"أيام البحبوحة انتهت... ولا مُساعدات دون تنفيذ القرارات الدوليّة" ضاهر لـ"الديار": ركود منذ نيسان... والمطلوب قرار ببناء الدولة
كان لافتاً في مداخلة النائب ميشال ضاهر في الجلسة العامة مطلع الأسبوع الماضي، توصيفه للوضع الإقتصادي في البلاد، والجمود الذي أصاب كل القطاعات الإقتصادية في البلاد، مؤكداً أن ما حذّر منه قد حصل بالنسبة لوضع الإقتصاد، حيث أن نسبة التضخم ارتفعت، فيما النمو لا يزال ضعيفاً، وصولاً إلى النقص الحاد في السيولة بالبلاد.
يكشف ضاهر لـ"الديار" أن "اللبنانيين صرفوا كل ما كانوا قد جمعوه من مقتنيات وأموال مخزّنة في المنازل في السنوات الماضية، من دون أي يتوصلوا إلى جمع أموال جديدة، ووصلوا إلى مرحلة صرفوا فيها كل ما يملكونه. فيما بالمقابل، ما من أموال تأتي من الخارج، كما أن الأرباح المتوقعة بسبب موسم الإصطياف قد تبخّرت، جراء الوضع الأمني الضبابي في البلد، فيما أن كميات الأموال الشرعية وغير الشرعية، التي كانت تأتي نقداً إلى البلاد من دون المرور بالقطاع المصرفي قد توقفت، بحيث أنها كانت تؤمن الحركة في الأسواق".
يضيف: "مع تراجع هذه الاموال تبيّن أن هناك ارتفاعاً في حجم النقص بالسيولة، وهو ما يؤدي حتماً إلى الإنكماش الإقتصادي في الأسواق، حيث هناك مشكلة ركود اقتصادي. فالمبيعات في المراكز التجارية و"السوبرماركات" قد تراجعت بنسبة 30 بالمئة، وهناك شكاوى في كل القطاعات التجارية والإقتصادية، ويضاف إلى كل ذلك مشكلة النقص في المياه، وصولاً إلى أنه ومنذ نيسان الماضي إلى اليوم تبدّل المشهد، حيث كانت الأمور لا تزال طبيعية حتى شهر نيسان".
وحول الملفات الملحّة التي يجب أن تقاربها الحكومة في هذه المرحلة، يقول إن "ما من ملفات مطروحة، بل هناك فقط ملف إعادة الإعمار المرتبط بملف بالسلاح، ولم يتم إلى الآن التفاهم حوله، الأمر الذي يمنع استقطاب الإستثمارات. علماً أننا ما زلنا نعيش واقعاً غير طبيعي وحرباً غير معلنة وهي حرب استنزاف، والسياحة متأثرة بهذا الواقع".
ويشدّد على "أولوية أن يكون قرار ببناء الدولة، لأن الدول الكبرى تضغط من أجل تنفيذ الورقة الأميركية، وطالما أن مشكلة السلاح لم تُحَل، فإن الحظر سيبقى على لبنان ولن تصله أي استثمارات، ولن تكون حركة إقتصادية قبل التفاهم على كل القرارات الدولية، فأيام البحبوحة انتهت ولن يعطينا أي بلد في العالم مساعدات مجانية".
وعن مطالبته الدائمة بإعطاء صلاحيات إستثنائية للحكومة، يعتبر أن "الأمور تسير ببطء ومن غير الواضح كيفية تسريعها، خصوصاً وأن الحركة الإقتصادية مجمّدة والمصارف لا تقوم بدورها، لأنها لا تستطيع العمل من دون أموال، فالودائع محتجزة وهناك إرباك، والوضع يتطلب عملية جراحية، ولم تعد المسكنات تؤدي إلى أي حلول".
وعن تجميد الضريبة على المحروقات، يوضح أنه كان معارضاً لها، موضحاً أنها "أٌلغيت من قبل مجلس الشورى، وقد كنت معارضاً للضريبة على المازوت التي رفعت الأسعار في مجال الكهرباء والتدفئة".
