12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟
وجاءت القرارات كالآتي:
1- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "كينجدوم للكتان" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتان والغزل والنسيج، على مساحة نحو 51.9 ألف م2 بمنطقة المُطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 يناير 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 58 مليون دولار، ويسهم في تشغيل 500 عامل، كما يستهدف الوصول إلى استخدام نسبة مكون محلي في منتجاته لا تقل عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، مع تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجه سنوياً إلى خارج البلاد لدفع الصادرات الوطنية، وتتمثل المنتجات الرئيسية لهذا المشروع في 3800 طن سنوياً من غزل الكتان بمواصفات مختلفة.
كما يُسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر، حيث يسعى إلى تقديم مُعدات جديدة بالكامل ومتقدمة تقنياً، إذ تمتلك مجموعة كينجدوم أكثر من 300 حق ملكية فكرية خاص بها، بما في ذلك عدد (19) براءة اختراع مُسجلة، وتتمثل أهم التقنيات الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في مصنعها، في تقنية التجفيف الرائدة؛ المُصممة بشكل خاص لخيوط الكتان مما يحسن كفاءة وجودة الخيوط، إلى جانب الإنتاج الآلي؛ بفضل تطوير وتحسين التكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج، كما يسهم المشروع في الحد من التأثيرات البيئية بالتعاون مع مجموعة بوزيتو "المورد العالمي الرائد لحلول النسيج" وعدم استخدام أية إضافات كيميائية تحتوي على مواد محظورة، والالتزام بلوائح استخدام المواد الكيميائية.
وتمتلك مجموعة كينجدوم خمسة مصانع لغزل الكتان في العالم وتخدم عملاء ۲۷ دولة حول العالم، كما أتاحت المجموعة عدد 4000 فرصة عمل بتلك المصانع، وبلغ مجموع الأصول عالمياً نحو 400 مليون دولار أمريكي. وتنتج الشركة بفروعها المختلفة نحو 22000 طن من الكتان الرطب المغزول، كما تحتل الشركة نسبة ١٥% من السوق العالمية للكتان.
الرخصة الذهبية
2- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية (فاروق محمود محمد عفش وشركاه) – شركة توصية بسيطة"، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف معجون الطماطم، وإقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتبريد الخضراوات والفاكهة، وذلك على مساحة 37660 م2 الكائنة بقطعة الأرض رقم (21-22-23) بمنطقة المطورين تقسيم 10، بمدينة السادات، محافظة المنوفية.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 70% من إنتاجه إلى دول العالم، كما يستهدف مشروع الشركة تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وعلى الأخص من الحاصلات الزراعية المصرية بنسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%، هذا فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع في أكتوبر من عام 2027، وأن يوفر 400 فرصة عمل جديدة.
3- وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح" ش.م.م على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروعها لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات على مساحة 37.3 كم2 بمنطقة خليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر.
ويستهدف المشروع مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 200 ميجاوات من طاقة الرياح وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في توفير 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ويُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال فترتي الانشاء والتشغيل، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية شهر مايو من عام 2027.
إعادة تخصيص أراضٍ
4- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.9 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز جنوب أبو الدرج السياحي نقلًا عن الأراضي ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستخدامها في إقامة مستشفى ميداني.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو 3.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء مخزنين؛ لتلبية احتياجات بعض المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء
7- وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يساهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.
8- وافق مجلس الوزراء على تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء؛ المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص مد مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج.
ويُمكن ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الموافقة بطريقة فورية على الطلبات المُقدمة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد استيفاء المُتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في ضوء تعدد الطلبات المقدمة لمد الإعارة والتي قد يزيد عددها على 2000 قرار سنوياً.
9- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الطب بجامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
تدعيم الجامعة بالتخصصات اللازمة لمواكبة التطورات
ويأتي ذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات، مع تقليل الاغتراب، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في إنشاء كليات جديدة في التخصصات التي تخدم أبناء المنطقة والمحافظات المجاورة، لاسيما في التخصصات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية في القطاع الطبي وإنشاء مستشفى جامعي متخصص.
10- وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة دمياط بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية وإنتاج الطاقة النظيفة، لإدارة وتشغيل مصنع أبو جريدة لتدوير المخلفات بفارسكور، وذلك بما يسهم في استمرار جهود رفع كفاءة التوازن البيئي بالمحافظة، وتحقيق أقصي معدلات النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات، مع مراعاة أساليب التخلص الآمن منها.
11- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 203 بتاريخ 14/5/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن ناصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية مختلطة، وثقافية، وترفيهية، وفندقية، وطبية، وصناعية، ومعرض ومركز خدمة وصيانة سيارات، وورش.
12-استعرض مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من قبل صندوق التنمية الحضرية فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لمن يرغب من الشاغلين لوحدات الإسكان البديل في تملك هذه الوحدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 31 دقائق
- الديار
مصدر في «المالية» للديار: المنحة حق والقرار للحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
ليبانون ديبايت
منذ 31 دقائق
- ليبانون ديبايت
المركزي أوقف تحويلات الحسابات المحجوزة إلى الخارج... الأهالي والطلاب في ورطة!
فإلى جانب الجدل الحاصل حول قانونيته، وتحضير أكثر من جهة حقوقية للطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، ثمة مفاعيل أخرى للقرار على الطلاب الذين يدرسون في الخارج بعد العام الجامعي 2020 -2021، ويحوّل ذويهم مصاريف دراستهم من حسابات محجوزة يملكونها في المصارف، أسوة بالطلاب الذين يستفيدون من قانون الدولار الطالبي الصادر في العام 2022، الذي أقره مجلس النواب وأدخل تعديلات عليه في العام 2022، وأهمها إستفادة الطلاب طيلة سنوات الإختصاص من مندرجات القانون، الذي ينصّ على إلزام المصارف بتحويل مبلغ لا يتعدى 10 آلاف دولار أميركي للطلاّب في الخارج، بالعملة الوطنيّة على سعر الصرف الرسمي 1505 أو بالدولار الأميركي، ويسري الأمر على أولياء الأمور ممن يمتلكون أو لا يمتلكون حسابات مصرفيّة. جوهر المشكلة هو أن العديد من أهالي الطلاب ، غير المؤهلين للإستفادة من أحكام القانون رقم 283/2020 الآنف الذكر، إستفادوا من هذا القانون (بتساهل وتعاون وتفهّم مع بعض المصارف)، حتى ولو أن أبنائهم إنتسبوا إلى جامعات أجنبية خارج لبنان بعد العام 2021، نظرا لظروفهم المعيشية. لكن بعد قرار المركزي، لم يعد بإمكان المصارف التساهل في هذه التحويلات مع ذوي الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط القانون، مما أوقع الاهالي والطلاب بورطة حقيقية على حد تعبير علا -ش، التي يدرس إبنها في إحدى جامعات فرنسا منذ سنتين، وكانت تتكل في دفع مصاريف إقامته البالغة (1000 يورو شهريا) من حسابها المحجوز بأحد المصارف، والذي كان يتساهل معها في تحويل المبلغ المطلوب لإبنها، لأن المسؤولين فيه يعلمون بأن زوجها (موظف الدولة) الذي كان راتبه قبل الازمة 4000 دولار، لا يتجاوز حاليا 600 دولار ولا يمكنه تغطية مصاريف دراسة إبنه. تؤكد غدير لـ"ليبانون ديبايت" أنها "تدور حول نفسها، منذ أن قرأت البريد الإلكتروني الذي يخبرها فيه المصرف، أنه لم يعد يستطيع تحويل أموال من حسابها المحجوز بسبب قرار المركزي، خصوصا أنها منذ الأزمة تتكل على راتبها في تسيير أمور البيت (تعمل في قطاع خاص) لأن راتب زوجها لا يكفي بالتأكيد". تضيف:"المركزي لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل، كان عليه الأخذ بالحسبان أن هناك فئة من الأهالي تغطي مصاريف دراسة أولادها من حساباتها المحجوزة. كان عليه إتخاذ إجراء إستثنائي خاص بنا، لأنه يعلم بهذا التساهل الذي يحصل، علما أننا في هذا الوضع الصعب بسبب ممارسات المصارف والطبقة السياسية التي تحكمنا". تجدر الإشارة إلى أن تبريرات القرار بحسب المركزي، هي "تأمين المساواة بين المودعين، حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وبما أن بعض المودعين قد طلب من المصارف العاملة في لبنان تسديد كامل وديعته فورًا، إما نقدًا او عبر تحويل الى خارج لبنان، ومنهم من لجأ في بعض الاحيان الى القضاء الأجنبي بهدف تحصيل حقوقه، وحيث ان هذه المطالب، في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن إعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تُحدث تمييزًا غير عادل بين المودعين، بحيث يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية". بحسب المادة المادة 174 من قانون النقد والتسليف، للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسييرعمل مصرفي سليم. يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وللمصرف المركزي،خاصة بعد إستطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له