الإمارات تطلق دورة الميزانية للأعوام 2027
وأضافت أن الميزانية الإجمالية الاتحادية لدولة الإمارات على مدى أربع دورات متتالية وصلت إلى 900 مليار درهم (245 مليار دولار ).
وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وفيما يلي أبرز مزايا الدورة:
تدعم الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتسخر الذكاء الاصطناعي.
تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة.
900 مليار درهم الميزانية الإجمالية خلال 4 دورات استراتيجية متتالية.
أولوية للقطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي.
464.4 مليار درهم أصول الحكومة الاتحادية بنهاية 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
مصدر في «المالية» للديار: المنحة حق والقرار للحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
المركزي أوقف تحويلات الحسابات المحجوزة إلى الخارج... الأهالي والطلاب في ورطة!
فإلى جانب الجدل الحاصل حول قانونيته، وتحضير أكثر من جهة حقوقية للطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، ثمة مفاعيل أخرى للقرار على الطلاب الذين يدرسون في الخارج بعد العام الجامعي 2020 -2021، ويحوّل ذويهم مصاريف دراستهم من حسابات محجوزة يملكونها في المصارف، أسوة بالطلاب الذين يستفيدون من قانون الدولار الطالبي الصادر في العام 2022، الذي أقره مجلس النواب وأدخل تعديلات عليه في العام 2022، وأهمها إستفادة الطلاب طيلة سنوات الإختصاص من مندرجات القانون، الذي ينصّ على إلزام المصارف بتحويل مبلغ لا يتعدى 10 آلاف دولار أميركي للطلاّب في الخارج، بالعملة الوطنيّة على سعر الصرف الرسمي 1505 أو بالدولار الأميركي، ويسري الأمر على أولياء الأمور ممن يمتلكون أو لا يمتلكون حسابات مصرفيّة. جوهر المشكلة هو أن العديد من أهالي الطلاب ، غير المؤهلين للإستفادة من أحكام القانون رقم 283/2020 الآنف الذكر، إستفادوا من هذا القانون (بتساهل وتعاون وتفهّم مع بعض المصارف)، حتى ولو أن أبنائهم إنتسبوا إلى جامعات أجنبية خارج لبنان بعد العام 2021، نظرا لظروفهم المعيشية. لكن بعد قرار المركزي، لم يعد بإمكان المصارف التساهل في هذه التحويلات مع ذوي الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط القانون، مما أوقع الاهالي والطلاب بورطة حقيقية على حد تعبير علا -ش، التي يدرس إبنها في إحدى جامعات فرنسا منذ سنتين، وكانت تتكل في دفع مصاريف إقامته البالغة (1000 يورو شهريا) من حسابها المحجوز بأحد المصارف، والذي كان يتساهل معها في تحويل المبلغ المطلوب لإبنها، لأن المسؤولين فيه يعلمون بأن زوجها (موظف الدولة) الذي كان راتبه قبل الازمة 4000 دولار، لا يتجاوز حاليا 600 دولار ولا يمكنه تغطية مصاريف دراسة إبنه. تؤكد غدير لـ"ليبانون ديبايت" أنها "تدور حول نفسها، منذ أن قرأت البريد الإلكتروني الذي يخبرها فيه المصرف، أنه لم يعد يستطيع تحويل أموال من حسابها المحجوز بسبب قرار المركزي، خصوصا أنها منذ الأزمة تتكل على راتبها في تسيير أمور البيت (تعمل في قطاع خاص) لأن راتب زوجها لا يكفي بالتأكيد". تضيف:"المركزي لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل، كان عليه الأخذ بالحسبان أن هناك فئة من الأهالي تغطي مصاريف دراسة أولادها من حساباتها المحجوزة. كان عليه إتخاذ إجراء إستثنائي خاص بنا، لأنه يعلم بهذا التساهل الذي يحصل، علما أننا في هذا الوضع الصعب بسبب ممارسات المصارف والطبقة السياسية التي تحكمنا". تجدر الإشارة إلى أن تبريرات القرار بحسب المركزي، هي "تأمين المساواة بين المودعين، حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وبما أن بعض المودعين قد طلب من المصارف العاملة في لبنان تسديد كامل وديعته فورًا، إما نقدًا او عبر تحويل الى خارج لبنان، ومنهم من لجأ في بعض الاحيان الى القضاء الأجنبي بهدف تحصيل حقوقه، وحيث ان هذه المطالب، في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن إعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تُحدث تمييزًا غير عادل بين المودعين، بحيث يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية". بحسب المادة المادة 174 من قانون النقد والتسليف، للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسييرعمل مصرفي سليم. يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وللمصرف المركزي،خاصة بعد إستطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له تحديد و تعديل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها. كما توضّح المادة 70 من قانون النقد والتسليف أن مهمة المصرف المركزي العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة "المصرف" بشكل خاص ما يلي:المحافظة على سلامة النقد اللبناني والإستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، و تطوير السوق النقدية والمالية". ضاهر: سنطعن بقرار الحاكم لتجاوزه حد السلطة مقابل هذه التبريرات يشرح الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "جاري التحضير للطعن بالقرار المتخذ من قبل المصرف المركزي من قبل عدة أطراف، تحت عنوان "تجاوز المركزي لحد السلطة"، لأنه لا يحق له إصدار تعاميم أقرب إلى "كابيتال كونترول" خارج إطار مجلس