ويؤكد ضاهر بأن "الغلاء عالمي وليس فقط في لبنان، كما أن التضخم عالمي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأكلاف، وعلى سبيل المثال، فإن سعر صرف اليورو زاد بنسبة 12 بالمئة وأصبح 117 دولاراً ما زاد من كلفة الإستيراد بنسبة 13 بالمئة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
برّاك يتسلم اليوم ردًّا لبنانيًا موحدًا منسّقًا مع حزب الله لبنان ينجح في منع تسلل سيناريو السويداء اليه «لكن الوضع مقلق» السويداء: الهجري يوافق على دخول المساعدات لا الوفد الحكومي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قدَّم المبعوث الاميركي توم برّاك موعد زيارته الى بيروت لضمان اجتماعه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يزور مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء. فبعدما كان من المرتقب ان يصل الى لبنان مطلع الاسبوع الحالي وصل يوم أمس الأحد على ان يلتقي المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم عون اليوم ويتسلم منه رد لبنان الرسمي على الملاحظات التي كان قد وضعها برّاك على الرد اللبناني على الورقة الاميركية، وهي ملاحظات تناولت بشكل اساسي طلب وضع مهل زمنية وتواريخ محددة لانجاز عملية تسليم سلاح حزب الله شمالي الليطاني. ماذا تضمن الرد اللبناني؟ وبحسب معلومات «الديار»، فان الرد اللبناني الجديد سيشدد على الربط بين انطلاق عملية التسليم وبين تنفيذ اسرائيل تعهداتها في اتفاق وقف النار الذي تم اقراره في تشرين الثاني الماضي، اي الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية وتسليم الأسرى اللبنانيين والسماح بعودة السكان إلى بلداتهم الحدودية وبدء عملية اعادة الاعمار. ولم يلحظ الرد اللبناني تواريخ محددة، الا انه يبدو منفتحا على وضع واشنطن مطلع العام المقبل خطا فاصلا لحشر ودفع كل الاطراف لتنفيذ التزاماتها. ويصر لبنان الرسمي على التأكيد ان الورقة الاميركية ليست اتفاقا جديدا بين لبنان واسرائيل، انما عبارة عن آلية تنفيذية لاتفاق وقف النار الذي لم تنفذه اسرائيل. وتؤكد مصادر معنية بالمفاوضات الحاصلة انه «وبعكس ما يروّج، فان حزب الله لا يغرد وحده، انما هو على تنسيق دائم ولحظة بلحظة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يزال موكلًا من قبله بالتفاوض باسمه»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان «رفع امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم السقف في اطلالته الاخيرة، واعتباره من قبل كثيرين تصعيدا بموقفه، هدفه تقوية موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات لا الاطاحة بها». وتضيف المصادر:»لا يزال الحزب مصرا على التفاوض من موقع قوة لا ضعف، وبالتالي يجد مصلحة للبنان الرسمي ان يخرج الشيخ قاسم ليذكر واشنطن وتل أبيب بأن التفاوض يحصل من موقع قوة لا ضعف». اسرائيل لن تلتزم ولا يبدو الحزب مقتنعا بأن واشنطن قادرة على إلزام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ التزاماته، سواء سلّم الحزب كامل سلاحه ام لم يفعل. وتعتقد المصادر ان «نتنياهو ليس بصدد الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة واسقاط خطته للمنطقة العازلة التي يقيمها راهنا بقوة النار، ايا كان المقابل، لذلك فان عملية التفاوض الحاصلة دقيقة جدا ويفترض ان تؤدي الى كشف النيات الاسرائيلية الحقيقية قبل الاذعان الى شروط او مطالب تُفقد لبنان آخر اوراق قوته». ويوم أمس أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي، اجتازت السياج التقني وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش - بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت القيادة أنه، على أثر ذلك، عزز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل. الوضع الامني وينشغل الجيش اللبناني راهنًا بمواكبة التطورات في سورية، وبخاصة في السويداء، بعد تسجيل بعض حالات انتقال شبان لبنانيين للقتال مع العشائر كما مع الدروز هناك. الا ان مصادر مطلعة تؤكد لـ»الديار» ان اعداد هؤلاء لا