بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني تنظيم انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات وفق التعديلات الجديدة التي شملت توزيع الدوائر وعدد المقاعد وآلية الترشح.
وتنشرالبوابة نيوز أبرز ملامح القانونين بعد التصديق الرسمي:انتخابات مجلس النواب:إجمالي عدد المقاعد بالانتخاب: 568 مقعدًا284 نائبًا بنظام القوائم284 نائبًا بالنظام الفرديتوزيع مقاعد القوائم:القوائم مقسّمة على 4 دوائر انتخابية:دائرتان تضمّان 40 مقعدًادائرتان تضمّان 102 مقعدًاالتعيينات:يُعين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المقاعدإجمالي عدد أعضاء مجلس النواب (انتخاب وتعيين): 596 عضوًااقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ:إجمالي عدد المقاعد: 300 مقعد100 نائب بالنظام الفردي100 نائب بنظام القوائم100 عضو بالتعيينتوزيع مقاعد القوائم:القوائم موزعة على 4 دوائر:دائرتان تضمّان 13 مقعدًادائرتان تضمّان 37 مقعدًاوبهذا التصديق الرئاسي، تدخل التعديلات على قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، لتحدد الشكل القانوني والتنظيمي للسباق الانتخابي المقبل. وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لعملية التصويت، وسط استعدادات من مختلف القوى السياسية لخوض الاستحقاق النيابي وفق النظام المعتمد.وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.عقب تصديق الرئيس.. نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروطفيما يخص نظام المقاعد لمجلس الشيوخ بالمحافظات.( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4 / الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3 / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.مادة (4 / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11 / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.مادة (11 / فقرة رابعة): وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.( المادة الثانية ) يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ه ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ). الرئيس عبد الفتاح السيسى.جدول رقم (1): جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى م الدائرة عدد المقاعد 1 محافظة القاهرة 10 2 محافظة القليوبية 5 3 محافظة الدقهلية 6 4 محافظة المنوفية 4 5 محافظة الغربية 5 6 محافظة كفر الشيخ 3 7 محافظة الجيزة 8 8 محافظة الفيوم 4 9 محافظة بني سويف 3 10 محافظة المنيا 5 11 محافظة أسيوط 5 12 محافظة الوادي الجديد 1 13 محافظة سوهاج 5 14 محافظة قنا 3 15 محافظة الأقصر 2 16 محافظة أسوان 2 17 محافظة البحر الأحمر 1 18 محافظة الشرقية 7 19 محافظة دمياط 2 20 محافظة بورسعيد 1 21 محافظة الإسماعيلية 1 22 محافظة السويس 1 23 محافظة شمال سيناء 1 24 محافظة جنوب سيناء 1 25 محافظة الإسكندرية 7 26 محافظة البحيرة 6 27 محافظة مطروح 1 الإجمالى 27 100 جدول رقم (2): جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة 11 محافظة القليوبية 6 محافظة الدقهلية 7 محافظة المنوفية 4 محافظة الغربية 5 محافظة كفر الشيخ 4 الإجمالي 6 37 2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة 9 محافظة الفيوم 3 محافظة بني سويف 3 محافظة المنيا 6 محافظة أسيوط 4 محافظة الوادي الجديد 1 محافظة سوهاج 5 محافظة قنا 3 محافظة الأقصر 1 محافظة أسوان 1 محافظة البحر الأحمر 1 الإجمالي 11 37 3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية 6 محافظة دمياط 1 محافظة بورسعيد 1 محافظة الإسماعيلية 2 محافظة السويس 1 محافظة شمال سيناء 1 محافظة جنوب سيناء 1 الإجمالي 7 13 4 (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية 6 محافظة البحيرة 6 محافظة مطروح 1 الإجمالي 3 13. مقاعد مجلس النواب:يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.مادة (ه):يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقلثلاثة مترشحين من المسيحيين.مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.مترشحان اثنان من الشباب.مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقلتسعة مترشحين من المسيحيين.ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشباب.ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشارإليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.ونصت المادة (10) على ان يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليهاشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(المادة الثانية)تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174 ) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلسالنواب، الجداول المرافقة لهذا القانون(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة. وأشار الفيومي إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ونوه الفيومي بأنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية؛ والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا. ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تنص على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًّا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمئة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية؛ حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؛ خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

