المبادرة الوطنية للتنمية بمراكش.. جمعية 'النور' نموذج لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التطريز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

فضيحة ضريبية تهز الCIMR ومطالب بإنصاف آلاف المتقاعدين

هبة بريس – الرباط فجّرت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قضية خطيرة تتعلق بـ خطأ ضريبي جسيم ارتكبه الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، والذي تسبب في حرمان آلاف المتقاعدين من إعفاءات ضريبية مستحقة خلال سنتي 2023 و2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ أزيد من 65 مليون درهم. وجاء في بلاغ صادر عن التنسيقية، أن الخطأ يتعلق بسوء احتساب الضريبة على الدخل المفروضة على المبالغ المستخلصة من الرأسمال المتكوّن من المساهمات الأجرية للمتقاعدين، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة الجبائية. وقد عبّر المكتب الوطني للتنسيقية عن امتعاضه الشديد من صمت إدارة CIMR، خاصة بعد تجاهل الرئيس المدير العام لمراسلة رسمية وُجّهت إليه بتاريخ 20 يونيو الماضي، تطالبه بتدارك الخطأ وتعويض المتضررين. ودعت التنسيقية مجلس إدارة الصندوق وكافة المؤسسات المنخرطة فيه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لإنصاف المتقاعدين المتضررين، وإعادة الثقة في هذه المؤسسة التي تمثل ركيزة أساسية في نظام التقاعد بالمغرب. وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة النضال القانوني، وبدعم من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل ضمان استرجاع المستحقات المالية لكل المتضررين، ووقف ما وصفته بـ'العبث الإداري والاستهتار بحقوق فئة طالما قدّمت الكثير'. كما أعلنت عن توفير نموذج موحّد للشكايات الفردية يمكن للمتقاعدين استخدامه لمطالبة إدارة الصندوق باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني، مع تحديد طريقتي الإرسال: عبر أقرب وكالة لـCIMR مع إشعار بالتوصل، أو عبر البريد الإلكتروني. وفي ختام البلاغ، شددت التنسيقية على أن ملف الخطأ الضريبي داخل CIMR لن يُطوى إلا بمحاسبة المسؤولين عنه وتعويض كافة المتقاعدين المتضررين، مؤكدة أن تحركاتها مستمرة إلى حين تحقيق هذا الهدف.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بسبب تضخيم الأرباح.. مديرية الضرائب تفضح شبهة غسيل أموال بشركة للاستيراد والتصدير

كشفت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للضرائب وجهت إشعارا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بوجود مؤشرات قوية تشي بشبهات تحوم حول التصريحات الجبائية لشركة تنشط في مجال الاستيراد والتصدير. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبانت تحليلات متقدمة لمعطيات التصريحات الضريبية، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، عن تناقضات صارخة في بيانات الشركة، حيث لوحظ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب إطلاقا مع حجم المعاملات الفعلية ونشاط المقاولة، ما دفع النظام الذكي إلى تصنيفها ضمن قائمة الشركات ذات المخاطر المرتفعة. ووفق ذات المعطيات، فإن عمليات المراقبة عادة ما تفعل حين تثار شكوك حول تخفيض الأرباح للتهرب من الضريبة، غير أن تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، دفع المديرية إلى إدراج مؤشر تضخيم الأرباح ضمن آليات الكشف عن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك عمليات تبييض الأموال. وكشفت ذات المعطيات، أن بعض أباطرة المخدرات يعمدون إلى إنشاء شركات صورية، داخل المغرب وخارجه، في قطاعات متعددة، بأسماء مقربين منهم، من أجل القيام بعمليات تجارية وهمية تبرر تحويلات مالية ضخمة بين هذه الكيانات، وبالتالي تضخيم الأرباح والمعاملات بشكل مصطنع، وبعد التصريح بهذه الأرباح وأداء الضرائب المستحقة، يتم إضفاء الشرعية الجبائية على تلك الأموال المشبوهة، ما يتيح غسلها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وفق ما أوردته الصباح. وفي هذا السياق، رفعت المديرية العامة للضرائب مستوى يقظتها من خلال الاعتماد على منظومة مراقبة ذكية، تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي يتم تبادلها مع عدد من الإدارات والمؤسسات الأخرى، في إطار تعاون إداري رقمي متكامل. وخلال السنوات الأخيرة، خصصت المديرية اعتمادات مهمة لتطوير بنيتها الرقمية والمعلوماتية، مما مكنها من تعزيز قدرتها على رصد العمليات المشبوهة والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالتصريحات الجبائية. وتشير التقديرات الأولية للمحققين إلى أن المبالغ المصرح بها بشكل مشبوه من طرف الشركة المعنية تصل إلى حوالي 40 مليون درهم، أي ما يعادل 4 مليارات سنتيم، وقد تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رسميا بهذه المعطيات، لفتح تحقيق أوسع بشأنها. وتعتبر المديرية العامة للضرائب من بين الإدارات العمومية الملزمة قانونا بالتبليغ عن أي شبهة تتعلق بغسل الأموال، كما أنها تتوفر على قاعدة بيانات شاملة تتيح لها رصد وتتبع التصريحات الجبائية لعدد كبير من المقاولات. كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتعاون مع هيئات رقابية دولية، ستكون قادرة على تتبع المعاملات الخارجية للشركة محل الشبهات، والتحقق من صحة أرقامها وتصريحاتها الجبائية، ضمن مجهود وطني متواصل لمحاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