النواب"، لافتا إلى أنه "سبق أن قدم طعوناً أمام مجلس شورى الدولة بعدة قرارات للمجلس المركزي وأهمها، التعميم رقم 151 الذي صدر قرار بوقف تنفيذه وإنما "تسوية سياسية" هجينة وغير دستورية أبقته نافذاً. كما وضد قرارات لمجلس الوزراء حاولت التمييز بين الودائع، أو فرض قيود عليها مثال القرار رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الذي إرتكز على نفس مواد قانون النقد والتسليف المفصلة أعلاه"، و يشير إلى أنه "يمكن أيضاً إجراء نوع من المقارنة مع قرار مجلس الوزراء، الذي زاد الرسوم على المحروقات لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، وتم وقف تنفيذ القرار، ما يعني أنه يوجد حظوظ كبيرة بالطعن بقرار الحاكم 169 ووقف تنفيذه ومن ثم إبطاله لكونه يشكل تجاوزا لحد السلطة excès de pouvoir واغتصاباً للسلطة، وهو معيوب بعيب البطلان كونه صادر عن مرجع غير مختص، لأن الإختصاص في التشريع بحالات كهذه هو لمجلس النواب عملا بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور، وأنه منعدم الوجود لهذه العلة، ويقتضي إعلان ذلك سنداً للمادتين /105/ و/108/1 و4 من نظام مجلس شورى الدولة". يرى ضاهر أنه "إذا حصل ذلك يمكن للمصارف تتحرر من القرار وإكمال التسديد من جديد، وإذا لم يحصل ذلك، يبقى متاحاً لصاحب الشأن، وفق ما هو ملحوظ في المادة الأولة من التعميم الأساسي رقم 169 اللجوء إلى المصرف المركزي والحصول على موافقته الخطيّة المسبقة على أساس الحجج وأسبقية الإستفادة وإنعكاسات القرار على مستقبل شباب لبناني كفوء يتابع تحصيل علمه ويعتبر قيمة مضافة مستقبلية للبلاد"، موضحا أن "المصارف تستند في تحويلاتها إلى القانون رقم 283 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 12/4/2022 ، والذي يسمح إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي من الحسابات المحجوزة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام الجامعي 2020 – 2021 وذلك، لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية ولغاية التخرّج الجامعي للطالب، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد، بالاستناد إلى أنظمة كل من الجامعات والمعاهد التقنية العليا المخصوصة، أي على سبيل المثال والبيان ليس إلا: محاماة (4 سنوات) والطب 7 سنوات والإقتصاد 3 سنوات، أما نيل شهادة الماجستير بعد إنتهاء الإختصاص الأول فلا يسري عليها مبدئياً هذا القانون". ويختم:"التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان، لحظ في متنه أن مفعول القانون الصادر عن مجلس النواب لا يزال ساريا وفقا لشروط التي ذكرناها، لكن هناك مصارف سمحت لمودعيها بتحويل أقساط أبنائها من حساباتهم المحجوزة على سبيل التسامح ، وهذا التعميم الذي صدر عن المركزي إلزامي للمصرف ولايمكنهم تجاوزه إلا بموافقته الخطية المسبقة، مما ولّد هذه المشكلة عند عدد من الأهالي".
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
عام الاختراقات الكبرى: خسائر قياسية في العملات المشفرة بسبب قراصنة كوريا الشمالية
شهدت صناعة العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2025 أسوأ موجة سرقات في تاريخها، إذ بلغت قيمة الأصول الرقمية المسروقة 2.17 مليار دولار، وفقاً لبيانات حديثة نشرتها شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis. هذه الحصيلة تجاوزت إجمالي الخسائر المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، ما يجعل عام 2025 الأكثر دموية حتى الآن في سجل اختراقات العملات الرقمية. وبحسب تقرير TechCrunch المتخصّص في أخبار التكنولوجيا، فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تزيد بنحو 17% عن الفترة نفسها من عام 2022، الذي كان يُعدّ سابقاً أسوأ عام على الإطلاق من حيث سرقات العملات المشفرة. اختراق 'باي بيت' يقود أكبر عملية سرقة في 2025 ويعود جزء كبير من هذه الخسائر إلى عملية اختراق ضخمة استهدفت بورصة العملات المشفرة الشهيرة 'باي بيت' (ByBit)، حيث تمكن قراصنة من كوريا الشمالية من سرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أن معظم هذه الأموال جرى غسلها لاحقاً وتحويلها إلى النظام الكوري الشمالي، في إطار جهود بيونغ يانغ المستمرة لتمويل برنامجها النووي الخاضع لعقوبات دولية صارمة. كوريا الشمالية.. تهديد متزايد لعالم العملات الرقمية تشير Chainalysis إلى أن اختراق 'باي بيت' يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي ينفذها قراصنة كوريون شماليون بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة. وتعتمد بيونغ يانغ بنحو متزايد على الهجمات الإلكترونية لتمويل برامجها العسكرية والنووية، في ظل عزلتها عن النظام المالي العالمي. وتكشف تقارير سابقة أن كوريا الشمالية توظف آلاف المتخصّصين في تكنولوجيا المعلومات للعمل عن بُعد داخل شركات تقنية حول العالم. هؤلاء المتسللون لا يكتفون بسرقة الملكية الفكرية فحسب، بل يلجؤون أحيانًا إلى ابتزاز الشركات وتهديدها بنشر ملفاتها الحساسة ما لم تدفع فدية مالية ضخمة. وفي عام 2024، حُمِّل القراصنة الكوريون الشماليون مسؤولية ما يقارب ثلثي عمليات اختراق العملات المشفرة حول العالم، وهو اتجاه يبدو أنه يتواصل بقوة أكبر هذا العام.