التضامن: صرف 100 ألف جنيه ومعاش استثنائي لأسرة بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف مكافأة لأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية أمس الأحد؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجاً للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان. وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 100 ألف جنيه لزوجة وأولاد البطل بشكل عاجل، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي لأسرة البطل تقديرا لتضحيته. وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص العزاء وعميق المواساة، إلى أسرة البطل، مؤكدة أن ما قدمه البطل والتضحية بنفسه يعد نموذجا للبطولة، وجنب وقوع الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات.كان نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى، البطل/ خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجًا للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان.وأعرب رئيس الوزراء، في بيان رسمي لمجلس الوزراء، عن خالص التعازي وعميق المواساة، إلى أسرة البطل، مُعتبراً أنه كان رمزاً للفداء وسرعة التصرف في موقفٍ بالغ الخطورة، بإيجابية جنبت الكثير من الضحايا والدمار، وحافظت على العديد من الأرواح والممتلكات.وكلف مدبولي، وزيري البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق الفوري، لصرف مكافأة مجزية لأسرة البطل، ورصد معاشٍ استثنائي لها، وتكريمها، على النحو الذي يعكس معاني التقدير لتضحيته، والعرفان لجسارته التي ستظل خالدة في الوجدان.وأكد تقدير الحكومة، بل والشعب المصرى بوجه عام، لهذه النماذج المضيئة في المجتمع، وحرصها على إعلاء مكانتها، لتكون قدوة للآخرين.جدير بالذكر أن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد قرر إطلاق اسم السائق البطل خالد محمد شوقي عبدالعال، على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لموقفه البطولي الذي عبّر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

اقتصاد الولايات المتحدة يقود العالم نحو المجهول في ظل الانقسام السياسي الداخلي

في تقرير حديث، توقعت مؤسسة 'مورجان ستانلي' تراجعًا حادًا في قيمة الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وغياب التناغم بين السياسات المالية والنقدية داخل الولايات المتحدة. اقتصاد الولايات المتحدة يقود العالم نحو المجهول في ظل الانقسام السياسي الداخلي مواضيع مشابهة: البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 29.5 مليار جنيه اليوم ويأتي هذا التوقع في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي يعيش حالة من التوتر تحت وطأة التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية. وقد علق الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تلك التوقعات مؤكدًا أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، تُعززها سياسات غير متزنة تصدر من صانعي القرار في واشنطن، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صدامية السياسات تضعف الثقة في الدولار وقال عبد الرحيم في تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، حتى الآن لا توجد سياسة اقتصادية واضحة يمكن التنبؤ بها من إدارة ترامب، ما نشهده هو صدامية حادة وعدم اتزان في ردود الأفعال، وهو ما يؤدي إلى اضطراب في الأسواق وتآكل الثقة في العملة الأمريكية. وأضاف أن أحد أبرز تجليات هذا الاضطراب يتمثل في غياب التنسيق بين السياسة المالية التي يقودها البيت الأبيض والسياسة النقدية التي يديرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا. خفض الفائدة.. بين ترامب وباول وأوضح الباحث الاقتصادي، أن خفض سعر الفائدة قد يُفقد أدوات الدين الأمريكية جاذبيتها لدى المستثمرين، رغم كونه مفيدًا للدورة الاقتصادية، لكن الانقسام بين ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول حول جدوى هذا الخيار يزيد من حدة الأزمة. خفض الدولار.. سلاح ذو حدين ويشير عبد الرحيم إلى أن تراجع الدولار يحمل تأثيرات مزدوجة، فعلى المدى القصير، قد تستفيد الصادرات الأمريكية من ضعف الدولار، كما قد تحصل الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون الدولارية على فرصة للتنفس، لكن بالمقابل، فإن الدول التي تعتمد على التصدير للسوق الأمريكي ستتضرر، إضافة إلى احتمالات ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة داخل الولايات المتحدة نفسها. أزمة عالمية مفتوحة على كافة الاحتمالات وحذّر عبد الرحيم من أن استمرار تلك السياسات العشوائية قد يؤدي إلى موجات اضطراب في أسعار السلع الاستراتيجية وأسواق المال، قائلاً: 'في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية وتصاعد النزاعات دون أي رغبة حقيقية في التهدئة، تبدو الولايات المتحدة كما لو أنها تقود العالم نحو المجهول وبقوة'