تزال محدودة. وتشير المصادر الى انه «صحيح ان لبنان نجح في تجنب تمدد القتال الطائفي المقيت اليه، لكن في حال استمر الوضع هناك على حاله وقتا طويلا ولم يتم تثبيت اتفاق وقف النار، فان الخشية من تسلل سيناريو السويداء الينا ستكبُر حينئذ». وتضيف:»الزعامات السياسية والدينية في لبنان قاربت هذه الازمة بكثير من التعقل والوعي، سواء من خلال المواقف العلنية التي اتخذتها او بقراراتها على الارض، كما ان التدابير المشددة التي اتخذتها الأجهزة الامنية اللبنانية فعلت فعلها وادت الى ضبط الوضع تماما... لكن ذلك لا يعني ان الوضع ليس مقلقا وانه يفترض وضع أيدينا في مياه باردة». تطورات السويداء في هذا الوقت، تشهد محافظة السويداء هدوءا حذرا جدا، بحيث انه صحيح ان وقف النار والقتال بين الدروز والعشائر شبه متوقف منذ 24 ساعة، لكن الخشية من شرارة تعيد اشعال الوضع لا تزال قائمة، بحيث ان كل المعالجات هشة ولا تعتمد على اسس واضحة. اضف ان الدخول الاسرائيلي المباشر على الخط لتغذية النزعة الانفصالية لدى قسم من الدروز هناك، يجعل التفاؤل بطي هذه الصفحة الدموية قريبا امرًا مبالغًا فيه. ويوم أمس وبالرغم من أن اتفاق وقف النار، أفيد بأن طائرة إسرائيلية استهدفت موقعا لتجمع لمقاتلين من فصائل العشائر قرب قرية عريقة في ريف محافظة السويداء، في وقت كانت قوات العشائر البدوية قد بدأت باقتحام القرية لتحرير الأسرى البدو من يد المجموعات المسلحة الدرزية. ورفضت الرئاسة الروحية في السويداء، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري يوم امس دخول وفد حكومي يضم وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الكوارث والطوارئ ومحافظ السويداء، ومنظمة الهلال الأحمر السوري، الى المحافظة. واتهم وزير الصحة السوري، الشيخ حكمت الهجري، بمنع دخول المساعدات، وبعد مفاوضات وجهود حثيثة تم إدخال القافلة برفقة منظمة الهلال الأحمر فقط. وأصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز أمس بيانا طالبت فيه بالوقف الفوري لكافة الهجمات العـسكرية وسحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط الجبل وكافة بلداته وقراه وتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان نجاح العملية بضمانه الدول الراعيه للاتفاق. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، إن القصف الإسرائيلي الأخير على سورية كان «عملًا جنونيًا»، بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف المسؤول، الذي لم يسمه الموقع الإخباري، أن القصف الإسرائيلي قد يقوض ما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب فعله بشأن الوضع بالشرق الأوسط. وكشف المسؤول الأميركي أن هناك «شعورا متزايدا داخل إدارة ترمب بأن نتنياهو يتصرف أحيانا كطفل لا يحسن التصرف». كما نسب «أكسيوس» إلى 6 مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض «أصبح أكثر قلقا بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية».
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
نهاية عصر الكاش؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعقد مجموعة العمل المالي الدولية اجتماعها نصف السنوي في تشرين الأول المقبل وذلك بهدف أخذ القرار في ما يخص تصنيف الدول على اللوائح الرمادية والسوداء. والمعروف أن هذه المجموعة تلتئم مرتين في السنة : في شهر أيار لمراجعة وتقييم الإصلاحات التي تقوم بها الدول لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي شهر تشرين الأول لأخذ قرار تصنيف هذه الدول. ولبنان المُدرج على اللائحة الرمادية منذ تشرين الأول من العام 2024، لم يقم بأي خطوة تذهب باتجاه معالجة نقاط القصور التي رفعتها المجموعة في تقريرها إلى السلطات اللبنانية. أكثر من ذلك، تشارك الدولة اللبنانية وتشجّع استخدام الكاش من خلال دفع الضرائب والفواتير والرسوم نقدًا. وبالتالي، احتمال إدراج لبنان على اللائحة السوداء عالٍ جدًا في غياب المعالجة الحكومية. في خطّوة استباقية لاحتمال إدراج لبنان على اللائحة السوداء، قام حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد بإرسال تعميم إلى المصارف يمنع فيه التعامل مع المؤسسات المالية والصرافين الذين لا يحملون تراخيص. وإذا كان الرأي العام قد رأى في هذه الخطوة إجراءات موجّهة ضدّ القرض الحسن فقط، فإن قراءة التعميم بتعمّق، تُشير إلى أن الرسالة الأساسية هي أن نهاية عصر الكاش قد بدأت. الخطوة الثانية التي قام بها سعيّد هي توقيع عقد استشاري مع شركة الاستشارات الأميركية «K2 Integrity»، وذلك بهدف استعادة الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني. هذا الأمر يمكن استنتاجه من المعلومات المتداولة عن العقد ومن الإطار السياسي والاقتصادي العام. وبالتالي وبحكم مكانة وسمعة هذه الشركة، من المتوقّع أن يكون لها دور أساسي في رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية – أو أقلّه عدم إدراجه على اللائحة السوداء مع ما لذلك من تداعيات كارثية. أهداف الاتفاقية تتمحّور الاتفاقية حول ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا - مكافحة الجرائم المالية: تُمثل هذه الاتفاقية ردًا مباشرًا على التعاملات الاقتصادية والتجارية غير القانونية المخالفة للقانون 44/2015، وعلى نمو اقتصاد الكاش – مصدر كل الشبهات. ثانيًا – الخروج من اللائحة الرمادية: هذا الهدف بحدّ ذاته هو أولوية للبنان إذا ما أراد عودة الاستثمارات الخارجية مع ما لها من دور كوقود للاقتصاد. الجدير ذكره أن مجموعة العمل المالي الدولية وضعت لبنان تحت مراقبة مشددة نظرًا الى أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي تراجعت الاستثمارات بشكل كبير واقتصرت على الداخل بجزءٍ بسيط. ثالثًا – إستعادة الثقة بالنظام المالي: من المتوقّع أن يكون لشركة «K2 Integrity» دور أساسي في تقديم المشورة لضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي تُلبّي مطالب مجموعة العمل المالي الدولية. وهذا الدور يتمثّل بوضع خطة عمل صارمة لمواجهة القصور في إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (والمساعدة في تنفيذها؟). ومن المفترض أن يُعطي توقيع الشركة ضمانة لمجموعة العمل المالي الدولية ويعيد الثقة العالمية والداخلية بالنظام المالي اللبناني. مكافحة اقتصاد الكاش بناءً على المعلومات المقدمة على صفحة الإنترنت الخاصة بشركة «K2 Integrity»، ترتبط خدمات الشركة ارتباطًا مباشرًا باقتصاد الكاش وكيفية دمجه الأمثل بالنظام المالي الرسمي. وبحسب المعطيات المتداولة، وُضعت خطة لتصنيف اقتصاد الكاش بحسب مستوى المخاطر: أولًا – الفئة الخضراء: وهي الأموال المودعة من قبل المواطنين في منازلهم. وبالتالي الهدف الأساسي هو إعادة هذه الأموال إلى مكانها الطبيعي أي المصارف (إلى حساب المودع). وتبقى أسئلة يجب على المعنيين الإجابة عنها: هل سيتمّ التحقق من مصدر هذه الأموال؟ وماذا لو عجز المواطن عن إثبات مصدر الأموال؟ هل سيتمّ استخدام بياناته المصرفية للتحقّق من قدرته على امتلاك المبلغ الموجود في المنزل؟ ثانيًا – الفئة الصفراء: وهي الأموال التي تدخل إلى لبنان من دون وجود أوراق رسمية تُبرّر دخولها أو حتى معرفة السلطات اللبنانية بها. وبالتالي، سيتمّ وضع معدات تقنية على الحدود البرية والبحرية والجوية للتحقق من مصدر هذه الأموال وقيمتها. ومن المتوقّع أن تتمّ مصادرة هذه الأموال لمصلحة الدولة اللبنانية في حال عدم التصريح عنها وعدم قدرة أصحابها على تبرير مصدرها كما ينصّ عليه القانون 42\2015 (التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود). ثالثًا – الفئة الحمراء: وهي الأموال المرتبطة بالأعمال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 44\2015 وتشمل الفساد وتجارة المخدرات والأسلحة والاتّجار بالبشر وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والفساد في القطاع العام... وهذه الأموال ستتمّ مصادرتها فورًا من قبل السلطات اللبنانية. وضع هيكلية مراقبة في الواقع ومما تقدّم، نرى أن عمل شركة K2 Integrity يشمل بالدرجة الأولى وضع إطار هيكلي للرقابة والتقييم. وبحسب