المغرب الآن

منذ 2 ساعات

• المغرب الآن

'مليارات على الورق أم استثمار مستدام؟ قراءة تحليلية في تصريحات لقجع حول كلفة كأس إفريقيا ومونديال 2030'

أمام تصفيق الكثيرين لانخراط المغرب في تنظيم أكبر التظاهرات الكروية بالعالم، يطرح خبراء ونشطاء ومهتمون سؤالًا قد يبدو مزعجًا لكنه مشروع: ما الثمن الحقيقي لهذه الفرحة الكروية؟ وهل تتحول الفرصة الرياضية إلى فخ مالي وتنموي قد يثقل كاهل الأجيال القادمة؟ الجواب ليس بسيطًا، خصوصًا في ظل غياب نقاش عمومي موسع حول المشروع، واعتماد الخطاب الرسمي على لغة الطمأنة بدل الأرقام الدقيقة والمحاسبة الواضحة. تصريحات رسمية ووعود وردية في خضم الجدل الذي يرافق الاستعدادات المغربية لكأس العالم 2030، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتصريحات مثيرة أمام مجلس النواب، أكد فيها أن المملكة 'ستستثمر حوالي 150 مليار درهم' في البنية التحتية الموجهة للتظاهرة العالمية، مؤكدًا أن 'المغرب لن يبني ملعبًا واحدًا بدون أن تكون له وظيفة بعد نهاية الكأس'. لقجع قال أيضًا إن تمويل هذه المشاريع سيتم بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وأن آليات الحكامة والمراقبة ستكون 'صارمة'. لكن تلك الطمأنة، وإن بدت مطلوبة، لم توقف سيل الأسئلة: من سيدفع الفاتورة؟ وكيف سيتم تتبع صرف كل درهم؟ وماذا لو تحولت الملاعب إلى مرافق مهجورة؟ أرقام رسمية… وكلفة غير مسبوقة وفق تصريح الوزير، فإن الكلفة التقديرية للاستثمارات التي يعتزم المغرب تعبئتها تتوزع على الشكل التالي: 50 مليار درهم موجهة لتأهيل البنيات التحتية الكبرى (مطارات، طرق، مرافق سياحية). 10 ملاعب سيتم تأهيلها ، بالإضافة إلى بناء ملعب جديد بمواصفات عالمية، دون تحديد كلفته المفصلة. مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب دعم محتمل من القطاع الخاص والبنوك. أرقام بهذا الحجم لم يسبق للمغرب أن استثمرها دفعة واحدة في قطاع مرتبط بالترفيه الرياضي، ما يطرح سؤال الجدوى في بلد تتراكم فيه تحديات التعليم، الصحة، والسكن اللائق. تحذيرات من خبراء الاقتصاد: الحذر واجب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي كان من أوائل من حذروا من 'الاندفاع العاطفي' خلف حلم تنظيم المونديال. وقال في تصريح له إن 'غياب معطيات دقيقة حول التمويل والنتائج المحتملة، يجعل من الصعب تقييم الربح والخسارة'. وفي تصريحات أخرى، أشار خبراء إلى أن 'المنفعة الحقيقية من تنظيم مثل هذه التظاهرات لا تكون مضمونة، خاصة إذا لم يكن هناك انخراط مجتمعي ورقابة دقيقة'. تجارب دولية تحذر من الإفراط