مشروع قانون جديد يهدف لحماية الحيوانات الضالة وتنظيم تربيتها في المغرب
يمنع المشروع الأفراد من 'رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها' خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التشرد الحيواني غير المنظم.
وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل شخص يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على ترخيص.
كما يفرض المشروع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على أي مالك حيوان لم يقم بالتصريح به أو لا يمتلك دفترًا صحيًا خاصًا به.
يلزم مشروع القانون كل مالك حيوان بالتصريح به عبر منصة إلكترونية خاصة، مع منحه رقمًا تعريفيًا فريدًا.
كما يشدد على ضرورة توفير دفتر صحي للحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الشرود أو تهديد الصحة العامة.
يهدف القانون أيضًا إلى حماية هذه الحيوانات من أشكال العنف والإيذاء، ويفتح المجال أمام المواطنين للإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية في حال شكلت تهديدًا للسلامة العامة.
ويتوجب على المالك التصريح الفوري بأي تغيير في حالة الحيوان، مثل نفوقه، أو إصابته بمرض خطير، أو فقدانه، أو تغيير مالكه، وذلك لضمان تتبع دقيق وصحة عامة أفضل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
طنجة24
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة. وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين. لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية. وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية. وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات. أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
توزيع أزيد من 25 مليون درهم على مهرجانات سينمائية
قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 840 ألف درهم. هذا المبلغ مخصص ل40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2025. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 22 إلى 25 يوليوز المنصرم بالرباط، درست 49 ملف طلب مرشح للدعم. كما استقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمامها. ونتيجة لذلك، تقرر دعم 40 مهرجانا وتظاهرة. وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم. يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم. بينما حصل مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف على 800 ألف درهم، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة على 450 ألف درهم. وانعقد اجتماع لجنة الدعم برئاسة رئيسة اللجنة، السيدة خديجة العلمي العروسي، وأعضائها السيدات صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كرميش، وإيمان مصبحي. كما حضر الاجتماع السادة أحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
