«المحكمة الدولية»: ألمانيا تقبض على مسؤول ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورج اليوم إن السلطات الألمانية اعتقلت المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري المعروف باسم «البوطي»، وإنها تحتجزه حالياً في براندنبورغ، موضحاً أنه يجري التحضير لترحيله إلى لاهاي.
وأوضحت محكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية ريثما تكتمل الإجراءات هناك.
وأفادت المحكمة بأن المشتبه به بارتكاب جرائم حرب أثناء عمله مسؤولا في أحد السجون الليبية، التي عُرفت بسوء المعاملة والتعذيب أوقف الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المحكمة، مبينة أنه يُعتقد أن الليبي الموقوف كان من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة، الذي كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريا وأحيانا للاعتداءات غير الأخلاقية.
ويواجه الهيشري تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب منذ فبراير 2015 إلى أوائل 2020، فيما تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.
ويُعد الهيشري من أبرز قيادات ما يُعرف بقوة «التدخل السريع»، بحسب تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2021، وأحد مساعدي قائد جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة انجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت عملية اعتقال الهيشري بعد أسابيع من إعلان النيابة العامة الليبية مباشرة الدعوى القضائية ضد أسامة انجيم نفسه، عقب رفع القيد الإجرائي عنه من قبل وزارة العدل، وخضع انجيم لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025، وأُبلغ بالتهم المنسوبة إليه، فيما أعلنت النيابة تأجيل الاستجواب لاستكمال التعاون مع المحكمة الدولية وجمع الأدلة المطلوبة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
السلطات السودانية تواصل إطلاق سراح رموز نظام البشير المعزول
أكدت «هيئة محامو الطوارئ»، (منظمة حقوقية طوعية)، إطلاق سراح، عبد الرحيم محمد حسين، أحد كبار معاوني الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأبرز المسؤولين السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن. ووصف المحامون في بيان، الخميس، تلك الخطوة بــ«الصادمة»، في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وعدّوا ذلك «مؤشراً خطيراً على الحماية السياسية لرموز السابق وتعطيل العدالة». عمر البشير أثناء محاكمته في الخرطوم (أرشيفية - الشرق الأوسط) وبعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، أخليت السجون من جميع النزلاء، من بينهم رموز النظام المعزول؛ بحجة عدم قدرة السلطات على حمايتهم، لكنها تعهدت بإعادتهم متى ما توفرت الظروف المناسبة. وكانت السلطات السودانية، أطلقت في وقت سابق سراح، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للبشير، الذي يخضع للمحاكمة على مشاركته في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 27 متهماً بالضلوع في تدبير الانقلاب وتنفيذه، بينهم البشير نفسه وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وأحمد هارون، وتتراوح العقوبات على تلك الاتهامات بين السجن المؤبد والإعدام. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء تفيد بإطلاق سراح مساعد البشير السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة دنقلا، شمال السودان. أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) (رويترز) وذكر البيان «أنه بعد خروج المتهمين من (سجن كوبر المركزي) في الخرطوم بحري، تلقى بعضهم العلاج في مستشفى السلاح الطبي، وظلوا يتحركون بحرية دون أن يتم نقلهم إلى سجون في مناطق آمنة أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم». وبحسب البيان، فإنه إلى جانب «عبد الرحيم، لا يزال عدد من المتهمين في قضية الانقلاب، مطلقي السراح، من بينهم أحمد هارون، المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور 2003 - 2010». وطالب محامو الطوارئ، بـ«إعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين، واستئناف محاكماتهم، وكشف ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في تعطيل العدالة». ويذكر، أن هيئة محامي الدفاع عن رموز نظام السوداني السابق، كشفت عن أن إطلاق سراح بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح، جاء بقرار من رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية. سودانيون من محافظات أخرى يصلون الخرطوم بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير أبريل 2019 (إ.