كل حالة سيتمّ إمّا إعادة الأموال إلى القطاع المصرفي (إلى حساب المودع) وإمّا مصادرة الأموال غير المشروع منها (إلى حساب خاص في مصرف لبنان). وهو ما يوحي بالكثير من التغيّرات على عدة أصعدة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، توحيد المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية عن الفاسدين كما ورد في تقرير مجموعة العمل المالي الدولية بتاريخ كانون الأول 2023. منهجية عمل الشركة من البديهي القول إنه لا يتمّ التصريح عن منهجية الشركة لغير المعنيين بالاتفاقية، ولكن يمكننا وضع تصوّر لما ستكون عليه هذا المنهجية: أولًا – تقييم المخاطر: تحديد المناطق عالية المخاطر، والثُغر في النظام، وأوجه القصور في الإطار التنظيمي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيًا – وضع برامج امتثال أكثر ملاءمة لحالة لبنان وبالتحديد وضع إجراءات أكثر صرامة في ما يتعلق بعمل المصارف والمؤسسات المالية وعلى رأسها تعزيز آلية تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير معاملات العملات (CTRs) لتتبع تدفق الأموال. ثالثًا –إعتماد التكنولوجيا: تقديم حلول تكنولوجية متطورة مبنية على الذكاء الاصطناعي، تسمح بالتحقق من البيانات المالية وتتبع المعاملات المالية المشبوهة، وتحديد المعاملات الخطرة واستطرادًا الأموال غير المشروعة. رابعًا – تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: نعتقد أن هذا الأمر هو الردّ المباشر على شرط سحب اسم لبنان من اللائحة الرمادية. ومن بين الخدمات التي قد تُقدّمها الشركة في هذا الإطار لمصرف لبنان، التدريب على التنظيم المالي وأفضل الممارسات الدولية، ومواءمة الرقابة المالية في لبنان مع القواعد الدولية (بالتحديد قانون باتريوت وقواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية). خامسًا – الشركة مع القطاع الخاص: التركيز على الشركة بين السلطات الرسمية والمؤسسات الخاصة لتوفير تعاون واستجابة سريعة لمكافحة الجرائم المالية. وقد يترجم هذا الأمر من خلال قانون أو من خلال توقيع المؤسسات على تعهدات تلتزم فيها التصريح عن العمليات المشبوهة. في الختام، من الواضح أن الشركة لا تحمل عصًا سحرية، إلا أن منهجية عملها وخبرتها الواسعة قد تُعيد إلى لبنان الثقة الدولية بنظامه المالي، وتعفيه من تداعيات اللائحة السوداء الكارثية.
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
940 ضحية و87 ألف نازح... فهل تصمد هدنة السويداء أمام الألغام السياسية؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على الرغم من الترحيب الذي لاقاه إعلان وقف إطلاق النار في السويداء بعد أسبوع دام كانت حصيلته «940 من الضحايا» و«87 ألف من النازحين»، وفقا لآخر تحديثات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلا أن الاتفاق الذي شهد اختباره الأول، صبيحة الأحد، كان قد شابه أمران، أولاهما تأكيد استشهاد القس خالد مزهر، الذي جرى أمس السبت، مع 12 من أفراد عائلته، لكن الخبر لم يتأكد إلا صباح يوم «الاختبار». والجدير ذكره أن مزهر ينتمي إلى عائلة درزية من السويداء، وقد اعتنق المسيحية منذ سنوات طويلة، بل وأصبح راعي كنيسة «الراعي الصالح الإنجيلية»، وثانيهما ظهور جمال الفريد، وهو قيادي في عشائر حوران، في مقطع مصور، ومن حوله عشرات المسلحين، ليؤكد إن «قواته لا تزال في قلب مدينة السويداء»، بل إن الفريد طالب في ذلك الفيديو بـ«تشكيل غرفة عمليات عسكرية لقيادة العمليات»، في خطوة كان يمكن لها أن تثير الكثير من الشكوك بين حكومة دمشق وبين أهالي المدينة، خصوصا أن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، كان قد أكد على «خروج جميع قوات العشائر من المدينة» . صباح الأحد، اليوم الأول لنفاذ وقف اطلاق النار، قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها «سيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار»، وأضافت إن «مجموعات درزية استعادت السيطرة على المدينة»، في حين «أعادت القوات الحكومية انتشارها في محيطها»، كما