العراق.. بين خياري الانتخابات وحكومة الإنقاذ
الإطار التنسيقي (المشكل لحكومة السوداني)، يعيش حالياً أقصى الضغوطات السياسية لخشيته أن يكون الخاسر الأكبر في الانتخابات القادمة، إذ بدأ رئيس الحكومة الحالي تشكيل كتلة سياسية بمعزل عن الإطار التنسيقي، وتلميح مقتدى الصدر من خلال إحدى منشوراته أنه قد يعطي أوامره لجمهور التيار الصدري بالتصويت لكتلة (لم يسمها) تسعى إلى حل الحشد الشعبي وسحب السلاح المنفلت ومحاربة الفساد، وبالتأكيد لن يكون هذا التصويت لصالح الإطار التنسيقي نظراً للخلافات الكبيرة مع أعضائه، علماً أن غالبية نواب الإطار التنسيقي نالوا عضوية مجلس النواب بعد انسحاب أعضاء التيار الصدري البالغ عددهم 72 نائباً.
لكن الأمر الأخطر ما جاء في مقابلة رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني مع إحدى الفضائيات العراقية وقوله: «هناك رسائل أمريكية وجهت إلى جميع القادة السياسيين بضرورة حل الحشد الشعبي وسحب السلاح المنفلت، وهو ما قد يضعف الإطار التنسيقي تحديداً في الانتخابات النيابية القادمة بشكل أكبر».
وأضاف المشهداني أن العراق قد يكون مقبلاً على موجة احتجاجات كبيرة، وقد نلجأ لتشكيل حكومة طوارئ، ما يعني أنه يفترض أن الانتخابات قد لا تحدث في موعدها المحدد بعد ثلاثة أشهر من الآن.
هذه الأحداث التي تتسارع في العراق، تطرح تساؤلات ومخاوف الشارع العراقي:
ماذا لو جرت الانتخابات وفشل الإطار التنسيقي والذي يضم في أطرافه غالبية قادة الفصائل المسلحة؟ هل سيعترفون بنتائجها ويتقبلونها؟ أم سيسعون لبث الفوضى والاحتجاجات المشابهة لما حدث في الانتخابات الماضية عندما حقق التيار الصدري مقاعد الأغلبية؟ ماذا لو فازت كتلة مدعومة من جمهور التيار الصدري وأرادت سحب السلاح المنفلت وحل الحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين؟ هل سيحدث تصادم مسلح بين الحكومة القادمة والفصائل المسلحة؟
الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة قد تكشف لنا إجابات عن كل هذه المخاوف والتساؤلات والهواجس التي يعيشها الشارع العراقي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
مسيّرات انتحارية «مجهولة» تواصل هجماتها في العراق
أعلنت الحكومة العراقية نتائج تحقيق «متكامل» عن منفذي الهجمات على منظومات رادار قواعد عسكرية من دون تحديد الفاعل، وبعد ساعات من إعلانه شنَّت مسيَّرة انتحارية «مجهولة» هجوماً في أحد أحياء السليمانية، في الإقليم الشمالي. وأعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء الجمعة، أن «التحقيقات أسفرت عن التوصُّل إلى نتائج مهمة وحاسمة، أبرزها تحديد منشأ الطائرات المسيّرة المستخدمة، وتبيَّن أنها تحمل رؤوساً حربية بأوزان مختلفة مُصنَّعة خارج العراق». وقال النعمان: «إن السلطات رصدت أماكن انطلاق تلك الطائرات بدقة، وثبت أنها انطلقت من مواقع محددة داخل الأراضي العراقية»، مبيناً أنه تم «الكشف عن الجهات المتورطة في تنفيذ وتنسيق هذه العمليات العدائية». وتابع: «تم إجراء تحليل فني شامل لمنظومات التحكم والاتصال المستخدمة في تسيير الطائرات، ما مكّن الجهات الاستخبارية من جمع بيانات دقيقة دعمت نتائج التحقيق». وأوضح الناطق العسكري أن «جميع الطائرات المسيّرة الانتحارية المستخدمة في الاستهداف هي من النوع نفسه، ما يدل بوضوح على أن الجهة المنفّذة واحدة». وأكد النعمان أن «القيادات الأمنية والعسكرية لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن وسلامة القوات المسلحة، ومقدّرات الدولة العراقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء العراقي العادل، لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون». وختم بيانه بأن «هذه الاعتداءات العدوانية الجبانة تُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ولن يُسمح لأي طرف، داخلياً كان أم خارجياً، بالمساس بأمن العراق واستقراره». وفتحت بغداد في 24 يونيو (حزيران) الماضي، تحقيقاً في هجمات بمسيّرات هجومية على مواقع وقواعد عسكرية عراقية تضرّرت منظومات الرادار في بعضها، مثل معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية. وحدثت هذه الضربات، التي لم تتبنّها أي جهة على الفور، بُعيد ردّ إيران على قصف أميركي عليها بإطلاق صواريخ على قاعدة العُديد الأميركية في قطر، وقبل ساعات من دخول وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب استمرَّت 12 يوماً. صورة مركبة لرادار في معسكر التاجي شمال بغداد قبل الهجوم وبعده (إكس) ومع أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة توصَّل إلى ما وصفها بـ«دلائل عن طبيعة الطائرات المسيّرة، ومنشأها، والمناطق التي انطلقت منها، والجهة التي تقف خلفها»، لكنه لم يعلن اسمها، كما لم يكشف عن المصدر الخارجي للرؤوس الحربية. وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم عدم الكشف عن اسم الجهة، فإن الحكومة باتت تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات الاستهداف، ما يمكِّن الأجهزة الأمنية من التعامل بدقة مع مثل هذه الهجمات مستقبلاً». ورجَّح المصدر الأمني، أن «عدم تسمية الجهة المتورطة قد يمثل رسالةً تحذيريةً إليها، تتضمَّن التعامل معها مستقبلاً بوضوح وحزم». إلا أن البيان الحكومي، والتفسيرات المحيطة به، أثارا لغطاً بين أوساط المراقبين الذين انتقدوا ما وصفوه بـ«العجز عن تحديد ومعاقبة الجهات التي لا تزال تتحدى السلطات الأمنية بمهاجمة مواقع استراتيجية في البلاد، مثل حقول النفط». حكومة إقليم كردستان العراق شدَّدت على ضرورة وضع حدٍّ للهجمات على الحقول النفطية (رويترز) ولم تمضِّ على بيان الحكومة سوى ساعات، حتى نفَّذت طائرة مسيرَّة مجهولة أيضاً، صباح السبت، ضربةً جويةً استهدفت دراجةً ناريةً في إحدى القرى التابعة لقضاء بنجوين شرق محافظة السليمانية، ما أسفر عن «مقتل شخص وإصابة آخر بجروح»، وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن «الجهة التي نفَّذت الهجوم لم تُعرَف بعد»، لافتاً إلى أن «المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في الساعات التي سبقت القصف».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار بالسويداء... وأنباء عن تجدد الاشتباكات
بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في محافظة السويداء لـ«حماية المدنيين ووقف الفوضى»، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم (السبت)، بعد سقوط 718 قتيلاً خلال أسبوع من أعمال العنف، بينما أشارت تقارير إخبارية محلية إلى تجدد الاشتباكات في قلب المدينة على الرغم من إعلان الداخلية عن الانتشار وتأكيد العشائر العربية التزامها بوقف إطلاق النار. وفي بيان نشره على منصة «تلغرام»، قال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا: «بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى». كما أعلنت الرئاسة السورية اليوم وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار. وأوضحت أن ذلك يأتي «حرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية». ودعت الرئاسة السورية في بيانها إلى فسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتثبيت الاستقرار، ووقف سفك الدماء. ودعت جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بالقرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام. وأخيراً حذرت الرئاسة من «أي خرق لهذا القرار»، مؤكدة من أن ذلك سيعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيواجه بإجراءات قانونية. من جهتها، أعلنت العشائر العربية السورية في بيان اليوم التزامها الكامل بقرار رئاسة الجمهورية بوقف إطلاق النار، مؤكدة سعيها لحقن الدماء، وإنهاء حالة الاقتتال، وفتح باب العودة الآمنة، والحوار الوطني الشامل. وقالت العشائر إن «القرار أتى استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وانطلاقاً من الحرص على وحدة الوطن، وتفويت الفرصة على من يسعى لزرع الفتنة، والانقسام بين أبنائه». وأكدت «وقف جميع الأعمال العسكرية من طرفها»، مشيرة إلى أن «أبناء العشائر لم يكونوا يوماً دعاة حرب، بل دافعوا عن كرامتهم عند الضرورة، وقدموا التضحيات في سبيل السلم الأهلي». كما نص البيان على «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون تأخير، واعتبار هذه الخطوة إحدى بوادر الثقة، إلى جانب تسهيل عودة جميع النازحين إلى منازلهم دون استثناء، أو شروط». ودعت العشائر إلى «فتح قنوات الحوار والتنسيق، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم». واختتمت العشائر بيانها بـ«التأكيد على تمسكها بروح الأخوة والواجب»، مترحمة على «قتلى العشائر الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والعرض». وتدور اشتباكات دامية منذ عدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية ومسلحين من عشائر بدوية في السويداء بجنوب البلاد. وكانت مصادر خاصة لقناة «تلفزيون سوريا» قد كشفت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الأمن العام السورية إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة. وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، فجر اليوم، ينص على «دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، وحل جميع الفصائل». وينص الاتفاق أيضاً على «تسليم السلاح الثقيل، ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع». يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا وسفير واشنطن لدى تركيا، توماس براك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. وغرد براك في منشور على منصة «إكس» أن الطرفين السوري والإسرائيلي، اتفقا، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار تبنته تركيا والأردن، وجيرانهما.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إسرائيل: الأقليات السورية لن تكون آمنة مع الشرع
قال جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع صعّد الأمور في سوريا بنظريات المؤامرة واتهاماته ضد إسرائيل. وأضاف ساعر في حسابه على منصة «إكس»: «من الخطر أن يكون المرء من الأقليات في سوريا التي يرأسها الشرع سواء كانت الأقلية درزية أو كردية أو مسيحية». وانتقد ساعر خطاب الرئيس السوري الأخير، مشيراً إلى أنه تعبير عن دعمه للمتطرفين المهاجمين، وإلقاء اللوم على الضحايا (الأقلية الدرزية)، وأضاف الشرع إلى كل هذا نظريات مؤامرة واتهامات لإسرائيل، وفق قوله. The speech of Syrian President Ahmed al-Shara was a display of support for the jihadists attackers (in al-Shara's words: 'The Bedouin tribes as a symbol of noble values and principles') and blaming the victims (the attacked Druze minority).Al-Shara spiced all this with... — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 19, 2025 كان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي دعا، الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع «فوراً». وقال شيكلي على منصة «إكس»: «من يظن أن أحمد الشرع زعيم شرعي فهو مخطئ تماماً. إنه إرهابي وقاتل وحشي، يجب القضاء عليه فوراً».