في التفاؤل قبل المغرب، نظمت دول مثل جنوب إفريقيا (2010)، البرازيل (2014)، و قطر (2022) تظاهرات عالمية كبرى، لكن التجربة لم تكن وردية دائمًا: جنوب إفريقيا تركت وراءها ملاعب ضخمة تحولت إلى عبء على البلديات. البرازيل أنفقت أكثر من 11 مليار دولار، وعرفت احتجاجات شعبية واسعة. حتى قطر ، رغم ثروتها، واجهت انتقادات حادة بشأن الكلفة البيئية والاجتماعية. تقرير لصحيفة New York Times أكد أن عددًا من هذه البلدان لم تحقق العوائد الموعودة من تنظيم المونديال، بل غرقت في مديونية إضافية. غموض في آليات الحكامة والمحاسبة رغم حديث الحكومة عن 'آليات صارمة'، لم يتم إلى الآن الإعلان عن لجنة مستقلة لتتبع هذه المشاريع أو عن آليات واضحة لضمان الشفافية. أين هو دور البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، وهيئات حماية المال العام؟ وهل سيُفتح الباب للصحافة الجادة للتتبع والمساءلة؟وهل سيتم إحداث بوابة إلكترونية عمومية توضح كل صفقة ومقاولة ورصيد مالي تم صرفه كما في بعض البلدان الديمقراطية؟ المغرب… هل نحن مستعدون؟ صحيح أن تنظيم المونديال يُعد إنجازًا دبلوماسيًا وسياسيًا، لكن لا يمكن القفز على حقيقة أن البنية التحتية في عدد من المدن الكبرى والصغرى تعاني من مشاكل جوهرية: طرق حضرية متهالكة. خدمات نقل عمومي ضعيفة. تفاوت مجالي واضح بين المناطق الساحلية والداخلية. فهل سيتم استغلال فرصة كأس العالم لمعالجة هذه الإشكالات، أم ستُصرف الميزانيات في المنشآت الرياضية فقط؟ 'فرصة تاريخية' أم 'مقامرة كبرى'؟ بين من يرى في كأس العالم 2030 فرصة لتنشيط الاقتصاد، والسياحة، وجذب الاستثمارات، هناك من يخشى أن يتحول إلى 'مشروع فرح مؤقت'، تدفع ثمنه الدولة لعقود. وفي غياب نقاش وطني جاد، تبدو النخب السياسية منقسمة بين صمت حذر وتصفيق دون شروط. أما المواطن المغربي، فهو مطالب مرة أخرى بأن يكون مشجعًا، لا محاسبًا. ما المطلوب اليوم؟ بعيدًا عن التهويل أو التقزيم، المطلوب اليوم هو: كشف دقيق عن تفاصيل التمويل والكلفة النهائية. إنشاء هيئة مستقلة لتتبع المشروع. إشراك المجتمع المدني والإعلام في المراقبة. تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل دوري. وربط كل مشروع تنموي متعلق بالمونديال بإصلاحات دائمة لا تخدم فقط '90 دقيقة من الكرة'، بل مستقبل بلد بأكمله. خاتمة: في غياب الشفافية والمحاسبة، قد يتحول المونديال من 'فرصة تنموية' إلى 'فخ استثماري'. ولأن الشعب هو من سيدفع الثمن في النهاية، من حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، قبل أن يُطلب منه التصفيق مجددًا.