أكد ناشطون على صفحاتهم «خلو طريق السويداء - دمشق من مقاتلي العشائر»، تزامنا مع «انتشار كثيف لقوات الأمن، الحكومية، في محيط المدينة، من دون وجود ملحوظ لتلك القوات في داخلها». كان الطرفان، الحكومي والمقاتلون الدروز، مدركين جيدا لحساسية اليوم الأول ومحوريته في تثبيت، وصمود، وقف إطلاق النار، خصوصا في ظل انعدام للثقة بين الطرفين، ولذا فقد مضت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، ظهيرة الأحد، نحو إصدار بيان قالت فيه «ندعو بكل وضوح وحزم للوقف الفوري للهجوم الغاشم على محافظة السويداء»، و«وقف حملات التضليل الإعلامي وبث الإشاعات المغرضة التي تهدف الى تأجيج العنف والكراهية». وأضاف البيان «نؤكد مجددا أن لا خلاف لنا مع أحد على أي أساس ديني أو عرقي». ومن الواضح أن البيان كان قد عمد إلى تصدير «شكواه» من حملات «التحريض» و «التشويه» التي تعرض لها، ولا يزال، أبناء الطائفة الدرزية، ولربما كان في الأمر الكثير مما يدعو إليه، وصفحات «المربع الأزرق» السوري التي تنحو بذاك الاتجاه تعد بالآلاف، وفي الغضون أعلن وزير الصحة السوري عن إن «قافلة المساعدات وصلت إلى بلدة القريا (بلدة سلطان باشا الأطرش زعيم الثورة السورية الكبرى)»، وأضاف أن «(الشيخ) حكمت الهجري يعارض دخولنا إلى السويداء، ووصلتنا رسائل تحذيرية»، وقال إنه «تم التواصل مع عدة جهات لإدخال القافلة، إلا إن الهجري متعنت». والجدير ذكره في هذا السياق هو ان الشيخ الهجري كان قد طالب في اليوم الثاني لاندلاع الصراع بـ«فتح ممرات آمنة تصل السويداء بمناطق شرق الفرات السوري»، كما طالب «قوات سورية الديموقراطية - قسد» بالوقوف إلى جانب السويداء المنكوبة، الأمر الذي عبرت هذه الأخيرة عن استعدادها للقيام به، لكن في مقلب آخر كان من المؤكد أنها سعت للـ« الاستثمار فيه»، إيمانا منها بإن «البادئ بالسويداء سوف يثني بالقامشلي»، ولذا فق ذهب الكثير من «أذرعها» نحو محاولة استقراء المتغيرات الحاصلة على الضفاف الأميركية بالدرجة الأولى، إن كان هناك شيء منها، بعيد اندلاع الصراع في السويداء يوم الأحد الماضي، خصوصا إن المبعوث الأميركي توم براك كان قد أطلق تصريحات لا يمكن النظر إليها، من زاوية «الإدارة الذاتية» إلا على إنها تمثل تحولا كبيرا في الموقف الأميركي الذي كثيرا ما دعا إلى قيام نظام «لا مركزي سياسي» في سورية، انطلاقا من كون هذا الأخير هو الذي «يمثل الضمانة الحقيقية للأقليات»، وفقا لما ورد على لسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطلع العام 2017، وتلاه العديد من التصريحات التي وردت على ألسنة مسؤولين أميركان، وكانت جلها تصب في الاتجاه عينه، ومن المؤكد ان تصريح براك الذي قال فيه إن «بلاده تريد سورية موحدة، ودستورا يضمن وجود برلمان يمثل الجميع»، كان يمثل انقلابا على السياسات الأميركية المعلنة، بهذا الخصوص، على امتداد السنوات العشر المنصرمة. نشرت شبكة «روداو» الكردية، يوم الثلاثاء الماضي، نص مقابلة مع وليد فارس، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ومستشار العديد من مرشحي «الحزب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة الأميركية، وفيها قال ردا عن سؤال يتعلق باحتمالية قيام واشنطن بسحب قواتها من سورية، إن «هناك أكثرية أميركية بسيطة، أو واضحة، لا تريد ذلك، إلا إذا ثبت لها إن هناك نظاما تعدديا وآمنا يشمل الجميع». وأضاف «لماذا الفيدرالية مستحيلة في سورية ؟ لقد دعمت واشنطن ذلك في كوسوفو، ودعمته في البوسنة، وتيمور الشرقية، وجنوب السودان»، ليخلص إلى نتيجة مفادها إن «هناك اجتهاد قانوني وسياسي أميركي يقبل مطالب تقرير المصير»، ولربما كانت أجوبة فارس، القريب من دوائر صنع القرار في «الكونغرس» الأميركي، والتي نشرت بعد 48 ساعة على اندلاع الصراع في السويداء، وبعد أيام على تصريحات توم باراك آنفة الذكر، مثيرة للاستغراب من نواح عديدة، من نوع توقيتها و تناقضها مع هذه الأخيرة، بل وترمي بشكوك حول إذا ما كانت الولايات المتحدة تمارس «التقية» السياسية، التي تبيح لها «أن تضمر شيئا وتعلن عكسه».