ب.أ) وأفاد بيان الهيئة الحقوقية، بأن المتهمين المذكورين «يواجهون بلاغات جنائية أخرى داخل السودان، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم قتل وتصفية، وفساد مالي خلال فترة توليهم السلطة في البلاد»، وعدّوا الإفراج عنهم «مخالفة جسيمة للقانون، ومساساً خطيراً بحقوق الضحايا». أوضح «محامو الطوارئ»، أن إطلاق سراح «حسين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في 2012؛ لتورطه في جرائم دارفور، بصفته وزيراً للداخلية والدفاع في تلك الفترة، من دون إجراءات رسمية، يقوض فرص العدالة الانتقالية». وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، المحامي معز حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، لا يجوز الإفراج بالضمان عن المتهم، عبد الرحيم محمد حسين، كما سبق وأن أطلق سراح نائب الرئيس السابق، بكري حسن صالح». وأضاف: «هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، يجب أن يتم القبض على كل رموز النظام السابق المتهمين وإعادتهم إلى السجون فوراً بنصوص القوانين». احتجاجات شعبية واسعة أسقطت نظام البشير في 2019 (رويترز) وأوضح حضرة، أن النائب العام «لا يملك أي سلطة قانونية تمنحه الحق في اتخاذ أي إجراءات بإطلاق سراح متهمين في جرائم لا يجوز فيها الإفراج بالضمان أو حفظ البلاغ». وقال: «من الواضح أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هو من يصدر قرارات الإفراج عن قادة النظام السابق». وأشار إلى أن «فلول نظام البشير بعد عودتهم إلى السلطة، وتمكينهم من مفاصل الأجهزة العدلية والقضائية، يسعون إلى إجراءات لحفظ البلاغ أو شطبه؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم». ولا يُعرف على وجه الدقة مكان وجود المتهمين من قادة النظام السابق، بعد تهريبهم من «مستشفى السلاح الطبي»، عقب سيطرة الجيش السوداني على مدينة أم دردمان العام الماضي. ويواجه قادة الجيش السوداني، اتهامات «بتوفير ملاذات آمنة وحماية لعدد من قادة نظام البشير المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ورفض التعاون مع المحكمة لتسليمهم».
العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
مقتل شاب ليبي بدم بارد خلال محاولة سرقة سيارته
هزّت جريمة بشعة الرأي العام في ليبيا، حيث أقدم مسلّحون على قتل شاب في الطريق العام بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، رميا بالرصاص وبدم بارد، أثناء محاولتهم سرقة سيارته. ووفقا لمصادر محلية، تعرّض شاب يدعى أحمد الشارف، اليوم الخميس، لهجوم من قبل 4 مسلحين حاولوا إيقافه بالقوة أثناء مروره بأحد شوارع منطقة جنزور في طريقه لمقر عمله، بغرض افتكاك سيارته، لكنه تمكن من الفرار، غير أن الجناة تمكنوا من اللحاق به وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته وفقدانه السيطرة على المركبة التي اصطدمت بسيارة نقل قمامة، ليلقى حتفه. ووثق مقطع فيديو جزءا من هذه الجريمة التي التقطتها كاميرا إحدى المحلات القريبة من موقع الحادث، حيث توقفت سيارة الضحية، وقبل نزوله منها اقتربت سيارة أخرى منها ونزل منها أحد المسلحين وبيده سلاح، ليبدأ بإطلاق الرصاص عليه، وعند محاولته الهرب، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، بعد فقدانه السيطرة على المقود. وعمّت حالة من الصدمة في أوساط الليبيين، الذين اعتبروا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الجريمة تعبّر باختصار عن وضع العاصمة طرابلس التي تشهد تزايدا قياسيا في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون، في ظل سيطرة الميليشيات المسلّحة، مطالبين بضرورة القبض على القتلة. وكتب المدوّن خليل الحاسي على صفحته بموقع "إكس" تدوينة قال فيها "مقتل الشاب أحمد الشارف رميا بالرصاص على يد مسلّحين ليست مجرّد جريمة عابرة، بل هو نمط يومي لافتكاك السيارات والسطو المسلح، نحن أمام حالة فوضى أمنية متصاعدة تتحول معها طرابلس إلى ساحة مفتوحة للجريمة المنظمة والمسلحة". وفي السياق ذاته، علّق المدوّن حمزة الأحمر "إن هذه الجريمة المروّعة التي وثّقتها كاميرات المراقبة لا تهزّ فقط ضمير المجتمع الليبي، بل تدق ناقوس الخطر بشأن تنامي ظواهر التعدي على أرواح الأبرياء في وضح النهار، مما يتطلب ردعا حازما وتحقيقا شفافا وسريعا". وتفاعلا مع ذلك، أعلنت مديرية أمن جنزور في بيان، أنها ألقت القبض على المتهمين في جريمة قتل المواطن أحمد الشارف في وقت قياسي، مضيفة أنه تم نقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