تحديد و تعديل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها. كما توضّح المادة 70 من قانون النقد والتسليف أن مهمة المصرف المركزي العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة "المصرف" بشكل خاص ما يلي:المحافظة على سلامة النقد اللبناني والإستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، و تطوير السوق النقدية والمالية". ضاهر: سنطعن بقرار الحاكم لتجاوزه حد السلطة مقابل هذه التبريرات يشرح الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، أنه "جاري التحضير للطعن بالقرار المتخذ من قبل المصرف المركزي من قبل عدة أطراف، تحت عنوان "تجاوز المركزي لحد السلطة"، لأنه لا يحق له إصدار تعاميم أقرب إلى "كابيتال كونترول" خارج إطار مجلس النواب"، لافتا إلى أنه "سبق أن قدم طعوناً أمام مجلس شورى الدولة بعدة قرارات للمجلس المركزي وأهمها، التعميم رقم 151 الذي صدر قرار بوقف تنفيذه وإنما "تسوية سياسية" هجينة وغير دستورية أبقته نافذاً. كما وضد قرارات لمجلس الوزراء حاولت التمييز بين الودائع، أو فرض قيود عليها مثال القرار رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الذي إرتكز على نفس مواد قانون النقد والتسليف المفصلة أعلاه"، و يشير إلى أنه "يمكن أيضاً إجراء نوع من المقارنة مع قرار مجلس الوزراء، الذي زاد الرسوم على المحروقات لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، وتم وقف تنفيذ القرار، ما يعني أنه يوجد حظوظ كبيرة بالطعن بقرار الحاكم 169 ووقف تنفيذه ومن ثم إبطاله لكونه يشكل تجاوزا لحد السلطة excès de pouvoir واغتصاباً للسلطة، وهو معيوب بعيب البطلان كونه صادر عن مرجع غير مختص، لأن الإختصاص في التشريع بحالات كهذه هو لمجلس النواب عملا بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور، وأنه منعدم الوجود لهذه العلة، ويقتضي إعلان ذلك سنداً للمادتين /105/ و/108/1 و4 من نظام مجلس شورى الدولة". يرى ضاهر أنه "إذا حصل ذلك يمكن للمصارف تتحرر من القرار وإكمال التسديد من جديد، وإذا لم يحصل ذلك، يبقى متاحاً لصاحب الشأن، وفق ما هو ملحوظ في المادة الأولة من التعميم الأساسي رقم 169 اللجوء إلى المصرف المركزي والحصول على موافقته الخطيّة المسبقة على أساس الحجج وأسبقية الإستفادة وإنعكاسات القرار على مستقبل شباب لبناني كفوء يتابع تحصيل علمه ويعتبر قيمة مضافة مستقبلية للبلاد"، موضحا أن "المصارف تستند في تحويلاتها إلى القانون رقم 283 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 12/4/2022 ، والذي يسمح إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي من الحسابات المحجوزة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام الجامعي 2020 – 2021 وذلك، لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية ولغاية التخرّج الجامعي للطالب، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد، بالاستناد إلى أنظمة كل من الجامعات والمعاهد التقنية العليا المخصوصة، أي على سبيل المثال والبيان ليس إلا: محاماة (4 سنوات) والطب 7 سنوات والإقتصاد 3 سنوات، أما نيل شهادة الماجستير بعد إنتهاء الإختصاص الأول فلا يسري عليها مبدئياً هذا القانون". ويختم:"التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان، لحظ في متنه أن مفعول القانون الصادر عن مجلس النواب لا يزال ساريا وفقا لشروط التي ذكرناها، لكن هناك مصارف سمحت لمودعيها بتحويل أقساط أبنائها من حساباتهم المحجوزة على سبيل التسامح ، وهذا التعميم الذي صدر عن المركزي إلزامي للمصرف ولايمكنهم تجاوزه إلا بموافقته الخطية المسبقة، مما ولّد هذه المشكلة عند عدد من الأهالي".
صدى البلد
منذ 39 دقائق
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا
يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025، حيث أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري. قائمة أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو في مصر جاءت أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي: سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار في مصر اليوم إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية: سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للخام تكلفة الإنتاج والنقل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي
