دويد: سنكشف قريبًا عن إنجاز نوعي يكشف خيوط تهريب الحوثيين في البحر الأحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تذمر من تدهور الخدمات وانهيار العملة.. بن بريك: الحكومة اليمنية تواجه وضعاً اقتصادياً معقداً

يمن إيكو|أخبار: قال رئيس الوزراء، د. سالم بن بريك، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجه وضعاً اقتصادياً معقّداً ومتشعباً، يتجلى أبرز مظاهره في الانهيار الحاد للعملة المحلية وتدهور الخدمات، معرباً عن انزعاج حكومته من تدابير حكومة صنعاء بشأن استبدال العملة التالفة بعملة معدنية فئتي (50، و100 ريال) والورقية فئة (200) ريال. وأوضح بن بريك، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد' المصرية- تابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الحكومة فقدت نحو 65% من مواردها النقدية بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة الهجمات على موانئ الضبة والنشيمة، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء حظر تصدير النفط وإيداع عائداته في بنوك سعودية، وتسخيره لنفقات خارج بند مرتبات موظفي الدولة. وأشار إلى أن هذا التوقف كان الضربة الأشد للنقد الأجنبي، في وقت عجزت الحكومة اليمنية عن السيطرة على كامل الإيرادات وتعيش أزمة سيولة خانقة، مؤكداً أن آخر موازنة عامة أقرتها الحكومة اليمنية تعود إلى عام 2019. وحول تفاقم أزمة الكهرباء، أفاد بن بريك بأن منظومة الكهرباء لم يكن فيها أي إصلاحات لأكثر من 35 سنة، مؤكداً أن توليد الطاقة والكهرباء بالديزل يكلف خزينة الدولة من كافة نفقاتها العامة 40%، مشيراً إلى أن الخدمة لا تزال رديئة. وأكد بن بريك أن انهيار العملة في مناطق الحكومة اليمنية 'لا يمثل مجرد أزمة مالية' فحسب، بل هو انعكاس لانهيار أشمل في البنية السياسية والاقتصادية، متهماً من أسماهم 'جماعة الحوثي' بخرق اتفاقات اقتصادية عبر صك عملات جديدة مخالفة للاتفاق الموقع في يوليو 2023، ما يفاقم التدهور الاقتصادي ويُربك سوق النقد، حسب تعبيره. وتابع: 'في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة الـ 50 ريالاً، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة'. ولفت إلى أن غياب الاستقرار السياسي تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مؤكداً أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق سلطات الحكومة اليمنية متدهورة للغاية، وأشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار. وأشاد رئيس الوزراء بن بريك بالدعم السعودي والإماراتي والمصري للحكومة اليمنية في السنوات الماضية، لافتاً إلى تعثر الدعم المباشر في الفترة الأخيرة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات أميركية تطال شركة حوثية تحتكر استيراد الوقود عبر الحديدة والصليف

ميناء الحديدة | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السابق التالى عقوبات أميركية تطال شركة حوثية تحتكر استيراد الوقود عبر الحديدة والصليف السياسية - منذ 24 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شركات وقيادات حوثية متورطة في تهريب واستيراد المشتقات النفطية لصالح الميليشيات، والتي تستخدم عائداتها لتمويل الحرب في اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ونشرت السفارة الأميركية لدى اليمن بيانًا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أكدت فيه فرض عقوبات على شركة "يمن إيلاف" لاستيراد المشتقات النفطية، المملوكة للقيادي الحوثي عبدالله أحسن عبدالله دبش، متهمة الشركة بلعب دور محوري في تغذية السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تحت غطاء من الامتيازات الحصرية التي تتمتع بها في موانئ الحديدة والصليف. وذكرت السفارة أن "يمن إيلاف"، التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، تتمتع بحقوق استيراد حصرية عبر موانئ يديرها الحوثيون، ما يتيح لها تمرير كميات كبيرة من الوقود دون رقابة أو شفافية، ليُعاد بيعه لاحقًا في السوق السوداء، وتُستخدم إيراداته في تمويل عمليات الجماعة العسكرية، وشراء الأسلحة، واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين. وأكدت السفارة أن "الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات من دون أدلة"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن حملة مستمرة لكشف وتفكيك شبكات التمويل غير المشروعة للجماعة. وقد أرفقت السفارة تغريدتها ببطاقة تعريفية بالكيان المستهدف، تحت وسم #فضح_جرائم_الحوثي. ولم تقتصر العقوبات الأميركية على الشركات، بل طالت أيضًا قيادات حوثية بارزة، حيث أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على كل من زيد الوشلي وعلي أحمد دغسان طالع، في إطار ما وصفته بـ"التحرك الواسع" لقطع طرق التهريب والتمويل المستخدمة من قبل الحوثيين. ويشغل زيد الوشلي منصب رئيس ما يُعرف بـ"إدارة موانئ الحديدة"، وهو أحد المفاصل الحساسة التي يستخدمها الحوثيون لتسهيل عمليات الاستيراد غير المشروع، وتحصيل الإيرادات خارج الإطار الرسمي للدولة. أما علي أحمد دغسان طالع، فهو من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالحوثيين، ويُتهم بإدارة شبكات اقتصادية معقدة تسهم في دعم الجماعة ماليًا، وتوفير غطاء تجاري لعمليات تهريب المشتقات والأسلحة والمواد الحيوية الأخرى. وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية ضد كيانات وشخصيات حوثية، ضمن استراتيجية أوسع لتجفيف منابع تمويل الجماعة، التي لا تزال تواصل هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الداخل اليمني ودول الجوار، كما تُهدد بشكل متزايد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانات سابقة، أن عائدات المشتقات النفطية تمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحوثيين، حيث تُدر ملايين الدولارات شهريًا تُستخدم لدعم آلة الحرب بدلاً من تلبية احتياجات السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وتأتي هذه الخطوات الأميركية في ظل دعوات متزايدة من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة على الموانئ والمنافذ اليمنية، ومحاسبة الكيانات المتورطة في تسهيل وصول المواد التي تُستخدم لأغراض عسكرية أو تمويل الأنشطة الإرهابية، وخاصة بعد فشل جماعة الحوثي في الالتزام بأي من تعهداتها الإنسانية أو الاقتصادية ضمن اتفاقات سابقة. ويُتوقع أن تتوسع قائمة العقوبات خلال الفترة المقبلة، في إطار الضغوط الأميركية والدولية المتواصلة على الجماعة الحوثية، التي تواجه عزلة مالية متزايدة بعد إدراجها مجددًا في قوائم الإرهاب الأميركية، وسط مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الجماعة بسبب فقدانها مصادر تمويل رئيسية.

وكالة 2 ديسمبر

منذ 3 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

محللون لـ"2 ديسمبر": شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة

محللون لـ"2 ديسمبر": شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة على مدى السنوات الماضية، واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لخطاباتها المضللة بشأن قدراتها في "التصنيع الحربي"، محاولة تصدير وهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُعدات العسكرية المتطورة. وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري. كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني - اعتماد رئيسي على دعم إيران يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق. وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين. وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي. - بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ"2 ديسمبر"، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة. ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي. ويضيف أن "الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا". وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف. المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة. ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية. Page 2