تحركات عسكرية مفاجئة تعيد التوتر إلى العاصمة الليبية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحركات أمنية مكثفة ومفاجئة من قبل قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وأخرى لـ«جهاز الردع» المناوئ لها، فيما نفذت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات نوعية جنوب البلاد، أسفرت عن ضبط ترسانات من الأسلحة. وأعلنت قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الوحدة عن انتشار كثيف لدورياتها الثابتة والمتحركة داخل منطقة جنزور، غرب طرابلس، ضمن ما وصفته بالإجراءات المتواصلة الرامية إلى فرض الاستقرار، وحفظ الأمن العام، مشيرة إلى أنه تم توزيع هذه الدوريات الأمنية على عدة نقاط داخل المنطقة، بما يضمن تغطية ميدانية فعّالة، ورصد أي تحركات مشبوهة. واعتبرت هذه الجهود جزءاً من المهام اليومية التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان السلامة العامة، وتعزيز الثقة في الشارع الليبي. ورصدت وسائل إعلام محلية تحركات مفاجئة لميليشيات «جهاز الردع» الخاصة، تمهيداً للانتشار في محيط مطار معيتيقة، ومنطقة سوق الجمعة في طرابلس، تحسباً لأي اختراق أمني من قبل ميليشيات تتبع حكومة الوحدة. ضبط أسلحة وذخائر في بلدية الشاطئ (الجيش الوطني) واعتبر مراقبون أن تحرك «جهاز الردع»، الذى يقوده عبد الرؤوف كارة، وهو من أبرز القيادات الأمنية في طرابلس، ويتمتع بنفوذ واسع داخل العاصمة، يُعد مؤشراً خطيراً على احتمال تصاعد التوترات الأمنية فى العاصمة، وذلك بسبب توتر العلاقات مع حكومة الوحدة، نتيجة تضارب المصالح، والتنافس على النفوذ. المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز) في المقابل، قال الجيش الوطني إن قوة المهام الخاصة بـ«الكتيبة 101 مشاة»، التابعة لقواته البرية، نفذت «عملية نوعية» في بلدية الشاطئ جنوب غربي البلاد، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبّأة داخل أحد المنازل الذي استُخدم من قبل عناصر خارجة عن القانون موقعاً لتخزين السلاح. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن في مناطق الجنوب الليبي، ومواجهة أي تهديدات تمسّ أمن واستقرار البلاد. كما نفذت وحدات «اللواء الخامس مشاة»، التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، عملية مماثلة استهدفت إحدى المزارع في مدينة سبها بالجنوب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها 15 مدفع (هاوزر)، كانت مخبّأة داخل الموقع، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الجنوب الليبي. صدام حفتر (أ.ف.ب) بدوره، بحث الفريق صدام، نجل المشير حفتر، رئيس أركان القوات البرية للجيش مع رئيس لجنة الإسكان العسكري، اللواء على القطعاني، ملف الإسكان العسكري، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع السكن لمنتسبي الجيش، في إطار تنفيذ توجيهات المشير حفتر لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين في كافة مدن ومناطق ليبيا. كما أدرج اجتماعه مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات، اللواء عادل عبد العزيز، في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحث سُبل التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. بموازاة ذلك، استغرب أسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ما وصفه بالموقف غير الجاد من الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، واتهمه بالتقاعس، نافياً وجود جدية أوروبية حقيقية لوقف تدفق الهجرة، أو معالجة جذورها. كما شن حماد خلال كلمته الأربعاء في مؤتمر دولي، نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة طبرق، هجوماً لاذعاً على اليونان وإيطاليا، واتهمهما بالخضوع لما وصفه بعصابات تسيطر على القرار السياسي فيهما. وبعدما طالب باتباع الطرق المثلى للتنسيق والتعاون مع الدول المعنية بشكل مباشر بتدفق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، اعتبر حماد أن الهجرة غير النظامية أصبحت قضية دولية تقتضي التنسيق الدولي الحقيقي، وليس مجرد رفع شعارات رنانة لا تفيد. وقال حماد إن ليبيا ليست بلد مقصد للهجرة، لكنها تواجه وحدها تبعات أزمة عابرة للحدود، مشيراً إلى قيام قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بعمليات حاسمة ضد شبكات الجريمة المنظمة.
