية 2026؛ كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سترفع الميزانية المخصصة لخدمات الأمن والاستخبارات الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 3 في المائة اعتباراً من 2029، ونفس التوجه نجده في ألمانيا. ماذا يقع بالضبط؟ القارة العجوز خائفة من المستقبل الذي تطبعه سمات أربع: التوجس، الغموض، المجهول، اللايقين، وقد صرح بذلك الرئيس الفرنسي مؤخراً في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعاً... فالنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح محل نزاع وإضعاف متزايد»، و«بما أنه لم تعد هناك قواعد، فإن قانون الأقوى هو الذي يسود». الدول المحورية الأوروبية لم تعد تثق في التحالف الاستراتيجي العسكري مع أميركا، وتؤمن بأن ما يجري في أوكرانيا منذر بمستقبل قد يضغط فيه على الزر النووي من جانب روسيا؛ فلكي تُهاب وتنجى، يجب أن تكون قوية ورادعة، كما أنها بدأت تعلن صراحة أن زمن القانون الدولي قد ولَّى عندما تتبارز داخل حلبة الصراع القوى الدولية وبالأخص تلك التي تتوفر على السلاح النووي. فبدأنا نسمع عن بناء مظلة نووية أوروبية مستقلة وعن إمكانية توسيع المملكة المتحدة وفرنسا نطاق مظلاتهما النووية لحماية حلفائهما الأوروبيين في عالم تملك فيه الولايات المتحدة وروسيا الغالبية العظمى من الرؤوس النووية في العالم، حوالي 90 في المائة... فروسيا تملك 5459 رأساً نووياً، بينما تملك الولايات المتحدة حوالي 5177 رأساً نووياً؛ في حين يظل عددها في الدولتين النوويتين الأوروبيتين محدوداً، فالمملكة المتحدة تتوفر على 225 رأساً حربياً في حين أن مخزونات فرنسا من الأسلحة النووية فيها 290 رأساً نووياً؛ ويجب ألا ننسى أن قوى دولية أخرى تسعى جادة لتحصل على المزيد من الأسلحة النووية، وعلى رأس تلك الدول الصين التي تتوفر على أسرع ترسانة نووية نمواً في العالم، حيث تضيف حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023، ليصل عددها إلى ما يُقدر بـ 600 رأس نووي. المشكل ليس فقط في السلاح ولا في الأمن النووي التقليديين، وإنما أيضاً في تطورهما، حيث سيكون سباق التسلح النووي القادم قائماً حول الذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني والفضاء، بمعنى أننا سنتجاوز ما عهدناه من قائمة على الصواريخ الموجودة في المخابئ أو على الغواصات أو القنابل على الطائرات. وستكون أهمية البرمجيات مساوية للأجهزة، وهذا ما سيجعل من مشكلة ضبط ومراقبة الأسلحة والمخزونات النووية أمراً صعباً؛ ففي حال وجود أعطاب برمجية أو خلل في نظام يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، قد يُؤدي عطب فني بسيط إلى ضربة نووية. كل هذا يفسر عسكرة السياسة وعسكرة السياسات العمومية التي بدأت تتبناها الدول، وهذا يؤدي في الأخير إلى الارتماء في أحضان قانون القوة والابتعاد عن أبواب السلام.
